بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصادی

واقعیت آن است که دولت برای شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی حدود 18 بانک اطلاعاتی دارد که هرچند نمی‌تواند به‌عنوان سند قطعی این شناسایی ملاک قرار گیرد اما می‌تواند برای دستیابی به اطلاعاتی کلی از طریق تجمیع اطلاعات این بانک‌ها مورد استفاده واقع شود. دولت اما پیش از آنکه شناسایی گروه‌های پردرآمد را آغاز کند می‌تواند دو اقدام اساسی انجام دهد. نخست آنکه تعداد متقاضیانی که مقیم خارج از کشور هستند و شهروندی دوگانه دارند با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت امورخارجه از فهرست حذف شوند. در گام دوم دولت می‌تواند تعداد کارت‌های ملی که صاحب حقیقی نداشته یا صاحب آن فوت شده ولی هنوز به‌دلیل عدم اعلام فوت، کارت مزبور باطل نشده را با همکاری سازمان ثبت احوال از این فهرست خارج کند. این دو اقدام می‌تواند به سهولت، تعداد درخواست‌کنندگان یارانه را در زمانی کوتاه کاهش دهد. اما گام سوم که سخت‌تر و البته بسیار زمانبرتر از دو اقدام قبل است شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه است. دولت در ابتدا باید گروه‌های درآمدی اول و دوم را با کمک دستگاه‌های مربوطه مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین اجتماعی شناسایی کرده و برقراری یارانه این افراد را تثبیت کند. پس از آن نیز از طریق 18 بانک اطلاعاتی به شناسایی افرادی که دارای تمکن مالی هستند اقدام کند که این کار به سهولت و در عرض یک‌ماه قابل انجام نیست به‌ویژه آنکه دولت بنا ندارد به حساب‌های بانکی افراد نیز سرکشی کند. به نظر می‌رسد بخشی از افرادی که به‌عنوان کارمندان دولت دارای فیش حقوقی مشخص بوده و دستمزدی مکفی اخذ می‌کنند راحت‌تر از سایر شاغلان قابل شناسایی باشند. ولی واقعیت آن است که دولت باید معیاری را برای صلاحیت دریافت‌کنندگان یارانه تعیین کند که قابل سنجش باشد. بانک‌های اطلاعاتی موجود باید یک کاسه شده و در طول زمان به شناسایی دقیق افراد دست یابد. ضمن آنکه دولت باید روش‌هایی برای جبران خطا لحاظ کند تا اگر خانواری به‌صورت اشتباه حذف شد با درخواست مجدد سرپرست آن قابل بازگشت باشد. 

منبع: شرق