«یکی دیگر ازپارادوکس های تکان دهنده این است که در دوره بعد جنگ یکی از افراطی ترین امواج خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت اما تصدی گری حکومت نسبت به دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش یافته بود. با این حال نام دولت جنگ را دولت سوسیالیستی نامیده اند و دوره بعدی که میزان مداخله دولت در اقتصاد را افزایش داده است بازار گرا نامیده می شوند. تمام این موارد به رمزگشایی نیاز دارد. دولت در ده سال اول انقلاب آماج دروغ و تهمت قرار می گیرد چون جرمش این بوده که توسعه گرا بود و مردم را سرور خود می دانست. »

 نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «قفل های تاریخی نظام بودجه ریزی در ایران» برگزار شد.

در این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه امروزه در مقیاس جهانی یک تمرکز ویژه ای روی امور مالی وجود دارد و در تمام نظام های اقتصادی از رفتارهای مالی به مثابه آیینه و گلوگاه نام برده میشود، خاطر نشان کرد: بودجه یعنی سازوکارهای کسب درآمد و هزینه کرد درآمد توسط حکومت  و به این خاطر از ان به عنوان آیینه یاد می شود که تا امروز هیچ ابزاری به شفافیت و گویایی بودجه برای فهم نوع رابطه ی مردم و حکومت پدیدار نشده است. یعنی شما از این دریچه می توانید  متوجه شوید که دولت با مردم خود مسئولانه برخورد می کند یا خیر. در واقع وقتی در یک جامعه ای نظام مالیات ستانی یک نظام مبتنی بر ضعیف کشی باشد و از ضعیف ترین گروه های درامدی یعنی حقوق بگیران با حداکثر کارایی مالیات ستانی می کند اما از رباخوارها و دلال ها تقریبا مالیاتی نمی تواند بستاند، نوع رابطه مردم با حکومت آشکار خواهد شد.

لذا از طریق بودجه می شود دید که ادعاها و شعارها چه ارتباطی با فرآیندهای تخصیصی دارد. متفکران در تمام دنیا فهمیده اند که مسئله بودجه مسئله متخصصان مالی و حسابداری نیست و متخصصان جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و ... می‌توانند برای فهم بهتر واقعیت های موثر و سرنوشت ساز  از بودجه بهره بگیرند. 

مومنی با اشاره به اینکه رفتارهای مالی یک حکومت به مثابه یک گلوگاه نیز شناخته می شود، گفت:  این همه هیاهوها در ماجرای اف ای تی اف درایران صورت گرفته برای این است که اصل ماجرا پنهان شود. اصل ماجرا این است که در دنیا این بلوغ اندیشه ای پیدا شده که حتی نظام های اطلاعاتی پیشرفته هم نمی توانند در مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریزم موفق باشند بنابراین اینها می خواهند به جای اینکه آن مسیرهای پرهزینه و سخت را سپری کنند، گلوگاه های مالی راببندند تا راه برای تامین مالی قاچاق مواد مخدر و تروریزم بسته شود. این یک تجربه جهانی است که نسبت به هزینه هایی که قبلا صورت می گرفت عایدات کشورهای جهان بیشتر بوده است. حالا اینکه کسانی اصل ماجرا را رها کنند و به یک حاشیه هایی ولو درست بپردازند، اتفاق عجیبی است. 

در همین راستا می توان به گفت در نظام حکمرانی کنونی ایران با اینکه شیوه های نظارت به صورت تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات صورت میگیرد جزو ابتدایی ترین و سطحی ترین لایه های نظارت بر رفتارهای مالی است و  هربار که گزارش دیوان منتشر می شود آگاهی بخشی های استثنایی به همراه دارد. لذا اگر نظام تصمیم گیری های اساسی کشور بخواهد به معنای واقعی کلمه جلوی ریخت و پاش را بگیرد، اولین راه دم دستی ردگیری گزارش های دیوان محاسبات  است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته قرائت نشد لذا امسال نیز این آزمون وجود دارد که در سال جاری فکر نکنند قرائت نکردن این گزارش دفاع از نظام است. 

مومنی افزود: بودجه به عنوان مهم ترین عنصر تسهیل توسعه فناورانه مطرح می‌شود. کسانی که در زمینه رابطه امنیت حقوق مالکانه با توسعه کار کرده اند میدانند در نوآوری اندیشه ای، نهادگراها به این پرسش تاریخی پرداختند که چرا در ربع پایانی قرن 18 ام با اینکه همه کشورهای اروپایی با هم همتراز بودند، انگستان در امر توسعه فناورانه پیشگام شد؟ پاسخ این بود که در اروپا با وجود همه مشابهت ها،  انگلستان اولین کشوری بود که رفتارهای مالی حکومت را کنترل کردند و اجازه ی خودسری مالی را از حکومت سلب کردند. این رمز توسعه فناورانه است و منطق آن این است چون دولت امتیاز انحصاری اعمال خشونت بر اساس قانون را دارد، در زمان ناهنجار شدن رفتارها، اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که  احساس ناامنی فراگیر درباره حقوق مالکیت ایجاد می کند. یعنی دولت هروقت بی ضابطه خرج کرد و پول کم آورد از آن امتیاز انحصاری استفاده می کند و چنگ به صورت مردم می اندازد. 

اینها نکته های مهمی هستند به ویژه وقتی که ما از خود می پرسیم که چرا علی رغم صدها میلیارد دلار هزینه، توسعه فناورانه در ایران عقیم است و فقط به کارهای نمایشی رو آورده ایم؟ حکومت باید به این بلوغ برسد که برای بقای خود تن به اصلاح مالی شفاف دهد. هر داعیه ای درباره اصلاح مالی که یک برنامه مدون شفافسازی درمورد رفتارهای مالی حکومت نداشته باشد، جعلی و دروغین است و نشان می دهد به نام اصلاح قرار است افسادی صورت بیرد. در دو دهه گذشته حداقل 7 بار دولت ها ادعا کردند که می خواهیم بودجه را اصلاح کنیم و هربار معنی این اصلاح کسب مجوز برای شوک درمانی بود. 

این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: تجربه ی توسعه چین نشان می دهد که سیاست های تورم زا مهم ترین عامل سقوط حکومت چین و پیروزی مائو بوده است و مهم ترین مشروعیت و محبوبیت مائو این بود کهدر  هر استانی تسخیر می شد، سیاست های عمیق کنترل تورم بر محور ایجاد امنیت حقوق مالکیت و تشویق تولید در دستور کار قرار می گرفت.

مومنی با بیان اینکه ملاک تشخیص فساد زا بودن یا اصلاح گر بودن یک سیاست،  چگونگی نسبت آن با بنیه تولید فناورانه کشور  است، گفت: پس اگر شما به سراغ شوک درمانی و فساد و نابراری رفتی و ورشکستگی حکومت را رقم زدی، نمی شود نام چنین اقداماتی را اصلاح نظام بودجه ریزی بگذاری! میخواهند شوک درمانی کنند می گویند اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت انرژی و ... درحالیکه این فسادزا ترین کاری است که می شود کرد. 

وی افزود:  شما منت بر سر مردم می گذارید و میگویید قیمت تمام شده حامل های انرژی چندین برابر قیمتی است که برای مصرف کننده در نظر گرفته شده و نام این مابه التفاوت را یارانه پنهان گذاشته اید. این یک فریب بزرگ است چون مسئله بنیه تولیدی، تنگناها و نارسایی های بزرگی که در تولید انرژی وجود دارد را حذف می کنید وبا فرض اینکه قیمت های تمام شده انرژی توسط عرضه کنندگان انحصاری قیمتی بهینه است، بر سر مردم منت می گذارید. درحالیکه گزارش های وزارت نیرو می گوید روزانه معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت در حال هدر رفتن است. این مسئله کاستی های مربوط به نظام تولید حامل های انرژی را کانون اصلی بحران می داند اما اینها می گویند می شود چوب این بی کفایتی ها را بر سر مردم کوبید و منت هم بر سر آنها گذاشت.  یعنی به جای کمک برای رفع مشکل در کانون اصلی خود، مردم و تولیدکنندگان را آماج همزمان تهمت قرار می دهند.

یکی از تجربه های چین این بود که آنها دو سیاست را مدنظر قرار دادند که یکی اجتناب از شوک درمانی و دیگری اهتمام به ارتقای تولید ملی. در همه جای دنیا رمز موفقیت به همین فرمول دو محوری می رسد. 

این استاددانشگاه درانتقاد از آنچه که توسط وی ابتذال بازار می نامد، گفت: اولین کسی که متوجه شد بی ثبات کردن اقتصاد کلان پیوند تمام عیاری با ناامنی حقوق مالکیت دارد جرمی بنتام است که پدر معنوی بازارگراها محسوب می شود آن وقت در ایران می بینیم این بازارگراها هستند که به دنبال شوک درمانی و نامن سازی هستند و در این ماجرا هم معیشت مردم را به خطر می اندازند و هم تولیدکننده ها به ورشکستگی می اندازد در عین حال نام آن را اصلاح می گذارند. چرا در تمام دنیا وقتی می گویند سپردن امور به بازار به معنای شفافیت و کارآمدی است اما در ایران تا می گویند یک مسئله ای را به بازار بسپاریم تن و بدن مردم می لرزد؟ دلیل این مسئله این است که استفاده از بازار، اسم رمز تعرض به جان و مال مردم است.

الان هم به نظر من شاید صمیمانه ترین و صادقانه ترین هدیه ای که می توان به دولت و مجلس فعلی داد این است که بگوییم بازی اینها را نخورند و دردام شوک درمانی نیفتند. ما سپاسگزاری می کنیم از مجلس که زیر بار طرح حذف ارز ترجیحی نرفتند اما هشدار می دهیم آن مطالبه ممکن است دوباره از کانال بودجه برگردد. لذا به مرکز پژوهش های مجلس نیز می گوییم در انتشار گزارش های خود مسئولانه تر برخورد کنند و اجازه ندهند سخنان بی پایه با رنگ و لعاب جدید به مسئولان کشور تحمیل شود. 

مومنی با بیان اینکه ما نیازمند مرور جدی تجربه های تاریخی خود هستیم، خاطرنشان کرد:  هروقت در یک صدسال اخیرحکومت ها هرگونه اصلاح را از خودشان شروع کرده اند کشرموفق شده است اما از دوره تعدیل ساختاری یعنی از سال 1369 به بعد، برنامه تعدیل ساختاری به منظور کنترل تقاضای مردم اجرا شد یعنی بیشترین ریاضت ها به مردم تحمیل کردند و بزرگترین ولنگاری ها را خود مرتکب شدند و آن مسئله مهم این است که در فصل بودجه این خطر احساس می شود که الفاظ کلی تعریف نشده دوباره به ابزاری برای فریب کاری تبدیل شود. مثلا می گویند بیاییم بودجه را از ریخت و پاش نجات دهیم بعد با استفاده از همین کار حقوق قانونی مزدبگیران را محدود می کنند و به هیچکدام از هزینه های غیرضروری تعرضی نمی کنند. لذا اگر شما از دریچه مراجعه به تاریخ حرکت کنید و سی سال گذشته را زیر ذره بین قرار دهید پارادوکس های متعددی استخراج می کنید. یکی از این پارادوکس ها به این صورت است که تعهدات حکومت در قانون اساسی مشروطه خیلی کمتر از تعهدات قانون اساسی جمهوری بود اما با وجود جنگ تحمیلی، اندازه مداخله های دولت در اقتصاد ایران از 63 درصد به 40 درصد رسیده بود و این در شرایطی بود که میزان اهتمام حکومت به امور تغذیه، مسکن، ،موزش و زیرساخت های فیزیکی جهش پیدا کرده بود. چگونه چنین اتفاقی رخ می دهد؟ چون برخورد عالمانه با ریخت و پاش ها صورت گرفته بود. 

این استاد دانشگاه افزود: یکی دیگر ازپارادوکس های تکان دهنده این است که در دوره بعد جنگ یکی از افراطی ترین امواج خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت اما تصدی گری حکومت نسبت به دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش یافته بود. با این حال نام دولت جنگ را دولت سوسیالیستی نامیده اند و دوره بعدی که میزان مداخله دولت در اقتصاد را افزایش داده است بازار گرا نامیده می شوند. تمام این موارد به رمزگشایی نیاز دارد. دولت در ده سال اول انقلاب آماج دروغ و تهمت قرار می گیرد چون جرمش این بوده که توسعه گرا بود و مردم را سرور خود می دانست.  در سی سال گذشته در هر دوره ای که شدت واگذاری ها بیشتر بوده، شدت ابعاد تصدی گرای دولت افزایش یافته است.اینجا است که می گوییم اینها حتی آبروی بازار گرایی را برده اند چون هیچ ترفندی به اندازه شوک درمانی در گسترش و تعمیق مناسبات رانتی در ایران نقش نداشته است.ما در گزارش سازمان برنامه و بانک مرکزی میبینیم که از این تعبیر استفاده شده که ما می دانستیم افزایش قیمت ارز چگونه هزینه های تولید را بالا می برند و مصرف کنندگان را دچارسختی معیشت می کند سپس همان ها که این گزارش ها را امضا کرده اند در نشست ها سخنانی مطرح می کنند که بر خلاف گزارش هایشان بوده است.

مومنی در پاسان سخنان خود گفت: این روزها برخی اظهارات عجیب و غیرمتعارف از کسانی شنیده می شود که تا وقتی که روی آن صندلی شگفت انگیز ننشسته بودند سخنان دیگر می گفتند اما امروز با افتخار می گویند اموال دولت را به صورت پرفشار می فروشیم. چه کسی بود که در سال 97 گفت آژیر خطر به انتها رسیدن ظرفیت حکومت در افزایش بدهی ها بصدا آمده است؟ اگر آژیر به صدا در آمده بود پس چرا افتخار می کنید که بدهی ها از طریق فروش اوراق را بیشتر می کنید؟ به طور مکرر و مفصل چه در دولت قبلی و چه در دولت گفته ایم که انتشار اوراق برای جلوگیری از انتشار پول پر قدرت یک دروغ است. لذا تک تک این تمهیدات در نهایت به انتشار پول پر قدرت می انجامد. 

منبع: جماران