مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
اگر ركود اقتصادي را توقف يا رشد منفي توليد ناخالص داخلي بدانيم، خروج از ركود اقتصادي به معني رشد مثبت- هر چند با نرخ‌هايي پايين- و به عبارت دیگر افزايش توليد ناخالص داخلي در سال 1393 نسبت به سال قبل خواهد بود. خوشبختانه هم برآوردهاي داخلي و هم برآورد سازمان‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، حاكي از خوش‌بيني درخصوص رشد اقتصادي ايران در سال جاری است.
براي مثال دو سازمان اقتصادي ياد شده رشد اقتصادي یک الی دو درصدي براي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1393 پيش‌بيني كرده‌اند. اين نرخ هرچند به‌مراتب پايين‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ايران است- كه حدود 4 درصد برآورد مي‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد توليد را نشان مي‌دهد كه در سال آينده مي‌تواند حتي بالاتر رود.
آثار ضدتورمی خروج از رکود
از آنجا كه رشد اقتصادي در سال جاري در پي رشدهاي منفي اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق مي‌افتد، درنتيجه مي‌توان اميدوار بود اگر همه چيز به خوبي پيش رود، رشد اقتصادي حتي سريع‌تر باشد؛ زيرا ظرفيت توليدي كشور بيش از توليد واقعي كنوني است و با فراهم شدن زمينه‌هاي توليد، اين ظرفيت براي رشد سريع فعاليت‌ها و بازگشت به توليد در سطح ظرفيت سال‌هاي قبل وجود دارد.
نكته‌اي كه توجه به آن لازم است آن است كه هرچند افزايش توليد اثر ضدتورمي دارد و با افزايش توليد كالاها و خدمات مي‌توان اميدوار بود كه از شدت آهنگ تورم كاسته شود، اما اين اثر ضدتورمی نمي‌تواند در كوتاه‌مدت؛ يعني در بازه زماني كمتر از يك‌سال اتفاق بيفتد. در واقع رسيدن به نرخ تورم يك‌رقمي، البته با فرض ادامه رعايت انضباط مالي کامل از سوي دولت، ممكن است دو تا سه سال طول بكشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدينگي هنوز هم در اقتصاد ايران بسيار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهاي تورمي همراه با وقفه از سوي «تقاضا» خواهد بود. [1]
از طرف ديگر براي توليد ابتدا بايد نهاده‌ها را- كه قيمت آنها به دليل تورم بالا رفته است- با هم تركيب كرد كه طبعا فشارهاي هزينه توليد از سوي «عرضه» بر قيمت‌ها را دارد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت افزايش یک تا دو درصدي توليد ناخالص ملی در سال جاري، اثر بارزي بر کاهش نرخ تورم بگذارد؛ هرچند که در هر حال از افزايش نرخ تورم خواهد كاست. بنابراين براي كاسته شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ‌هاي هدف بانك مركزي، بايد يك بازه 2 تا 3 ساله را در نظر گرفت تا تدريجا با كاستن از رشد نقدينگي و افزايش رشد توليد، به مهار تورم برسیم. اما ضرورت كنترل تورم طبعا انبساط پولي و مالي براي تحرك اقتصادي را محدودتر مي‌كند؛ هر چند افزايش توليد در كشور تا حدی تحت تاثير واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بوده و افزايش اعتبارات بانكي يا مخارج دولت به تنهايي نمي‌تواند نرخ‌هاي رشد بالايي را رقم بزند.
يك؛ آزادسازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، احيای رشد توليد ناخالص ملی، مشكل‌تر از كنترل تورم است؛ زيرا مجموعه اقدامات لازم براي كنترل تورم كم و بيش مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان مختلف بوده و مقامات پولي و اقتصادي كشور نیز در زمینه اقدامات ضدتورمی تا حد خوبی هم‌نظر هستند. اما براي احيای رشد اقتصادي، نظرات متفاوتي از سوی اقتصاددانان مختلف ابراز شده است. آزادسازي تدريجي قيمت كالاها و خدمات كه در شرايط تورمي كنوني تثبيت قيمت آنها سودآوري توليد را كاهش يا از بين برده، قدمي در جهت درست براي تشويق توليد اين كالاها و خدمات است. اما مي‌توان درك كرد كه آزادسازي قيمت‌ها براي دولت در شرايط تورمي كنوني مشكل است، زيرا ممکن است انتظارات تورمي را دامن زده به هدف كنترل تورم دولت كمكي نكند. بنابراين به احتمال قوي آزادسازي قيمت‌ها، همان‌طور كه در مورد حامل‌هاي انرژي اتفاق افتاد، تدريجي و با شيب ملايم خواهد بود. عمده توجهات در شرايط كنوني بايد در بخش كاهش هزينه‌هاي توليد و در دسترس قرار دادن سرمايه در گردش بنگاه‌ها باشد تا به فرآيند توليد كمك شود.
دو؛ رونق تامین مالی «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان
براي افزايش منابع مالي سرمايه در گردش بنگاه‌ها مي‌توان از روش‌هاي مختلف سود برد. يكي از اين روش‌ها كه هم‌اكنون مورد توجه مقامات مالي كشور قرار دارد، تهاتر بدهي دولت به شركت‌ها و پيمانكاران با بدهي مالياتي اين شركت‌ها و پيمانكاران به دولت است. اين تهاتر با كمك بانك مركزي مي‌تواند به آزادسازي منابع مالي براي شركت‌ها منجر شود، بدون آنكه به رشد پايه پولي بينجامد.
در كنار اين اقدامات به‌نظر مي‌رسد بايد ضمن رقابتی‌سازی نرخ سود بانكي، نسبت ذخيره قانوني بانك‌ها را كاهش داد تا جريان پس‌اندازها به بانك‌ها افزايش و در عين حال منابع مالي بيشتري براي اعطاي وام به بنگاه‌ها در اختيار بانك‌ها باشند. از آنجا كه نسبت ذخاير قانوني بانك‌ها معياري براي كنترل ريسك بانك‌ها از نظر حجم بدهي‌هاي آنها محسوب می‌شود، براي توفيق كامل اين سياست لازم است «كفايت سرمايه بانك‌ها» را افزايش داد. افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها از جمله از طريق سرمايه‌گذاري بلندمدت دولت در اين بانك‌ها در قبال در تملك گرفتن بخشي از سهام اين بانك‌ها است. شيوه ديگر كاهش هزينه توليدكننده‌ها، اعطاي بخشودگي‌هاي مالياتي و نيز به عهده گرفتن سهم بيشتري از هزينه تامين اجتماعي نيروي كار بنگاه‌ها توسط دولت است تا هزينه توليد كاهش يابد.
سه؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور
همچنین تشويق صادرات در شرايط كنوني براي خروج از بحران ركود اقتصادي ضروري است. هم صادرات نفتي و هم صادرات غير نفتي را بايد در شرايط كنوني افزايش داد. براي تشويق صادرات غيرنفتي لازم است به نرخ ارز اجازه داده شود به‌تدريج با نسبت تورم روي ريال و ارز افزايش يابد و در عين حال با ديپلماسي فعال به زمينه افزايش صادرات نفتي كشور را فراهم كرد. يك بخش از بخش‌هاي صادراتي مهم، صنعت گردشگری كشور است. گفته مي‌شود امسال تعداد بازديدکنندگان خارجي از ايران بيشتر شده است. با تسهيل امكان مسافرت خارجي‌ها به كشور بايد به اين روند كمك كرد.
امید است که با بهبود شرايط كسب‌و‌كار و نيز بر طرف كردن موانع مختلف توليد، شاهد بهبود سودآوري فعاليت‌هاي توليدي باشیم تا به این ترتیب خروج از ركود اقتصادي تسريع شود.
[1]: استناد به اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی