گفت‌وگو با کامران ندری درباره چشم‌انداز سیاست ارزی
آیا روند نزولی نرخ ارز در بازار آزاد ادامه خواهد یافت؟ قیمت دلار تا کجا می‌تواند کاهش پیدا کند؟ این سوالات و سوالات دیگری از این دست از جمله مسائلی است که امروز ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم عادی را به خود جلب کرده؛ در هفته‌های گذشته نرخ ارز کاهش قابل توجهی در بازار آزاد داشته است. پس از آنکه به دلیل افزایش قابل توجه حجم نقدینگی و تقویت انتظارات تورمی در سال گذشته قیمت دلار آمریکا از محدوده 16 هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش یافت، خوش‌بینی به آثار احتمالی روی کار آمدن بایدن و انتخاب شدنش به مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا سبب شد تا اندک‌اندک قیمت دلار در بازار داخلی کاهش یابد. به موجب این کاهش هرچه قیمت‌ها به محدوده پایین‌تری رفتند و خبر مذاکرات پیرامون بازگشت آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام بیشتر شد قیمت دلار نیز به سبب عرضه بیشتر ارز عرضه‌کنندگان با کاهش بیشتری مواجه شد تا در نهایت آن را در طول هفته گذشته وارد کانال ۲۱ هزارتومانی کرد. این مساله سبب شده تا در طول هفته‌های اخیر با توجه به احتمال افزایش درآمد نفتی ایران گمانه‌زنی‌ها در خصوص افت بیشتر نرخ ارز در ماه‌های پیش‌رو تقویت شود. این امر به‌رغم اینکه در میان عامه مردم خبری مسرت‌بخش است، اما عاملی است که می‌تواند در نهایت به تضعیف صادرات غیرنفتی و کاهش تقاضا برای کالای داخلی منجر شود و از طرفی دیگر انتظارات تورمی به دلیل ناپایدار ماندن نرخ ارز از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند ثبات نرخ ارز را در سال‌های پیش‌رو تهدید کند. در این گفت‌وگو کامران ندری استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی به بررسی چند و چون این مساله پرداخته و به سوالاتی که پیرامون این مساله مطرح شده پاسخ داده است.
♦♦♦
در هفته‌های اخیر نرخ ارز در سراشیبی سقوط افتاده و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در مواجهه با خوش‌بینی به حصول نتیجه در مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام این مساله می‌تواند به افت قیمت ارز به زیر 20 هزار تومان منجر شود. به نظر شما با توجه به اینکه این مساله چندان به نفع صادرات غیرنفتی کشور نیست و می‌تواند تولید داخل را تضعیف کند، نرخ مناسب ارز در شرایط کنونی به چه میزان است و آیا افت بیشتر آن می‌تواند در شرایط کنونی برای کشور مفید باشد؟
نرخ ارز در شرایط کنونی روند نزولی به خود گرفته که این مساله تا حدودی ناشی از شکل‌گیری انتظارات تورمی منفی در میان مردم است. از طرف دیگر بعد از رفع احتمالی تحریم‌ها، آزاد شدن منابع ارزی و همچنین بازگشت امکان فروش نفت برای کشور که امکان استفاده از منابع ارزی را مهیا می‌کند، این امکان وجود خواهد داشت که دولت مانند سال‌های گذشته بتواند بر نرخ ارز اثر بگذارد. لذا همان‌طور که پرسیدید این‌طور به نظر می‌آید که در شرایط فعلی سوال اصلی این است که نرخ ارز مناسب برای کشور چه میزانی خواهد بود؟
واقعیت امر این است که در طول سال‌های اخیر قیمت‌های ریالی در کشور افزایش یافته و همین افزایش قیمت در حال حاضر با کاهش نرخ ارز مواجه است. بنابراین در چند ماه گذشته نرخ ارز واقعی که درجه رقابت‌پذیری ما را در مقایسه با کالاهای تولید خارج نشان می‌دهد کاهش پیدا کرده است. از این‌رو توان رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای خارجی در طول مدت یادشده کاهش یافته و به احتمال زیاد تقاضای خارج را برای کالاهای داخلی کاهش می‌دهد. گران‌تر شدن کالاهای ما در کنار کاهش نرخ ارز اسمی، می‌تواند صادرات غیرنفتی ایران را کم کند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کم شدن تقاضای خارجی می‌تواند بر نرخ تورم نیز اثر کاهشی داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که در صورت تحقق این شرایط ۱۴۰۰ سال کاهش نرخ تورم خواهد بود.
می‌توان گفت که در سال جاری اگر مشکلات ورود منابع ارزی از میان برود شاید حتی نیاز چندانی به ارز حاصل از درآمدهای نفتی نداشته باشیم. در حال حاضر باید به این سوال نیز پاسخ گفت که برنامه‌های کشور برای تجارت خارجی ایران چیست؟ از این‌رو با توجه به آنچه گفته شد باید میان کاهش تورم که می‌تواند از طریق کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای تولید داخل به وجود بیاید یا حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی یکی را انتخاب کرد. انتخاب میان این دو نیازمند اتخاذ تصمیم جدی است. فکر می‌کنم اگر بخواهیم صادرات غیرنفتی را در سطوح فعلی حفظ کنیم نباید اجازه دهیم که نرخ ارز اسمی بیش از حد کاهش پیدا کند. چراکه روند ادامه‌دار تورم در سال ۱۴۰۰ (در حدود ۲۰ درصد) احتمالاً در سال‌های دیگر نیز تداوم پیدا خواهد کرد. تداوم این مسیر بدون شک به مرور زمان به قدرت رقابت کالاهای تولید داخل ضربه خواهد زد. در چنین شرایطی کشور نمی‌تواند به‌طور پیوسته نرخ ارز را افزایش دهد، این در حالی است که افزایش نرخ ارز در هر مرتبه انتظارات تورمی نیز اثر می‌گذارد. این مساله باعث می‌شود که دولت‌ها بخواهند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. چنین انتخابی شاید در شرایط فعلی چندان بد هم نباشد اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بهتر است افزایش نرخ ارز متناسب با تورم یک تا دو سال پیش رو در قیمت فعلی منظور شود تا مجبور به تعدیل مداوم نرخ ارز نباشیم. با توجه به آنچه گفته شد فکر می‌کنم تثبیت قیمت دلار در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان امر معقولی باشد. در صورتی که این امر محقق نشود بعید نیست که در دوره پیش‌رو شاهد تضعیف صادرات غیرنفتی یا ایجاد التهاب در انتظارات تورمی باشیم. همچنین ممکن است در سال‌های آتی مانند سال‌های گذشته نرخ ارز به میزان خیلی بیشتری افزایش پیدا کند. کشور در موارد دیگری نیز همانند قیمت‌گذاری گازوئیل و بنزین این گرفتاری‌ها را تحمل می‌کند.
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بارها از لزوم شناور شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران سخن به میان آمده، با این حال به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش‌رو قیمت ارز همچنان سرکوب شود. فکر می‌کنید چه عاملی در طول دهه‌های اخیر و حتی قبل از انقلاب سبب شده تا سکانداران اقتصاد کشور با استفاده از این روش نظام ارزی ایران را مدیریت کنند؟
از آنجا که کشور فاقد ساختار لازم برای اعمال مناسب سیاست پولی است، تقریباً تمامی دولت‌ها برای اینکه با مشکلاتی نظیر کاهش شدید قیمت‌های نفت و تحریم روبه‌رو نباشند ترجیحشان این است که رژیم ارزی کشور رژیم ثابت یا میخکوب‌شده باشد. در دهه‌های اخیر در شرایط غیر‌تحریمی عادی تقریباً انتخاب تمامی دولت‌ها این‌گونه است. در تمامی کشورهای پیشرفته جهان به جز کشورهای حوزه یورو در حال حاضر نرخ ارز به شکل شناور تعیین می‌شود. با این حال در کشورهایی نظیر اسپانیا، آلمان و... که در داخل منطقه یورو قرار دارند از رژیم نرخ ارز ثابت استفاده می‌کنند. دلیل این امر این است که سیاست پولی از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعمال می‌شود و این کشورها مجبور هستند در نبود سیاست‌های پولی مستقل از روش‌های دیگری نظیر سیاست مالی استفاده کنند. از این‌رو بیراه نیست اگر بگوییم کشورهایی مانند ایران که فاقد سازوکار مناسب برای اعمال سیاست ارزی شناور هستند بهتر است از همان رژیم ارزی ثابت یا میخکوب‌شده استفاده کنند. در سال‌های اخیر به‌رغم آنکه نرخ ارز شناور در برنامه توسعه کشور نیز قید شده تنها در سال‌های تحریم و به دلیل نبود ارز کافی رژیم ارزی شناور استفاده شده است. دلیل اقبال دولت به استفاده از سرکوب قیمت ارز در طول این سال‌ها کنترل تورم بوده است.
همان‌طور که گفتم در خود کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل آنکه سیاستگذاری پولی برای کل اتحادیه به بانک مرکزی اروپا سپرده شده امکان استفاده از سیاست پولی برای یک کشور خاص وجود ندارد، بنابراین کشورها در صورتی که دچار شوک اقتصادی شوند ناچار خواهند بود از راه‌های دیگری مانند سیاست مالی برای مقابله با آن اقدام کنند. وضعیت ایران نیز مشابه این کشورهاست. برای مثال در کشورهای این‌چنینی هنگامی که با شوک تورمی مواجه می‌شوند ممکن است حقوق و دستمزد چندان تغییر نکند و اینها در کشور ما چندان جا نیفتاده است. تنها راهی که داریم همین تثبیت نرخ ارز است. این در حالی است که اقتصاد قدرتمند جهان عمدتاً نرخ ارز شناور دارند که از آن جمله می‌توان به بریتانیا، ایالات متحده و... اشاره کرد.
به نظر شما چه مسائلی باید محقق شود تا رژیم نرخ ارز شناور در ایران قابل اجرا باشد؟
اگر ایران بخواهد قیمت‌گذاری ارز در بازار به شکل شناور انجام شود نیازمند آن است که ساختارهای مناسب برای اعمال سیاست پولی موثر در کشور فراهم شود. یکی از پیش‌نیازها در این زمینه استقلال بانک مرکزی است. بدون وجود یک بانک مرکزی مستقل نمی‌توان سیاست پولی را به خوبی اجرا کرد. از طرف دیگر ایران باید بتواند برای نیل به هدف قیمت‌گذاری شناور نرخ ارز مشکل کسری بودجه را که سال‌های مدیدی است با آن روبه‌رو است حل‌وفصل کند. همچنین توان کارشناسی در بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی باید به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ کیفیت داده‌های آماری در کشور باید بهبود پیدا کند. با توجه به اینکه سیاست پولی مبتنی بر چارچوب هدف‌گذاری تورمی، اعمال سیاست پولی نرخ بهره است نیاز به توسعه بازارهای مالی و تعمیق آن به‌خصوص بازار بدهی امری است که باید مورد توجه قرار گیرد. بازار بدهی باید بدون دخالت دولت به شکلی گسترده و با تعداد فعالان بسیار وجود داشته باشد. تا این پیش‌نیازها برای اعمال یک سیاست پولی قدرتمند محقق نشود نمی‌توان نرخ ارز را شناور کرد. از این‌رو کشور به ناگزیر نیازمند اعمال رژیم نرخ ارز ثابت است.
برای مثال یکی از مشکلاتی که بر سر راه اعمال سیاست پولی در زمینه نرخ بهره وجود دارد این است که با فرض شکل‌دهی به بازار بدهی بانک مرکزی نمی‌تواند از ابزار نرخ بهره استفاده موثر داشته باشد. یکی از موانعی که در این زمینه وجود دارد این است که نگاه جامعه به نرخ بهره نگاه چندان علمی نیست. برای مثال پیش‌فرض‌هایی در این زمینه وجود دارد که از آن جمله افزایش تورم و افزایش نرخ بهره است. این در حالی است که در همه جای دنیا برعکس است و هنگامی که کشورها با شوک تورمی مواجه می‌شوند نرخ بهره را افزایش می‌دهند. با این حال در کشور ما به‌طور عمومی سواد اقتصادی وجود ندارد تا مردم در مواقع ضروری برای استفاده از این ابزار اقناع شوند. این امر سبب می‌شود تا در شرایط مقتضی بانک مرکزی با فشار افکار عمومی مواجه شود. وقتی بهترین فرهنگ عمومی وجود ندارد تا از وسیله‌ای مانند نرخ بهره از سوی بانک مرکزی به شکلی مناسب بهره ببریم، دولت‌ها راهی نخواهند داشت جز اینکه قیمت ارز را به شکلی که تاکنون رواج داشته تثبیت کنند. همان‌طور که گفتیم تثبیت قیمت ارز امری مسبوق به سابقه است و در میان تمامی دولت‌ها به جز در شرایط تحریمی یا کاهش شدید قیمت نفت رواج داشته است. اما در شرایط متضاد با این وضعیت نرخ ارز به صورت شناور تعیین شده؛ برای مثال در شرایط کاهش شدید قیمت نفت در دوره مرحوم هاشمی‌رفسنجانی شاهد آن بودیم که کشور با مشکل کاهش ارزش پول ملی و به عبارت دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی مواجه شد. در سال‌های گذشته بانک مرکزی تلاش بسیاری کرد تا نرخ ثابت نگه داشته شود با این حال به دلیل مسائلی نظیر آنچه گفته شد این امر ممکن نبود و بنابراین سیاستگذار پولی از دستیابی به این هدف ناکام ماند. در حال حاضر نیز کشور دچار کسری تراز پرداخت‌هاست و در صورتی که درآمد حاصل از نفت مجدداً به منابع ارزی کشور اضافه شود می‌توان انتظار داشت که به مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و تثبیت نرخ ارز منجر شود.
تاثیر سلطه مالی دولت را بر سیاست‌های بانک مرکزی و مانعی که بر سر راه نظام شناور ارز ایجاد می‌کند چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیستم بودجه‌ریزی دولت در کشور ما ایرادهای بسیاری دارد. ما همواره کسری بودجه داریم البته باید توجه داشت که کسری بودجه در بسیاری از کشورهای جهان اعم از ایالات متحده و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد. این کشورها می‌توانند بر اساس پیمان ماستریخت تا سه درصد تولید ناخالص داخلی خود کسری بودجه داشته باشند با این حال نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که کشورهای یادشده همانند ایران کسری بودجه خود را پولی نمی‌کنند. به این معنا که با اضافه برداشت از بانک مرکزی میزان نقدینگی را افزایش نمی‌دهند. در این کشورها به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه و تغییر در نرخ بهره این کار انجام می‌شود. همان‌طور که گفتم پیش‌نیازهای این رویکرد در ایران وجود ندارد و مجدداً نرخ ارز تثبیت خواهد شد. این مساله محدود به دولت روحانی نیست و دولت بعدی هم به احتمال زیاد تلاش می‌کند نرخ ارز را ثابت نگه دارد. از آنجا که حصول این امر (نرخ شناور) در شرایط کنونی ممکن نیست انتظار می‌رود ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای اعمال سیاست ارزی شناور به شکل مطلوب چیزی بین ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که تا مشکلات بانک‌ها اصلاح نشود اعمال سیاست پولی موثر ممکن نیست. شرایط بانک‌ها هم‌اکنون به نحوی است که برای اعمال سیاست موثر بانک مرکزی مجبور است ملاحظه آنها را نیز بکند چراکه قادر به تحمل افزایش نرخ بهره نیستند. از طرف دیگر مشکلاتی نظیر کسری منابع در صندوق‌های بازنشستگی نیز مشکلی است که نمی‌توان در مواجهه با آنها سیاست پولی مناسب اعمال کرد. تمامی این مسائل کشور را در شرایطی قرار داد که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز برای آن ناگزیر باشد. همان‌طور که پیشتر گفتیم کنترل انتظارات تورمی در صورت شناور شدن نرخ ارز در شرایط کنونی امری پیچیده و مشکل‌زا خواهد بود.
با توجه به اینکه گفتید قیمت ۲۰ هزارتومانی برای دلار در شرایط کنونی کشور قیمت مناسبی است، فکر می‌کنید در صورتی که هیچ مداخله‌ای از سوی دولت نباشد نرخ ارز تا کجا کاهش پیدا خواهد کرد؟
به نظر من اگر در حال حاضر قیمت‌ها به حال خود رها شوند و عرضه به شکلی سنگین همچنان در بازار وجود داشته باشد، قیمت دلار تا محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان نیز می‌تواند کاهش یابد. با این حال باید توجه داشت که چنین رقمی برای ایران در شرایط کنونی مناسب نیست. تثبیت نرخ ارز در آن محدوده دیگر ممکن نخواهد بود و این کاهش قیمت تند و تیز در نهایت پایدار نمی‌ماند و قیمت با فرض افت شدید آن نهایتاً با سرعت به بالای 20 تومان باز‌خواهد گشت. بنابراین بهترین راه این است که بستر لازم اعمال سیاستگذاری پولی فراهم شود و در صورتی که این تلاش اثری از سوی دولت‌ها داشته باشد در سال‌های آینده شاهد به‌کارگیری نظام ارزی شناور خواهیم بود.