موسی غنی‌نژاد

 مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد

 اگر توجه کنیم که از استقرار حقیقی دولت یازدهم (مردادماه 1392) هنوز یک سال نگذشته، باید بپذیریم که سخن گفتن از سیاست اقتصادی و نتایج آن در این مدت اندک، قدری شتابزده خواهد بود.

 با این حال، نشانه‌های روشنی از جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی و مالی در این مدت‌ کوتاه در دست است که به نظر بسیار امیدوارکننده می‌رسد. دولت یازدهم، برخلاف دو دولت قبلی به شدت خود را مقید به رعایت انضباط پولی می‌داند؛ خویشتن‌داری دولت در خصوص دست درازی به منابع بانک مرکزی در شرایط تنگنای منابع مالی و رکودی فعلی، جای تحسین و تقدیر دارد. اگر دولت به همین منوال پایبند به رعایت انضباط پولی و مالی باشد و در مقابل فشارهای سیاسی برای ولخرجی دولت مقاومت کند، یقینا در سال‌های آتی شاهد بهبود چشمگیری در فضای اقتصاد کلان خواهیم بود. 

 اما ذکر چند نکته در اینجا ضرورت مبرم دارد: نکته نخست به جایگاه کلی دولت در جامعه به عنوان وکیل تمامی آحاد مردم و نماینده منفعت عمومی برمی‌گردد. درست است که بینش اقتصادی دولت بیشتر متمایل به اقتصاد آزاد یا اقتصاد رقابتی است و از این جهت هدف نهایی آن قاعدتا توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی است، اما نباید فراموش کرد که در برخی شرایط بعضی مطالبات فعالان اقتصادی از جمله در بخش خصوصی الزاما با اصول اقتصاد رقابتی و منفعت عمومی سازگار نیست؛ بنابراین دولت نباید به این‌گونه درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد. مصداق‌های این موضوع بسیار متعدد است، من تنها به دو مورد اخیر اشاره می‌کنم. یکی تبانی مجموعه بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی در خصوص تعیین نرخ بهره سپرده‌ها بود که دولت یا دقیق‌تر بگوییم بانک مرکزی نه تنها با این حرکت نادرست مقابله نکرد بلکه آن را مورد تایید هم قرار داد! و دیگری تشویق دولت به شکل‌گیری و ارتقای نقش تشکل‌ها و اصناف به‌عنوان متولیان کنترل و نظارت بر بازار است که این هم نقض آشکار اصول اساسی اقتصاد رقابتی است. مواردی از این دست نشان می‌دهد که متاسفانه بینش یکپارچه و منسجمی در همه بخش‌های دولت وجود ندارد و این می‌تواند از یکسو، موجب خنثی شدن تصمیمات درست برخی بخش‌ها توسط تصمیمات نادرست بخش‌های دیگر شود و از سوی دیگر، به شأن سیاسی دولت به عنوان ناظر و حافظ منفعت عمومی لطمه وارد کند. قطب نمای دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید منفعت عمومی در چارچوب بینشی سازگار و عاری از تناقض باشد و در این راه باید در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی مخالفان و نیز حامیان خود جدا ایستادگی کند.

 به نظر می‌رسد بهترین تصمیمات دولت در مدت زمان استقرار نزدیک به یکساله‌اش، بیشتر تصمیماتی بوده که جنبه سلبی داشته؛ یعنی ناظر به نبایدها بوده تا بایدها. امتناع از دست درازی به منابع بانک مرکزی و اجتناب از هزینه‌هایی که منابع درآمدی مطمئنی برای آنها پیش‌بینی نشده، از این جمله است. اما اگر بخواهم تصمیمات نادرست دولت را برشمارم باید به موارد زیر اشاره کنم: تعلل در خصوص اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 1392، توزیع سبد کالای یارانه‌ای، و نهایتا رویکرد نادرست و نسنجیده در خصوص یارانه‌های نقدی. در کنار اینها و شاید مهم‌تر از همه، تعلل دولت در آزادسازی و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. مزاحمت‌های دیوانسالاری دولتی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کماکان ادامه دارد و نه تنها قوانین و مقررات بازدارنده اصلاح نشده‌اند، بلکه اغلب مدیران دولتگرا و مخالف آزادسازی همچنان در پست‌های سابق خود ابقا شده‌اند. اصلاحات جدی در این خصوص برای دولت نه تنها هیچ هزینه مالی ندارد بلکه می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی را از رکود فعلی حاکم بیرون آورده و برای دولت نیز منابع مالیاتی ایجاد کند اما به دلایلی که چندان روشن نیست، اراده سیاسی لازم برای انجام این اصلاحات مشاهده نمی‌شود. در اقتصاد دولت زده ایران، نااطمینانی از آینده تصمیمات دولتی مهم‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و لاجرم رونق اقتصادی و اشتغال است. تغییرات پی‌در‌پی و غیرقابل پیش‌بینی مقررات و تصمیمات دولتی، همه فعالان اقتصادی را سرخورده کرده و از سرمایه‌گذاری‌های درازمدت منصرف می‌کند. برای رفع این معضل بزرگ، دولت باید مشی کلی و پایدار خود را در رابطه با هر آنچه فضای کسب‌و‌کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد از قبیل سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قیمت‌های منابع تحت اختیار خود مانند نفت و گاز را، از قبل اعلام کرده و مجموعه دیوانسالاری خود را عملا متعهد به اجرای آنها کند. متاسفانه تا کنون هیچ اقدام معناداری در این خصوص مشاهده نشده است. ظاهرا طنز ماجرا اینجا است که بهترین و بدترین تصمیمات دولت، هر دو، جنبه سلبی داشته است.

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۱