«مالیات شرکت‌های غیردولتی در بودجه 1401 رشد 145 درصدی داشته است. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی نیز با رشد حقوق کارکنان این بخش همخوانی ندارد. بنابراین بار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش تولیدکنندگان و نیروی کار است.»
نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع بودجه 1401 برگزار شد.
در بخش نخست این نشست علی چشمی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع «زیان اجتماعی بودجه غیر مولد» سخنرانی کرد.
وی در خصوص زیان اجتماعی بودجه غیرمولد اظهار کرد: بودجه دولت به یک شرط می‌تواند به تولید، درآمد و انباشت ثروت در جامعه کمک کند؛ دولت باید از هر ریالی که در اختیارش قرار می‌گیرد به گونه‌ای استفاده کند که بیش از یک ریال برای جامعه ارزش داشته باشد، به گونه‌ای که آسیب‌های ناشی از دریافت آن مانند آسیب مالیات‌ستانی به تولید یا هزینه اجتماعی مالیات را نیز جبران کند.
وی افزود: همچنین شواهدی برای غیرمولد بودن بودجه وجود دارد که یکی از آن‌ها مالیات‌های مخرب است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت بالغ بر ۵۳۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که دولت آن را در لایحه خود ۶۲ درصد رشد داده است. ضمن اینکه در قانون مجلس ۲درصد دیگر نیز به آن اضافه شده که این با تورم همخوانی ندارد.
دکتر چشمی تصریح کرد: مالیات شرکت‌های غیردولتی در بودجه ۱۴۰۱ رشد ۱۴۵ درصدی داشته است. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی نیز با رشد حقوق کارکنان این بخش همخوانی ندارد. بنابراین بار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش تولیدکنندگان و نیروی کار است.
وی ادامه داد: به غیر از مالیات‌ها سایر درآمدهای دولت نیز مانند سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، حق امتیاز شرکت‌های بخش ارتباطات، افزایش نرخ محاسباتی ارز برای تعرفه واردات از دلار ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب هدفمندی یارانه‌ها و... نیز برعهده تولیدکنندگان است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: ایده‌آل حرکت به سمت یک نظام مالیاتی سالم مبتنی بر مجموع درآمد همه اشخاص حقیقی است که کمترین آسیب را به تولید داشته باشند، اما فرآیندهای بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر مسیر برعکسی را نشان می‌دهد.
چشمی تاکید کرد: دومین گروه از شواهد غیرمولد بودن بودجه مخارج جاری دولت است. مخارج دولت در یک اقتصاد سالم و مولد در خدمت ارائه چهار خدمت دولتی ضروری از قبیل امنیت، سلامت و بهداشت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی است، اما یکی از مشکلات این خدمات پایین بودن حمایت اجتماعی است.
وی با اشاره به روند بودجه ریزی در سال‌های اخیر تصریح کرد: سهم این چهار خدمت از بودجه عمومی در حال کاهش و سهم سایر خدمات دولتی مانند امور عمومی (سازماندهی اداره برنامه و بودجه و قانونگذاری و...)، امور فرهنگی و ... در حال افزایش است، در حالی‌که برخی از این امور به تولید کمکی نکرده یا نقش محدودی دارند، حتی در برخی موارد به تولید و تجارت در کشور نیز آسیب می‌رسانند.
حدود ۹۰ درصد از بودجه دولت صرف کارمندان و بازنشستگان می‌شود
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مخارج جاری دولت عمدتا صرف حقوق، دستمزد و حق بیمه کارکنان فعلی دولت یا صرف مستمری بازنشستگان دولت می‌شود. بخش زیادی از مخارج جاری دولت یعنی حدود ۹۰ درصد از بودجه صرف کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود.
چشمی خاطرنشان کرد: درحالی‌که باید سهم مخارج کارکنان ستادی با وجود الکترونیکی شدن ادارات دولتی کاهش می‌یافت، اما این مخارج در حال افزایش است. لازم به ذکر است که این مخارج کمکی به تولید نکرده و جزء زیان‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد از کل مخارج دولت مربوط به مخارج عمرانی است
وی با اشاره به گروه سوم از شواهد غیرمولد بودن بودجه عنوان کرد: گروه سوم از شواهد غیرمولد بودن بودجه موضوع سهم اندک مخارج عمرانی است. به طور معمول سهم مخارج عمرانی در لایحه قانون یا بودجه چندان پایین نیست. به عنوان مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد از کل مخارج دولت مربوط به مخارج عمرانی است. اما طی ۱۰سال اخیر میانگین سهم بودجه عمرانی از کل مخارج دولت تنها ۱۴ درصد بوده است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این نکته که بودجه دولت مهمترین سرچشمه بی‌ثباتی اقتصادی کشور است، ادامه داد: چهارمین مورد از شواهد غیرمولد بودن بودجه را می‌توان بودجه بی‌ثبات‌کننده خودکار دانست. طی ده‌های اخیر به ویژه در سه سال اخیر بودجه دولت مهمترین سرچشمه بی‌ثباتی اقتصادی و مالی در کشور بوده که چشم‌انداز آن با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ خوش‌بینانه نیست.
منبع: جماران