بررسی عملکرد ششماهه اقتصاد ایران در سال 1400 در میزگرد محمدمهدی بهکیش، موسی غنینژاد و علی میرزاخانی
عملکرد اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال نهتنها امیدوارکننده نبوده که برای عاملان اقتصادی اعم از خانوار و بنگاه نگرانکننده هم بوده است. به طور خاص روند افزایش نقدینگی ادامه داشته و تورم را به مرز رکوردهای تاریخی خود رسانده است. با افزایش قابل توجه استقراض دولت از بانک مرکزی، احتمالاً تورم در ماههای آتی بیش از این هم افزایش خواهد یافت و فشار و تنگنای معیشتی بر خانوار بیش از این خواهد شد. در این شرایط سیاستمدار همچنان در برابر مذاکره برای رفع تحریم، که احتمالاً نخستین گام از بهبود شرایط است، مقاومت میکند؛ مساله الحاق به FATF را مسکوت گذاشته و مدیریت درستی برای کاهش تنشهای خارجی و بهبود روابط در جهت افزایش تجارت خارجی نداشته است. دور شدن از بازارهای بینالمللی و کاهش مبادلات تجاری بهواسطه محدودیتهای تحریمی و ممنوعیتهای داخلی باعث شده تا اقتصاد ضعیف کشور آسیبپذیرتر شود. در این میزگرد محمدمهدی بهکیش و موسی غنینژاد، اقتصاددان و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 1400 پرداخته و ریشههای آن را بررسی کردهاند. به گفته آنها ضرورت دارد که ابتدا مساله سیاست خارجی، تحریمها و پیوستن به FATF حل شود و همزمان کیفیت سیاستگذاری با توجه به عقل سلیم و علم اقتصاد و تجربه جهانی و داخلی موجود بالا برود تا شرایط اقتصاد ایران رو به بهبود برود.
♦♦♦
در شش ماه نخست سال جاری، برای چهارمین فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بود و احتمالاً این نرخ برای فصل دوم هم مثبت باشد. با این حال وضعیت اقتصاد کشور رو به بهبود نیست، تورم فزاینده است و تنگنای معیشتی آشکارا در حال وارد کردن فشار بیشتر به مردم است. بنگاهها در فضای نااطمینانی به سر میبرند و بازارها در حال نوسان هستند. چرا رشد اقتصادی پیاپی فصول اخیر به کار اقتصاد ما نیامده است؟ خصیصههای این رشد چیست و چرا طبق آن مثال معروف مانند مد دریا عمل نمیکند و همه قایقها را با هم بالا نمیآورد؟
77علی میرزاخانی: بعد از فشار شدید شوک تحریم در سال 97 که باعث شد رشد اقتصادی کشور منفی شود، اقتصاد کشور در فصل پاییز 98 نرخ رشد مثبت را ثبت کرد. دلیل پایان یافتن رشد منفی، با وجود تحریمها، این بود که دولت از مدتی قبل به تدریج تلاش کرده بود یکسری از اشتباههای خود در سیاستگذاری را اصلاح کند؛ برای مثال فشاری را که روی کنترل قیمتها بعد از خروج ترامپ از برجام گذاشته بود، کمکم کاهش داد و به تدریج یک رونق نسبی هم در کسبوکارها ایجاد شده بود. پا گرفتن بازار ارز دوم، هر چند به صورت نصفهونیمه کار میکرد اما کمک کرد تا فعالان اقتصادی محاسبات دقیقتری راجع به آینده نزدیک فعالیتهای خود داشته باشند. اما با آغاز همهگیری کرونا در زمستان 98 رشد اقتصادی مجدد روند نزولی گرفت و منفی شد. با شیوع این بیماری، اغلب مسوولان دولتی و تعدادی از اقتصاددانهایی که معمولاً با بخش دولتی کار میکنند، تزریق پولی را به طور جدی توصیه کردند و با تشدید تشویق به اتخاذ این سیاست، دولت با خیال راحت به اجرای سیاستهایی دست زد که روند افزایش نقدینگی را تشدید کرد. علاوه بر این در ماههای پایانی سال معمولاً افزایش نقدینگی بیشتر است. مجموعه این عوامل باعث شد دولت با اطمینان خاطر بیشتری پایه پولی را تحت عنوانهایی چون کمک به مردم، کمک به کسبوکارها و یارانه کرونا افزایش دهد.
در اوایل سال 99 که کرونا و افزایش شدید نقدینگی اقتصاد ایران را دوباره از ریل خارج کرده بودند، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز داغ شد. برآوردهای اولیه و اخبار رسانهها نشان میداد که ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد و این مساله، انتظارات تورمی در ایران را تشدید کرد. همزمان، چند اشتباه دیگر هم انجام گرفت؛ مثلاً اینکه سیاستگذار این تصور غلط را داشت که بورس ضربهگیر تورم است که بعد از این همه سال تجربه از جمله در مورد بازار مسکن که زمانی با همین عنوان ضربهگیر تورم معرفی میشد، اشتباه مهلکی بود. چراکه این عناوین، داستانهایی است که دولتیها و نظریهپردازان آنها میسازند تا کار خودشان یا در واقع خرابکاریهای خودشان را بهتر و راحتتر توجیه کنند و پیش ببرند. همچنین تلاش همهجانبه دولتمردان برای دمیدن در تنور سرمایهگذاری در بورس که به طور مشخص بزرگ شدن حبابش صرفاً تحتتاثیر افزایش انتظارات تورمی بود و عدممداخله بهموقع بانک مرکزی برای جمعآوری نقدینگی و مثبت کردن نرخ بهره واقعی، باعث رشد انفجاری بازار در فصل اول سال 99 شد. با افزایش هشدارها و نگرانیها در مورد بزرگ شدن غیرطبیعی حباب بورس، برای حفظ این رشد و شعارهایی تحت عنوان حمایت از سهامداران، تمام منابع کشور به سمت نرخهای غیرواقعی و حبابی در بورس هدایت شد. در نتیجه شاهد عدم سرمایهگذاری در بخش واقعی و رونق گرفتن سفتهبازی در بازارها بودیم تا اینکه محاسبات اشتباه از آب درآمد و حباب بورس ترکید. یعنی بعد از هدر دادن منابع زیاد و تحمیل فشار تورمی به اقتصاد کشور دوباره مسیر اقتصاد به قبل از فصل سوم 98 برگشت. در حالی که مثبت شدن رشد اقتصادی در آن مقطع میتوانست سرآغاز احیای تدریجی اقتصاد ایران، البته با فرض رفع تحریمها در بلندمدت باشد. چرا که با ادامه تحریمها اساساً نمیتوان رشد اقتصادی پایدار را متصور شد.
اما آنچه در سه فصل آخر سال 99 و فصل اول 1400 رخ داده یک رشد اقتصادی اندک و نسبی است که یک دلیل عمده آن احیای نسبی همه اقتصادها در جهان بعد از کاهش محدودیتهای کروناست و دیگری دست برداشتن تدریجی دولت از برخی مداخلات قیمتی و اجازه دادن به افزایش قیمتهاست که درست است فشار زیادی به مردم وارد میکند اما باعث تداوم روند تولید کالاها و افزایش اندک آن میشود که یک رشد اقتصادی نسبتاً پایین را هم به ارمغان میآورد. در شرایط کنونی دو وضعیت پیشروی اقتصاد است، یکی اینکه قیمتها را به شدت کنترل کنیم که میتواند کشور را به سمت ابرتورم و کاهش شدید کالاها ببرد، حالت دیگر این است که این گرانیهای نسبی و مستمر را به اقتصاد تحمیل کنیم اما به جای آن تولید ادامه یابد و وفور کالاها در بازار را داشته باشیم. در حال حاضر تقریباً به صورت نانوشته و ناگفته، سناریوی دوم در حال اجراست و اگرچه تورم شدیدی دربر داشته، رفاه خانوارها بهشدت کاهش یافته و فقر زیاد شده به طوری که برابر آمار وزارت رفاه یکسوم خانوارها در فقر شدید به سر میبرند اما اقتصاد از پا نیفتاده و کار میکند و وفور کالا در بازار وجود دارد. اینکه این وضعیت از نظر ارزشی خوب است یا بد، البته بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت.
78محمدمهدی بهکیش: با توجه به تحریم و شرایطی که در آن حتی نمیتوانیم پول جابهجا کنیم، اساساً رشد پایدار در اقتصاد ما معنا پیدا نمیکند چون سرمایهگذاری صورت نمیگیرد. مانند دو سال گذشته که نرخ سرمایهگذاری حتی استهلاک را هم پوشش نمیدهد. سابقاً وقتی که امکانی برای صدور نفت بیشتر یا گرانتر بهوجود میآمد، مثل دوره آقای احمدینژاد، درآمد نفت وارد کشور و تبدیل به ریال میشد. این درآمد از طرف دولت یا نهادهای وابسته به دولت سرمایهگذاری میشد، بخش خصوصی هم به پشتوانه این وضعیت مقداری سرمایهگذاری میکرد، اما امروز خبری از این درآمدها نیست. نفت به دلیل تحریم به فروش نمیرود و آنچه هم به فروش میرسد درآمدش به کشور برنمیگردد. دقت کنید که گفتار سیاستمداران ما برای بازگشت پول از کشورهای خریدار نفت به جایی رسیده که حرف از پخش نکردن سریالهای کرهای میزنند؛ یعنی دیپلماسی اقتصادی ما شکل ناکارآمد و حتی نومیدکنندهای به خودش گرفته است. مبادلات ما عملاً تبدیل به تهاتر و کالابهکالا شده و سرمایهداران ایرانی هم اگر ارزش افزودهای ایجاد میکنند آن را به شکلی از اقتصاد کشور خارج و سرمایهگذاری میکنند یا آن را به داراییهای نقدشونده تبدیل میکنند که امکان رشد ایجاد نمیکند. با این حال بخشی از رشد اندک کنونی همانطور که آقای میرزاخانی اشاره کردند به خاطر کاهش فشار کنترل قیمتهاست. وقتی تجارت خارجی بسیار محدود است، تولیدکننده داخلی فضایی پیدا میکند تا تولید هرچند اندک را آغاز کند و با توجه به اینکه برای کنترل قیمت هم تحت فشار قرار نمیگیرد میتواند تولید داشته باشد. یا کارخانهها و کارگاههایی که قدرت رقابت نداشته و رو به تعطیلی رفته بودند، بخشی از خط تولید خود را فعال میکنند و ظرفیتهای موجود که از دور خارج شده بوده، به تولید بازمیگردد. بنابراین رشد اندکی ایجاد میشود که البته قابلاتکا نیست و عملاً نمیتواند اشتغال پایدار یا درآمد کافی ایجاد کند. اگر به معضل اصلی اقتصاد کشور یعنی تورم و تحریم پرداخته نشود و این دو مشکل بهبود پیدا نکند، نباید و نمیتوان توقع رشد داشت و آنچه در محاسبات نشان داده میشود، موقتی و ناپایدار است. اینکه برخی کسبوکارها از کسادی و رکود خارج شده و کمی فعال میشود اغلب ناشی از محدودیتهای تجارت خارجی است. در همین شرایط هم اگر دولت مجدد قیمتگذاری دستوری را تشدید کند، همین تولیدکنندگانی که در شرایط کنونی فعال هستند نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. چون مقیاس تولید پایین است، هزینه تمامشده کالاها هم بالاست. کالای بیکیفیت با قیمت بالا در دسترس مصرفکنندهای قرار میگیرد که هم درآمدش بسیار کاهش پیدا کرده و قدرت خرید چندانی ندارد، هم آزادی انتخابش از او گرفته شده است. از طرف دیگر شاخصهای نقدینگی و تورم هم فزاینده است و سرعتشان هم بالاست. برای نمونه عنوان میشود که نقدینگی در یک سال منتهی به مردادماه 1400 بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. رشد پایدار و فراگیر در شرایط رقابتی ایجاد میشود. جایی که خلاقیت ایرانی میتواند کالای باکیفیت و قابل رقابت تولید کند که برای مصرفکننده داخلی و خارجی جذاب باشد و برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. در شرایط ناپایدار و غیررقابتی کنونی، تولید موقتی است و سرمایهگذاری صورت نمیگیرد. من معتقدم نباید به این رشدهای اندک و موقتی دل خوش کرد و دل بست.
79موسی غنینژاد: من هم معتقدم نباید از رشد ثبتشده در چهار فصل گذشته تعجب کرد. این رشد ناشی از تطبیق اقتصادها در همه جای دنیا با شرایط کروناست. همهگیری کرونا باعث تعطیلیهای اجباری گسترده و قرنطینه و در نتیجه رکود و کاهش تولید شد. به تدریج و از حدود شاید 9 ماه قبل که روند واکسیناسیون آغاز و کرونا تا حدودی کنترل و محدودیتها برداشته شد، اغلب کشورها بهتدریج از رکود خارج شدند و ایران هم از این قاعده مستنثی نبود. بنابراین نباید تصور کرد که رشد اقتصادی فصول اخیر ناشی از اصلاح سیاستهای اقتصادی یا سیاستگذاری درست است. این رشد به خاطر بیرون آمدن از شرایط کرونایی است که اقتصاد را درگیر کرده بود. این نکته را هم اضافه کنم که رشد بسیاری از کشورها حتی اقتصادهای توسعهیافته اروپایی که قاعدتاً انتظار نمیرود رشد بالایی داشته باشند، بالاتر از رشد اقتصادی ما بوده است و همانطور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند نباید گول این رشد موقت را خورد. در حقیقت رشد کنونی، رشد داخل رکود است. آنچه باید بیشتر به آن توجه شود رشد بلندمدت اقتصاد مثلاً در یک بازه 10ساله است که در این حالت عملکرد اقتصاد ما بسیار بد است. شرایط اقتصادی ما نسبت به 10 سال قبل بسیار بدتر شده؛ سطح مصرف خانوارها به شدت پایین آمده و عملاً سرمایهگذاری صورت نمیگیرد. اقتصاد ما در شرایط دشوار درازمدتی قرار گرفته که حداقل در شرایط فعلی چشمانداز خروج از آن وجود ندارد. آقای دکتر بهکیش به نکاتی اشاره کردند که بخش مهمی از دلایل شکلگیری این شرایط مربوط به تجارت خارجی است. تجارت خارجی را در حقیقت بسته است.
من چندوقتی است به این نتیجه رسیدهام که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصاد دولتی ما به جای اینکه به آموزههای علم اقتصاد توجه کنند، بهتر است کلیله و دمنه، گلستان سعدی و عبید زاکانی بخوانند چراکه مساله امروز ما در سیاستگذاری «عقل سلیم» است. ببینید که داستان این رکود درازمدت از کجا شروع شد؟ این دیگر نیازی به تحلیل اقتصادی ندارد و با عقل سلیم قابل درک است.
سعدی در گلستان حکایت معروفی دارد که میگوید: «هندویی نفتاندازی همیآموخت» یعنی فرد معرکهگیری برای اینکه مشتری بیشتری جذب کند، سعی داشت علاوه بر آنچه خود بلد بود، آتشبازی هم انجام دهد. حکیمی او را دید و به نصیحت به او گفت: «تو را که خانه نیین است، بازی نه این است.» یعنی این کار برای تو که خانهات از چوب و نی ساخته شده خطرناک است و همین آتشبازی خانهات را به آتش میکشاند و از بین میبرد. این حکایت ماست. در نیمه دوم دهه 1380 که دولت آقای احمدینژاد سرکار آمده بود درآمدهای نفتی بهشدت بالا رفت و به اصطلاح دوره جیکجیک مستان دولت بود. آن زمان بود که سیاستگذار با اتکای نادرست به درآمدهای سرشار نفتی شروع به تخریب روابط خارجی کرد؛ مانند همان معرکهگیری بود که خانهاش از نی بود و با آتش بازی میکرد. در نهایت هم دیدیم که در پایان همان دوره سیاست خارجی نادرست و به اصطلاح ماجراجویانه باعث وضع تحریمهای شدید و قطعنامههای شورای امنیت علیه ما شد. خانه اقتصاد ما در آن زمان آتش گرفت و از همان موقع تاکنون ما گرفتار این مشکلات شدیم و نتوانستیم از آن خارج شویم. با این حال هنوز هم سیاستمداران ما متوجه این مساله نشدهاند و مثلاً در مورد FATF میگویند که این توافق بینالمللی را قبول نداریم و برای قبول آن شرط میگذارند. اینجا دیگر مساله تحلیل اقتصادی نیست، عقل سلیم است. ما چقدر از عقل عرفی دور شدهایم که فکر میکنیم آنها منتظرند شرایط ما را بپذیرند تا ما به FATF ملحق شویم. جز کرهشمالی و کشور ما بقیه کشورها تماماً این مساله را پذیرفتهاند. ما هنوز مبانی اولیه عقل سلیم را یاد نگرفتهایم و نمیخواهیم قبول کنیم. گرفتاری ما تفکر ایدئولوژیک است. اقتصاد را درگیر کردهایم، حرفهایی زدهایم که نمیخواهیم از آن برگردیم و با مردم هم روراست نیستیم که بگوییم چه تصمیمهایی ما را به وضعیت امروز رسانده است.
تورم هم معضل قدیمی، مزمن و کهنهای است که اقتصاد ایران را آزار میدهد و اتفاقاً در شش ماهی که از سال سپری کردیم، آثار آن روی خانوار و بنگاهها ملموستر بود. تورم سالانه در شهریورماه نزدیک 46 درصد محاسبه شده که در واقع نزدیک به رکوردهای تاریخی گذشته است و احتمالاً در ماههای آتی بیشتر هم بشود. این تورم فشار زیادی روی دهکهای کمدرآمد و متوسط جامعه گذاشته است. چرا تلاشی از سوی سیاستگذار برای کنترل تورم مشاهده نمیشود یا اینکه سیاستگذار تا این اندازه در برابر کنترل آن ناتوان شده است؟
غنینژاد: یک دلیل را آقای میرزاخانی به درستی تشریح کردند که چرا این اتفاق افتاد. یک عده از این نظریهپردازان اقتصاد دولتی و نزدیک به سیاستمدار در سالهای گذشته اینطور القای شبهه کردند که مشکل اقتصاد مساله کمبود نقدینگی است و اگر نقدینگی زیاد شود، رکود اقتصادی برطرف میشود. متاسفانه روی این مساله بسیار مانور دادند و سیاستمداران را به این راه کشاندند که تصمیماتی در جهت افزایش نقدینگی بگیرند. برای همین دیدیم آقای رئیسی قبل از اینکه رئیسجمهور شود به شهرستانها میرفت و از بنگاههای ورشکستهای که توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشتند و کار را متوقف کرده بودند، بازدید میکرد. در همین بازدیدها بانکها را وادار کردند که دوباره به این بنگاهها با وجود نکولهای وحشتناکی که داشتند تسهیلات داده شود تا خط تولیدشان را راه بیندازند و مثلاً تولید و اشتغال ایجاد کنند. اما نتیجه واقعی آن افزایش بسیار شدید نقدینگی و تورم بود. این سیاست هماکنون هم دنبال میشود. حتی ورشکستههای حرفهای دائم در بوق و کرنا میکنند که بانکها به ما زور میگویند و ما داریم تولید میکنیم و اشتغال کشور در دست ماست و نظام بانکی را در فشار قرار میدهند که دوباره به آنها وام بدهد. متاسفانه این داستان تمامی ندارد و نتیجه این تزریق نقدینگی به اقتصاد جز بالا رفتن تورم نخواهد بود. ممکن است خط تولیدی راه بیفتد و در رشد هم اثرگذار باشد اما این رشد موقتی است و دوامی ندارد. متاسفانه همچنان افسانه هدایت نقدینگی در تصمیمها و سیاستهای سیاستگذار اثرگذار است. این توهم که به زور تزریق پول میتوان رشد اقتصادی ایجاد کرد مدتهاست که دامن اقتصاد ما را گرفته و برایمان تورم به ارمغان آورده است. مساله دیگر جدی نگرفتن تامین کسری بودجه از بازار بدهی است. از سال 95-94 که این بازار راهاندازی شد دولت توانست به تدریج بخشی از کسری بودجهاش را از فروش اوراق بدهی تامین کند. که این کار را اگر در ماههای گذشته با جدیت انجام میدادند شاید میتوانستند مقداری نقدینگی از جامعه جمع کنند. منتها این بازار در شش ماه اخیر تقریباً رها شد؛ یعنی تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی پایین آمد. اگر دولت بخواهد بهصورت جدی با تورم مبارزه کند، باید بازار بدهی را رونق دهد و بخش عمده کسری بودجهاش را از طریق بازار بدهی تامین کند تا خطر تورم افسارگسیخته مقداری کنترل شود. حجم نقدینگی بالایی را که ایجاد شده فقط میتوان با فروش اوراق بدهی کنترل کرد. در هر صورت این بازار یکی از آخرین حربههای موثر موجود است.
آمار رشد نقدینگی در پنج ماه نخست سال هم قابل توجه است. ضمن اینکه طی این مدت استقراض دولت از بانک مرکزی هم بسیار افزایش یافته در حالی که همه میدانیم این استقراض همان چاپ پول است و لاجرم به تورم منجر میشود. چرا سیاستگذار رفتار خود را اصلاح نمیکند؟
بهکیش: برابر آماری که منتشر شده نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده و اجزای نقدینگی را که نگاه میکنیم، میبینیم بدهی دولت به بانک مرکزی 50 درصد رشد کرده است. در واقع بخش زیادی از نقدینگی همان بدهی دولت یا همان چاپ پول است. از طرفی چند روز قبل صحبتی شنیدم از معاون بانکی وزیر جدید اقتصاد که اعلام کرده بود سرمایه کل بانکها 320 هزار میلیارد تومان است که 290 هزار میلیارد تومان آن زیان انباشته است. یعنی 90 درصد سرمایه بانکها زیان انباشته داریم. یعنی بانکها با حدود 30 هزار میلیارد تومان این حجم عظیم نقدینگی را که حدود چهارهزار هزار میلیارد تومان است، میگردانند. تحلیلگران اقتصادی و فعالان اقتصادی از این آمار به این نتیجه میرسند که اگر کوچکترین تکانه سیاسی یا بحران اقتصادیای رخ دهد، بانکها نمیتوانند جوابگوی سپردهگذاران باشند. با این آمار در واقع نظام بانکی ما متشکل از یکسری بانک ورشکسته است که مرتب از بانک مرکزی قرض میگیرند تا به سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان پول بدهند.
همانطور که دکتر غنینژاد به درستی گفتند، سیاستمداران با این تصور غلط که دارند به تولید کمک میکنند، مرتب به بانکها فشار میآورند که تسهیلات بیشتری در اختیار تولیدکنندهها قرار دهند؛ آن هم تولیدکنندههای صوری. متاسفانه یکسری پارامترهای اشتباه دست به دست هم دادهاند تا این سرمایه بانکها عملاً آب شود و از دست برود. این پولها یا در جایی هزینه میشود که عایدی ندارد یا در اختیار کسانی قرار گرفته که آن را از مملکت خارج کرده و در بیرون از مرزها سرمایهگذاری کردهاند. بانک مرکزی مرتب پول چاپ میکند و در اختیار دولت و بانکها میگذارد، بانکها آن را به واحدهای تولیدی که قابلیت جذب تسهیلات ندارند وام میدهد و نرخهای سود هم متعادل و درست نیست. آیا سیاستگذار به این فکر نمیکند که چطور در یک فاصله دوساله این تعداد خانه در ترکیه از سوی ایرانیها خریداری میشود؟ پول این خانهها از کجا میآید و چطور تامین میشود؟ از طریق همین جریان پولی نادرست که صرفاً دستگاه چاپ پول را به کار انداخته است. مسوولان ما هم اشتیاق دارند که دائم به واحدهای ورشکسته سر بزنند و بانکها را ملزم به دست برداشتن از حقوق حقه خود و وامدهی مجدد به این بنگاهها بکنند.
اغلب فعالان اقتصادی بسیار باهوش هستند و زودتر از منِ اقتصاددان مسائل را درک و آینده را پیشبینی میکنند. پولشان را اگر بخواهند در داخل مملکت نگه دارند تبدیل به داراییهایی میکنند که نقدشوندگی بالایی دارد یا هم اینکه به طور کل از کشور خارج میکنند. دروازههای خروج پول هم کاملاً باز است. این جریان، به انتظارات تورمی هم دامن میزند و مشخص است که با این شرایط نرخ تورم فزاینده است و هرقدر هم بخواهیم آن را با زور پایین نگه داریم، نمیشود. من تصور میکنم که در شش ماه دوم مساله تورم بسیار جدیتر خواهد شد. مگر اینکه دولت بتواند به لطایفالحیلی جلوی رشد بیشتر نقدینگی را بگیرد. سررسید اوراق بدهی را که با نرخهای 24 تا 25 درصد فروخته شده هم باید در نظر داشت که به زودی فرا میرسد. تورم نزدیک به 50 درصد یعنی دارایی مردم در یک سال نصف میشود. مردم مجبور شدهاند دائم داراییهایشان را از یک بازار به بازار دیگری ببرند تا ارزش آن را در برابر تورم محافظت کنند. زمانی بازار سهام، زمانی بازار طلا، بازار ارز یا مسکن پذیرای سرمایههای مردم است. با این حال سود نصیب تعداد اندکی از مردم میشود. کسانی که علم یا اطلاعات بیشتری دارند و اکثریت جامعه در حال زیان دیدن از شرایط تورمی هستند.
غنینژاد: یک نکته راجع به مساله بانکها و تسهیلات بانکی لازم است گفته شود. ببینید در حال حاضر نرخ سود وام 18 تا 20 درصد است. با در نظر گرفتن تورم 45درصدی هر وامگیرندهای اعم از بنگاه تولید یا کارآفرین با دریافت وام 20 تا 25 درصد سود کرده است. در این شرایط چرا فرد دنبال تولید برود؟ اگر عقل سلیم داشته باشد به جای اینکه این پول را در تولید هزینه کند، همان پول را در یک بازار دارایی سرمایهگذاری میکند یا در ترکیه و گرجستان خانه میخرد و کار پرمشقت تولیدی انجام نمیدهد. وقتی در سیاستگذاری ما منطق اقتصادی حاکم نباشد، نتیجه همین خواهد بود. در اقتصادی که مکانیسم قیمتها کار نکند عملاً بهبود در کار نخواهد بود.
میرزاخانی: بهطور خلاصه در حال حاضر دو علت اصلی برای افزایش تورم وجود دارد؛ یکی همان ماشین چاپ پول است که به شکل استقراض دولت از بانک مرکزی یا افزایش اعتبارات بانکها نمود پیدا میکند. البته در یک سال اخیر نوعی شعبدهبازی جدید هم انجام شده که طی آن دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی که در دسترس نیست، قرض میکند و معادل ریالیاش را از بانک مرکزی میگیرد که در واقع همان استقراض از بانک مرکزی است و فقط شکل آن فرق میکند و موتور پرقدرتی برای شتاب گرفتن تورم است. مساله دوم انتظارات تورمی است که باعث شدت گرفتن جریان خروج سرمایه از کشور هم میشود. این انتظارات در ریسکهایی غیراقتصادی چون تحریم، عدمتصمیمگیری درباره FATF، محدودیت تجارت خارجی و فقدان تعامل خارجی ریشه دارد. این دو علت، مکمل هم هستند و احساس میکنم سیاستمداران ما درک درستی از این چرخه باطلی که ایجاد شده ندارند. در این چرخه هرچقدر این منابع افزایش پیدا کند، یا یک رشد ناپایداری به همان شکلی که آقای دکتر بهکیش به خوبی توصیف کردند ایجاد میشود یا اینکه منابع از کشور خارج میشود.
با روند فعلی تورم و دلایلی که برای آن ذکر شد میتوان چهار سناریو برای آینده نوشت. در سناریوی اول فرض میکنیم هر دو علت چاپ پول و انتظارات تورمی بهبود مییابد که در آن صورت تورم قابل کنترل است. تردیدی نداریم که در حال حاضر شکل سیاستگذاری پولی نادرست است. حتی همانطور که دکتر بهکیش و دکتر غنینژاد اشاره داشتند شکل وامدهی به واحدهای تولیدی که البته غالباً فقط نقاب تولید دارند بسیار دچار اشکال است و منابعی که به شکل وام و تسهیلات اعطا میشود برای کارهای دیگری هزینه میشود و همه هم این را میدانند. در این سناریوی خوشبینانه باید فرض کنیم همزمان مساله تحریم و FATF و بهتبع آن مشکلات تجارت خارجی هم حل شود. اینجا میتوان با یک سیاستگذاری کیفی تورم را مهار کرد و کاهش داد. در این مسیر دیگر دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و بهجای ریالهایی که از بانک مرکزی به پشتوانه ارزهای دور از دسترس صندوق توسعه ملی دریافت کرده از منابع بلوکهشدهای که آزاد میشود ارز اختصاص دهد. بانک مرکزی هم از این منابع برای تنظیم بازار ارز و جمعآوری نقدینگی استفاده کند. احتمالاً این راه بهینه کنترل تورم است که با سیاستگذاری کیفی و حل شدن ریسکهای غیراقتصادی رخ میدهد.
سناریوی دوم این است که هیچ کدام از مشکلات حل نشود و مسیر فعلی ادامه یابد که در نهایت میتوانیم مطمئن باشیم شرایط اقتصاد بسیار وخیم خواهد شد. حال چه خواب باشیم و چه خودمان را به خواب زده باشیم، تفاوتی ندارد و بسیار روشن است که چه اتفاقاتی میتواند رخ دهد که من نمیخواهم راجع به آن صحبت کنم.
در سناریوی سوم فرض کنیم که با انجام مذاکرات مساله تحریم و تعامل خارجی حل شود اما کیفیت سیاستگذاری تغییری نکند و بهبود نیابد. در این صورت اقتصاد ما یک دوره آرامش کوتاهمدت را تجربه خواهد کرد که زمان آن بسته به میزان صادرات نفت و قیمت آن در بازارهای جهانی متغیر خواهد بود. در این حالت حتی با همین سیاستگذاری مخرب کنونی هم کاهش تورم مقطعی رخ میدهد اما بعد از یک دوره کوتاه دوباره به همین نقطه بازمیگردیم. در سناریوی چهارم هم میتوان فرض گرفت که کیفیت سیاستگذاری اقتصادی بهبود مییابد اما ریسکهای غیراقتصادی مانند تحریم و تعاملات خارجی حل نمیشود. در این صورت هم همانطور که آقای دکتر بهکیش گفتند ممکن است وضعیت کمی بهتر شود اما یک روزمرهگرایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و هر آنچه به دست آید اعم از رشد یا کنترل تورم، مقطعی و موقت خواهد بود و در یک بازه زمانی که مشخص نیست چند ماه بعد یا یک سال بعد باشد، میشکند. چون نمیتوان بدون تعامل با بازارهای خارجی، اقتصاد را به شکل پایدار رشد داد.
با توجه به تاکیدی که روی مساله تعامل خارجی و تجارت خارجی شد، لازم است این مبحث هم مورد تحلیل قرار گیرد. در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات حدود 60 درصد و واردات هم حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال این افزایش احتمالاً به دلیل رفع شدن نسبی مساله همهگیری کروناست چون در شش ماه نخست سال 1399 کرونا بسیار جدی بود و تجارت خارجی در کل دنیا را تحت تاثیر قرار داده بود. از جمله تجارت خارجی تحت تحریم کشور ما که افت محسوسی داشت. از طرفی شرکای تجاری ما در حال حاضر بسیار محدود هستند و به نظر میرسد ارزش کالاهای صادراتی ما نیز پایین است. با توجه به حل نشدن تحریم و مساله FATF روند تجارت خارجی در سال جاری را چگونه میبینید؟
بهکیش: اجازه بدهید من با دید گستردهتری به این مساله نگاه کنم. قبل از انقلاب اسلامی با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم، کشور ما به همراه ترکیه و پاکستان متحد همدیگر بودند و در سنتو قرار داشتند. غرب هم از این سازمان پشتیبانی میکرد و درنتیجه یک مقاومت پنهان در برابر مراوده با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم. از طرفی چین و هند هم هیچکدام اقتصادهای قابلاعتنایی نبودند؛ بنابراین نه علاقهمند به شرق بودیم و نه از شرق نگرانی داشتیم. در حال حاضر اما شرایط بسیار متفاوت شده است. از طرفی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ما رقبای قدرتمندی در حوزه اقتصاد شدهاند که با آنها اختلافنظرهای زیادی هم داریم که ریشههای مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی دارد. شرایط عراق اگرچه ناپایدار و بیثبات اما رو به بهبود است و به نظر من در آینده به اعراب خواهد پیوست. من در درازمدت عراق را یک متحد اقتصادی نمیبینم. از طرفی تعدادی از کشورهای غرب و شمال غرب به رهبری ترکیه جبهه رقیب دیگری تشکیل دادهاند که روزبهروز قلمرو اثرگذاری خود را توسعه میدهند. در مقابل نگاه ما به شرق بیشتر شده اما روسیه و چین در بازی شکلگرفته بیشتر به عنوان ابزار غرب با ما کار میکنند. یعنی از نظر من روسیه به شکلی با ما تعامل و رفتار دارد که غرب هم آن را میپسندد. در واقع روسیه بلیت ایران یا کارت ایران را در این بازی روزبهروز بیارزشتر میکند. مثلاً به بازار جهانی گاز نگاه کنید. ما دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان هستیم و میتوانستیم صادرکننده بزرگ گاز به اروپا یا به شرق و کشورهایی مانند پاکستان و هند و حتی دورتر باشیم اما روسیه به شکلی در این بازار بازی کرده که همه این امکانها را از ما گرفته و خودش تبدیل به بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا شده است. در واقع روسیه تبدیل به عاملی شده که دستوپای ما را میبندد و امتیازهای زیادی هم از این بابت میگیرد. با اینکه دوست ما به شمار میآید اما در بازی تحریم و FATF کمکی به ما نمیکند.
چین هم از آن طرف تبدیل به یک غول اقتصادی شده که در مشکلات ایران با غرب منافع خودش را پیش میبرد. روش چین استعمار کلاسیک است. سرمایه میبرد، کشورها را بدهکار میکند، بعد نیروهای امنیتی خودش را به کشورهای بدهکار گسیل میکند و پروژههای بزرگ اقتصادی را در دست میگیرد. این پروژهها هم اکثراً در مسیر گسترش بازارهای خودش هستند؛ احیای پروژه راه ابریشم اگرچه فرصت بسیار مناسبی است که میتوان از آن استفاده کرد اما هدف اصلی گسترش بازارهای تحت سیطره چین است و باید در برابر آن هوشیارانه عمل کرد.
نتیجه اینکه ما با یکسری رقبایی محاصره شدهایم که همه بهنوعی علیه ما کار میکنند. حال در چنین فضایی خودمان هم خودمان را تحریم کردهایم؛ یعنی در شرایطی که تحریم هستیم مساله FATF را تبدیل به معضل پیچیدهای کردیم که همان اندک راههای موجود انتقال پول را هم بر ما میبندد. با استدلالهای کاملاً اشتباه همان مقدار درآمد نفتی اندک هم در کشورهای دوست و متحد ما میماند و برنمیگردد. صادرکنندگان بخش خصوصی را هم به دردسر انداختهایم و آنها هم نمیتوانند پولشان را به کشور برگردانند. من سالها دبیرکل اتاق بازرگانی بینالملل در ایران بودم. جالب است که اغلب آموزشهای ما برای فعالان اقتصادی معطوف به این بود که چطور اعتبار اسنادی باز کنند که منافعشان حفظ شود، کالاهایشان بهدرستی و بهموقع به مقصد برسد و تحویل داده بشود، پولشان را چگونه بگیرند و به کشور منتقل کنند. اما امروز مساله این است که تجارت به شکل صحیح قابل انجام نیست چون برای فعالان اقتصادی ایرانی اعتبار اسنادی گشایش نمیشود. تجارت خارجی تبدیل به حرکتهای قاچاقگونه شده و صادرکنندگان ما باید مخفیانه و در پوشش اسناد مختلف کالا ارسال کنند و پولش را با چرخاندن در صرافیهای مختلف و با هزینه بالا و ریسک بسیار زیاد برگردانند و دریافت کنند. نتیجه اینکه بسیاری از تجار و بازرگانان از چرخه تجارت خارجی خارج شدهاند. دولت هم دائم محدودیتهای بیشتری وضع میکند و نتیجه اینکه تجار ما یک گروه کوچک شدهاند و عمده صادرات ما هم مربوط به محصولات پتروشیمی، فولاد یا نفت دولت است. با این روند تجارت ما روزبهروز محدودتر میشود و شرایط بیشتر به نفع رقبای ما مثل روسیه و ترکیه تغییر میکند، در نتیجه آنها هم با این روند همراهی میکنند تا منافع بیشتری کسب کنند.
کالاهای زیادی از ترکیه به صورت قاچاق وارد کشور ما میشود و به زودی همین اتفاق در مورد عراق و افغانستان و پاکستان هم رخ میدهد. من بارها در این مورد صحبت کردم و مقالههای مفصلی نوشتم که به نفع ماست که با هند وارد ارتباطات استراتژیک بشویم، و از این طریق میتوانیم با حل مشکلات خط لوله، گاز به این کشور صادر کنیم و روابط تجاری بالایی با این کشور داشته باشیم. اما بسیاری از مسوولان میگفتند که ما اروپا را داریم و نیازی به هند نداریم. حالا اروپا دیگر علاقهای به انرژی فسیلی ندارد و آمریکا هم پایگاههای سیاسی و اقتصادی دیگری پیدا کرده و ما غرب را از دست دادهایم. از نظر موقعیت سوقالجیشی شرایط بسیار خوب و مهمی داشتیم اما روسیه عملاً این جایگاه را تصاحب کرده است. چین در روابط تجاری با ما کاملاً یکجانبه عمل میکند و حتی در بازگرداندن پول همان مقدار اندکی که نفت میخرد، بازی درمیآورد.
بنابراین ضروری است که در سیاست تجاری کشور یک بازبینی کلی صورت گیرد. با ادامه روند فعلی تجارت خارجی ما روزبهروز کمتر، سختتر و پرهزینهتر میشود و بازارهایی را که به سختی به دست آوردهایم از دست میدهیم. برای ما دیگر امکانپذیر نیست که بهسادگی به شرایط 10 یا 20 سال قبل برگردیم. بازارهایمان را از دست داده و اعتبار خودمان را مخدوش کردهایم در حالی که مساله محوری تجارت خارجی «اعتبار» است. رسانههای خارجی علیه ما مینویسند و رقبای زیادی داریم که راه تعامل با آنها را بستهایم. لازم است که به تجارت خارجی جور دیگری نگاه شود و در بستر سیاسی برای آن چارهاندیشی شود.
غنینژاد: آقای دکتر بهکیش تمام جوانب مساله تجارت خارجی را به روشنی تشریح کردند. از دید من هم اهالی سیاست و کسانی که قدرت دست آنهاست باید بنشینند و کلاه خودشان را قاضی کنند و ببینند که در دو دهه گذشته چه بر سر منافع ملی ما آوردهاند؛ جز دشمنتراشی و از دست دادن متحدان و دوستان چه دستاورد دیگری داشتهاند. اکنون به شرایطی رسیدهایم که هیچ متحد استراتژیکی نداریم. چین و روسیه اصلاً متحد استراتژیک ما نیستند. روسیه در سه چهار دهه اخیر کاملاً با منافع اقتصادی ایران به سود خودش بازی کرده و نفعی برای ما حاصل نکرده است. حتی در پروژه نیروگاه اتمی بوشهر هم که هزینه زیادی برای ما داشته مشخص نیست که چه کرده است. مساله بسیار مهمتر اینکه به لطایفالحیل مانع این شد که ما بتوانیم به اروپا گاز صادر کنیم. گفته میشود که ذخایر بزرگ گازی در دریای خزر پیدا شده اما چه کاری میتوانیم برای آن انجام دهیم و چه بهرهای از آن خواهیم برد؟ روسها اجازه نمیدهند ما از این شرایط بهره ببریم. در صورت اثبات چنین منابعی بهترین کار این است که با کمک سرمایهگذارهای خارجی و شرکتهای بزرگ نفت و گاز عملیات اکتشاف و استخراج انجام دهیم و به اروپا گاز صادر کنیم. اروپا هم مشتاق است چون انحصار واردات گاز از روسیه، اروپاییها را ناراضی و بسیار نگران کرده است. با این حال ما به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز دنیا اصلاً نمیتوانیم در بازارهای بینالمللی نقش ایفا کنیم. تمام گازی که تولید میکنیم در داخل مصرف و اغلب حیفومیل میشود. هیچ استراتژی مشخصی نداریم و نمیدانیم از لحاظ اقتصادی و سیاسی واقعاً دنبال چه هستیم. آیا نگاه ما به شرق است؟ ببینید چین و روسیه با ما چه رفتاری داشتهاند. این دو کشور که به اصطلاح متحد استراتژیک ما هستند به تمام قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صحه گذاشتند و ما را در این وضعیت گرفتار کردند که هنوز نتوانستهایم از آن بیرون بیایم. میگویند در جهنم عقربهایی است که به آن عقربهای جراره میگویند و مردم از شر آنها به مار غاشیه پناه میبرند. چین و روسیه برای ما مار غاشیه هستند نه متحد استراتژیک. من دوباره تاکید میکنم که ما باید به عقل سلیم رجوع کنیم. سیاست خارجی ما عملاً گروگان تصمیمگیریهای ایدئولوژیک شده است. ما روابط بینالملل را درست تعریف نکرده و خودمان را گرفتار کردهایم.
میرزاخانی: در مورد دادههای تجارت خارجی و افزایش نسبی آن باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از افزایش صادرات به دلیل روند احیای اقتصادی است که با کمرنگ شدن کرونا ایجاد شده. با انجام واکسیناسیون گسترده در اغلب کشورها و رفع محدودیتها، تجارت بینالمللی در حال احیا شدن است و مبادله کالا و خدمات نسبت به سال گذشته افزایش یافته. حتی کشوری مانند ترکیه که در حال حاضر وضعیت اقتصادی چندان خوبی ندارد، با افزایش صادرات رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است. حتی کشورهای اروپایی هم ارقام دورقمی رشد اقتصادی را ثبت کردهاند چون تجارت بینالمللی را از سر گرفتهاند. بالطبع در کشور ما هم روند تجارت خارجی در سال جاری بهبود پیدا کرده است و صادرات افزایش یافته اما اینکه آیا پول آن برمیگردد یا به چه شکل و با چه هزینهای برمیگردد مساله مهم دیگری است. افزایش واردات هم فکر میکنم عمدتاً از محل ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک رخ داده که مدت زیادی در انبارها دپو شده بود و به دلیل مساله ارز اجازه ترخیص به آنها داده نمیشد. البته این اتفاق فشاری هم به بازار ارز وارد کرد که طبیعی است و در چند ماه اخیر نرخ ارز را با نوسان مواجه کرده است.
اما همانطور که آقای دکتر بهکیش اشاره داشتند اگر با یک افق وسیعتر تحلیل کنیم تردیدی نیست که هیچ کشوری بدون تجارت خارجی و تعامل خارجی رشد نمیکند. سیاستگذاران ما باید بپذیرند که رشد اقتصادی در انزوا در دنیای کنونی غیرممکن و محال است. دو نمونه کرهشمالی و کوبا مصداقهایی است که به ما نشان میدهد انزوا و خروج از چرخه تجارت بینالملی چه وضعیتی و چه فقر و فلاکتی ایجاد میکند. تجارت خارجی تابع روابط خارجی است که عمدتاً در عالم سیاست تعیین میشود. آقای دکتر غنینژاد اشاره کردند که ما تقریباً هیچ متحد استراتژیکی نداریم، این نشان میدهد سیاست خارجی ما تقریباً بدون استراتژی پیش رفته است. کشورهایی مثل چین و ترکیه که موفق شدند در دهههای اخیر استراتژی رشد اقتصادی خود را جلو ببرند، ابتدا تکلیف خودشان را در حوزه روابط خارجی مشخص کردند. به سمت تنظیم و موازنه روابط خارجی حرکت کردند و ماجراجوییهای بیمورد را کنار گذاشتند. وقتی که در بازی روابط خارجی، موازنه صورت نگیرد، ممکن است حتی مجبور شوید باج بدهید. بههرحال سیاست خارجی کشور تعیینکننده است که تجارت خارجی ما چه مسیری طی کند و به کدام سمت برود. ما (بهدرستی البته) سطح خودمان را در روابط خارجی در بازی قدرت آمریکا و اروپا و روسیه و چین میدانیم؛ اما نمیتوانیم رابطه اقتصادی و سیاسی خودمان با امارات را تنظیم کنیم؛ حتی با عراق که به نوعی مدیون ماست یا کشورهای کوچک منطقه نمیتوانیم روابط درستی برقرار کنیم. به همین دلیل همه این کشورهای بزرگ از این نقطهضعف ما استفاده میکنند یک روز با تحریک آذربایجان، یک روز با تحریک ترکیه، یک روز با تحریک افغاستان و یک روز با تحریک امارات برای ما تنش ایجاد میکنند. چون کشور ما نتوانسته است در سیاست خارجی استراتژی درستی داشته باشد و حتی با کشورهای کوچک روابط پایدار و پیوندهای قوی ایجاد کند؛ در نتیجه دائم درگیر بازیهای جدید میشود.
البته اخیراً تحرکاتی شروع شده و برای نمونه مذاکرات با عربستان صورت گرفته که حرکت بسیار مثبتی است. ما باید در شعار هم استراتژی خودمان را مشخص کنیم. بارها اعلام شده است که ما میتوانیم و میخواهیم با تمام کشورهای دنیا به جز رژیم صهیونیستی تعامل داشته باشیم. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد این نیست. شعار ما باید تبدیل به یک برنامه اجرایی و عملی شود. آنجاست که تکلیف تجارت خارجی ما روشن میشود. ما از نقاط اشتراک زیادی که با همسایگان و کشورهای منطقه داریم سود نمیبریم. اشتراکات ترکیه با ازبکستان و آذربایجان بسیاربسیار کمتر از اشتراکات ما با آذربایجان و کشورهای شمالی است. اما ترکیه با برجسته کردن همان اشتراکات اندک و پررنگ کردن اختلافات ما، برای ما در حوزه سیاست خارجی تنش ایجاد میکند و حتی باعث تهدید میشود. در پایان این بحث مجدد تاکید کنم که بدون روابط خارجی سازنده و تجارت خارجی گسترده، رشد اقتصادی پایدار محال و غیرممکن است. باید استراتژی سیاست خارجی ما در نظر و در عمل روشن شود و تا این اتفاق نیفتد، در همه ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی شاهد آثار منفی آن خواهیم بود.
در فراز پایانی این میزگرد بد نیست مساله مهم آزادی اقتصادی را مطرح کنیم که همه مسائل قبلی ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی به آن دارد. گزارش تازه موسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی نشان میدهد که وضعیت این شاخص مهم در کشور ما در یک روند نزولی بهخصوص در دو حوزه سیاست پولی و تجارت بینالمللی، بدتر شده و ما در میان 165 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 160 و در ردیف کشورهایی چون کنگو، سوریه، سودان و زیمبابوه قرار گرفتهایم. از طرفی مداخلات دولت در اقتصاد ما فزاینده است و یکی از نتایج آن کاهش قابل توجه سرمایهگذاری بوده که در دو سال گذشته از نرخ استهلاک سرمایه هم پایینتر آمده و خروج سرمایه هم تشدید شده است. فقدان آزادی اقتصادی و بستهتر شدن اقتصاد چه نتایجی برای ما دربر خواهد داشت؟
غنینژاد: اول اشاره کنم که بسیار جالب است که با این وضعیت آزادی اقتصادی همچنان نظریهپردازانی هستند که در داخل یا بیرون دولت، تمام گرفتاریها و مشکلات اقتصاد ایران را از نئولیبرالیسم میدانند. این واقعاً مضحک و خندهدار است، چقدر باید تفکر اشتباه داشت که فکر کنیم اقتصاد ایران که از نظر وضعیت آزادی تنه به کنگو و سودان میزند، نئولیبرال است و مشکلاتش از همین نئولیبرالیسم ناشی شده. وقتی چنین تفکری در جامعه داریم که اتفاقاً اثرگذار است و نزد سیاستگذار خریدار دارد، مشخص است که نمیتوان سیاستگذاری درستی در جهت آزاد کردن اقتصاد داشت چون از همان پایه و اساس تحلیل غلطی صورت میگیرد و مسیر غلطی انتخاب میشود.
یک نکته مهم دیگر که باید اشاره کنم مساله دفاع از عدم الحاق به FATF است در حالی که همه میدانند که این کار با روالی خارج از قانون صورت گرفت. اما کسانی که در بطن این کار بودند، میگویند که ما نفت میفروشیم و تجارت خارجی هم انجام میشود و پولمان را هم میگیریم و نیازی به FATF نداریم. بله؛ ممکن است بتوان کارهایی انجام داد اما در شرایطی که برای بازرگان و تاجر در بانکهای بینالمللی و خارجی اعتبار اسنادی باز نمیشود، تجارت خارجی به صورت دلالی و مخفیانه و با دور زدن انجام میشود. هزینه کار بالا میرود و نهایتاً خروجی آن بابک زنجانیها هستند. تجارت در چنین شرایطی نتیجه مشخص و معلومش فساد و تولید بابک زنجانی و مشکلاتی است که در آینده مشخص خواهد شد. در این شرایط درست است که میتوانیم نفت بفروشیم اما به چه قیمتی؟ چقدر تخفیف میدهیم؟ چقدر هزینه نقلوانتقال پول میدهیم؟ چقدر از پولهای ما بلوکه میشود؟ آیا واقعاً این همه هزینه کردن از منافع ملی توجیهپذیر است؟ آیا این استدلال منطقی و عقلانی و درستی است که بگوییم پیوستن به FATF را گروگان گرفتهایم تا تحریمها را بردارند؟
اقتصاد ما چه در حوزه تجارت داخلی و چه در تجارت خارجی کاملاً در انحصار قرار گرفته است؛ هیچ آزادی انتخابی برای شرکای خارجی نداریم و هیچ سرمایهگذار خارجی در این شرایط وارد رقابت با چین و روسیه که فعلاً در جهت منافع خودشان با ایران همکاری میکنند، در کشور ما فعالیت نخواهد کرد. ما خودمان همه راهها را بستهایم. در داخل کشور هم به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، با سیاست قیمت دستوری و به راه انداختن تعزیرات و سازمان حمایت، فشارها بر اقتصاد و کسبوکارها را بیشتر میکنیم. یعنی در داخل هم خودمان تحریم وضع میکنیم و نتیجه این بیتدبیریها را هم میبینیم.
آزادی اقتصادی این نیست که فقط حرفش را بزنیم. آقای دکتر روحانی سال 92 که سرکار آمد وعدههای زیادی راجع به آزادی اقتصادی داد ولی هیچکدام را عملی نکرد. در همین دولت میشنویم که برخی از دولتمردان و نظریهپردازان میگویند ما با قیمتهای دستوری موافق نیستیم؛ اما از آن طرف میگویند سازمان حمایت و تعزیرات باید با قدرت نظارت کنند که قیمتها افزایش پیدا نکند. این تناقضگوییها راه به جایی نخواهد برد. ما باید بینش اقتصادی روشنی داشته باشیم و در یک چارچوب و یک دیدگاه شفاف و مشخص، سیاستگذاری منسجمی در پیش بگیریم تا بتوانیم از این وضعیت خودمان را بیرون بیاوریم.
بهکیش: برای این بحث هم من میخواهم کمی به عقب برگردم و از اوایل انقلاب شروع کنم. زمانی که بخش عمدهای از آزادیهای اقتصادی به بهانههای مختلف سلب شد. از آن سالها بود که دولت فرآیند تخصیص منابع به اشخاصی را که از نظر ایدئولوژیک به دولت نزدیکتر بودند، کلید زد و بهعبارت دیگری خواستند که منابع به دست غیرخودیها نیفتد. محدویتها و بسته شدن اقتصاد از همین نقطه شروع شد که چه کسانی منابع بگیرند یا چه کسانی بیشتر منابع بگیرند. نتیجه ناگزیر این رویکرد ایدئولوژیک ایجاد فساد بود و هرچه جلوتر آمدیم بُعد فسادش قوی و بُعد ایدئولوژی ضعیفتر شد؛ بهطوریکه در حال حاضر کسانی که از وضع موجود نفع میبرند و آنهایی که با آزادی اقتصادی مخالف هستند، بیشتر همان کسانی هستند که از مسیر فساد وارد این جریان شدهاند. این گروه توانستهاند خواستههای خودشان را جا بیندازند و افرادی را هم در نهادهای مهم جذب کنند و با شعارهای دهنپرکن و توخالی به جبهه خود بیاورند. درنتیجه یک جریان اقلیت اما ریشهدار و بسیار قوی در جامعه اقتصادی شکل گرفته که بخش عمده منابع را در اختیار دارند و از تداوم این وضع منفعت میبرند. در حالی که بسیاری از بازرگانان شناسنامهدار و سنتیها چون دیگر نمیتوانستند به صورت درست فعالیت کنند، از بازار خارج شدند یا فعالیتهای خود را به حداقل رساندند. در مقابل این گروه اقلیت و پرنفوذ و پرقدرت فضای قانونگذاری و سیاستگذاری و کل فضای توزیع منابع را تحت تاثیر خود قرار دادند و طبیعی است که مخالف آزادی اقتصادی باشند چون در فضای آزاد، رقابت تعیینکننده است و کسانی برنده میشوند که عقلانیتر رفتار میکنند و کاراتر و کاربلدتر هستند. آنها کار را بهدست میگیرند و منابع را جذب میکنند و اینگونه افراد وابسته از دور خارج میشوند. این جریانهای مختلف آزادی اقتصادی، مخالف الحاق به FATF و آزادی تجارت هستند. چون در فضای باز و شفاف نمیتوانند نرخها را بالاتر و پایینتر ببرند، نمیتوانند برای گشایش اعتبار اسنادی در بانکها که در تجارت قانونی یک الزام است، دروغ بگویند و اسناد نادرست بدهند.
این جریان در کشور ما قوی شده و روزبهروز فضای فعالیت رقابتی سالم را تنگتر میکند؛ به اقتصاددانها هم برچسب لیبرل و نئولیبرال میزنند تا آنها را تخریب کنند. کار ما در بهبود وضعیت آزادی اقتصادی با این شرایط بسیار سخت شده و برای همین هر سال عقبگرد داریم. متاسفانه برای تغییر این شرایط نخست باید راهحل درست را پیدا کرد و دوم اینکه جسارت و شجاعت اجرای آن را داشت. تغییر سیاستها برخلاف میل این جریان قوی، بسیار سخت است. آنها نهفقط از قدرت و فساد که از طریق ایدئولوژیک هم مسوولان سالم را تحت تاثیر قرار میدهند. من فکر میکنم باید بیش از این در این موارد صحبت و همفکری صورت بگیرد تا بتوان راهحلهای مناسبی را پیدا کرد.
میرزاخانی: همانطور که آقای دکتر بهکیش اشاره داشتند مساله ایدئولوژیک کردن اقتصاد که چند دهه قبل تحت عنوان اقتصاد توحیدی صورت گرفت که در واقع قرائتهای مارکسیستی از اقتصاد اسلامی بود نقش مهمی در سلب آزادیهای اقتصادی بازی کرد. متولیان اصلی دین که فقها هستند میدانند این تفکرات نادرست است اما سکوت کردند. در نتیجه این تفکر فرصت پیدا کرد که ریشه بدواند و عدهای هم کاسب این ایدئولوژی شدند. متاسفانه در طول تاریخ اقتصاد ایران همیشه انحصار و رانت زیاد بوده و برخورداران از این رانت تلاش کردهاند تا آزادی اقتصادی را محدودتر و محدودتر کنند. من حتی اعتقاد دارم یورش مغولان به کشور ما هم نتیجه بیتوجهی به آزادی اقتصادی و رانتجویی بود. چنگیزخان به کشور ما تاجر فرستاده بود که با ما تجارت کند و اساساً مشکلش با چین بود نه با ما، اما در کشور ما تاجران مغول را کشتند و نتیجه آن حمله خونبار و وحشتناک شد.
در حال حاضر من اعتقاد دارم که دو عامل بسیار تعیینکننده در بسته بودن اقتصاد کشور ما نقش ایفا میکنند؛ اول تحریم و دوم کاسبان تحریم که با تلفیق و تجمیع ایدئولوژی، رانت، فساد و قدرتی که دارند تبدیل به یک گروه فشار اقتصادی بسیار مهم شده و ملت را به گروگان گرفتهاند. به تدریج ممکن است متولیانی که باید شرایط را تجزیهوتحلیل کنند و تصمیم بگیرند هم گروگان همین کاسبان تحریم شوند. متاسفانه دو عاملی که ذکر کردم روزبهروز بر محدودیتهای موجود در اقتصاد کشور اضافه شده و در کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی اخلال ایجاد میکنند. به نظر من متولیان سطوح ارشد هم حتماً متوجه شدهاند که ممکن است این روند باعث بشود خودشان هم به گروگانهای این بازی تبدیل شوند اما برخی به دلایل ایدئولوژیک ممکن است سکوت بکنند، برخیها به دلیل سادهلوحی سکوت میکنند، بعضیها هم حل مساله را به بهانههای مختلف به تاخیر میاندازند که نتیجه آن بدتر شدن شرایط است.
در نهایت اینکه من فکر میکنم اکنون ما در بزنگاه قرار گرفتهایم؛ یعنی از نظر برش زمانی، چند ماه آینده، برای ما بسیار تعیینکننده است. ابتدا باید این مساله روابط خارجی حل بشود. اگر این مشکل تحریمها و FATF با روشنگریها و تحرک نسبی جامعه مدنی و همراهی تصمیمگیران حل شود، اولین قدم به سمت حل شدن مشکلات و بهبود وضعیت برداشته شده است. اقتصاد ایران بعد از این شوکی که در دو سه سال اخیر متحمل شده، برای خیز اقتصادی آماده است؛ به شرط اینکه هم تحریمها برداشته شود و هم کیفیت سیاستگذاری افزایش یابد که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.
بهکیش: در جمعبندی نهایی میزگرد، من لازم میدانم عنوان کنم که فرآیند اشتباه اخیر باعث شکلگیری گروه کاسبان تحریم شده که از قضا بسیار موجه جلوه میکنند و با اثرگذاری روی سیاستگذار، چرخه قانونگذاری را هم بهنوعی متاثر میکنند. قدرت این گروه زیاد است و در برابر منتقدان و مخالفان ایستادگی کرده و راه آنها را سد میکنند. مساله مهم دیگر اینکه علاوه بر کاسبان تحریم داخلی، تداوم تحریم شدید علیه ما یک گروه کاسبان بینالمللی تحریم هم ایجاد کرده است. از نظر من روسها و چینیها در حال حاضر از تحریم ما نفع میبرند. حتی پاکستان و کره شمالی هم از این شرایط منتفع میشوند. این گروه علاقهای به حل مساله تحریم یا FATF ندارند و اگر لازم باشد در مسیر سنگاندازی هم میکنند. پس برای خروج از این چرخه باطل ما باید هم کاسبان داخلی و هم کاسبان بینالمللی تحریم را بشناسیم و مغلوب کنیم. من فکر میکنم ما باید با اقدام عاجل از این شرایط بیرون بیایم و گرنه به مرور زمان با بازیهایی که توسط شرق و غرب با کارت ما در زمین سیاست و اقتصاد انجام میشود، ارزش کارت ما و قیمتش مرتب کاهش مییابد. ما باید جلوی این امر را بگیریم.
کاسبان داخلی تحریم که از قضا بسیار موجه جلوه میکنند، با اثرگذاری روی سیاستگذار، چرخه قانونگذاری را هم بهنوعی متاثر میکنند. قدرت این گروه زیاد است و در برابر منتقدان و مخالفان ایستادگی کرده و راه آنها را سد میکنند. اما علاوه بر کاسبان تحریم داخلی، ما با گروه کاسبان بینالمللی تحریم هم مواجهیم؛ مثلاً روسها و چینیها در حال حاضر از تحریم ما نفع میبرند.
تجارت فردا