دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی، تاکنون دستاورد قابل‌توجهی ارائه نکرده است. چه‌بسا اگر دولت پیشین نیز به کار خود ادامه می‌داد، وضعیت اقتصادی کشور تفاوت چندانی با شرایط فعلی نداشت. با این حال، در برخی حوزه‌های غیر اقتصادی، اقدامات و رویکردهایی از سوی دولت فعلی مشاهده شده است که آن را از دولت قبلی متمایز می‌سازد. برای نمونه، مقاومت رئیس‌جمهور در برابر اجرای قانون حجاب و همچنین پس‌گرفتن لایحه مربوط به فضای مجازی در واکنش به اعتراضات مردمی، نشان از حساسیت ایشان نسبت به مطالبات اجتماعی دارد. با این حال، از منظر راهبردی، به‌ویژه در سطوح کلان تصمیم‌گیری، تفاوت معناداری با دولت پیشین مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد کشور نیازمند یک «تغییر پارادایم» به‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل است؛ تغییری که مشابه آن پیش‌تر در نامه جمعی از اقتصاددانان نیز مطرح شده‌است.

در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، ضروری است  مناسبات ما با قدرت‌های غرب و شرق بازبینی آسیب‌شناسانه شود و از جمله مشکلات و روابط ما با ایالات متحده از نو  مدیریت شود تا شرایط برقراری یک رابطه عادی فراهم گردد. همچنین، در ارتباط با کشورهای خاورمیانه نیز نشان دهیم ایران نیاز به حضور و نفوذ آن هم به شکلی که تهدید تلقی شود، ندارد. این هدف باید از طریق اقدامات دیپلماتیک و عملی محقق شود. تحقق این تغییر در الگوهای رفتاری در عرصه بین‌المللی، می‌تواند فضای لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. در همین حال، سیگنال‌هایی در حوزه مسائل اجتماعی مشاهده‌ می‌شود که نشان‌دهنده امکان تحولات در آن حوزه نیز هست. در مجموع، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر امنیتی، هر روز تاخیر در اتخاذ تصمیمات اساسی و راهبردی، کار را برای کشور دشوارتر می‌کند. بنابراین، نیاز فوری به اجرای تغییرات بنیادین احساس می‌شود؛ تغییراتی که در راستای حفظ کیان کشور و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد بود.