دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه با تایید وجود شبکه فساد مالی در کشور در گفتگو با فرارو گفت: قطعا شبکه وجود دارد، نمونه ای از آن در همین ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه به نمایش در آمد تا برای دولت یازدهم ایجاد محدودیت کند.

وی افزود: این شبکه مالی در حجم بالایی وارد عرصه ثبت نام دریافت یارانه در فاز دوم هدفمندی شد تا در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین ادامه فعالیت های اقتصادی دولت اختلال ایجاد کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این شبکه فساد مالی حجم بالایی از منابع یارانه ها را به سمت خود هدایت کرده است گفت: شبکه فساد مالی به زیر منابع 42 هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه ها نقب زده است و حجم قابل توجه ای از آن را یعنی چیزی در حدود یک سوم را به سمت خود کشانده است.

وی با تشکیک نسبت به واقعی بودن تمام ثبت نام شدگان متقاضی دریافت یارانه برای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در حالی در این مرحله بالغ بر 72 میلیون نفر خود را متقاضی دریافت یارانه ها اعلام کرده اند که بر اساس آمار 15 درصد جمعیتی که استحقاق دریافت یارانه را در کشور دارند یا بی سواد و یا کم سواد هستند.

راغفر با بیان اینکه زیرساخت های اینترنتی در کل کشور تکمیل نشده است گفت: هنوز بسیاری از شهرها و روستاهای کشور فاقد شبکه زیرساخت اینترنتی هستند و به نوعی همه 73 میلیون نفری که ثبت نام کرده اند یقینا به اینترنت دسترسی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه با این وجود شرایطی که مورد اشاره قرار گرفت چنین گستردگی برای ثبت نام امکان پذیر نیست گفت: ارزیابی من این است که بخش عمده ای از این 73 میلیون نفر، به صورت بلوکی ثبت نام شده اند و بسیاری از آنها غیر واقعی است.

این استاد دانشگاه افزود: از جمله راهکارهای احتمالی ثبت نام تقلبی صدور کارت های ملی جعلی و استفاده از کارت های ملی افراد فوت شده است که اقدام به ابطال آن نشده است.

وی ادامه داد: به غیر از سوداگری، تلاش برای ایجاد مانع در مسیر دولت و تخریب آن به واسطه ناکارآمد کردن دولت از جمله اهدافی که این شبکه فساد مالی دنبال می کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر این اساس دولت باید مراقب توطئه ها علیه خود باشد که متاسفانه در همین مرحله ثبت نام با فرم های ناقصی که جهت ثبت نام ارایه شده بود و عدم تکمیل زیرساخت ها برای شناسایی دقیق افراد مستحق دریافت یارانه نشان داند که هنوز توجه ای به آن نمی شود.

وی همچنین تاکید کرد: دولت می بایست نسبت به تنظیم مقرارت و انضباط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دقت جدی و سختگرانه ای داشته باشد. به نظر می رسد شبکه فساد مالی بزرگی به زیان منافع ملی شکل گرفته است که می تواند منجر به ناکارآمدی دولت یازدهم شود و اسباب کاهش اعتبار مردمی دولت شود.

منبع: فرارو