تصویری که فعالان اقتصادی از سال ۱۴۰۰ در پیش دارند را می‌توان در قالب چهار مولفه اساسی «اقتصاد کلان»، «فضای کسب‌و‌کار»، «فرصت‌های نوآوری و رقابت‌پذیری» و در نهایت «امنیت و امید در فضای عمومی کشور»، بررسی کرد.
۱- اقتصاد کلان:
در حوزه اقتصاد کلان مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده چشم‌انداز فعالان اقتصادی نرخ رشد، نرخ تورم و قیمت ارز است.
*در زمینه رشد، با جذب اثرات تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده و پیدایش چشم‌انداز عبور از بحران کرونا، به نظر می‌رسد برای کوتا‌ه‌مدت می‌توان انتظار رشد اقتصادی کشور در محدوده زیر ۵ درصد را داشت که هر چند به هیچ عنوان برای احیای اقتصاد کشور و ایجاد تحرک مناسب در بازار کار کافی نیست؛ اما به هر حال به معنای خروج موقت از رکود است.
*در زمینه تورم، وضعیت کسری بودجه و الگوی حکمرانی پولی در کنار سیاست‌های حاکم بر مدیریت مالیه عمومی کشور، نوید روزهای روشنی را در خود ندارد و بیشتر فعالان اقتصادی بروز یک توفان تورمی در آینده نزدیک را بسیار محتمل تلقی می‌کنند و این موضوع سبب کوچ منابع به پناهگاه دارایی‌های امن، با نقدشوندگی بالا، اما عمدتا غیرمولد می‌شود.
*در مورد نرخ ارز نمی‌توان با اطمینان صحبت کرد؛ اما به نظر می‌رسد تغییر دولت در ایالات‌متحده تا حدی قید و بندهای تحمیل شده توسط تحریم‌های ظالمانه این کشور، به اقتصاد ایران را سست‌تر کرده و احتمال می‌رود دسترسی به منابع ارزی دولت ظرف سال پیش رو (حتی بدون لغو گسترده و رسمی تحریم‌ها) بهبود چشمگیری پیدا کند. این موضوع در صورت تحقق، ابزارهای تعقیب سیاست سرکوب ارزی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد و با توجه به انگیزه‌ای که دولت‌ها برای استفاده از این ابزار و رویکرد در ماه‌های پایانی خدمت دولت فعلی و روی کار آمدن دولت جدید دارند؛ شاید بتوان انتظار داشت در صورت کسب موفقیت در فروش بیشتر نفت و آزادسازی بیشتر منابع ارزی، سیاست سرکوب ارزی بروز اثرات تورمی بودجه را برای مدتی به تعویق بیندازد و در عین حال از مزیت‌های صادراتی کشور کاسته و انتقال منابع سرمایه‌ای به خارج از کشور را تسهیل و تقویت کند.
۲- فضای کسب‌و‌کار
نکته مثبت و امیدوارکننده بهبود فضای کسب‌و‌کار در سال جدید دستورات و تا‌‌کیدات صریح و دقیق مقام معظم رهبری در تعیین نام سال و سخنرانی ابتدای سال مبنی بر لزوم حمایت و مانع‌زدایی از تولید بود.
اما در مقابل، تجربه انباشته (و متا‌سفانه عمدتا تلخ) به فعالان بخش خصوصی می‌گوید اگر این دستور و ارشاد داهیانه مقام معظم رهبری در سطح مدیریت اجرایی کشور به درستی در قالب برنامه اقدام مشخص ترجمه نشده و تصمیمات سختی که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از مسیر آن لازم است براساس یک برنامه اقدام منسجم اتخاذ نشود؛ نمی‌توان امید چندانی به بهبود اوضاع فضای کسب‌و‌کار کشور، به‌خصوص در بخش مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری داشت.
۳- نوآوری و رقابت‌پذیری
نوآوری و رقابت‌پذیری، علاوه بر فناوری و دسترس‌پذیری آن که نقش موتور محرک را در این بخش ایفا می‌کنند؛ به شدت تحت تا‌‌ثیر شرایط اقتصاد کلان و عوامل موثر بر کیفیت محیط کسب‌و‌کار به عنوان مانع و عامل بازدارنده است.
با وجود پیشرفت‌های خوبی که در زمینه افزایش سطح دسترسی به فناوری، به‌خصوص در بخش اطلاعات و ارتباطات شاهد آن هستیم، فضای کسب‌و‌کار کم‌کیفیت، به‌خصوص از نظر ثبات مقررات و سهولت مقیاس‌پذیری، همچنین شرایط نماگرهای اقتصاد کلان ایران، چندان کارآفرینان را به سرمایه‌گذاری برای نوآوری و رشد مبتنی بر بهره‌وری تشویق نمی‌کند و در نتیجه باید پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ نیز روندهایی همچون کوچ سرمایه‌ها به پناهگاه دارایی‌های امن و غیرمولد و روند انتقال سرمایه بخش خصوصی به خارج از کشور ادامه یابد و در مقابل وضعیت نماگرهایی همچون سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کماکان بدون تغییر و در وضعیتی ضعیف باقی بماند.
۴- امید و امنیت اجتماعی
وضعیت این مولفه ترکیبی از سه مولفه بالا (اقتصاد کلان، فضای کسب‌و‌کار و نوآوری و رقابت‌پذیری) در کنار چشم‌انداز وضعیت سیاست داخلی و خارجی کشور است.
وضعیت نامناسب سه مولفه اقتصادی مورد بررسی در کنار پیش‌آگهی نه چندان امیدوارکننده‌ای که از سطح مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سطح جامعه قابل برداشت و دریافت است و نیز ابهام و کندی در روند شکل‌گیری توافقات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها (به‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا) سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی به امید و امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۰ که تعیین‌کننده سطح عمومی امنیت سرمایه‌گذاری است، نیز نگاه چندان مثبتی نداشته باشند.
البته در مورد این مولفه نباید رفتا‌ر شگفتی‌آفرین و غیرقابل پیش‌بینی ملت هوشمند و بزرگ ایران را از نظر دور داشت. حضور چشمگیر آحاد ملت در انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت گسترده از تشکیل دولتی مقتدر با ماموریت پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از مسیر آن، می‌تواند وضعیت این پیش‌بینی‌ها را حداقل در سه مولفه فضای کسب‌و‌کار، نوآوری و رقابت‌پذیری و امید و امنیت اجتماعی به شکل قابل توجهی مثبت‌تر کند و در عین حال با تقویت موضع سیاسی و اصلاح مسیر اقتصادی کشور چشم‌انداز مثبتی از وضعیت پارامترهای اقتصاد کلان ایران در سال‌های بعد ترسیم کند.
باید منتظر ماند و دید که آیا مردم ایران در سال جدید و در آستا‌نه قرن نو، شگفتی تا‌‌زه و تحول‌سازی در مسیر رشد و شکوفایی کشور و خروج جامعه و اقتصاد ملی از تله بحران رقم خواهند زد؟
دنیای اقتصاد