دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا  در گفتگو با فرارو گفت: «بودجه بُرشی یکساله از یک برنامه است که این برنامه خود مبتنی بر یک جهت گیری ارزشی است. اما ما امروز چیزی به نام برنامه نداریم و آنچه وجود دارد متاسفانه برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی نیست.»

بعد از این‌که لایحه بودجه سال 93 در 17 آذرماه تقدیم مجلس شد واکنش‌ها و اظهار‌نظر‌های مختلفی را به همراه داشت‌، به‌طوری که بودجه واقعی، محتاطانه، بودجه انبساطی، انقباضی، غیرواقعی و بودجه با کسری پنهان از جمله صفت‌هایی بود که به سند مالی پیشنهادی دولت نسبت داده شد.

لایحه بودجه واجد چه صفاتی است؟

این استاد دانشگاه گفت: «لایحه بودجه سال 93 به هر صورت نسبت به لایحه بودجه چند سال گذشته روشن تر است و ریخت و پاش های چند سال اخیر در آن دیده نمی شود؛ منتهی این بودجه هم بر خلاف آنچه گفته می شود خیلی شفاف نیست.»

وی ادامه داد: «لایحه بودجه سال 92 با 210 هزار میلیارد تومان تنظیم شد و دولت یازدهم که روی کار آمد به مجلس اصلاحیه بودجه داد و رقمی که پیشنهاد کرده بود 150 هزار میلیارد تومان بود که مجلس رقم 177 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد که البته انتظار این است که عملکرد بودجه سال 92 حداکثر بین 130 تا 135 هزار میلیارد تومان باشد.»

وی افزود: «دولت اکنون برای سال 93 رقم 195 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده که حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش در سقف بودجه داریم که البته بخش هایی از آن به جهت افزایش دستمزدهای کارکنان دولت منطقی است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «آنچه مورد ابهام است عملکرد هشت ماهه گذشته است که مشخص نیست دولت در هر یک از بخش های بودجه 92 چه میزان هزینه و درآمد داشته است. یعنی اصلا مشخص نیست که آیا درآمد حاصل از فروش نفت برای سال آینده که هدف گذاری شده قابل تامین است یا خیر؟»

وی ادامه داد: «به نظر می رسد رقم فروش نفت در 4 ماه ابتدایی سال 92 خیلی کمتر از رقم عنوان شده است و دلیلی هم وجود ندارد که ما همین مشکل را سال آینده نداشته باشیم. لذا اندکی خوش بینی در کسب درآمدهای نفتی در دولت وجود دارد.»

وی افزود: «البته قیمت تعیین شده برای نفت (بشکه ای 100 دلار) خیلی غیرمنطقی نیست و اگرچه ممکن است با رفع تحریم ها و حضور ایران در بازارهای نفت و تاثیر بر مقدار عرضه، قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آن طرف امکان فروش نفت توسط ایران افزایش پیدا می کند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «قیمت دلار نیز با توجه به شرایط کنونی از نگاه بودجه امکان پذیر است. منتهی رقم 60 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت که در بخش درآمدهای بودجه گنجانده شده است به نظر من تحقق پیدا نخواهد کرد که رقم کمی هم نیست.»

راغفر گفت: «نکته دیگر اینکه جهت گیری های بودجه 93 و نگاهی که به بودجه و سیاست های اقتصادی وجود دارد خیلی مشخص نیست؛ در حالی که این امر می تواند تاثیر خیلی مستقیمی بر روی تورم و انتظارات تورمی در سال آینده داشته باشد.»

وی ادامه داد: «از آنجا که دولت موضوع هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه نیاورده، معلوم نیست منابع حاصل از این درآمدها را از کجا تامین می کند.»

وی افزود: «البته زمزمه های افزایش قیمت حامل های انرژی به گوش می رسد که این امر بستگی دارد به اینکه یارانه ها قرار است به چه شکل ارائه شود و این موضوع هم بر روی تورم و اشتغال تاثیرگذار است و اگر قرار باشد همین شیوه نقدی ادامه پیدا کند آسیب های خیلی جدی روی تولید خواهد گذاشت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «به نظر من با این شرایط دوباره مارپیچ تورم ادامه خواهد یافت و سال آینده دولت در موقعیتی قرار خواهد گرفت که در ابتدای سال جاری قرار داشت.»

وی خاطرنشان کرد: «البته از آنجا که جهت گیری های اقتصادی دولت هنوز خیلی روشن و شفاف نیست خیلی نمی توان تحلیل جامعی از بودجه ارائه داد.»

راغفر گفت: «درباره مالیات دولت مبالغی را تعریف کرده که اگر این مالیات بر روی تولید وضع شود طبیعتا آثار خیلی مخربی برای اشتغال و تورم در بر خواهد داشت؛ اما اگر بر روی مصرف به ویژه مصرف کالاهای لوکس وضع شود طبیعتا می تواند خیلی تفاوت ایجاد کند.»

راغفر در پاسخ به این سوال که جنابعالی در مجموع از موافقین بودجه 93 هستید یا از مخالفین؟، گفت: «نه می توانم بگویم موافق بودجه 93 هستم و نه می توانم بگویم مخالف آن هستم؛ چون خیلی چیزها به خصوص جهت گیری های بودجه ای هنوز روشن نیست. اینکه دولت قصد دارد چه اقداماتی انجام دهد؟»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این امر ناشی از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است؟، گفت: «به نظر من اصلا جهت گیری روشنی وجود ندارد که بخواهند هماهنگ باشند. اگر دولت قصد دارد جهت گیرهای گذشته را تداوم دهد اتفاق خاصی نخواهد افتاد و در بر همان پایه گذشته خواهد چرخید.»

وی تصریح کرد: «لذا این خیلی مهم است که دولت چه نگاهی به جهت گیری های اصلی در اقتصاد دارد.»

این استاد دانشگاه گفت: «آیا این جهت گیری ها معطوف به رفع موانعی همچون فساد مالی، زد و بندهای اقتصادی و در خدمت دلالی بودن نظام بانکی است که اقتصاد کشور اسیر آنها است؟ آیا دولت قصد دارد قراردادهای بزرگ را به صورت انحصاری واگذار کند یا قرار است به خلق یک فضای رقابتی در کشور منجر شود؟»

وی ادامه داد: «بودجه بُرشی یکساله از یک برنامه است که این برنامه خود مبتنی بر یک جهت گیری ارزشی است. اما ما امروز چیزی به نام برنامه نداریم و آنچه وجود دارد متاسفانه برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی نیست.»

وی افزود: «لذا با مشخص شدن موضع دولت می توان تعیین کرد که بودجه 93 آیا با برنامه های روشن اقتصادی و اجتماعی دولت تناسب و انطباق دارد یا خیر. اما چون اکنون آن برنامه وجود ندارد و اهداف دولت روشن نیست نمی توان ارزیابی دقیقی از بودجه ارائه داد.»

منبع: فرارو