بررسی ایرادهای طرح تثبیت قیمت‌ها در گفت‌و‌گو با احسان خاندوزی
با وجود هشدار کارشناسان درباره وجود نگاه‌های دستوری در اقتصاد، در مجلس یازدهم زمزمه تدوین طرحی شنیده می‌شود که با هدف کاهش فقر، قصد دارد دولت را ملزم به کنترل تورم از طریق تثبیت قیمت‌ها کند؛ طرحی که راه سیاست‌های شکست‌خورده پیشین را ادامه می‌دهد. احسان خاندوزی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این گفت‌و‌گو با انتقاد از تدوین این طرح، به برخی ایرادات آن اشاره کرد. به باور این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عارضه‌یابی نوسانات بی‌قاعده قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و شناسایی علل آن به تدوین طرح‌هایی برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم ترجیح دارد. خاندوزی می‌گوید که حکم کردن برای توقف افزایش قیمت‌ها بدون آنکه به ریشه‌ها و علل نوسان قیمت‌ها توجه کنیم، یک حکم بلاوجه و بی‌فایده است. از سوی دیگر، او تاکید دارد که مقررات دولتی در مواجهه با عارضه‌هایی در زمینه نوسانات قیمت کالاهای اساسی، ابزار بهتر و اثربخش‌تری برای کنترل ریشه نوسانات است زیرا قوانین مجلس به دلیل تاخیرهای چهارگانه سیاستگذاری از مرحله تدوین تا مرحله ابلاغ قانون، نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
♦♦♦
برخی نمایندگان مجلس، طرحی را با عنوان «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» تدوین کرده‌اند؛ طرحی شش‌ماده‌ای که در آن تاکید شده تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها و خدمات و همچنین کاهش قدرت خرید افراد جامعه شده و دولت باید سیاست‌های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه اتخاذ کند. این نخستین‌بار نیست که مجلس اقدام به سیاستگذاری در این زمینه می‌کند. مقابله با گران‌فروشی و تثبیت قیمت‌ها و همچنین کنترل تورم اهداف طرح‌های زیادی بوده که در سال‌های پس از انقلاب برخی از آنها به قانون تبدیل شده‌اند. نمونه بارز آن، تصویب طرحی در راستای اصلاح ماده3 قانون برنامه چهارم توسعه است که در بهمن ماه سال 83 در مجلس هفتم تصویب شد و به قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی شهرت یافت. با وجود همه قوانین و سیاست‌های موجود، هدف کنترل تورم یا ثبات قیمت‌ها محقق نشد و همچنان کشور درگیر میزان بالای تورم است. چرا نمایندگان اصرار دارند که مصوباتی را که قبلاً به تصویب رسیده اما منتج به اهداف مورد‌نظر نشده، در ادوار دیگر تکرار کنند؟
طرح الزام دولت به کنترل و تثبیت قیمت‌ها که اخیراً از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، متاثر از دغدغه‌هایی است که توده مردم درباره نوسان‌های بی‌قاعده و شدید قیمت کالا و خدمات دارند و در بازه‌های کوتاه‌مدت شاهد هستند. اما اگر بخواهیم از منظر تحلیل‌های اقتصادی به این طرح بنگریم، می‌توانیم آن را دارای ایراداتی بدانیم که نیازمند توجه جدی است. البته به این نکته توجه داشته باشیم که مجلس شورای اسلامی از این دست ابزارها استفاده زیادی نکرده است. به این معنا که تجربه طرح‌هایی که بخواهد دولت را ملزم به کنترل قیمت‌ها کند، به جز یک مورد که به آن اشاره کردید، وجود ندارد. البته قوانین و سیاستگذاری‌هایی برای مهار تورم وجود داشته است که می‌توان به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و امثالهم اشاره کرد که در واقع جهت‌گیری درستی داشته‌اند. اما از آنجا که کنترل و تثبیت قیمت‌ها به لحاظ کارشناسی اقتصادی، ابزار درستی برای رسیدن سیاستگذار به اهدافش نیست، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که این موضوع در ادوار مختلف مجلس رخ داده و پرتکرار بوده است.
با این حال درباره همان یک مورد که شما هم در سوال به آن اشاره کردید و در مجلس هفتم به تصویب رسید، ملاحظاتی وجود دارد. این مصوبه که در مجلس هفتم به تصویب رسید، برای توقف اجرای یکی از بندهای قانون برنامه چهارم توسعه بود که بنا داشت از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه به یکباره قیمت همه حامل‌های انرژی را به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک کند. در واقع برای آنکه این تغییر قیمت شوک‌آور، به یکباره در سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه اجرایی نشود، در سال 83 طرحی با عنوان تثبیت قیمت‌ها به تصویب نمایندگان در صحن علنی رسید و صرفاً ناظر به قیمت فرآورده‌های نفتی بود و اتفاقاً دولت را ملزم کرده بود که روش جایگزین و بهتر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را به مجلس ارائه کند. از طرفی به جهت آنکه دولت به این اقدام تن نداد و این روش را به مجلس نیاورد، سبب شد که یک سال قیمت فرآورده‌های نفتی ثابت بماند. نمی‌توان گفت که پیگیری طرح‌هایی برای کنترل و تثبیت قیمت‌ها پدیده پرتکرار در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وجود سیاست‌های اینگونه برای کنترل تورم یا تثبیت قیمت‌ها آن زمان که قیمت کالا یا خدمات با نوسانات جدی همراه است، قابل کتمان نیست؛ سیاست‌هایی که نتایج اجرای آنها نشان می‌دهد که سیاست‌هایی شکست‌خورده در ایران هستند و زمزمه دوباره تدوین طرح‌هایی شبیه این سیاست‌ها نظیر طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» می‌تواند آسیب‌های جدی در اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی، به نظر شما طرح اخیر مجلس چه ایراداتی دارد؟
ازجمله ایراداتی که می‌توان به لحاظ تخصصی و کارشناسی به اینگونه طرح‌ها که با هدف رفع مشکل نوسانات قیمت در بازار کالا و خدمات تدوین می‌شوند گرفت، این است که ما در اقتصاد با دو پدیده مواجه هستیم. نخست افزایش خط عمومی قیمت‌ها و دیگری، افزایش یا نوسان قیمت کالاهای موردی و موضعی. باید این دو مورد را از هم تفکیک کرد.
پدیده اول که تحت عنوان تورم می‌شناسیم، ریشه‌ها و عللی دارد که اگر سیاستگذار به حل ریشه‌های به‌وجود‌آورنده آن (تورم) نپردازد، حکم کردن برای توقف افزایش قیمت‌ها، یک حکم بلاوجه و بی‌فایده است. به این جهت که آن عوامل ایجاد‌کننده تورم همچنان پابرجا هستند و به کار خود ادامه می‌دهند. بنابراین تورم به مثابه یک معلول خودش مستقل از آن ریشه‌ها نیست.
اما پدیده دسته دوم و آنکه قیمت برخی از کالاها یا خدمات به شکل موردی افزایش داشته یا با نوسان‌های خاصی همراه بوده، نیازمند آسیب‌شناسی است که چرا این اتفاق در بازار رخ می‌دهد. به عبارت دیگر اگر مثلاً در ماه‌های اخیر با جهش قیمت برخی محصولات مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ و امثالهم مواجه بوده و هستیم، باید بدانیم که اساساً این تاثیر و تاثرات قیمتی معلول سلسله قواعد اقتصادی هستند که خودش را به این نحو نشان می‌دهد. یعنی مشکلی در سمت عرضه و تقاضای آن محصول که قیمت آن نوسانات شدید داشته وجود دارد و رخ می‌دهد که باید دولت به تنظیم‌گری بازار وارد شود و دخالت هوشمندانه و آگاهانه داشته باشد تا بتواند عرضه و تقاضای بازار یک محصول را که دچار عدم تعادل است، اصلاح کند. اگر این تدابیر اتخاذ نشود و علت افزایش قیمت کالای خاص را به درستی شناسایی نکنیم، دوباره به کنترل درآمدن قیمت آن کالا، همچنان تابع حکم مستقیم دولت و مجلس نیست که در واقع برای کاهش یا افزایش گوش به‌فرمان و فرمانبر باشد.
بنابراین عارضه‌یابی و درد‌شناسی درباره نوسانات بی‌قاعده قیمت‌ها در کوتاه‌مدت عارضه‌یابی درستی است اما اگر بخواهیم برای این عارضه‌یابی نسخه تخصصی و کارشناسی بپیچیم این است که از نهادهایی که قانوناً می‌توانند نقش مداخله‌گری در بازارهای مختلف ایفا کنند بخواهیم علت آن نوسانات قیمتی را شناسایی کنند و برای آنها چاره‌ای بیندیشند. آن علل به شکل تجربی، علت‌هایی است که نیازمند مداخلات سریع و تصمیمات چابک سیاستگذاران است. به عبارت دیگر، مقررات دولتی، ابزار بهتر و اثربخش‌تری برای کنترل آن دست از ریشه‌های نوسانات است تا قوانین مجلس. به این دلیل که اساساً قانون مجلس طبق تقسیم‌بندی‌ای که در خصوص تاخیرهای چهارگانه سیاستگذاری وجود دارد، جزو سیاست‌هایی است که با تاخیر بسیار زیادی به مرحله اجرا می‌رسد. یعنی از مرحله تدوین یک طرح در مجلس تا تصویب آن در کمیسیون، تصویب در صحن علنی و گذشتن از مرحله بررسی در شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ آن به دولت، آنقدر زمانبر است که گاه عارضه‌های موقت در بخشی مانند کالاهای اساسی و... رفع می‌شود و زمانی مصوبه به مرحله اجرا در‌می‌آید که می‌توان گفت نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
با این حال اگر بخواهم به طور مشخص به یکی از ایرادات طرح الزام دولت به تثبیت و کنترل قیمت‌ها اشاره کنم، باید از پیشنهادی که در متن این طرح آمده یاد کنم که پیشنهادی پر‌آسیب است. از این جهت که فهرست تقریباً بی‌حد‌و‌حصری از کالاها را مشمول قیمت‌گذاری دولتی قرار می‌دهد و حتی مساله قراردادهای بلند‌مدت صادراتی آن کالاها را که یک نوع تعهد بین تاجر ایرانی و طرف خارجی است، دچار خدشه می‌کند. همچنین ممنوعیت صادراتی برای بعضی از کالاها اعمال می‌کند. همه این تدابیر به جای آنکه به رونق اقتصادی و افزایش ارزآوری اقتصادی کمک کند، می‌تواند نقشی کاملاً معکوس ایفا کند.
نمایندگان به دلیل آنکه پس از ورود به مجلس نقش قانونگذاری خود را پررنگ می‌بینند، تلاش می‌کنند تا برای مواردی که مشکل تلقی می‌شود راهکاری از جنس قانونگذاری با تدوین یک طرح ارائه کنند و نتیجه آن می‌شود که در پایان ادوار مختلف مجلس، شاهد ترافیک در طرح‌هایی هستیم که چند سالی است در نوبت بررسی مانده‌اند و در نهایت حتی به مرحله بررسی هم نرسیده‌اند. در موضوع نوسانات قیمت‌ها هم به دلیل آنکه با معیشت مردم به عنوان موکلان نمایندگان پارلمان ارتباط تنگاتنگی دارد، به نظر می‌رسد طرح تثبیت قیمت‌ها تنها طرحی نباشد که در این زمینه ارائه شده و احتمالاً برخی دیگر از نمایندگان هم به فکر تدوین طرح‌هایی از این دست هستند. به نظر شما نمایندگان در مواجهه با مشکلات چه ابزارهای دیگری غیر از قانونگذاری دارند؟
در چنین مواردی پیشنهاد من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس آن است که پارلمان باید بتواند نقش نظارتی خود را بیشتر و بهتر ایفا کند. به این معنا که از دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار کالا و خدمات یا مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری بخواهد که آنها در زمان مناسب واکنش‌های عاقلانه، خردمندانه و بهنگامی نشان بدهند. برای مثال در زمانی که ایراد عرضه در بازار گوشت یا مرغ یا هر کالای دیگری وجود دارد، بتوانند با ورود درست، این ایرادات را برطرف کنند. حال اگر مقام دولتی از انجام این وظایف خود ناتوان بود، آن زمان از ابزارهای نظارتی که مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده است می‌توان استفاده کرد. این شیوه مناسب‌تری است تا زمانی که نمایندگان خود رأساً بخواهند دست به قانونگذاری بزنند و برای هر کدام از مشکلات ازجمله نوسان قیمتی کالاها، نسخه قانونی را به تصویب برسانند. چنین فهمی اگر از منظر متخصصان و صاحب‌نظران به سیاستگذاران در دولت و مجلس منتقل شود، نوع مداخلاتی که به فرض ستاد تنظیم بازار در سال‌های اخیر داشته یا برخی طرح‌هایی مشابه طرح الزام دولت به تثبیت و کنترل قیمت‌ها که در مجالس مختلف مطرح بوده، جای خود را به روش‌های صحیح مداخله دولت و مجلس در بازارها می‌دهد.
به روش‌های صحیح مداخله دولت و بازار اشاره کردید. این روش‌ها کدام‌اند؟
به طور مشخص آنکه نهاد سیاستگذار یک بخش (بخش صنعت یا بخش محصولات کشاورزی و...) باید درباره اطمینان از عرضه پایدار آن محصول برنامه‌ریزی داشته باشد و مطمئن باشد که روند عرضه محصول به بازار و مولفه‌های موثر عرضه محصول به بازار، چشم‌انداز کاملاً باثباتی را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند که مصرف‌کننده هیچ‌گاه نگرانی جدی از اینکه در مواجهه با پدیده کمیابی قرار بگیرد، نخواهد داشت. این نوع تمرکز بر عرضه روش بسیار بهتری است نسبت به الزام دولت به عرضه بر اساس یک قیمت خاص. چه آنکه قیمت‌گذاری موردی می‌تواند مفاسد ویژه‌ای را به دنبال داشته باشد.
یا فرض کنید که اگر ساز‌و‌کار بورس کالا دچار ایراداتی در مرحله توزیع اولیه محصولات صنعتی که در بورس کالا مبادله می‌شود باشد، رفع این ایرادات ساختاری که نهاد قیمت‌گذار و توزیع‌کننده کارآمدتری داشته باشیم حتماً نسبت به این روش که بخواهیم آن کالاها را از مکانیسم بورس خارج کنیم و خرید‌و‌فروش آنها را بر اساس قیمت‌گذاری سلیقه‌ای یا خاصی انجام دهیم، ترجیح دارد. چون به هر حال نهاد بورس کالا نهادی است که نیازمند بازآرایی است و اگر بتوانیم درست و صحیح آن را معماری کنیم، نهاد بسیار شفاف‌تر و کارآمدتری خواهد بود نسبت به الزام عرضه در خارج از بورس و همچنین قیمت‌های دستوری که ستاد تنظیم بازار یا امثالهم تعیین می‌کنند.
اینها نمونه‌هایی است از اینکه بدانیم اگر این شیوه‌ها را به جای روش‌های فعلی در پیش بگیریم، هم از لحاظ تخصصی قابل دفاع خواهد بود و هم اینکه دولت و مجلس را به این سمت می‌برد که از نوسانات اقتصادی کیسه‌ای برای منافع یک عده‌ای خاص ندوزند و بستر رانت‌زایی جدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد نکنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی پارلمان، در تدوین طرح‌ها نقش کارشناسی ایفا می‌کند اما در ادوار مجلس و حتی دوره یازدهم، بارها شاهد ارائه طرح‌هایی بوده‌ایم که این مرکز در گزارش‌های خود رسماً با آنها مخالفت کرده است. حتی این گلایه هم از این مرکز شنیده می‌شود که نمایندگان با وجود داشتن چنین ظرفیت کارشناسی در مجلس، به آن بی‌توجه هستند و از این‌رو اغلب طرح‌هایی ارائه می‌شود که به ضعف کارشناسی دچارند. در زمینه تثبیت قیمت‌ها هم همین‌گونه است. با وجود آنکه چند قانون و مصوبه در این زمینه وجود دارد و کارشناسان هم درباره تکرار چنین سیاستگذاری‌هایی هشدار می‌دهند، باز شاهد تدوین طرح‌هایی از این دست هستیم. آیا این تکرار سیاستگذاری اشتباه گذشته که در نهایت به نتیجه و هدف کاهش قیمت‌ها یا کنترل تورم منجر نشده، نیست؟
من در حافظه خودم مصادیق خیلی زیادی از چنین سیاستگذاری‌هایی به ویژه در مجلس برای کنترل یا تثبیت قیمت‌ها ندارم.
البته این نوع سیاستگذاری در برخی سال‌ها حتی در مجلس مسبوق به سابقه بوده و نمونه آن اقدام مجلس هفتم در سال 83 است و قبل‌تر از آن هم وجود داشته، از جمله قوانین مربوط به تنبیه و تعزیر گرانفروشان. اما نکته حائز اهمیت، بی‌توجهی نمایندگان به هشدارها و توصیه‌های کارشناسی است و وجود دیدگاه‌هایی نظیر آنچه در طرح الزام دولت به تثبیت و کنترل قیمت‌ها نمود یافته، گواهی بر این مدعاست.
به نظر من سرنوشتی که طرح‌ها در مجلس یازدهم پیدا می‌کنند، نشان می‌دهد که اتفاقاً مجلس بعد از گذران هر دوره، توجه بیشتری به توصیه‌های کارشناسی می‌کند. بنابراین امیدوارم روش‌های خیلی بهتری نسبت به آنچه در طرح مورد اشاره شما آمده در دستور کار مجلس قرار بگیرد و جایگزین این طرح شود.
تجارت فردا