چرا دولت‌ها در ایران اصلاحات ساختاری را فدای اقدامات کوتاه‌مدت کرده‌اند؟ این رویکرد چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سؤالات با دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. مؤمنی معتقد است: «کشوری که در سال‌های جنگ با واردات کمتر از 10 میلیارد دلار در سال آن‌قدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره می‌شد در دهه 1380 و 1390 با واردات به‌طور متوسط بالای 70 میلیارد دلار در سال دائما دستخوش مشکلات مختلف بود. عین آن چیزی که درباره توهم شوک‌درمانی مطرح بود، توهم آزادسازی واردات هم به بن‌بست رسیده است. می‌گویند مجوز واردات 70 هزار خودرو به ما بدهید تا بازار را تنظیم کنیم آن‌هم در بازاری که تعداد خودروهای فعال در کشور حدود 22 میلیون دستگاه است. چگونه می‌خواهید در این بازار تعدیل قیمت ایجاد کنید؟» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مهم‌ترين چالش‌هاي ساختاري را در اقتصاد کشور چه مي‌دانيد؟ چگونه مي‌توان از اين چالش‌ها عبور کرد؟
هنگامي‌که به تاريخ سياسي ايران مراجعه مي‌کنيد، برخي مسئولان در دوران تعديل ساختاري با آب‌وتاب شوک نرخ ارز را به عصاي حضرت موسي(ع) تشبيه مي‌کردند. اين طرز تلقي را مي‌توانيد در مقاله مسعود نيلي با عنوان ارزيابي تجربه تعديل اقتصادي در ايران مشاهده کنيد. تصور آنها اين بود که شوک نرخ ارز ايجاد مي‌کنند و ارزش پول ملي را تضعيف مي‌کنند تا از دل آن جهشي در صادرات، سقوط در واردات و افزايش توليد و اشتغال رخ خواهد داد اما اين سياست در عمل به سهم خود جايگاه بسيار بزرگي در مشکلات مردم، ورشکستگي مالي دولت، سقوط بنيه توليدي، افزايش بي‌سابقه وابستگي‌هاي به دنياي خارج، گسترش و تعميق همه انواع نابرابري‌هاي ناموجه و فساد داشته است. پرسش اصلي ما اين است که مديران جامعه بايد يک حد و مرزي را معرفي کنند و به ما بگويند چه اتفاقي بايد رخ دهد که بفهمند اين مسير راه نجات نيست؟ ما با يک سياست افزايش غيرعادي و همه‌جانبه و يک سياست چندلايه تضعيف ارزش پول ملي در سند بودجه 1401 روبه‌رو هستيم. طي سي‌ساله گذشته فقط يک‌قلم خسارت که داراي قابليت سنجش کمي درباره آثار اين سياست مي‌توان ذکر کرد اين است که از سال 1370 مرتبا پول به بازار ارز براي تنظيم نرخ ارز وارد مي‌کنند. در اين مسير طي اين 30 سال بالغ‌بر 350 ميليارد دلار دارايي‌هاي بين نسلي کشور هزينه شد و نتيجه آن سياست به‌اصطلاح کنترل نرخ ارز اين شده که قيمت دلار 4 هزار برابر افزايش پيدا کرده است. نظام تصميم‌گيري کشور با مشاهده همين يک مورد بايد روي ترمز بزنند و بگويند ما داريم کجا مي‌رويم؟
در دولت روحاني از تجربه سال 96 استفاده نکردند و در سال 1397 اندازه رانتي که در اثر شوک نرخ ارز ايجاد شده بود از اندازه رانت حاصل از خام فروشي بيشتر شد. آنها درس نگرفتند و در سال 1398 براي اولين بار طي 50 سال اخير ايران شاهد آن بوديم که کل سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته قادر به جبران استهلاک سرمايه همان سال نبود.
چرا در سال‌هاي گذشته به‌جاي اصلاحات ساختاري در اقتصاد تنها به اقدامات زودبازده اکتفا شد؟ نتيجه اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها چه بوده است؟
کشوري که در سال‌هاي جنگ با واردات کمتر از 10 ميليارد دلار در سال آن‌قدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره مي‌شد در دهه 1380 و 1390 با واردات به‌طور متوسط بالاي 70 ميليارد دلار در سال دائماً دستخوش بحران‌هاي مختلف بود. عين آن چيزي که درباره توهم شوک‌درماني مطرح بود، توهم آزادسازي واردات هم به بن‌بست رسيده است. مافياي واردات مي‌گويد براي بالا بردن توان رقابت بنگاه‌هاي توليد بايد واردات کالاها را آزاد کنيد. مي‌گويند مجوز واردات 70 هزار خودرو به ما بدهيد تا بازار را تنظيم کنيم آن‌هم در بازاري که تعداد خودروهاي فعال در کشور حدود 22 ميليون دستگاه است. چگونه مي‌خواهيد در اين بازار تعديل قيمت ايجاد کنيد؟ اگر کسي بگويد بالاي چشم مافياي واردات خودرو ابرو است آبرويي براي او نمي‌گذارند. به مافياي واردات بگوييد يک کشور را نشان دهيد که از اين طريق گرفتاري‌هايش را رفع کرده باشد. ما نشان داديم درحالي‌که به‌طور متوسط صادرات خام فروشانه در دنيا در کل صادرات چيزي حدود 22درصد است در ايران از مرز 85 درصد نيز عبور کرده است. شاخص‌هاي رابطه مبادله، بهره‌وري کل عوامل توليد و پيچيدگي کاهش يافته است که توان چانه‌زني کشور را تضعيف مي‌کند. 30 سال
از سياست آزادسازي واردات مي‌گذرد و سرنوشت کشور ما اين است که 85درصد صادرات کشور ما مواد خام است و 85 درصد واردات آن کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است. يکي از ارکان کليدي بسته سياستي تعديل ساختاري بازي با شرکت‌هاي دولتي و از کارکردهاي توسعه‌اي انداختن آنها تحت عنوان خصوصي‌سازي بوده است. خصوصي‌سازي از هر دريچه‌اي که به آن نگاه کنيم متوجه مي‌شويم که به بن‌بست رسيده. يکي از مسائلي که بسيار حياتي است اين است که برخي بحث‌هاي کارشناسي را از مدار خارج کرده‌اند. تا يک نفر مي‌گويد شما کيفيت شرکت‌هاي دولتي خود را بالا نبريد محال است موفق شويد به انديشه‌هاي کمونيستي داشتن متهم مي‌شوند. در آمريکايي که مي‌گويند آزادترين اقتصاد را دارد تمام نوآوري‌هاي فناورانه پيشگام که قدرت چانه‌زني اقتصادي و نظامي آمريکا را در 5 دهه اخير بالابرده است توسط شرکت‌هاي دولتي رخ‌داده است. تئوريزه کردن ضرورت استفاده از ابزار شرکت‌هاي دولتي براي جهش‌هاي توسعه‌اي در جهان سرمايه‌داري اتفاق افتاده است.
چگونه مي‌توان به بن‌بست رسيدن خصوصي‌سازي را درک کرد؟
وقتي شما به فلسفه وجودي شکل‌گيري شرکت‌هاي دولتي مراجعه مي‌کنيد اولين محور مباحث متفکران بزرگ سرمايه‌داري مي‌گويند مواجهه خردورزانه با درماندگي‌هاي بازار علت تشکيل شرکت‌هاي دولتي است يعني در موارد شکست بازار دولت را مجبور مي‌کند که مداخله کند . محور دومي که در سطح نظري مطرح مي‌کنند اين است که ريسک گريزي بخش خصوصي اگر از حدودي فراتر رفت بخش دولتي بايد ورود تصدي گرايانه کند. محور سوم که در آن اتفاق‌نظر وجود دارد مسأله نجات بنگاه‌هاي خصوصي ورشکسته اما مهم است. پديده ملي سازي يک پديده متعلق به جهان سرمايه‌داري جهان پيشرفته است و شرکت‌هايي که دولتي مي‌شوند از موضع ملي سازي، براي رفع ناتواني‌هاي بخش خصوصي ايجاد مي‌شود. چهارمين محوري که روي آن تأکيد مي‌شود مسأله نوآوري‌هاي فناورانه و مواجهه با رويکردهاي استراتژيک آينده است. تمهيد ابزار اجرايي براي عينيت بخشيدن به اهداف و برنامه‌هاي خاص دولت در مورد مناطق محروم، مناطق مرزي و امور استراتژيک پنجمين فلسفه وجودي تشکيل شرکت‌هاي دولتي است. گزارش سازمان بين‌المللي کار در سال 2019 مي‌گويد به‌غير از مداخلات حاکميتي سخت گيرانه که حکومت چين داشته است، هنوز 39 درصد کل دارايي‌هاي چين متعلق به شرکت‌هاي دولتي است اما مافياي رسانه‌اي در ايران مي‌گويند چين بازار گرايي را پذيرفت تا موفقيت‌هاي فعلي را کسب کند. يکي از فريب‌هاي بزرگ مافياها اين است که مي‌گويند ببينيد چقدر براي اين شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌ايد و چقدر اينها سود مي‌دهند اما الفباي مديريت توسعه است. اصل موضوع شماره يک اين است که ارزيابي بايد بر اساس اهداف اعلام شده باشد.
بسياري از دولت‌هاي پس از انقلاب روي خصوصي‌سازي تأکيد کرده‌اند. با اين‌وجود هنوز چالش‌هاي مهمي در خصوصي‌سازي وجود دارد. دليل اين چالش‌ها چيست؟
هفت پارادوکس را من مي‌توانم درباره به بن‌بست رسيدن ادعاهاي نوکلاسيک‌ها مطرح کنم. اولين پارادوکس اين است که گفتند در دوره جنگ مداخله‌ها از حد و حدود عادي فراتر رفته است. اينها بايد پاسخ دهند که در سند پيوست شماره يک برنامه اول توسعه که توسط همين طيف نوشته شده ابراز شگفتي شده که شاخص مداخله در اقتصاد ايران در سال 1356 حدود 63 درصد بوده و در سال 1367 به 40 درصد رسيده است. در دوره بعد از انقلاب در ده‌ساله‌اي که آن سند بررسي کرده 8 سال کشور درگير اقتصاد جنگي بوده است. اين پارادوکس را بايد توضيح دهند که چطور شد که به‌رغم 8 سال اقتصاد جنگي مداخلات دولت در اقتصاد کاهش پيدا کرد، اما مسئوليت‌هاي توسعه‌اي آن جهش پيدا کرده است. شواهد و مستندات اين مساله را مي‌توان در کتاب کارنامه دولت جنگ که انتشارات روزنه منتشر کرده ببينيد. پارادوکس‌هاي بعدي اين است که چطور مي‌شود مسئولان ما تن مي‌دهند به اينکه دولت ده‌ساله اول انقلاب که اين کاهش چشمگير در مداخله دولت در اقتصاد را ايجاد کرده است را دولت سوسياليستي مي‌نامند ؟ پارادوکس چهارم اين است که در 30 سال گذشته به نام خصوصي‌سازي براي کاهش تصدي‌هاي دولت هدف‌گذاري کرده‌اند، ولي در هر دوره‌اي که خصوصي‌سازي بيشتر بوده اندازه مداخلات تصدي گرايانه دولت افزايش پيدا کرده است. تمام اينها با سکوت مافياهاي رسانه‌اي انجام شده است. پارادوکس ديگر که مي‌توان صداقت مدعيان بازارگرايي را با آن سنجيد اين است که در برنامه اول همان‌ها که مي‌نويسند در دوره جنگ تصدي‌گري دولت کاهش پيدا کرده، دولت جنگ را به سوسياليست بودن متهم مي‌کنند. پارادوکس مهم ديگر هم اين است که در دوره‌اي که اينها آزادسازي و خصوصي‌سازي را شعار قرار دادند مي‌گفتند دولت به امور ديگر رسيدگي کند اما آنچه اتفاق افتاده خلاف هدف‌گذاري‌ها بوده است.
اگر فرض کنيم اين پارادوکس‌ها باب گفت‌وگو را باز کند تا بتوانيم راه‌حل درست را انتخاب کنيم، رسانه‌ها بيايند در اين زمينه بابي را باز کنند. برخي دولت‌ها براي پنهان کردن اندازه واقعي کسري بودجه دولت در هر سال 15 روش ابداع کرده‌اند.
دولت‌ها از چه روش‌هايي براي پنهان کردن کسري بودجه خود استفاده مي‌کردند؟
براي نمونه شرکت‌هاي دولتي در هر سال سود و ماليات سال قبل خود را مي‌پرداختند اما در لايحه بودجه سال 1383 براي اولين بار در نظام بودجه‌ريزي يک مفهوم جديدي تحت عنوان ماليات علي‌الحساب درج‌شده يعني براي پنهان کردن کسري بودجه سال 1383 اينها گفته‌اند شرکت‌هاي دولتي بايد به‌صورت علي‌الحساب مقادير معيني از منابع خود را به خزانه بدهند. شما تمام استانداردهاي اداره يک شرکت را براي پنهان‌کاري نابود مي‌کنيد. بعد از ماليات علي‌الحساب که يک اقدام ضد توسعه‌اي است و اندازه کسري بودجه را پوشش نمي‌دهد. به همين دليل گفتند سود علي‌الحساب را هم بايد پرداخت کنيد يعني شرکتي که هنوز کار نکرده را مجبور مي‌کنند سود بيش از واقعيت ابراز کند و ماهيانه بخشي از آن را پرداخت کند. ببينيد از اين محل چه رونقي براي مافياي واردات ايجاد کردند. اين سياست‌ها در سال 1400 به بن‌بست کامل رسيده است. مهم‌ترين گواه براي اين ادعا اين است که گزارش بررسي لايحه بودجه 1401 که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در 10 بهمن 1400 منتشر کرده را بخوانيم. اين گزارش مي‌گويد در قانون بودجه سال 1400 پيش‌بيني‌شده بود که از محل واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي 96 هزار ميليارد تومان عايدي نصيب دولت شود اما عملکرد آن حدود 800 ميليارد تومان بوده است يعني يک درصد آن تحقق يافته است. يک شگرد ديگري که به کار مي‌گيرند اين است که تعهدات پايدار را روي درآمدهاي ناپايدار قرار مي‌دهند يعني حقوق بازنشسته‌ها را از محل اين مولدسازي يا خصوصي‌سازي بپردازند. مي‌گويند ما منابع براي واگذاري گذاشته‌ايم و اگر واگذاري اتفاق نيفتاد، سهام شرکت‌هاي دولتي را به دستگاه‌هاي ذي‌نفع دولتي مي‌فروشيم. اين چه بابي است که مي‌خواهند باز کنند؟ با همه اين ملاحظاتي که گفته شد در سند بودجه پيش‌بيني کرده‌اند که 71 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري‌ها ديده شود. گزارش نويس مرکز پژوهش‌ها نوشته است که تأمين اين منابع با ترديد روبه‌رو است. ما به تأسي به اين گزارش تنها مي‌توانيم بگوييم اين ترديدهاي مهم را برطرف کنيد و مسأله را از کانال اصلي که بر محور شفافيت و پرهيز از شوک‌درماني به جريان بيندازيد.
منبع: دین و اقتصاد