غلامعلی فرجادی
عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
کلیه آحاد جامعه و فرزندان این مرز و بوم این حق را دارند که از موهبت‌ها و امکانات جامعه به‌طور یکسان بهره‌مند گردند. درصورت برخورداری از فرصت‌های برابر است که انسجام و همبستگی اجتماعی تقویت می‌شود و جامعه به سوی رشد و بالندگی حرکت خواهد کرد. درواقع رشد و توسعه جامعه، در سایه رشد جسمی و فکری افراد آن جامعه تحقق خواهد یافت.
رشد جسمی و فکری افراد است که به توانمندسازی آنان کمک کرده و آنان را آماده مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نموده و در این مسیر، افراد همسو با جامعه به‌سوی پیشرفت و تکامل حرکت خواهند کرد.
رشد جسمی و فکری افراد در گرو برخورداری از فرصت‌های اجتماعی بهداشت، آموزش، اشتغال و... است. اصل 30 قانون اساسی صراحتا تاکید دارد که دولت موظف است وسایل و امکانات رایگان را تا پایان تحصیلات متوسطه برای همگان فراهم سازد. لذا برخورداری از آموزش و سلامت حق مسلم و انکارناپذیر همه افراد است.
درواقع این دو بازوی آموزش و سلامت است که دایره بسته فقر را می‌شکند و مانع تداوم فقر از یک نسل به نسل بعد می‌شود. از همین رو است که شناسایی کودکان و نوجوانان محروم از آموزش در اقصی‌نقاط کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر به یک عزم راسخ ملی نیاز دارد که وظیفه دولت‌ها را در این حرکت دو چندان می‌کند. نگاهی به مناطق و استان‌های کشور نشان می‌دهد که استان‌های فقیر و محروم کشور دقیقا همان‌هایی هستند که کمترین نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را دارند.
این ارتباط تنگاتنگ بین فقر و بی‌سوادی موجب می‌شود که حلقه فقر تداوم یابد و نسل بعد نیز نتواند از فقر خارج شود، لذا توجه به آموزش در سه مقطع زیر دانشگاه باید اولویت اول دولت قرار گیرد و به نظر اینجانب پرداخت بودجه آن، توسط دولت امکان‌پذیر است؛ ولی با توجه به اینکه بودجه کنونی میزان نسبتا ناچیزی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، پرورشی و تفریحی مدارس است، طبیعتا باید به‌تدریج این مقدار افزایش یابد.
دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب طی یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله به‌تدریج این مبلغ را به قیمت ثابت (و نه جاری) افزایش دهد و از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها، آن را پرداخت کند. در پرداخت این مبلغ نیز سوالات بسیاری می‌تواند وجود داشته باشد؛ ازجمله اینکه، آیا باید سرانه این مبلغ به‌طور مساوی در اختیار هر مدرسه قرار گیرد یا میزان پرداختی به هر واحد آموزشی متناسب با کاستی‌های موجود در آن واحد باشد؟! منطقا میزان برخورداری واحدهای آموزشی از کمک‌های دولتی باید ارتباط معقولی با نیازهای آنان داشته باشد.