استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن
در خصوص اینکه منابع مالی بخش مسکن در مقطع زمانی حاضر چگونه باشد و از کجا تامین شود باید گفت واقعیت این است که هم‌اکنون نقدینگی سرگردان قابل‌توجهی در دست خانوارها وجود دارد که در نتیجه آنکه در حال حاضر بازارهای مالی جاذبه کافی برای جذب این سرمایه‌ها ندارند یا با ریسک بالا مواجه هستند، به جای جذب از سوی بازارهای سرمایه‌گذاری، اغلب صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی یا خودروهای گران‌قیمت می‌شود.
در واقع این سرمایه‌ها اغلب به فعالیت‌های غیرضروری و مصرفی برای خانوارها اختصاص پیدا می‌کند.
این در حالی است که مسکن همواره سازوکاری برای پس‌انداز اجباری در ایران به‌خصوص برای طبقات متوسط جامعه محسوب می‌شده است. به عبارت دیگر در شرایطی که ملک و آپارتمان به‌طور نسبی چشم‌انداز مناسبی برای خانوارها داشته است، منابع مازاد خانوارها به این سمت سوق پیدا کرده است.
هم‌اکنون منابع مالی سرگردان زیادی در اختیار خانوارها وجود دارد که به‌دلیل آنکه به تنهایی تکافوی خرید مسکن را نمي‌كند و از سوی دیگر چشم‌انداز مناسبی برای بازار مسکن از سوی خانوارها مشاهده نمی‌شود به ناچار صرف فعالیت‌های غیرضروری می‌شود. در چنین شرایطی این سرمایه‌ها می‌تواند به شرط ایجاد حداقل اطمینان و چشم‌انداز مثبت، برای بازار مسکن، جذب این بازار شود. به‌خصوص با در نظر گرفتن این نکته که سرمایه‌گذاری در امر مسکن - به‌دلیل آنکه این بازار کم ریسک‌ترین بازار اقتصادی در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری است – مطمئن‌ترین شکل سرمایه‌گذاری برای مردم عادی یا خانوارهای فاقد تخصص اقتصادی در بازارهای مالی است.
البته به شرط آنکه چشم‌انداز مثبتی در این بازار نسبت به سایر بازارهای اقتصادی وجود داشته باشد.
اما از آنجا که در ایران شکل سرمایه‌گذاری در امر مسکن شیوه‌ای مبتدی و سنتی است و براساس اعتماد خانوارها به سازندگان صورت می‌گیرد، نقش سیاست‌های دولت در ایجاد رونق و چشم‌انداز مثبت برای بازار مسکن در این حوزه، نقشی کلیدی است. واقعیت این است که در ایران ابزارهای مالی در بخش مسکن توسعه چندانی پیدا نکرده است و از سوی دیگر در شرایط رکود همزمان با کاهش میل سازندگان به ساخت‌وساز، انگیزه خانوارها برای سرمایه‌گذاری در امر مسکن نیز کاهش می‌یابد.
با در نظر گرفتن این واقعیت، دولت باید با کاهش محدودیت‌ها و افزایش حجم تسهیلات یا استفاده از اعتبارات ومنابع داخلی بانک‌ها و بانک مرکزی مانند تخصیص خط اعتباری، حجم تسهیلات در بخش مسکن را افزایش دهد و نسبت به ایجاد رونق و تحریک این بخش عمل کند.
در صورتی که سیاست پرداخت منظم تسهیلات به اجرا در آید می‌توان به ایجاد رونق در بخش مسکن و ترسیم چشم‌انداز روشن در این بخش امیدوار بود.
اما به نظر می‌رسد که هم‌اکنون به‌دلیل محدودیت منابع داخلی بانک‌ها، تسهیلات ساخت و خرید، آن طور که انتظار می‌رود، تامین نمی‌شود که این مشکل را می‌توان از طریق شیوه‌هایی همچون خط اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات دهی به بخش مسکن برطرف کرد.
نکته دوم در خصوص تخصیص منابع مالی بخش مسکن است، اینکه وام‌ها و تسهیلات باید به طرف عرضه اختصاص یابد یا به سمت طرف تقاضا برود؟ در شرایط رکود، یعنی شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم، تسهیلات و وام‌های مسکن باید به سمت طرف تقاضا یا خانوارها برود.
به این علت که هم‌اکنون مشکل جدی در حوزه مسکن، کمبود تقاضای موثر است؛ زيرا قدرت خرید مردم براي خرید یک واحد مسکونی – به‌رغم نیاز موجود و فراوانی که در این زمینه وجود دارد – كغايت نمي‌كند. به این ترتیب درحالی که در یک وضعیت متعارف دولت باید با اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های طرف عرضه و اصلاحات نهادی به ساماندهی بازار مسکن بپردازد، در شرایط رکودی، بیش از هر عاملی نیازمند افزایش قدرت خرید خانوارها از طریق افزایش تسهیلات بانکی و سهولت در پرداخت این تسهیلات هستیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۱۲