سه شنبه, 26 فروردين 1393 15:32

شهرابی: انصراف از یارانه‌ها و نظریه بازی

نوشته شده توسط

محسن شهرابی

استفاده از نظریه بازی‌ها در تحلیل سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی شناخت از مسائل دنیای واقعی را تسهیل می‌کند. بازی‌ها موقعیت‌های تصمیم‌گیری هستند که در آنها ترجیحات هر بازیگر (عوامل تصمیم‌گیر شامل افراد، بنگاه‌ها و‌...) به تصمیم‌های سایر بازیگران وابسته است؛ لذا هر بازی، یک موقعیت تصمیم‌گیری استراتژیک را فراهم می‌کند که بازیگران می‌بایست با تحلیل حالت‌های مختلف و مطلوبیت خود در هر یک از این حالت‌ها اقدام به تصمیم‌گیری کنند.

در این مقاله، مساله انصراف از دریافت یارانه‌ها در مرحله دوم طرح هدفمندی، با استفاده از نظریه بازی‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی وارد دومین مرحله از اجرا می‌شود که مرحله‌ نخست آن به دلایل مختلف نتوانست به اهداف مورد نظر برسد. دولت با توجه به کسری بودجه جاری در پرداخت یارانه‌ها، در تلاش برای ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های حاصل از طرح هدفمندی است. در واقع دولت درصدد حل معادله زیر است. معادله‌ای که در فاز اول هدفمندی، از توازن خارج و به نامعادله تبدیل شده ‌است.

(درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های انرژی) × (سهم توزیعی یارانه) برابر است با  (تعداد افراد مشمول دریافت یارانه) × (مقدار یارانه هر فرد)

چندی پیش نیز، معاون اول رئیس‌جمهور در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت:

«در مرحله دوم، دولت مکلف است که یارانه را به متقاضیان نیازمند اختصاص دهد و برای شناسایی آنها سقف درآمدی بگذارد... طبعاً هر قدر تعداد یارانه‌بگیران بیشتر شود برای تامین منابع آن باید یا قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و گاز و برق افزایش یابد یا مقدار یارانه کمتری به افراد اختصاص داده شود

هدف دولت در این مرحله، تخصیص بهینه درآمدها به بخش‌های مختلف توزیع درآمد، تولید و پروژه‌های عمرانی کشور است. از طرف دیگر، دولت در صورتی می‌تواند به بهبود بخش‌هایی مانند سلامت و آموزش کشور بپردازد که افراد و اقشاری که به یارانه نقدی نیاز ندارند، از دریافت آن چشم‌پوشی کنند. در صورتی که افراد زیادی متقاضی دریافت یارانه باشند، سه حالت مختلف به وجود می‌آید که هر یک تبعات خود را به دنبال دارد:

مبلغ یارانه‌ها کاهش یابد (عدم ایجاد رفاه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه)

سهم توزیعی درآمدها بیشتر شود (عدم توجه به توسعه و پیشرفت پروژه‌های عمرانی کشور و کسری بودجه)

افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی (ایجاد نارضایتی عمومی و احتمال بروز تبعات تورمی).

دولت برای ثبت نام مردم در مرحله دوم، چنین رویه‌ای را پیشنهاد داده است: افراد وضعیت سطح درآمدی و دارایی‌های خود را معرفی کنند. سپس دولت درباره شمول یا عدم شمول آنها تصمیم‌گیری می‌کند. در نهایت در صورت کم‌اظهاری و ارائه اطلاعات نادرست از سوی افراد، علاوه بر محرومیت از دریافت یارانه، مشمول جریمه نیز می‌شوند.

انصراف از یارانه‌ها بر مبنای خود‌اظهاری، ساز و کاری بود که اخیراً مطرح شد. همزمان نیز پویش‌های مختلف اجتماعی با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ورزشی ایجاد شدند تا اقشاری که نیازی به یارانه ندارند، تمایل به چشم‌پوشی از آن پیدا کنند. در این یادداشت کوتاه، قصد داریم با استفاده از نظریه بازی‌ها این شرایط را تحلیل کنیم و از منظر یک تصمیم‌گیر عقلایی به این سازوکار بنگریم.

 

 

در ادبیات نظریه بازی‌ها مفهومی تحت عنوان «معماهای اجتماعی»1 مطرح است. این معماها توسط دو ویژگی زیر تعریف می‌شوند:

1- هر بازیگر یک استراتژی عقلانی بهینه فردی دارد که بهترین نتیجه را در همه شرایط دارد (استراتژی غالب بهینه).

2- اگر همه افراد ترغیب شوند تا استراتژی فردی عقلانی را برگزینند، نتیجه بدتری برای مجموع عاید می‌شود.

انصراف از یارانه‌ها بر مبنای خود‌اظهاری، یک معمای اجتماعی است. ما این مساله را به واسطه این مفهوم، این‌گونه مدل می‌کنیم:

ابتدا فرض می‌کنیم n بازیگر (سرپرست خانوار) وجود دارد. همچنین فرض می‌شود دولت در صورتی می‌تواند به سایر بخش‌ها مانند آموزش و سلامت کمک کند که حداقل تعداد K سرپرست خانوار از دریافت یارانه چشم‌پوشی کنند. این مساله تصمیم‌گیری، یک بازی است. زیرا تصمیم‌گیران با توجه به تصمیم سایر افراد، تصمیم خود را می‌گیرند. هر فردی استدلال می‌کند که چرا من انصراف دهم، بقیه افراد انصراف می‌دهند.

هر بازیگر دو استراتژی دارد. در واقع، هر سرپرست خانوار از مجموعه «انصراف، عدم انصراف» یک گزینه را باید انتخاب کند.

سرپرستان خانوار به عنوان بازیگران این بازی، باید تصمیم بگیرند. برای هر یک از بازیگران، اهمیتی ندارد که چه افرادی از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، بلکه این اهمیت دارد که تعداد مشخصی از افراد (K) انصراف دهند. بهترین حالت برای هر فرد این است که K نفر از دریافت یارانه انصراف دهند، اما خود انصراف ندهد. بدین ترتیب، هم از مواهب یارانه نقدی سود می‌برد و هم از اثرات مثبت حمایتی آن بر تولید و پروژه‌های عمرانی کشور.

انصراف از دریافت یارانه‌ها برای هر فرد 45 هزار تومان هزینه دارد. در صورتی که اگر K نفر انصراف دهند و دولت منابع آزادشده آن را به کار گیرد، به مراتب سود بیشتری از 45 هزار تومان نصیب هر یک از افراد جامعه می‌شود. اما اگر فرد انصراف دهد و K نفر انصراف ندهند، علاوه بر اینکه چیزی عایدش نمی‌شود احساس فریب‌خوردگی دارد؛ لذا هر فرد ترجیح می‌دهد گزینه با ریسک پایین‌تر را برگزیند. مجموع حالات مختلف بازی همراه با عایدات هر یک از آنها برای بازیگران مختلف، در جدول زیر آمده است. حال پس از تعریف بازی و تشریح حالات مختلف آن، سراغ تعیین نقاط تعادل بازی می‌رویم. تعادل بازی در جایی است که هیچ یک از بازیگران با تغییر استراتژی‌های خود، سود بیشتری کسب نمی‌کنند، لذا تمایلی برای تغییر استراتژی خود ندارند.

تعادل این بازی، در جایی است که هیچ‌ یک از بازیگران، انصراف ندهند. در این شرایط، هیچ فردی انگیزه‌ای برای تغییر استراتژی خود ندارد (البته بازی یک تعادل دیگر هم دارد که زمانی است که 1-K نفر انصراف دهند، در آن صورت من هم ترجیح می‌دهم انصراف دهم که البته به دلیل عدم اطلاع بازیگران از یکدیگر، این تعادل، قابل بحث نیست). در واقع نکته‌ای که در این شرایط وجود دارد این است که افراد با عدم انصراف از یارانه، سود آنی دریافت می‌کنند (به میزان مبلغ یارانه هر فرد)، اما هزینه اجتماعی آن را بین همه افراد جامعه تقسیم می‌کنند (احتمال افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، تورم انتظاری، کسری بودجه دولت و ...). در صورتی که اگر افراد از دریافت یارانه چشم‌پوشی کنند از یک سود فوری خود را محروم کرده‌اند و از سوی دیگر منفعت‌های مبهم آتی را پیش روی خود دارند. تجربه افزایش قیمت‌ها در مرحله اول هدفمندی، نیز بر این بدبینی می‌افزاید.

افراد می‌توانند گزینه همکاری این بازی را برگزینند (انصراف از دریافت یارانه‌ها). در این صورت، بر سر استخراج کمتر از این منبع (درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها) مشارکت می‌کنند و از منافع بلند‌مدت آن بهره می‌برند. برای یک تصمیم‌گیر عقلایی همواره این تمایل و وسوسه وجود دارد تا با عدم همکاری (عدم انصراف)، هم از منافع دریافت یارانه بهره ببرد و هم از منافع حاصل از انصراف سایر افراد جامعه. به علاوه این گزینه، از ریسک کمتری نیز برخوردار است. در صورت عدم انصراف درصد قابل توجهی از افراد جامعه، احساس پشیمانی نمی‌کنند.

پی‌نوشت:

1- Social Dilemmas

منبع: تجارت فردا - 23 فروردین 1393، شماره 81

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: