نیلی افزود: در شرایطی که کشور با مسائل مشابهی روبه‌رو می‌شود، باید حافظه نهادی برای درس‌آموزی از گذشته وجود داشته باشد. اما متأسفانه این حافظه شکل نگرفته و همین امر موجب شده بارها در برابر بحران‌ها غافلگیر شویم.

وی با بیان اینکه برخی از مشکلات کنونی از مرحله بحران عبور کرده‌اند، تصریح کرد: صندوق‌های بازنشستگی کاملا ورشکسته‌اند و هزینه‌های آن‌ها به طور کامل بر بودجه دولت تحمیل شده است. مسائل مرتبط با آب و خاک در بسیاری از مناطق به نقطه هشدار رسیده و در حوزه انرژی نیز در میانه بحران قرار داریم. در عین حال، چالش‌هایی نظیر بودجه و نظام بانکی هم به سرعت در مسیر بحرانی شدن قرار دارند.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف ادامه داد: مجموعه این مسائل نهایتاً در قالب مشکلاتی چون بیکاری، کاهش رفاه عمومی و فشار معیشتی بر مردم نمود پیدا می‌کند. عجیب این است که این حجم از بحران‌ها که ظاهراً ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند، هم‌زمان و در کنار هم بروز کرده‌اند. این وضعیت مانند کارنامه دانش‌آموزی است که نه تنها در یک درس، بلکه در اغلب دروس دچار افت شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مشکل اصلی در خود نظام تصمیم‌گیری است.

نیلی تأکید کرد: ریشه بسیاری از مشکلات کشور به تأخیر در شناسایی و پرداختن به مسائل بازمی‌گردد. هنگامی که بحران به ابعاد گسترده می‌رسد، تصمیم‌گیران به ناچار به مدیریت مقطعی و سطحی روی می‌آورند، در حالی که راه‌حل اصلی نیازمند نگاهی ریشه‌ای و اصلاح در نظام تصمیم‌گیری کشور است.

دکتر نیلی ادامه داد: من در این بحث، تلاشم این است که میان صنعت همایش و تحولات صنعت کشور یک پیوند برقرار کنم. در واقع می‌خواهم از مسیر بررسی دو اتفاق مهمی که در صنعت ایران طی ۲۰ سال گذشته رخ داده، به موضوع سیاست‌گذاری و نظام تصمیم‌گیری در کشور وارد شوم.

وی گفت: من در اینجا روی دو شاخص اصلی متمرکز می‌شوم. اولین شاخص، تصویری بلندمدت از صنعت کشور طی بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. اگر بخواهیم این دوره را مقطع‌بندی کنیم، مسیر صنعت ایران به چند بخش تقسیم می‌شود: دوره اول (۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵): صنعت ایران طی ۱۵ سال نخست، رشد بسیار بالایی داشت. در این مدت، ارزش افزوده صنعتی ۸ برابر شد و رشد سالانه حدود ۱۵ درصد را تجربه کرد. دوره دوم (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵): همزمان با انقلاب و جنگ، صنعت وارد یک دوره رکود شد و رشد تقریباً صفر بود. دوره سوم (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹): پس از پایان جنگ، صنعت دوباره شتاب گرفت و رشد سالانه به طور متوسط حدود ۶ درصد بود. دوره چهارم (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰):میانگین رشد صنعتی به ۸ درصد رسید، هرچند در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ یک افت قابل توجه دیده می‌شود. با این حال، در پایان این دوره، صنعت نسبت به سال ۱۳۴۰ حدود ۳۳ برابر شده بود.

نیلی گفت: اما بعد از سال ۱۳۹۰، شرایط متفاوت شد؛ در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، صنعت با افتی بی‌سابقه مواجه شد. در مدت دو سال، ارزش افزوده بخش صنعت حدود ۴۰ درصد کاهش یافت؛ اتفاقی که مشابه آن در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت. پس از آن، در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، متوسط رشد صنعت تنها ۲ درصد بوده است. البته در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ همزمان با اجرای برجام، یک جهش مثبت رخ داد، اما این روند پایدار نماند و صنعت دوباره به مسیر کند قبلی بازگشت. اگر این دو سال استثنایی را کنار بگذاریم، میانگین رشد صنعت در این دوره تقریباً نزدیک به صفر خواهد بود.

این اقتصاددان گفت: این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که اگر صنعت پس از ۱۳۹۰ هم به همان نرخ رشد ۶ درصدی نیم‌قرن قبل ادامه می‌داد، امروز سطح صنعت ایران دو برابر وضع موجود بود. در واقع، ما به جای صنعتی با ظرفیت فعلی، صنعتی در اندازه مجموع کل صنعت از ابتدا تا ۱۳۹۰ به‌علاوه کل صنعت از ابتدا تا ۱۳۵۲ می‌داشتیم. این یعنی هزینه از دست رفتن رشد صنعتی، برای اقتصاد کشور بسیار سنگین بوده است.

وی گفت: دلیل این اتفاق چیست؟ به‌طور طبیعی، هیچ سیاست‌گذار صنعتی تصمیم نمی‌گیرد که صنعت کشور را تضعیف کند. بنابراین می‌توان گفت که عوامل بیرونی، اعم از شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، بر روند صنعت اثر گذاشته و آن را دچار رکود کرده است. اما اتفاق دومی که طی ۲۰ سال گذشته رخ داده، تغییر در ساختار صنعت ایران است. بررسی ترکیب رشته‌فعالیت‌ها نشان می‌دهد که صنایع معدنی، پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات و صنایع غذایی رشد کرده و سهم بیشتری در صنعت پیدا کرده‌اند و در مقابل، صنایعی مانند الکترونیک، تجهیزات حمل‌ونقل، تجهیزات برقی، محصولات فلزی، منسوجات، سایر تجهیزات کارگری غیر فلزی و حتی خودروسازی تضعیف شده‌اند و سهمشان کاهش یافته است.

وی گفت: این وضعیت پیام مهمی دارد. چرا که یک صنعت سالم زمانی شکل می‌گیرد که زنجیره ارزش کامل باشد. یعنی رشد در بخش‌های بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی باید به رشد در صنایع پایین‌دستی مانند خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات منجر شود. اما در عمل، بخشی از صنایع بالادستی تقویت شده، در حالی که بخش بزرگی از صنایع مصرف‌کننده و پایین‌دستی ضعیف مانده‌اند. به همین دلیل است که امروز بخش مهمی از محصولات صنعتی ایران بیشتر به سمت صادرات مواد خام یا نیمه‌خام رفته و بخش داخلی نتوانسته از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کند. این شکاف ساختاری، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات صنعت کشور طی دو دهه اخیر است.

دکتر نیلی گفت:‌وقتی به تحولات صنعت ایران در دو دهه اخیر نگاه می‌کنیم، یک نکته مهم توجه ما را جلب می‌کند: وقوع دو ارتفاع غیرمنتظره در ارزش افزوده صنعت. یکی از این تغییرات ظاهراً حاصل یک استراتژی صنعتی بوده است، اما واقعیت این است که بخش زیادی از این تغییر خودبه‌خود رخ داده است. تمرکز اصلی ما باید بر این باشد که این دو ارتفاع دقیقاً از کجا به وجود آمده‌اند و چه سازوکاری باعث ایجاد آنها شده است.

وی گفت: سؤال کلیدی این است که افت بزرگی که در ارزش افزوده صنعت رخ داده و توقف نسبی آن در سال‌های اخیر چه عللی داشته است. آیا زمانی که رشد حدود هشت درصد داشتیم، نوید ورود به مرحله‌ای بحرانی و رسیدن به لب پرتگاه را می‌داد، یا سال ۱۳۹۰ صرفاً یک غافلگیری بود که برای همه غیرمنتظره اتفاق افتاد؟ تحلیل نشان می‌دهد که دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اهمیت ویژه‌ای داشته و حتی نسبت به پدیده‌هایی مانند کرونا اثرگذارتر بوده است. با این حال، نکته عجیب این است که نمودار ارزش افزوده صنعت از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ تغییر چشمگیری نشان نمی‌دهد. در همایش سال گذشته این نمودار رونمایی شد، ولی به ظاهر هیچ نکته خاصی از نظر تولید به چشم نمی‌خورد.

این چهره اقتصادی گفت: اگر به داده‌ها دقیق شویم، درمی‌یابیم که در سال ۱۳۸۰ شاخص واردات و تولید پایه ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. تا سال ۱۳۹۰، واردات تقریباً ۳٫۲۴ برابر شده و تولید صنعتی (شامل صنایع، معادن و کشاورزی) ۱٫۷ برابر شده است. این شکاف نشان می‌دهد که رشد واردات بیش از رشد تولید بوده و بخشی از واردات جایگزین تولید داخلی شده است، نه مکمل آن؛ بنابراین صنعت آسیب‌پذیرتر شد.

دکتر نیلی گفت: این وضعیت هم‌زمان با افول درآمدهای نفتی رخ داده است. بررسی نمودار برخورداری از درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، درآمدهای نفتی تقریباً پنج برابر شده بود. این افزایش درآمد، فضای خوش‌بینی مطلق ایجاد کرده بود؛ کشور تصور می‌کرد منابع کافی برای حل مشکلات داخلی و حتی مسائل جهانی در اختیار دارد. اما از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، درآمدهای نفتی تقریباً نصف شدند؛ نه به دلیل کاهش قیمت، بلکه به علت تحریم‌ها و محدودیت صادرات. تا سال ۱۳۹۹، این درآمدها تقریباً به یک هفتم دوره اوج کاهش یافته‌اند. این تغییرات توضیح‌دهنده افت ارزش افزوده صنعت در همان سال‌هاست.

وی گفت: بنابراین، دوره وفور درآمدهای نفتی اگر با مدیریت مناسب و تعامل بهینه همراه می‌شد، می‌توانست رشد متوسط حدود ۶ درصد برای صنعت ایجاد کند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: موضوع بعدی تغییر ساختار رشته فعالیت‌های صنعتی است. پرسش کلیدی این است که آیا این تغییرات هدفمند بوده یا صرفاً نتیجه تحولات بیرونی؟ تحلیل نشان می‌دهد که برخی صنایع، مانند خودرو، ضعیف‌تر و برخی دیگر، مانند فولاد، توسعه یافته‌اند. نمودار تغییر ساختار صنعتی با رنگ قرمز برای صنایع کوچک‌شده و سبز برای صنایع بزرگ‌شده نشان می‌دهد که گروه اول عمدتاً از جایگزینی واردات و درآمدهای نفتی بهره برده‌اند و گروه دوم پس از به هم خوردن برجام رشد کرده‌اند. با این حال، طی ۲۰ سال، صنایع بزرگ‌شده به‌رغم رشد اولیه، تقریباً رشدی متوسط نداشته‌اند.

وی گفت: از منظر منابع، مصرف انرژی و آب در صنایع افزایش شدیدی داشته و صنعت به طور جدی انرژی‌بر و آب‌بر شده است. این تغییر نشان می‌دهد که تحول در رشته فعالیت‌های صنعتی بیشتر متناسب با مزیت نسبی اقتصاد کشور (ذخایر نفت و گاز) بوده است، نه مطابق با استانداردهای صنعتی جهانی.

دکتر نیلی گفت: تحولات صنعت ایران طی دو دهه اخیر نتیجه ترکیبی از وابستگی به واردات، تأثیر درآمدهای نفتی، سیاست‌های خارجی و تغییرات ساختاری است. این روندها نشان می‌دهد که چرا صنعت در برخی دوره‌ها رشد چشمگیر و در برخی دیگر با افت و توقف مواجه شده است و تأکید می‌کند که برای رشد پایدار، مدیریت منابع، کاهش وابستگی به واردات و سیاست‌گذاری صنعتی هدفمند ضروری است.

دکتر مسعود نیلی در ادامه گفت: زنجیره ارزش جهانی که پیش‌تر نسبتاً ساده و سرراست بود، اکنون در حال دگرگونی است. متأسفانه کشور ما تا حد زیادی از این تغییرات غافل مانده است. همزمان با اینکه فعالان صنعتی داخلی درگیر تأمین منابع آب، برق، گاز، ریال و ارز، قیمت‌گذاری‌ها و تخصیص منابع هستند، صنعت جهانی با سرعت زیادی در حال تحول است. این روند در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند چین، ژاپن، آلمان و کره جنوبی و همچنین در کشورهای در حال توسعه صنعتی مانند ویتنام، تایلند و بنگلادش کاملاً مشهود است.

وی گفت: مطالعات نشان می‌دهد که توانایی کشورها در هماهنگی با انقلاب صنعتی چهارم تعیین‌کننده جایگاه آن‌ها خواهد بود. کشورهایی که نتوانند خود را با این موج صنعتی هماهنگ کنند، به مرور از جریان اصلی صنعت جهانی عقب خواهند ماند. اگر مراقبت نکنیم، نه صنعت دنیا ایران را خواهد شناخت و نه ایران توان تعامل مؤثر با صنعت دنیا را خواهد داشت.

این چهره اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی به نوعی وضعیت جنگی اقتصادی را تجربه می‌کند. اهداف دشمنان بیشتر بر نقاط ضعف داخلی نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری تمرکز دارد تا اقدامات مستقیم نظامی.

وی گفت: مشکل اصلی در حکمرانی صنعتی، نبود تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و تحلیل روندها است. واکنش‌ها غالباً کوتاه‌مدت و لحظه‌ای هستند؛ وقتی درآمد نفتی بالا است، هزینه می‌کنیم، وقتی کاهش می‌یابد، اصلاحات اضطراری اعمال می‌کنیم، وقتی انرژی زیاد است، توزیع می‌کنیم و وقتی کاهش می‌یابد، محدودیت ایجاد می‌کنیم.

نیلی گفت: این شیوه حکمرانی شبیه فردی است که حافظه کوتاه‌مدت ندارد و همیشه باید روندها را از ابتدا بیاموزد. حتی اگر تغییرات بزرگی هم رخ دهد، صنعت مسیر قبلی خود را ادامه خواهد داد و در چهار تا پنج سال آینده احتمالاً کوچک‌تر خواهد شد. رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز در دو مقطع منفی بوده است: ۱- دوران جنگ تحمیلی (۱۳۶۰–۱۳۶۸) موجودی سرمایه به دلیل تخریب فیزیکی و شرایط جنگ حدود ۱۹٪ کاهش یافت.۲- دهه ۹۰ بدون جنگ، اما به دلیل مدل کسب‌وکار زیان‌ده بخش انرژی و محدودیت منابع، حدود ۲۴٪ کاهش مشاهده شد.

وی گفت: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باعث شد منابع بخش انرژی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری عملاً متوقف شود. نتیجه این بود که صنایع مبتنی بر انرژی، که بخش بزرگی از تولید و صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، با محدودیت جدی مواجه شدند. صنایع کوچک‌شده، که عمدتاً بر جایگزینی واردات متکی هستند، برای رشد و توسعه به منابع ارزی نیاز دارند و در شرایط تحریم و محدودیت صادرات نفت، فشار قابل توجهی بر این بخش وارد می‌شود. در مقابل، صنایع بزرگ‌شده که بر اتکای انرژی پایه‌ریزی شده‌اند، با محدودیت منابع انرژی مواجه بوده و این موضوع می‌تواند توان تولید آن‌ها را کاهش دهد. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که نظام حکمرانی صنعتی کشور از دیدبانی و سیاست‌گذاری مؤثر برخوردار نیست و تغییرات منفی در ابعاد کلان به درستی مشاهده و مدیریت نمی‌شوند.

نیلی گفت: حتی در سناریوی مطلوب، صنعت ایران در میان‌مدت کوچکتر از وضعیت امروز خواهد شد. کاهش ارزش افزوده و اشتغال صنعتی اجتناب‌ناپذیر است و احتمال افزایش بیکاری در سال‌های پیش رو بسیار بالاست. بخش‌های کوچک‌شده با محدودیت ارز مواجه هستند. بخش‌های بزرگ‌شده با محدودیت انرژی روبه‌رو خواهند شد.

وی گفت: تحولات جهانی و محدودیت‌های زیست‌محیطی و انرژی، فشار بیشتری بر صنایع وارد می‌کند. تغییر روابط اقتصادی بین چین و آمریکا، انقلاب صنعتی چهارم و تغییر تقسیم کار جهانی، موقعیت ایران را در بازارهای جهانی پیچیده‌تر کرده است. آینده صنعت کشور وابسته به نظام حکمرانی مبتنی بر داده و تحلیل روندها است. این نظام باید: ۱. بر اساس داده‌ها و گزارش‌های دقیق عمل کند. ۲. تغییرات لازم را شناسایی و به سرعت اعمال کند. 3. از اشتباهات گذشته درس بگیرد و واکنش‌های لحظه‌ای را کاهش دهد.

نیلی تاکید کرد: اقتصاد، مانند هر سیستم قانونمند دیگری، قوانین مشخص دارد و عدم توجه به آن‌ها مجازات‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. مشکلات امروز، نتیجه تصمیمات گذشته و واکنش‌های غیر منعطف است.

وی گفت: زنجیره ارزش جهانی و انقلاب صنعتی چهارم ایران را در معرض عقب‌ماندگی قرار داده است. صنایع داخلی با محدودیت‌های انرژی و منابع ارزی مواجه هستند. تصمیم‌گیری لحظه‌ای و بدون تحلیل داده، عامل اصلی کاهش توان صنعتی و وابستگی به منابع محدود است. تنها راه حفظ و توسعه صنعت، حکمرانی داده‌محور، آینده‌نگر و اصلاح تصمیم‌گیری‌ها است.

منبع: دنیای اقتصاد