شعار سال جدید همانند اکثر سال‌های اخیر به مقوله «تولید» اختصاص یافته که هم نشانگر اهمیت موضوع است و هم نشانگر اینکه اهداف حمایت از تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته است.
در موشکافی علل این ناکامی، می‌توان در یک تحلیل ساده، سوءمدیریت متولیان مربوطه را عامل اصلی دانست که می‌تواند همانند گذشته تا سال‌های سال امتداد یابد؛ اما به همان دلیلی که در گذشته گره‌گشا نبوده است، در آینده هم گره‌گشا نخواهد بود.
اما با نگاهی متفاوت، می‌توان سوال را کمی عمیق‌تر طرح کرد: آیا ریل انتخاب‌شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی به مقصد «رونق تولید» منتهی می‌شود یا اصولا حمایت از تولید مدت‌هاست که در یک ریل انحرافی انجام می‌شود؟ این پرسش با توجه به تقدم سیاست‌گذاری صحیح بر مسائل مدیریتی، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر شق دوم برقرار باشد افزایش سرعت در این مسیر می‌تواند ما را از هدف تعیین‌شده دورتر و دورتر کند و متا‌سفانه باید گفت که فرضیه قریب به یقین همین است.
تقریبا نیم‌قرن (از اواخر دهه ۴۰) است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به‌رغم تغییر ساختا‌ر سیاسی و تغییر دولت‌ها روی ریل اشتباهی انجام می‌شود و به همین دلیل تلاش‌های متولیان مربوطه ناکام مانده و تولیدزدایی جانشین تولیدگرایی شده است. فرآیند تولیدزدایی بسیار ساده و قابل‌فهم برای عموم است که با دو خطای بنیادین آغاز می‌شود؛ اما با خطاهای مهلکی تداوم می‌یابد که متا‌سفانه تشخیص این خطاها و آثار مخرب آنها به‌دلیل اینکه در پوششی خیرخواهانه انجام می‌شود، چندان ساده نیست.
خطای بنیادین اول در سیاست پولی است که تورم و افزایش هزینه‌های تولید را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. خطای دوم، روش ناصحیح سیاست‌گذاران اقتصادی برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های تولید به مردم با تکیه بر ابزار منسوخ و مخرب لنگرسازی ارز است که عملا تولید داخلی را در برابر واردات بی‌دفاع و غیررقابتی کرده و مجبور به عقب‌نشینی می‌کند.
متولیان اقتصادی به جای مواجهه صحیح با عقب‌نشینی مستمر تولید داخلی در مقابل واردات همواره یک روش حمایتی تکراری را در دستور کار قرار داده‌اند که تصور رایج آن است که این روش، تنها راه نجات تولید در ایران است؛ ولی به‌دلیل ضعف اجرایی یا فساد متولیان مربوطه هیچ وقت این شیوه به‌صورت کامل اجرایی نشده است و اگر دولت مقتدری سر کار بیاید که قادر به پیشبرد این شیوه حمایتی باشد، رونق تولید عملیاتی خواهد شد. آیا این تصور صحیح است؟ پاسخ منفی است؛ چراکه اقتدار و مهارت مدیریتی قادر به حذف آثار سوء سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست نیست و قدم اول، نه تکیه بر مهارت مدیریتی که تغییر ریل است.
اما چرا شیوه حمایتی رایج هیچ‌وقت راهگشا نبوده است؟ به دلیل اینکه اصرار بر بقای دو خطای پیشینی باعث شده است که دو مفهوم متفاوت «حمایت از تولید» و «حمایت از تولیدکننده» معادل هم معرفی شود و «حمایت از تولیدکننده» به جای «حمایت از تولید» بنشیند. حمایت از تولید اگر در ریل صحیح انجام شود، حمایت از تولیدکنندگان را در دل خود دارد؛ اما حمایت از تولیدکنندگان لزوما به معنی حمایت از تولید نیست. این خطای مضاعف که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم یا خطای ترکیب موسوم است، علت اصلی شکست حمایت‌گرایی در ایران محسوب می‌شود.
اگر اصل «ریزش و رویش» برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی همانند سایر فعالیت‌ها اعم از اجتماعی، ورزشی و سیاسی به رسمیت شناخته نشود و ریزش فعالیت‌هایی که اصل رضایت مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند چونان فاجعه تلقی شود، بدون شک شاهد هیچ رویش قابل‌توجهی در فعالیت‌های تولیدی نخواهیم بود. چنانچه بر اساس قاعده «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که سیاست‌گذاری اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بود به احتمال قریب به یقین هنوز گوشی موبایل هوشمند جای گوشی دکمه‌ای را نگرفته بود؛ چراکه سلطان تولید گوشی یعنی نوکیا تمایلی به نوآوری و عبور از گوشی دکمه‌ای به نسل جدید گوشی‌ها نداشت. به عبارت دقیق‌تر، برای جلوگیری از ورشکستگی این غول گوشی‌ساز، همه منابع در خدمت این تولیدکننده قرار می‌گرفت و به جای اینکه نوکیا به‌دلیل عدم توجه به نیازهای مردم ورشکست شود، تمام رویش‌های جدید در عرصه تولید گوشی هوشمند جوانمرگ می‌شدند.
این یک تصویر بزرگ از روش ناصحیح تولیدگرایی در ایران است که نوکیاهای زیادی را به‌صورت خودروهای عقب‌مانده، خدمات بانکی منسوخ و تولیدات بی‌کیفیت دیگر به شهروندان ایرانی تحمیل و از درخشش تولید ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی جلوگیری کرده است. اگر خروجی متفاوتی می‌خواهیم، باید قطار تولید را از ریل اشتباهی به ریل صحیح برگردانیم.
دنیای اقتصاد