در ادامه سلسله‌گفت‌وگوهای «عبور از وضع موجود»، با حسین راغفر به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او بیش از هر چیز دغدغه عدالت دارد. به اعتقاد او صورت‌بندی جامعه این‌گونه است که برندگان مقابل بازندگان ایستاده‌اند؛ برندگان از دستاوردهای خود که الزاما مستحق آن نیستند صیانت می‌کنند و بازندگان درصدد‌ هستند تا در این تنگنای فرصت‌ها هرچه بیشتر موقعیت‌های خود را به سمت برابری سیاسی و اجتماعی سوق دهند. آنچه بیش از هر چیز جامعه ایران را تهدید می‌کند، تلاش‌های بازندگان است که با تدابیر منطقه‌ای به نتیجه نرسد و بیم آن می‌رود که بازندگان برای جبران خسارت‌های نابرابری به شیوه‌های نامتعارف دست یابند.  این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

‌منظور از وضعیت موجود چیست؟ برخی بر این باورند که باید وضعیت موجود را تغییر داد و برخی در حفظ آن می‌کوشند. قبل از هر چیز بفرمایید چرا از تعبیروضعیت موجود استفاده می‌کنیم؟
وضعیت موجود به وضعیتی از امور در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره دارد که در یک جامعه مستقر هستند؛ بنابراین درباره ساختارها و ارزش‌های اجتماعی سخن می‌گوید. در شرایط موجود باید انتظار داشت گروه‌هایی از وضع موجود ناراضی و گروه‌های دیگر راضی باشند. گروهی خواهان تغییر به سمت وضعیت بهتر هستند و طبیعی است که برندگان وضعیت موجود خواهان حفظ این وضع باشند؛ چون از آن راضی هستند و دلیلی برای تغییر آن نمی‌بینند. به‌این‌ترتیب تغییر مناسبات موجود مستلزم برهم‌خوردن وضع برندگان چنین وضعیتی است و از اینجاست که تعارض‌ها و کشمکش‌ها در جامعه پدید می‌آید. نخستین موضوع مورد مناقشه نظام توزیع قدرت، ثروت، منزلت و فرصت‌ها و نوعی اعتراض به این وضعیت است. معترضان خواهان رفع محدودیت‌هایی هستند که اغلب به احساس اجتماعی و تجلیات فرهنگی یک جامعه و ملت شکل می‌دهند. در اعتراض به وضعیت موجود، کسانی که خواهان تغییر هستند، هنگام صحبت از وضعیت موجود در‌واقع راجع به منزلت اجتماعی خود، گروه‌های مختلف، نظام توزیع فرصت‌ها و قدرت صحبت می‌کنند. درباره طبقه اجتماعی و مدل‌های قشربندی اجتماعی صحبت می‌کنند که در جامعه‌ای طبقاتی رخ می‌دهند. راجع به رتبه‌بندی نسبی افراد در جامعه با حقوق، وظایف و سبک زندگی متفاوتی که در سلسله‌مراتب اجتماعی بر اساس احترام اجتماعی یا منزلت اجتماعی آنها شکل گرفته، سخن می‌گویند؛ بنابراین منزلت اجتماعی درواقع به موقعیت یا امنیت فرد در رابطه با افراد دیگر در جامعه مرتبط می‌شود. وقتی درباره وضع موجود صحبت می‌کنیم، درباره مدلی سخن می‌گوییم که مسئول شکل‌گیری این شرایط و وضعیت نیز هست.
‌تحلیل شما از وضعیت کنونی ایران چیست؟
به نظرم وضعیت کنونی ایران آسیب‌پذیر بوده و به همین دلیل منشأ نگرانی‌های بسیاری از افراد در جامعه است که خواهان اصلاح سریع وضعیت هستند. این وضعیت موجود عمدتا بر اثر توزیع نامناسب و نابرابر فرصت‌ها و امتیازها، منزلت، ثروت و‌... در جامعه پدید آمده است؛ بنابراین برای تغییر این وضعیت لازم است نظام توزیع فرصت‌ها در جامعه به‌سرعت اصلاح شود و این اصلاحات نباید فقط در حرف و شعار باشد،‌ بلکه باید مردم آن را در زندگی روزمره، معیشت و چشم‌اندازشان نسبت به آینده احساس کنند. در غیر این صورت ممکن است با شکنندگی بیشتر جامعه مواجه شویم.
‌ شما در پاسخ اول و دوم خود، بر ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع مناسب ثروت و قدرت تأکید می‌کنید. در شرایط کنونی چطور می‌توان به این مهم دست یافت؟ خاصه اینکه این منابع و فرصت‌ها به دلیل تحریم‌های موجود و سوءمدیریت بسیار محدود شده است و دولت‌ها ترجیح می‌دهند این فرصت‌ها و امکانات را در اختیار حامیان خود قرار دهند.
مسئله چگونگی توزیع فرصت‌های برابر و توزیع مناسب ثروت و قدرت تعیین‌کننده نوع نظام سیاسی در همه‌جای دنیاست که یکی از معضلات اساسی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است. برای داشتن یک ارزیابی مناسب از چگونگی کارکرد نظام اقتصادی قاعدتا باید رویکرد اقتصادی-سیاسی داشت. به نظرم مهم‌ترین مسئله‌ای که جامعه ما به‌طور تاریخی از آن رنج برده، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است یا آنچه از آن به‌عنوان نظام حکمرانی نام برده می‌شود که باید ارزیابی شود. به نظرم اصلی‌ترین مانع توسعه در ایران تصمیماتی است که در این سطح اتخاذ و منجر به توزیع نابرابر، ثروت و فرصت‌ها در جامعه به نفع گروه‌های حاکم شده است. این مسئله تاریخی، اصلی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی ایران است. نکته درخور ‌توجه این است که بعد از جنگ تحمیلی، فرصت‌های اقتصادی به شکلی به‌شدت نابرابر برای گروه‌هایی خاص ایجاد شد و این قطعا در نتیجه سیاست‌های اقتصادی موسوم به سیاست‌های تعدیل ساختاری بود. این وضعیت به ریشه‌‌های نئولیبرالیسم امروزی حاکم بر اقتصاد کشور شکل بخشید. نکته مهم در این میان این است که فرصت‌های بزرگی را به‌صورت خصوصی‌سازی‌ها و همچنین دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی برای گروه‌های خاصی از افراد فراهم کردند. برای دوستان و اقوام نیز فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری ایجاد شد. دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان‌قیمت‌ یا تسهیلات ارزی، اصلی‌ترین عوامل این توزیع به‌شدت نابرابر فرصت‌ها شد. به‌تدریج و با گذر زمان، به‌واسطه برخی سیاست‌ها، این روند تخصیص فرصت‌ها به‌شدت تشدید شد. از‌ عوامل شتاب‌بخشی به نابرابری‌ها، واگذاری‌هایی بود که صورت گرفت که بنا بر آن، معادن و منابعی که متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است، به دوستان و آشنایان واگذار شد. این واگذاری‌ها علاوه بر اینکه طبقه‌ای جدید را پدید آورد که صلاحیت‌ علمی برای استفاده از این منابع نداشته‌اند، به اخلاق بسیاری از این افراد نیز به‌شدت آسیب زد و فساد در جامعه به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرد؛ فسادی که عمدتا قانونی است. برای بسیاری از این تخصیص‌های نابرابری‌ساز‌ و غیرعادلانه، صورت قانونی فراهم شد. روی دیگر سکه این است که با توزیع نابرابر منابع محدود جامعه، به‌طور طبیعی، دسترسی گروه‌های بزرگی از جامعه به حداقل‌های استحقاق آنها از این منابع عمومی قطع می‌شود. از همین منظر، این فرصت‌های بسیار نابرابرساز در جامعه عملا به‌ وجود آمده و رشد کرده‌ است. در همین رابطه، پیامدهای اجتماعی آنها باید مورد بررسی جداگانه قرار بگیرد. اما در مجموع، بحران اخلاقی و اجتماعی امروز جامعه ما، قطعا محصول چنین سیاست‌های اقتصادی است که بر جامعه تحمیل شد و نابرابری‌هایی بی‌سابقه را در دوره بعد از انقلاب پدید آورد. اما چرا دهه اول انقلاب را جدا می‌کنیم؟ چون دهه اول انقلاب دهه استقرار جمهوری اسلامی است که با تنش‌ها و آشوب‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. نفس انقلاب، تغییر و تحول در جامعه بود. مهاجرت جمعیت درخور ‌توجهی از ساکنان کشور، به‌خصوص خروج گسترده کارشناسان و متخصصان کشور به همراه خروج حجم بزرگی از سرمایه‌ها، تحریم‌های اقتصادی که از سال 58 تاکنون بر کشور اعمال شده، تلاش‌های ضدانقلاب در اطراف کشور، جنگ تحمیلی و... کشور را تضعیف کرد. اما با وجود همه این اتفاقات و فشارهای کشورهای جهان علیه کشور ما، به خاطر فداکاری‌های گسترده و بسیار پرهزینه مردم در جامعه، نه‌تنها اهداف اصلی دشمنان محقق نشد بلکه سرمایه بزرگ اجتماعی‌ای در کشور پدید آمد که عامل اصلی انسجام اجتماعی شد.
اما متأسفانه بعد از جنگ به دلیل تغییر سیاست‌های اقتصادی در کشور، تمام این سرمایه اجتماعی دور انداخته شد و فرصت‌های بسیار نابرابر اخلاق‌زدا در جامعه ایجاد شد که ناشی از نابرابری فرصت‌ها در جامعه بود در نتیجه نابرابری‌های بسیار گسترده‌تری را پدید آورد. شاید مهم‌ترین تجلیات این تحولات، شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از درون ساختار قدرت است. کسانی که فاقد کمترین فرصت‌های دسترسی به ثروت در جامعه بودند، بعد از انقلاب به دلیل دسترسی به قدرت به‌تدریج فرصت‌های اقتصادی کشور را قبضه کردند و این سبب شد امروز با چنین مشکلاتی در همه حوزه‌ها ازجمله اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی مواجه باشیم.
یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران کنونی، نظام تخصیص فرصت‌ها در جامعه است که متأسفانه امکان تغییر را به‌شدت تقلیل داده است. تنها راه‌حل برای خروج از بحران کنونی، انجام اصلاحات زیر است:
نخست، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور که این سخت‌ترین تصمیمی است که حاکمیت باید اتخاذ کند. با چند مثال ملموس نشان می‌دهم بحران کنونی ما ریشه در کجا دارد. یکی، مسئله دسترسی مردم به دارو است. حضور برخی نهادها در صنعت دارو جامعه را با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است. دارو از کالاهایی است که تولید و واردات آن و اینکه از چه مسیری عبور می‌کند، کاملا قابل رصد و پیگیری است. پرسش اینجاست در شرایطی که مردم با مصیبت بیماری واگیردار کرونا مواجه هستند، چرا باید اقلام دارویی سر از بازار سیاه و ناصرخسرو دربیاورند که خارج از سیستم توزیع است؟ و همین‌طور درمورد قیمت دارو؛ چرا کالایی که در داخل به قیمت 500 هزار تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناخته‌شده است، باید به قیمت 25 میلیون تومان فروخته شود؟ در واقع از مصیبت مردم در فرایند مافیای دارو، درآمدهای بزرگی به دست می‌آورند. کسی به این پرسش اساسی پاسخ نداد و به رنج و درد مردم توجهی نکرد. این اخلال در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است.
مثال دوم، مسئله سیمان است. در همین دوره انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم، دوره برزخی‌ای که همه چیز رها شده و همه توجهات معطوف به اختلافات سیاسی در جامعه است، 15 نفر کل سیمان کشور را می‌خرند و ظرف یک هفته قیمت را پنج برابر می‌کنند. این هم مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است، اما شاهد هیچ واکنشی از سوی دستگاه‌های مربوطه نیستیم.
مثال سوم: زمانی، سرمایه‌گذاری که به صورت تخصصی در حوزه خاصی از تولید یک محصول غذایی‌-‌کشاورزی کار می‌کرد، برای مشورت به بنده مراجعه کرد. معمایی که با آن مواجه بود، این بود که چون سرمایه‌گذاری در کشور به بن‌بست رسیده، می‌خواهد سرمایه‌اش را از کشور خارج کند، اما به لحاظ علقه‌های ملی‌ با مشکل اخلاقی روبه‌رو است. توضیح داد که به او سرمایه‌گذاری روی چهار هزار هکتار زمین آماده‌سازی‌شده در منطقه‌ای در شمال کشور پیشنهاد شده بود. به نظرش زمین مناسبی آمده، اما در پایان بازدید از زمین‌ها، یکی از مقامات محلی او را به منزلش دعوت کرده و متذکر شده بود که 25 درصد درآمد او در آن محل باید برای امور فرهنگی اختصاص داده شود. از طرفی، پیام مشابه دیگری نیز از نهاد فعال دیگری دریافت کرده و در آخر به این نتیجه رسیده که امکان سرمایه‌گذاری برای او در آن منطقه فراهم نیست. پرسش دیگرش این بود که می‌گفت برای بخشی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش باید 750 میلیون تومان مالیات می‌پرداخت. به او گفته‌اند مالیات را به هر میزان که مایل باشد، حاضرند کم کنند، به شرطی که 10 درصد به مأموری بدهد که این کار را دنبال می‌کند؛ اما او حاضر به پرداخت این مبلغ نبود. در آخر، به این نتیجه رسیده که در این کشور امکان فعالیت اقتصادی ندارد و باید کشور را ترک کند و به کشور دیگری مهاجرت کند. متأسفانه این امر به دلیل حضور نهادهایی اتفاق می‌افتد که باعث خارج‌شدن سرمایه‌ها از کشور در سال‌های گذشته شده‌اند. امکان سرمایه‌گذاری منتفی است.
همه ما درک می‌کنیم که امنیت در کشور هزینه دارد، اما این هزینه‌ها باید مثل بقیه کشورهای پیشرفته صنعتی به‌طور طبیعی از طریق نظام مالیاتی تأمین شود؛ درحالی‌که نظام مالیاتی ما در اختیار کسانی است که باید تصمیماتی را اتخاذ کنند که علیه منافع خود آنهاست. کسانی که باید مالیات بپردازند، همان کسانی هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی و به چه میزانی مالیات بپردازند؛ از‌این‌رو نظام مالیاتی که باید اصلی‌ترین منبع تأمین‌کننده هزینه‌های عمومی باشد، عملا سیستمی بسیار ناکارآمد است. در نتیجه نظام مالیاتی باید اصلاح شود.
نکته بعدی اینکه تأمین مالی بیشتر فعالیت‌های گسترده نامولد در اقتصاد کشور مثل خرید‌و‌فروش سکه، ارز، زمین و رانت‌های بزرگ توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. همه از‌جمله بانک مرکزی می‌دانند که بانک‌ها با هماهنگی کامل، منابعی را که در کشور برای فعالیت‌های نامولد و ضد تولید تجهیز شده‌اند، مثل سپرده‌های مردم، وارد خرید‌و‌فروش سکه و ارز می‌کنند. این منابع عمدتا از سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها تأمین می‌شود و برای فعالیت‌های نامولد استفاده می‌شود؛ بنابراین متهم دیگر، نظام بانکی است که با تخصیص غلط این منابع، عملا فرصت‌های تولید صنعتی را که می‌تواند در کشور مولد اشتغال و ارزش‌افزوده باشد، از نظام اقتصادی سلب می‌کند. یکی از پیامدهای این عملکرد غلط، رشد خشونت در جامعه و مهم‌تر از همه از‌بین‌رفتن فرصت‌های اشتغال برای نسل جوان است. به‌علاوه ما شاهد یکی از بدترین اَشکال مصرف‌گرایی در جامعه هستیم؛ مثل پلوی طلایی یا بستنی طلایی؛ ظواهر نابرابری که به‌شدت منزجرکننده هستند. همچنان ‌که عده‌ای قدرت خرید دارو، غذا و داشتن یک سرپناه در جامعه را ندارند و سیل عظیم کارتن‌خوابی و فقر در جامعه پدید آمده، ما شاهد اشکال مختلف مصرف‌گرایی سراسر مشحون از ابتذال در جامعه هستیم که روز ‌به ‌روز هم وقیح‌تر می‌شود. به نظرم مادامی که اصلاحات در کشور اعمال نشود، نمی‌توان آینده‌ای را متصور شد. مگر اینکه تصمیمات لازم برای اصلاح نظام توزیع نابرابر فرصت‌ها، ثروت و قدرت در جامعه اتخاذ شود. پس اصلاحات شامل این موارد است:
نخست، اصلاح نظام حکمرانی و دوم اصلاح نظام مالیاتی که باید از صاحبان ثروت و دارندگان ثروت‌های بادآورده مالیات متناسب گرفته شود. مالیات باید اصلی‌ترین تأمین‌کننده درآمد بخش عمومی باشد، نه فروش ارز به قیمت بالا؛ ارزی که اصلی‌ترین تصمیم‌گیرندگان آن دولت‌های حاکم بوده‌اند. تا امروز هم با وجود سرکارآمدن دولت به‌ظاهر متفاوت سیزدهم، همچنان شاهد تداوم و استمرار سیاست‌های سه دهه گذشته در اقتصاد کشور هستیم که نشان می‌دهد منویات حاکم بر جامعه و اقتصاد، مدل تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور را تعیین کرده است.
‌در هیچ‌یک از دولت‌های چهار دهه گذشته به غیر از دولت آقای موسوی استراتژی خاصی درباره اقتصاد وجود نداشته است. بسیاری از خصوصی‌سازی گفته‌اند، اما این نوع نگرش نیز که مبتنی بر اقتصاد غیردولتی است، به معنای واقعی محقق نشده، بلکه به سلب مالکیت بیشتر انجامیده است. آیا برای عبور از این بحران راهکار اقتصادی به معنای سیستم اقتصادی خاص وجود دارد؟
به نظرم بخش‌های درخور توجهی از این سؤال را پاسخ دادم. اما واقعیت این است که تا نابرابری‌های گسترده در جامعه کم نشود، ناامنی ناشی از آن همه سطوح جامعه را دربر خواهد گرفت. آنهایی که خود را برنده این نظام اقتصادی می‌دانند، نباید اشتباه کنند؛ چنین نظام اقتصادی‌ای برنده ندارد. همه در آن بازنده هستند. مثال این ناامنی که در نتیجه نابودشدن فرصت‌ها و امید در دل جوانان جامعه است، کلیپ‌هایی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود. مثلا می‌بینیم مردم راننده مازراتی را در خیابان شریعتی تحقیر می‌کنند و مورد هجمه قرار می‌دهند. او که برای دفاع از خود مسلح است، تیراندازی می‌کند و بعد مهاجمان به او حمله می‌کنند و رویدادی خونین رخ می‌دهد. همین‌طور ده‌ها مورد دیگر از حمله به خودروهای لوکس را شاهد هستیم. معنایش این است که نابرابری‌های بزرگ، رشکی بزرگ در جامعه پدید آورده‌اند. قربانیان که جمعیتی از جامعه را تشکیل می‌دهند، نسبت به برندگان این نظام اقتصادی رشک می‌برند و به همین دلیل امنیت آنها را هدف گرفته‌اند. جامعه ما به سمت سائوپائولویی‌شدن پیش می‌رود؛ جامعه‌ای که سمبل نابرابری است و به قولی شهر دیوارهاست؛ ثروتمندان در مناطق گیت‌دار محافظت‌شده با محافظان شخصی زندگی می‌کنند و بقیه جامعه نیز آن سوی دیوار دوزخیان زمین در دسته‌های جرم و جرائم سازماندهی شده‌اند و درگیر انواع و اقسام جرم و جرائم هستند. اما نکته شایان توجه این است که این شهر موسوم به شهری است که رفت و آمد صاحبان سرمایه بیشتر با هلیکوپتر از برجی به برج دیگر صورت می‌گیرد؛ یعنی ثروتمندان امنیت تردد در شهرها و خروج از مناطق محصورشده و خودکفا را ندارند و خروجشان با خودروهای ضدگلوله و مسلح به گارد شخصی انجام می‌گیرد. متأسفانه امروز جامعه ما با این تصویر روبه‌رو است. نکته‌ای که آن را 15 سال پیش، از سال دوم دولت نهم، متذکر شدم. گفتم با اعمال و ادامه سیاست‌های نئولیبرالی، جامعه ما با چنین تصویری مواجه می‌شود. البته طبیعی است که برندگان این سیاست‌ها، با رسانه‌ها و تبلیغات گسترده‌شان، حاضر نیستند به این تهدیدها که پایه‌های جامعه را تخریب می‌کند، توجه کنند. یکی دیگر از مشکلات اساسی، بقا و تداوم زیست در جامعه است. امروز یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا نخبگان و جوانان ما نمی‌توانند در زادگاهشان آینده مناسب را جست‌وجو کنند. به دلیل همین سیاست‌های ضدتولیدی است. در ایران عملا فرصت از تولید گرفته شده و تولید یکی از پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین فعالیت‌هاست؛ به‌خصوص تولید صنعتی در کشور که می‌تواند ارزش‌افزوده و فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد کند. شغل به جامعه امید می‌دهد و این نکته به‌هیچ‌وجه در دستور کار نظام تصمیم‌گیری ما قرار ندارد. مشکل تولید نه با شعار بلکه با اصلاحات یادشده حل می‌شود؛ با خروج نهادهای غیراقتصادی از اقتصاد، با اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که تنها محل درآمد مشروع دولت‌ها از مالیات باشد. مالیات این ظرفیت را دارد که همه بودجه بخش عمومی را بدون اتکا به فروش نفت و منابع طبیعی تأمین کند. همین‌طور با اصلاح نظام بانکی که امروز یکی از غده‌های سرطانی اقتصاد کشور است. در همین ایام، بانک‌هایی که منابع مردم را به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت می‌کنند، امروز هم در پی افزایش نرخ بهره هستند که اقدامی به‌شدت ضدتولیدی است. ساختار قدرت-ثروتی که اکنون ایجاد شده، اصلی‌ترین حامی افزایش قیمت‌ها از‌جمله افزایش قیمت ارز است. این یعنی اصلی‌ترین علت مالکیت‌زدایی از درآمدها و پس‌اندازهای مردم. به همین دلیل بخش درخور توجهی از جمعیت کشور به‌خصوص جمعیت جوان و نیروی کارشناسی و متخصص، موج جدید بی‌سابقه‌ای از مهاجرت را آغاز کرده؛ بزرگ‌ترین خطری که کشور و امنیت آن را تهدید می‌کند. باید در مقابل این ناکارآمدی‌ها ایستاد و برای اصلاح آنها اقدام کرد. بدون این اصلاحات، نه‌تنها از این بحران خارج نمی‌شویم، بلکه هر روز در مردابی که سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته در کشور ایجاد کرده است، بیشتر فرو می‌رویم.
‌به‌عنوان سؤال آخر، سهم دولت، جامعه و گروه‌های مرجع از‌جمله روشنفکران و نخبگان در وضعیت موجود چقدر است؟ فقط که دولت مقصر نیست! چه سهمی برای گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای غیررسمی در شکل‌گیری وضعیت موجود قائل هستید و آیا می‌توانیم بگوییم جامعه به انسداد رسیده است؟ مؤلفه‌های رسیدن و نرسیدن جامعه به انسداد چیست؟
درباره سهم نخبگان، گروه‌ها و سازمان‌های غیررسمی باید به تعبیری اشاره کنم که می‌گوید خداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه افراد آن قوم نفوس خود را تغییر دهند. در کشور ما هم چنین اتفاقی افتاده است. طبیعی است که نخبگان، گروه‌های مرجع، تشکل‌های مردمی و افراد، به‌خصوص طبقه روشنفکر، نقش بسیار مهمی داشته‌اند. اما نباید این نکته را هم نادیده بگیریم که هر زمان که فعالان سیاسی و صاحبان اندیشه برای اصلاح وضعیت موجود دست به اعتراض زده‌اند، هزینه‌های گزافی پرداخته‌‌اند. طبیعی است که این هزینه سنگین، پیامی برای بقیه اندیشمندان و مصلحان دربر داشته و مسلما گروه‌های دیگر نیز این پیام را دریافت کرده و موضع خود را به تناسب فشارها تنظیم می‌کنند. بنابراین نقش نخبگان، نهادها، تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد قطعا بسیار تعیین‌کننده‌ بوده است. این گروه‌ها یکسره سکوت نکرده‌اند، بلکه بعضی در وضعیت‌های خاص سخن حق گفته‌اند و هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند. به همین دلیل این دسته از گروه‌های مرجع در جامعه مسئولیت‌های اجتماعی خود را کاملا فراموش نکرده‌اند. منتها فضای موجود امکان بیان حداقل دیدگاه‌های مختلف را فراهم نکرد و هزینه‌های سنگینی را متوجه این گروه از افراد در جامعه کرد. در شرایط کنونی، اصلی‌ترین مسئولیت متوجه دولت است و باید فضا را باز کند، برخلاف تصور خیلی‌ها که می‌گویند اگر فضا باز شود ممکن است کنترل‌های حاکمیتی تضعیف شود.
من تجربه سال‌های 76 تا 80 را کاملا موفق می‌دانم؛ از این جهت که فضای سیاسی کشور باز و این امکان فراهم شد که گروه‌های مختلف دیدگاه‌هایشان را در رسانه‌های رسمی کشور منعکس کردند. در آن دوران من در خارج از کشور تحصیل می‌کردم و شاهد بودم به همان میزان که فضای سیاسی کشور باز شده بود، چگونه عرصه بر فعالیت‌های گروه‌های مخالف نظام تنگ شده بود و آنها چیزی برای عرضه نداشتند، حتی رسانه‌های معروفی مثل بی‌بی‌سی که حداکثر مباحث منتشرشده در رسانه‌های داخلی ایران را تکرار می‌کردند و کسی حرف جدیدی برای گفتن نداشت. در چنین فضایی می‌بینیم بخش درخور توجهی‌ از کسانی که این مباحث را مطرح می‌کردند، به ظرایف سخنی که می‌گفتند و تأثیرات اجتماعی آن کاملا توجه داشتند و حتی خطوط قرمز را رعایت می‌کردند. اما با بسته‌شدن این فضا، عملا فضای دیگری گشوده می‌شود که حتی در اختیار حاکمیت نیست و افراد برای شنیدن وجوه یا خبرهایی که در رسانه‌های رسمی منعکس نمی‌شود، به فضاهای غیررسمی مراجعه می‌کنند. این خودبه‌خود نوعی رسمیت‌بخشیدن به فضاهای خارجی است که به نظرم خیلی هم اتفاقی نیست و از‌قضا جریان‌هایی می‌کوشند چنین بی‌اعتمادی‌ای را نسبت به فضای گفتمانی در داخل کشور فراهم کنند تا همواره نوعی بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد. بنابراین من این نکته را نفی نمی‌کنم که همه افراد در جامعه مسئولیت‌های جدی در شکل‌گیری فضای کنونی دارند، اما نباید آنچه را که گذشته فراموش کرد؛ آنهایی را که از سر دلسوزی و احساس مسئولیت ملی و اجتماعی مباحثی را مطرح کردند و هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند. البته در این رابطه نباید نقش دولتمردان را در بستن فضای سیاسی نادیده بگیریم. در شش سال نخست دولت‌های نهم و دهم شاهد عزم حاکمیت برای بستن فضای سیاسی بودیم؛ به نحوی که در همین مدت بیشترین تعداد رسانه‌های رسمی در کشور توقیف می‌شوند و فضای بسیار بسته‌ای را به وجود می‌آورند. احزاب سیاسی غیرهمسو را عملا کنار گذاشتند یا منحل کردند و سپس تعداد زیادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را به جرم‌ مطرح‌کردن دیدگاه‌های متفاوت از دانشگاه‌ها اخراج یا به اجبار بازنشسته کردند (که نوعی اعتراض در آنها نسبت به نحوه رفتار از سوی دولت را منعکس می‌کردند). این اوضاع پیام‌هایی خیلی جدی‌ به صاحبان اندیشه داد و از اینجاست که ما شاهد نوعی مهاجرت گسترده از کشور هستیم. طبیعی است که در این مهاجرت‌ها بسیاری از این افراد حتی قربانی می‌شوند. بسیاری از آنها نیز ممکن است در دام فضاهایی بیفتند که به‌هیچ‌وجه خواست خودشان نبوده است. 
در نتیجه بعدها باید رفتارشان را با توجه به فشارهایی که آنها را وادار به مهاجرت کرده‌اند، توضیح داد.
به هر صورت با تنگ‌شدن فضای گفت‌وگو در جامعه، ریشه‌های بی‌سابقه‌ترین اشکال نابسامانی‌ها در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد. به نظرم بی‌اعتمادی در جامعه بین مردم و حاکمیت تعمدی بوده و ریشه‌هایش را حتی باید در توطئه‌های خارجی جست‌وجو کرد.
اما در مورد انسداد، باید بگویم در هیچ جامعه‌ای انسداد همیشگی نبوده، حتی جامعه‌ای مثل کره شمالی که در آن شاهد فرار مردم به کشورهای دیگر هستیم و این فرارها را باید تلاش برای شکستن انسداد ارزیابی کرد.
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تک‌صدایی به حیاتش ادامه بدهد. در همه جوامع بشری، همواره گفتمان مقاومت در مقابل گفتمان غالب شکل می‌گیرد، حتی جوامع نسبتا باز. این ویژگی یکی از مواهب خدا است که آدم‌ها به اشکال مختلف می‌اندیشند. باید به این تفاوت‌ها رسمیت بخشید و نمی‌شود آنها را حذف کرد. به همین دلیل به نظرم ممکن است که یک جامعه برای دوره‌ای کوتاه دچار انسداد بشود اما قطعا همیشگی نیست.‌تصور می‌کنم برای اینکه جامعه ما امروز بتواند از همه ظرفیت‌های خود به بهترین وجه استفاده کند باید فرصت‌های اعتراض قانونی در جامعه فراهم شود که نخستین نتیجه آن شکل‌گیری حس تعلق خاطر و وفاداری به جامعه و ارزش‌های آن است. اما متأسفانه موج جدید مهاجرت در ایران حکایت از نوعی بستگی و انسداد در فضای گفتمانی کشور دارد.‌اعتراض به اشکال فساد ممکن است بسیار پرهزینه باشد، اعتراضی که فقط به حاکمیت و دولت نیست، بلکه به تأثیر منفی فساد بر منافع و آینده زندگی شخص معترض است. بنابراین افراد حتی از جنبه‌های صنفی زندگی خود به نوعی اعتراض می‌کنند. اما اعتراض‌های صنفی مردم شنیده نمی‌شود. امروز وضعیت مسکن در کشور بی‌سابقه است؛ قیمت زمین به شکلی غیرعقلانی و لجام‌گسیخته افزایش یافته که علت اصلی‌ آن را باید در بی‌سامانی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و فقدان نظارت قضائی بر این وضعیتی که به زندگی اقشار مختلف جامعه آسیب می‌زند، جست‌وجو کرد. اینکه جوانان کشور نمی‌توانند صاحب مسکن شوند و حاکمیت موضوع را جدی نمی‌گیرد، سبب موج جدید مهاجرت از کشور می‌شود. این وضعیت عملا انعکاس احساس ناامنی ناشی از حضور نهادهای قدرت در تغییر کاربری زمین در کشور است که با دستکاری در عرصه‌های کاربری زمین، قیمت‌های نجومی برای زمین درست کرده‌اند. امروزه طبقات متوسط جامعه حتی نمی‌توانند یک مسکن حداقلی داشته باشند، چه برسد به طبقات محروم. طبیعی است که در چنین شرایطی آنهایی که می‌توانند سعی می‌کنند کشور دیگری را برای زیست انتخاب کنند و آرمان‌هایشان را در جایی به جز وطن خود دنبال کنند. اتفاقی که بسیار آسیب‌زاست. طبیعی است حضور و نقش نهادهای قدرت و انحصاری‌کردن کامل فعالیت‌های اقتصادی برای حضور بخش خصوصی تورم و رکود تورمی را بر کشور تحمیل کرده است. در چنین شرایطی جوانان طبقات متوسط و پایین از دسترسی به فرصت‌های رشد بازمی‌مانند و از طرفی همزمان گروه‌های نخبه و خانواده‌هایشان رشدهای تعجب‌آوری را تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که می‌بینیم جوانی کم‌سن‌وسال توانسته فرصت‌هایی بسیار بزرگ برای سرمایه‌گذاری در کشور به کمک نزدیکان و اولیایش کسب کند. در حالی که باید این فرصت‌ها در اختیار جمعیت بسیار بزرگ‌تری از جامعه قرار می‌گرفت. در چنین شرایطی طبیعی است که این انسداد امکان‌پذیر نیست اما اعتراض به این انسداد اشکال مختلفی دارد. یکی از آنها مهاجرت است. مورد دیگر افسردگی‌های ناشی از انسداد و ناتوانی در مواجهه و مدیریت خشمی است که در افراد و به‌خصوص جوان‌ها پدید می‌آید. افراد با توجه به موقعیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌هاشان، واکنش‌های بسیار متفاوتی را از خود بروز می‌دهند مثل اعتیاد یا ورود به جرگه‌های جرم و جنایت. همه افراد منفعلانه به مسائل نگاه نمی‌کنند. هرکس به نوعی واکنش نشان می‌دهد و این واکنش‌ها اعتراض‌هایی است که به شرایط سیاسی صورت می‌گیرد. اگر کسی به کانون‌های شکل‌گیری مصائب خود اعتراض کند، تنبیه هم می‌شود، طبیعی است که در چنین شرایطی شکل واکنش بسیار متفاوت می‌شود. به نظرم رشد سرقت، اعتیاد، خودکشی و مهاجرت از کشور را باید واکنش‌هایی به شکستن این وضعیت تلقی کنیم اما این واکنش‌ها به این شکل باقی نمی‌مانند. حداقل در 30 سال گذشته یعنی از 1372 که اولین اعتراض‌های گروه‌های محروم جامعه را در مشهد داشتیم تاکنون شاید نزدیک به 90 شورش نان و محرومین را در کشور در ابعاد مختلف تجربه کرده‌ایم. چند مورد از آنها اتفاقاتی است که در دی 96، آبان 98 و چند ماه قبل در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم. این اعتراض‌ها ممکن است شکل‌های دیگری نیز به خود بگیرند.

منبع: شرق