-رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحاني- در پيامي توييتري به ابراهيم رييسي – رييس جمهور دولت سيزدهم- درخواست مناظره با نماينده دولت را در صداوسيما مطرح كرد. محمدباقر نوبخت پيش از اين گفته بود كه «دولت سيزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي، در كمتر از دو سال بيش از ۸ سال فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالي منتشر كرده است.» در پاسخ به اين موضوع، داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه دولت رييسي، يازدهم مرداد ماه چنين پاسخ داد كه «دولت آقاي روحاني فقط در دو سال پاياني خود با انتشار اوراق مالي بالغ بر ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي به جا گذاشت، دولت سيزدهم اين بدهي ها را با انتشار اوراق مالي جديد در دو سال اخير بازپرداخت كرد. بدهي هاي خود را به نام ديگران فاكتور نكنيد.« بلافاصله پس از اين پاسخ، وزارت اقتصاد نيز در آمار تازه اي اعلام كرد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالي اسلامي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم مبتني بر ظرفيت هاي قانوني، از سال 1392 تا تاريخ 14 مرداد ماه سال 1400 (زمان تحليف رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي ) حدود 531 هزار ميليارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالي اسالمي در چارچوب ظرفيت هاي قانوني، از زمان شروع به كار دولت سيزدهم  (از 14 مرداد ماه سال 1400) تا پايان سال ،1401 معادل 306 هزار ميليارد تومان است. احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت نيز گفته است: «دولت در زمان شروع به فعاليت خود با شرايطي مواجه بود كه در پنج ماهه نخست سال 1400 حدود 100هزار ميليارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و اين بيش از ظرفيت كل سال بود.»

رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني در پاسخ به اين ادعاها، با انتشار يك جدول و نمودار خطاب به رييس جمهور نوشته است: «گزارش ارسالي، حاكي از ادعاي نادرست همكاران شما در بدهي ٥٣٥ همتي اوراق در دولت قبل است. جهت خاتمه دادن به اين وضعيت، مقرر فرماييد در رسانه ملي، نماينده دولت و اينجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوي مردم باشيم.« نوبخت در رشته توييتي با اشاره به پاسخ وزارت اقتصاد در اين باره نوشته است: «در اطلاعيه وزارت اقتصاد، رسما انتشار 306 هزار ميليارد تومان اوراق از شروع دولت سيزدهم تا آخر 1401 اعلام شد. رقمي كه در گزارش بورس 24 بالغ بر 311.5 هزار ميليارد تومان است و با 35 هزار ميليارد تومان ارايه اوراق براي فروش بالغ بر 346.5 هزار ميليارد تومان است. » نوبخت اضافه كرده: «در مقايسه با 343.6 هزار ميليارد تومان جمع مبلغ واگذاري تا پايان سال 1399 كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، نزديك به 3 هزار ميليارد تومان بيشتر است.»

رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه نوشته است: «طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، ارزش دارايي هاي سرمايه اي ايجاد شده در دولت قبل كه به دولت جديد تحويل شد به قيمت سال 99 بالغ بر 1127 هزار ميليارد تومان بوده است. دولت سيزدهم در قبال بدهي خود چقدر دارايي ايجاد كرده است؟»

طبق بودجه ۱۴۰۲ دولت مجاز است امسال ۱۸۵هزار ميليارد تومان اوراق بفروشد كه ۱۷۳ هزار ميليارد تومان آن سررسيد اوراق قبلي است. همچنين رسانه هاي حامي دولت در آماري اعلام كرده اند دولت كنوني از شهريور تا اسفند ۱۴۰۰ معادل ۶۹ هزار و ۷ميليارد تومان، در طول سال ۱۴۰۱ به ميزان ۱۷۴ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان و در دوماهه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۰۲ ميليارد تومان از بدهي ايجادشده در قالب اوراق فروخته شده دولت، تسويه شده است.

شما اگر پول كم بياوريد و بودجه تان تمام شود چه كار ميكنيد؟ مجبوريد قرض كنيد. يا وام بگيريد . دولت ها هم همين كار را ميكنند. آنها هم دست به استقراض ميزنند. اما دولتها براي جبران كسري بودجه خود راهكارهاي محدودي دارند. راهكار اول فشار به منابع پايه پولي و چاپ پول پرقدرت است كه با مكانيزم استقراض از بانك مركزي انجام ميشود و خود را در رشد نقدينگي و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهكار دوم استقراض از مردم است. يعني انتشار اوراقي كه در بورس فروخته ميشود. راهكار سومي هم هست كه در دولت هاشمي رفسنجاني اجرا شد و آن استقراض از نهادهاي بينالمللي نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است. نكته جالب اينكه دولت كنوني به جاي استقراض از بانك مركزي، اين ساز و كار را كاهش داده و به سمت استقراض از بانك ها رفته است. بانك ها هم كه خودشان منابعي ندارند مجبورند از بانك مركزي قرض بگيرند. در واقع اين سازو كار هم تفاوت چنداني با چاپ پول ندارد و اين اتفاق در نهايت خود را در ناترازي بانك ها نشان ميدهد. البته خريداران اين اوراق عمدتا صندوق هاي سرمايه گذاري، بانك ها و بيمه ها هستند كه براي ايجاد سود براي سرمايه گذاران خود و در چهارچوب مقررات و نصاب هاي تعيين شده توسط سازمان بورس، بانك مركزي و بيمه مركزي اقدام به خريد انواع اوراق بدهي دولتي ميكنند. اما به هر حال، اين فرايند به نحوي استقراض از مردم محسوب ميشود و در قالب اوراق مالي يا همان اوراق قرضه، گزينه بهتري است. حداقل اينكه اثرات تورمي ندارد. اما به چه شرطي؟

سوال مهمي كه درباره انتشار اوراق مطرح است اينكه اگر قرار به استقراض از بورس باشد اين پول را در كجا بايد هزينه كرد؟ به هر حال هر «قرضي» را بايد «پس» داد. معمولا اين اوراق هم با وقف هاي يك تا سه ساله بايد بازپرداخت شوند. اما اگر به جاي پروژه هاي عمراني، اين اوراق صرف هزينه هاي جاري و حقوق و مزاياي نجومي برخي مديران و كارمندان دولتي شود؛ چه سودي براي اقتصاد كشور دارد؟ اگر پس از انتشار اين اوراق، «ارزش افزوده» هم توليد شود و با همان پولي كه توليد شده، اصل و سود آن پرداخت شود؛ روي كاغذ، فضا براي رشد نقدينگي تنگتر شده و به حال اقتصاد يك كشور هم مفيد خواهد بود. در غير اين صورت، فقط يك «بار اضافه»بر دوش دولت بعدي است.

دولت سيزدهم مدعي است كه به راحتي نفت ميفروشد و پول آن را هم وارد كشور ميكند. حتي از گوشه و كنار صحبت از درآمد 40 ميليارد دلاري نفت هم هست. البته كه رسانه ها چيزي در اين باره در دست ندارند و ما هم نميتوانيم تا زمان انتشار گزارش دقيق و جامع در اين باره، چنين ادعايي را تاييد يا تكذيب كنيم. اما سوال اين است كه اگر اين ميزان نفت به فروش رفته و پول آن هم دريافت شده، اصلا براي چه هدفي اوراق منتشر شده؟همين الان دو سال از عمر دولت گذشته، 6 وزير و سه معاون رييس جمهور عوض شده اند كه در تاريخ پس از انقلاب بي سابقه است. اما گزارشي جامع و روشن از نحوه هزينه كرد اوراق قرضه منتشر نشده است.

منبع: روزنامه اعتماد