برای آنکه بدانیم تورم بر سطح عمومی قیمت‌ها چه بلایی نازل می‌کند، کافی است نیم نگاهی به تاریخ آلمان بیندازیم. اول ماه آگوست ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیک آلمان معامله می‌شد.
اما درست ۹ سال و سه ماه بعد یعنی دقیقا در نوامبر ۱۹۲۳، ارزش هر دلار آمریکا به ۳/ ۴ تریلیون مارک رسیده بود. یعنی دیگر مارک حتی به پشیزی هم نمی‌ارزید.
شاید دولت‌هایی که باعث و بانی تورم هستند احساس شادی و شعف زایدالوصفی دارند که به عصایی جادویی دست یافته‌اند که بزرگ‌ترین بحران‌ها را به طرفة‌العینی برطرف می‌کند. از جبران کسری بودجه گرفته تا حل بحران‌های بزرگ بانکی یا حتی حمایت از قیمت سهام در بورس. فردریش هایک، اقتصاددان نامی در کتاب قانون آزادی، تورم را چنین توصیف می‌کند: «حتی درجه ملایمی از تورم خطرناک است؛ زیرا دستان آنهایی را که مسوول سیاست هستند، به ایجاد وضعیتی گره می‌زند که در آن هر بار مشکلی به وجود می‌آید، به‌نظر می‌رسد تنها راه ساده برای رهایی از آن، کمی تورم بیشتر است.»
اما این تفکر خارق‌العاده، فقط یک نقطه ضعف اساسی دارد که برای ویرانی آن کافی است. اگر تورم‌های بالا می‌توانست همیشه ادامه یابد، لازم نبود هیچ دولتی برای کنترل آن راهکاری بیندیشد، اما فرجام قطعی تورم‌های بالا چنین است؛ یا باید هرچه زودتر کنترل شود، یا فلاکت دسته‌جمعی آن‌چنان‌که در ونزوئلا و زیمبابوه شاهد آن هستیم گریبان فرد فرد جامعه را خواهد گرفت.
جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر و فردی که از او به نام پدر علم اقتصاد کلان یاد می‌شود، سال‌ها پیش در جمله‌ای معروف گفته بود: «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.» اگرچه این سخن دقیقا درست است ولی روی دیگر سکه آن است که تا نتوانیم تعریف دقیقی از کوتاه‌مدت ارائه کنیم، درک روشنی از بلندمدت نخواهیم داشت. دولت‌هایی که در کوتاه‌مدت تورم ایجاد می‌کنند، بر این باورند که در بلندمدت دیگر بر مصدرکار نیستند و معاف از مسوولیت اجتماعی آن هستند، اما هیچ‌گاه به این موضوع توجه ندارند که برای بسیاری از مردم، کوتاه‌مدت به سرعت به بلندمدت تبدیل می‌شود و تورم بلندمدت آنقدر در زندگی مردم رسوخ می‌کند که دیگر هیچ‌کس احساسی از دوره کوتاه‌مدت ندارد.
جالب است دولت‌هایی که نقش اصلی را در برافروختن آتش تورم دارند، گاه با پوشیدن ناگهانی لباس آتش‌نشان خود را در نقش ناجی کپسول به دستی ظاهر می‌کنند که قرار است مردم را به سرعت از این مهلکه نجات دهد. نخستین مصداق آن را در تاریخ می‌توان در چهره دیوکلتیانوس از آخرین امپراتوران روم باستان دید که در قرن سوم میلادی بر مسند حکومت تکیه داشت و در مقابل ارتش ساسانیان نیز با شکست بزرگی تحقیر شد. وی از سیاست اقتصادی فقط یک دستور را فراگرفته بود که همان ارزش‌زدایی از پول بود. دیوکلتیانوس آن‌چنان به سکه‌های نقره‌ای مس اضافه می‌کرد که به‌طور ملموسی هم‌وزن و هم‌رنگ سکه‌ها کاهش می‌یافت (زیرا وزن حجمی مس از نقره پایین‌تر است). درواقع دولت به جای آنکه در چاپخانه اسکناس تولید کند، در کارگاه‌های ریخته‌گری سکه با ارزش پایین‌تر ضرب می‌کرد که مفهومی جز ارزش‌زدایی از پول نداشت. وی برای خاموش کردن آتش تورم، چاره‌ای بِکر به ذهنش رسید و آن هم صدور فرمان کنترل قیمت‌ها بود. امپراتور که در رفتارش با شهروندان چندان اعتقادی به رأفت و ملایمت نداشت، برای مجازات گران‌فروشان کیفر مرگ را مقرر کرده بود. ترکیب همزمان این دو سیاست کافی بود تا ساختار امپراتوری روم از هم پاشیده شود.
۱۵۰۰ سال بعد، همان سیاست بی‌ارزشی پول همزمان با انقلاب فرانسه رخ داد. اما این بار، هم تکنولوژی تولید پول متحول شده بود و هم تکنولوژی اعمال مجازات. دیگر لازم نبود فرانسویان در کارگاه‌های ریخته‌گری سکه‌ها را بی‌ارزش کنند، بلکه چاپخانه‌های بزرگی اختراع شده بود که در یک چشم بر هم زدن ده‌ها بسته اسکناس تولید می‌کرد. نتیجه این فناوری جدید همچون روم باستان چیزی جز ارزش‌زدایی از پول نبود. این بار هم دستور مجازات گران‌فروشان صادر شد. ولی در آن هنگام تکنولوژی جدیدی هم برای مجازات مجرمان خلق شده بود که چیزی جز دستگاه گیوتین نبود.
اگرچه همواره به ما آموخته‌اند که تاریخ آینه عبرت است، اما تکرار مکرر بحران‌های مشابه، چه در طول تاریخ و چه در عرض جغرافیا، نشان می‌دهد که یا این آینه نتوانسته است تصاویر را آن‌گونه که باید و شاید به تصمیم‌سازان منتقل کند یا سیاستگذاران تصمیمات خود را بر مبنای باورهای ذهنی یا مکنونات قلبی اتخاذ کرده‌اند و از تصویر این آینه روی گردانده‌اند.
در ایران هم علاقه وافر به انقیاد و تحت فرمان درآوردن بازارها، تاریخی بس طولانی دارد. در سال ۱۲۸۴ و همزمان با حکومت مظفرالدین شاه، علاء‌الدوله دستور داد ۱۷ نفر از فروشندگان قند و شکر را در بازار تهران به فلک ببندند، حال آنکه عامل افزایش قیمت‌ها جنگ روسیه و ژاپن و کاهش واردات بود. در سال ۱۳۲۰ و همزمان با ورود نیروهای متفقین به ایران قانونی برای مجازات گران‌فروشان و محتکران تصویب شد. سریالی که در سال ۵۳ همزمان با رشد نرخ تورم، در سال ۶۷ و مقارن با ماه‌های پایانی جنگ و در سال ۷۳ و همزمان با موعد بازپرداخت بدهی‌های ارزی ایران تکرار شد. نگاهی به قوانینی که در همه سال‌های یادشده به تصویب رسیده است، به روشنی حکایت از آن دارد که دولت‌ها هر گاه بحرانی اقتصادی همراه با رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها ظاهر شده است، بدون توجه به عوامل بحران‌زا به مجازات و تنبیه عاملان و بنگاه‌‌های اقتصادی روی آورده‌اند که نه فقط نقشی در بروز فاجعه نداشته‌اند، بلکه خود از بزرگ‌ترین قربانیان آن بوده‌اند.
اکنون با گذشت سه سال از خروج آمریکا از برجام و تلاطمات اقتصادی در بازارهای مختلف، دولت بار دیگر به جای بازنگری در سیاست‌های اقتصاد کلان، کمر همت به مجازات فعالان اقتصادی به اتهام گران‌فروشی یا احتکار بسته است. دستگیری و محاکمه سلاطین مختلف از سلطان سکه گرفته تا سلطان ماسک، هدر دادن میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تخصیص به نهاده‌های دامی و سپس قیمت‌گذاری گوشت مرغ که ضررهای هنگفتی را به همه بازیگران این بازار از تولیدکننده تا مصرف‌کننده تحمیل کرده است، قیمت‌گذاری در بازار خودرو و ایجاد یک لاتاری چند میلیون نفری برای خرید اتومبیل و بارگذاری زیان خودروسازان بر پایه پولی، همه حکایت از آن دارد که دولتی که خود آتش تورم را برافروخته، در نقش آتش‌نشانی ظاهر می‌شود که مایل است در بازارهای مختلف به کاهش ارتفاع شعله‌های آتش بشتابد.
اکنون ریشه تورم به دو شوک مهم یکی در سمت عرضه و دیگری در سمت تقاضا مرتبط است. از یکسو رشد نقدینگی ۴۰ درصدی در پایان سال ۹۹ بزرگ‌ترین جهش در سمت عرضه پول در دهه ۹۰ و در نتیجه عامل تحریک کل تقاضا در حیطه اقتصاد کلان بوده است. از طرف دیگر تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز نقش مهمی در تحدید دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه بازی کرده است که از آن در تئوری اقتصاد به نام Cost push inflation یاد می‌شود. چرخه باطلی که اگر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی نتواند از طریق تعدیل انتظارات تورمی آبی بر آتش آن بریزد، می‌تواند همچنان بر ارتفاع امواج قیمت‌ها بیفزاید.
متاسفانه سیاستگذاری اقتصادی در کشور به جای آنکه بر مبنای سعی و خطا و عبرت‌آموزی از تجارب تاریخی شکل بگیرد، مسیر خطا و خطا را در پیش گرفته است و هر بار اشتباه جدیدی بر انبار حوادث تلخ پیشین افزوده می‌شود.
دنیای اقتصاد