محمود اولاد

عموما اقتصاد بازار در مقابل اقتصاد دولتی قرار داده می‌شود. یا اقتصاد بازار آزاد در مقابل اقتصاد دستوری! اقتصاد دستوری، باز هم دست دولت را به جای دست نامرئی بازار در ذهن متبادر می‌کند. اینجا می‌خواهم توضیح دهم که ضرورتا این دو مقابل هم نیستند و اتفاقا خطر جدی آنجاست که با همین تصور اینکه اگر از شر اقتصاد دستوری خارج شویم و قیمت‌ها در بازار تعیین شوند، از دست مداخله دولت در اقتصاد هم راحت شده‌ایم! در صورتی که لزوما اینگونه نیست و می‌تواند به شرایط بدتری نیز بیانجامد.

بازار را باید در مقابل سلسله مراتب در نظر گرفت. این سلسله مراتب، به معنی این نیست که فرد هیج آزادی انتخابی نداشته است. ما در جهان واقع، درگیری بسیاری زیادی با سلسله مراتب داریم. در حالی که فکر می‌کنیم نظام کامل بازار بر ما حاکم است. ما وقتی یک بار قرارداد کاری با یک بنگاه منعقد می‌کنیم، در لحظه انعقاد قرارداد، شرایط بازار حاکم است. دو طرف روی قیمت (دستمزد) چانه زنی می‌کنند. قیمت را شرایط بازار تعیین می‌کند نه دو طرف ماجرا! البته حسب میزان رقابتی بودن بازار، تا حدودی چانه‌زنی به نفع یکی از دو طرف می‌تواند باشد. فرض کنید قراردادی به مدت یک‌سال منعقد شده‌است. پس از انعقاد قرارداد، دیگر شرایط بازار کنار می‌رود و از این پس، شرایط سلسله مراتب بر روابط دو طرف حاکم است. ممکن است کارفرما یک روز صبح تصمیم بگیرد که نوع کار ارجاع شده به کارکن را تغییر دهد. یا محل فعالیت او را تغییر دهد. یا حتی کارکن ممکن است یک روز ترجیح دهد که تابع مطلوبیتش از استراحت بیشتر بهتر از کار بیشتر برآورده می‌شود و بخواهد آن روز به سر کار نرود. اما دیگر او نمی‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد. ممکن است در طول سال، دستمزدها در بازار کار افزایش یافته باشد. با این حال، عموما فرد نمی‌تواند به راحتی درخواست دستمزد معادل دستمزد بازار را داشته باشد. 

سلسله مراتب، را در همه جا می‌توان دید. در خط تولید کارخانجات، روابط بین کارخانجات مختلف. اصلا اینکه یک تولیدی تصمیم می‌گیرد خدمات بسته بندی را از بازار نخرد و خود در داخل شرکت واحد بسته‌بندی ایجاد کند. یعنی یک سلسله مراتب جای بازار را می‌گیرد. در حالت بازاری، خدمات بسته‌بندی در بازار قیمت‌گذاری می‌شد اما در سلسله مراتب، دیگر خدمات بسته‌بندی قیمت بازاری ندارد بلکه در نهایت واحد حسابداری، قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده بخش خدمات بسته‌بندی را به عنوان فی یا قیمت بسته بندی لحاظ می‌کند. حتی شاید با تعیین درصدی به عنوان سود آن عملیات که در جلسه هیئت رئیسه بنگاه تعیین شده باشد! در واقع، قیمت‌ خدمات بسته بندی به صورت دستوری از طریق هیئت رئیسه با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود مورد نظر، داده شود!

تصور کنید، یک بنگاه (خواه دولت باشد خواه یک بنگاه انحصاری خصوصی!) بتواند همه یا بخش زیاد ساکنین یک شهر یا یک کشور را به استخدام خود درآورد و همه زنجیره تولید را هم به صورت واحدهای مختلف یک بنگاه در درون بنگاه ایجاد کند. در این حالت، تقریبا بازار برای زیربخشهای مختلف تولید، از جمله بازار عوامل تولید، بازار نهاده‌های واسطه که الان دیگر توسط خود بنگاه تولید می‌شود و ...، وجود ندارد. در نتیجه، قیمتی نیز بر آنها وجود ندارد. باز واحد حسابداری، برحسب هزینه تمام شده و تصمیم هیئت رئیسه بنگاه یا دولت، تصمیم می‌گیرد که چه نرخی بر این بخش اعمال کند. 

معمولا حداکثر مداخله دولت در اقتصاد را معادل همین تصور می‌کنیم. یک سلسله مراتب کامل که دولت همه قراردادها با عوامل تولید، نهاده‌ها و ... را انجام می‌دهد و عملا برای زیربخشها قیمتی وجود ندارد. در نتیجه، قیمت‌های دستوری توسط حسابداری اعمال می‌شود. نتیجه این می‌شود که قیمت تولید نهایی هم برحسب تصمیم و دستور دولت تعیین می‌شود تا به عنوان تنها عرضه کننده بازار، در بازار به مردمی که توان چانه زنی در مقابل تنها انحصارگر را ندارند، فروخته شود. این شاید حقیقتی از مداخله دولت و اقتصاد دستوری باشد. اما نشان می‌دهد لزوما شکل گیری این موضوع، وقف بر استقرار دولت (چه از طریق انتخاب یا قوه قهریه) نیست.

در مقابل، دولت می‌تواند بیشترین مداخله را در اقتصاد داشته باشد، اما به گونه‌ای عمل کند که گویی همه چیز در اختیار دست نامرئی بازار است. هیچ چیزی به صورت سلسله مراتب نیست و سلسله مراتب به حداقل خود رسیده و همه چیز توسط بازار و چانه زنی قیمت در بازار شکل می‌گیرد. تصور کنید دولت کل نظام تولید را برعهده گرفته است. (مثلا همین بخش انرژی را در نظر بگیرید!). تمام زیربخشهای تولید هم به صورت سلسله مراتبی باهم ارتباط دارند. اما روابط حسابداری آنها، نه برحسب قیمت‌های دستوری تعیین شده توسط هیئت رئیسه و برحسب هزینه تمام شده، بلکه براساس قیمت‌های جهانی تعیین شود! یعنی شرکت نفت، نفت را به قیمت جهانی به پالایشگاه بفروشد! پالایشگاه هم به قیمت جهانی محصول نهایی را به شرکت‌های پخش بفروشد، آنها هم به قیمت‌های جهانی به عرضه کننده‌های خرد (پمپ بنزین‌ها) بفروشند و آنها هم به قیمت جهانی به مردم بفروشند! ظاهرا همه چیز برحسب قیمت‌های بازاری است! اما در اصل هیچ چیزی بازاری نیست! چون اصولا بازاری بین عرضه کننده و تقاضا کننده شکل نگرفته و هیچ چانه زنی رخ نداده است. چه بسا، واحدهای مختلف تولید و پخش، هیچ وقت دسترسی به بازارهای جهانی برای عرضه یا تقاضا هم نداشته باشند! که اگر چنین امکانی بود، چه بسا، عرضه این واحدها روی قیمت جهانی اثر گذاشته و آن را کاهش می‌داد! یا عرضه کنندگان بازار جهانی حق ورود و فروش در بازارهای داخلی را ندارند. چه بسا اگر چنین حقی داشتند، با حجم تقاضای داخلی، قیمت‌های جهانی افزایش می‌یافت. در واقع، اینجا، آنچه اتفاق افتاده است، باز هم قیمت‌گذاری دستوری است. منتها به جای قاعده تصمیم گیری روی قیمت توسط هیئت مدیره، قاعده تصمیم گیری به دم بازاری که هیچ ارتباطی به بازار داخل چه از نظر عرضه و چه از نظر تقاضا ندارد، بسته شده است. بدین نرتیب، ظاهر قیمت گذاری در بازار به وجود آمده ولی در اصل چیزی جز استمرار سلسله مراتب و اقتصاد دستوری از کانالی دیگر نیست.

در واقع، آزادی دسترسی به بازارها بدون موانع یا با کمترین موانع اهمیت بسیار بیشتری نسبت به آزادسازی قیمت دارد. تعیین قیمت در بازار زمانی معنا دارد که وارد بازار شده باشی. نه اینکه قیمت بازاری که حق حضور در آن نداری را به عنوان قیمت اعمال شده در نظام سلسله مراتب در نظر بگیری و مدعی آزادسازی قیمت و خروج از اقتصاد دستوری شوی.

آنچه اقتصاد به ما یاد می‌دهد این است که اگر نظام بازار برقرار باشد، در تعادل، قیمت در حدی تعیین می‌شود که معادل هزینه نهایی تولید باشد. این بدین معنی نیست که بدون داشتن نظام بازار و خارج از شرایط تعادلی، به دستور، قیمت را برابر هزینه نهایی تولید کنی! این موضوع، عملکرد نظام قیمتها در تخصیص را به نابودی می‌کشد و فرقی با دستوری بودن قیمت ندارد گو اینکه نتیجه نهایی نظام بازار یعنی قیمت برابر هزینه نهایی تولید را به دستور اعمال کنی!

http://t.me/maolad