یک کارشناس امور اقتصادی گفت: قرائن و شواهد حکایت از رشد اقتصادی دارد و پیش‌بینی موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول هم بر این امر تاکید کرده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور در صورت عدم بروز شوک منفی جدید، گفت: اقتصاد ایران در سال گذشته علیرغم آنکه بسیاری از کشورهای دنیا رشد اقتصادی منفی داشتند، گرچه ناچیز بود، ولی با رشد مثبت همراه شد.
وی در ادامه اضافه کرد: نسبت به سال گذشته وضعیت اقتصادی در سال جاری همانطور که اشاره کردم بهتر به نظر می‌رسد، دلیل آن هم این است که بخشی از ظرفیت‌های مثبت بودن به چگونگی مبادلات تجاری بستگی دارد. به این معنا؛ چنانچه FATF به تصویب درآید و در صورتی که به برجام برگردیم، شرایط متفاوت‌تری را خواهیم داشت، اما باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که وضعیت مورد اشاره درباره ایران ۱۴۰۰ یک شرط دارد و آن هم همان بحثی مطرح شده در سوال بود، یعنی هیچ شوک منفی جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود.
این نماینده سابق مجلس درباره مدیریت شوک‌های وارده به اقتصاد کشور ابراز کرد: درست است که در خصوص وضعیت کرونا وارد موج چهارم شدیم، ولی این موج از لحاظ عوارض نمی‌تواند شبیه سال گذشته باشد. دلیل ساده آن هم این است که بخش عمده یا تمام مردم در ایران و سایر کشورها دیر یا زود واکسینه خواهند شد که این مسئله به معنای کاهش عوارض کرونا است. نکته بعدی درباره شرایط اقتصادی این است که نه تنها انتظار تحمیل تحریم‌های جدید براقتصاد ایران وجود ندارد، بلکه عکس آن روی خواهد داد. به این معنا که انتظار می‌رود، تحریم‌ها به صورت کاهشی باشد، بنابراین به این دلیل که امیدهای فوق وجود دارد، از این دو منشاء نه تنها انتظار شوک منفی وجود ندارد، بلکه حتی انتظار شوک مثبت هم وجود دارد.
حق‌شناس در ادامه تاکید کرد: کاهش تحریم‌ها یا احیا برجام سبب خواهد شد تا ایران به منابع مالی دسترسی پیدا کند و همراه با این موارد چنانچه عوارض کرونا هم به حداقل برسد، به طور مثال گردشگری به روال عادی خود برمی‌گردد و بخشی از رونق اقتصادی وابسته به این قسمت محقق می‌شود. علاوه براین این موارد انرژی مثبت برای شاخص‌های کلان اقتصادی نیز توسط این آیتم‌ها به وجود خواهد آمد.
وی دررابطه با نقش بانک مرکزی برای اطمینان بیشتر جهت دستیابی به رشد مثبت توضیح داد: بانک مرکزی در تمام کشورهای دنیا تنها یک وظیفه برعهده دارد و آن هم حفظ ارزش پول ملی است. بر همین اساس ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی، نرخ سود بانکی، نرخ بین بانکی یا ذخایر ارزی برای تحقق همین یک هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که آن هم برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی کشور در شرایط تحریم یا جنگی است.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: تنها وظیفه اصلی بانک مرکزی همین مورد اشاره شده، است. بنابراین چنانچه این نهاد پولی و مالی بتواند این امر را به درستی انجام دهد، کمک بزرگی به بازار پول و سایر بازارها انجام داده است.