بانک مرکزی در وضعیت کنونی شرایط سخت و پرفشاری را تحمل می‌کند، اما بخش عمده ای از توفیقی که می‌تواند در این شرایط به دست آورد از طریق هماهنگی با دولت و مجلس است.

این روزها اقتصاد به مهمترین و اصلی ترین چالش کشور بدل شده به نحوی که با فشارهای بسیار اعم از محدودیت های خارجی و بعضا داخلی دست به گریبان است و در تکاپو برای رهایی از این شرایط. در این میان نوک پیکان بسیاری از منتقدان و فعالان بخش خصوصی و حتی دولتی نا آگاهانه به سمت بانک مرکزی است که عنوان مهمترین و بزرگترین نهاد مالی کشور را دارد. در این شرایط به گفته بسیاری از کارشناسان و خبرگان اقتصادی نمی توان بانک مرکزی را به تنهایی در به وجود آمدن شرایط امروز تورم و نقدینگی و بازار ارز و ... دخیل دانست چرا که عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا سیاست هایی طراحی و عملیاتی شوند.

در همین باره با داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد گفت و گویی داشتیم تا چالش های امروز اقتصاد ایران و فشارهایی که بر بانک مرکزی وارد است و همچنین راهکارهایی برای رهایی از این شرایط و احیای شاخص های کلان های اقتصادی را مورد واکاوی قرار دهیم و نسخه او که اقتصاد را به خوبی می داند را پیش روی مخاطبان قرار دهیم.

وزیر اسبق اقتصاد معتقد است: بانک مرکزی در وضعیت کنونی  شرایط سخت و پرفشاری را تحمل می‌کند، اما بخش عمده ای از توفیقی که می‌تواند در این شرایط بدست آورد از طریق هماهنگی با دولت و مجلس و شوراهایی است که بانک مرکزی در آن تصمیم‌گیرنده نهایی نیست، در اقلیت قرار دارد و نظر دیگر بخش‌ها به بانک مرکزی تحمیل می شود؛ بنابراین نمی‌تواند وظیفه ‌خود را به درستی‌ انجام دهد.

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه نمادی از ناهماهنگی بین سطوح بالای مدیریتی کشور است که هر بخشی آنچه را می‌خواست تصویب کرد و در نهایت هم هیچ کدام از مصوبات اجرا نشد، اما اگر فقط روی ۲۵ درصد موارد هم تفاهم کرده بودیم در حال حاضر وضعیت بهتری داشتیم. زمانی که هماهنگی مدیریتی در کشور وجود داشته باشد و همه یک حرف واحد را بزنند مردم هم مسائل را می‌پذیرند، اما در حال حاضر اینگونه نیست.

مشروح گفت‌وگوی ایبِنا با داوود دانش‌جعفری، سیاست‌مدار ایرانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی و فشارهایی که به بانک مرکزی وارد است، ‌این نهاد بزرگ پولی- مالی چطور باید در این شرایط حساس بتواند در تمام وظایف موفق شود و همزمان آنها را پیش ببرد؟

در تعاریف اقتصادی، بانک مرکزی به منزله قرض دهنده آخر است یعنی در شرایطی که بانک‌های تجاری نمی‌توانند تقاضای اقتصاد را تامین کنند، بانک مرکزی به کمک این بانک‌ها می‌آید. در واقع بانک مرکزی بانک بانک‌هاست. امروزه از میان همه وظایف بانک مرکزی، هدف‌ محوری ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است چرا که بانک مرکزی سکاندار سیاست‌های پولی و تنها مرجع انتشار اسکناس و مسکوک است و به همین دلیل هم ضرابخانه در دل تشکیلات بانک مرکزی قرار دارد.

تجربه نشان داده که بانک مرکزی وقتی می‌تواند در انجام وظایف خود موفق باشد که مستقل از سلطه مالی دولت عمل کند؛ منظور از سلطه مالی این است که نیاز مالی دولت منجر شود که بانک مرکزی نتواند وظیفه خود را که تنظیم سیاست پولی است به خوبی انجام دهد. به عنوان نمونه اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود و بخواهد از طریق انتشار پول از بانک مرکزی این مشکل را جبران کند طبیعی است که وظایف بانک مرکزی که حفظ و کنترل تورم است دچار مشکل شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی حتی باید مستقل از نفوذ و فشار بانک‌های تجاری هم عمل کند. اگر بانک‌های تجاری بخواهند مشکل عدم تعادل منابع و مصارف خود را بر دوش بانک مرکزی بگذارند و به جای اینکه بانک مرکزی قرض دهنده آخر باشد آن را به قرض دهنده اول تبدیل کنند، مدیریت را برای بانک مرکزی سخت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را به نوعی تنظیم کند که ثبات اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.

در گذشته که سیستم ارزی با استاندارد طلا تعریف می‌شد (ارزش پول ملی کشورها با طلا سنجیده و رابطه ارزها نیز با هم تعریف می‌شد) کار بانک‌های مرکزی دنیا در ارتباط با ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در مقایسه با امروز بسیار سهل‌تر بود چرا که در آن زمان میزان موجودی طلا محدود بود و افزایش پایه پولی تنها می‌توانست متناسب با موجودی هر کشور تنظیم شود؛ بنابراین مشکلات کنترل تورم به سختی امروز نبود.

در آن دوره وظیفه بانک مرکزی تنها حفظ تبدیل‌پذیری طلا با پول محلی و همچنین ارزهای خارجی بود، اما بعد از کنفرانس «برتون وودز»، کشورهای دنیا تصمیم گرفتند نظام استاندارد طلا را کنار بگذارند چرا که دلشان می خواست بدون اینکه نیازی به تطیبق آن با موجودی طلا باشد، هرچقدر می‌خواهند پول چاپ کنند.

در این شرایط مدیریت بانک مرکزی درباره کنترل تورم بعد از کنفرانس برتون وودز کمی مشکل‌تر شد، چرا که دولت‌ها در مواجهه با شرایط مختلف از جمله کسری بودجه، جنگ یا بحران‌های اقتصادی تصمیم به چاپ پول می‌گرفتند تا مشکلات موجود را برطرف کنند. اگرچه با این شیوه کار تورم هم افزایش می‌یافت.

در نتیجه می‌توان گفت یکی از وظایف کلیدی و جاری بانک مرکزی وظیفه ثبات اقتصادی کلان یعنی ثبات قیمت‌ها و ثبات رشد قیمت‌ها در کشور است.

یکی از رویه‌های جاری که بانک مرکزی برای انجام این وظیفه مهم دارد اجرای عملیات بازار باز است؛ عملیات بازار باز اینگونه است که هر زمان که بازار نیاز به نقدینگی داشته باشد بانک مرکزی سیاست تزریق نقدینگی را دنبال می‌کند (اگرچه تورم با این سیاست بالا می‌رود) و هر زمان که مازاد نقدینگی در بازار وجود داشته باشد بانک مرکزی مبادرت به جمع آوری نقدینگی خواهد کرد و از این طریق به کنترل تورم هم می‌پردازد.

هز زمان که بانک مرکزی به عملیات تزریق نقدینگی برای انجام این وظیفه مهم پیدا می‌کند شکل کار اینگونه است که مبادرت به خرید اوراق خزانه خواهد کرد که این نوع اوارق متکی به دولت و با پشتوانه دولت منتشر شده است.

طبیعتا با این اقدام بانک مرکزی پول بیشتری وارد جامعه می شود و در نهایت با افزایش تورم روبرو خواهیم شد، اما از سوی دیگر زمانی که بانک مرکزی نیاز به جذب نقدینگی داشته باشد اوراق خزانه نزد خود را روانه بازار می‌کند و به جای آن پول از خریداران جمع‌آوری می‌شود که این اقدام منجر به کاهش نقدینگی بازار خواهد شد که البته کاهش تورم را نیز به دنبال دارد. 

بانک‌های تجاری را چطور باید کنترل کرد؟

اگر قرار باشد بانک‌های تجاری همواره بخواهند کسری خود را از بانک مرکزی تامین کنند با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا این پدیده منجر به افزایش نقدینگی برای بانک مرکزی نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت قاعده معمول این است که درصدی از سپرده مشتریان بانک‌های تجاری به عنوان نسبت ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. به عنوان نمونه اگر ذخیره قانونی ۱۰ درصد است به همین میزان هم از سپرده های مشتریان یک بانک تجاری به بانک مرکزی با عنوان ذخیره بانک های تجاری نزد بانک مرکزی منتقل می‌شود.

نکته مهم اینجاست که اگر بانک‌های تجاری بخواهند کسری خود را از بانک مرکزی تامین کنند، ‌بانک مرکزی تا سقف همان نسبت ذخیره قانونی مشخص به بانک های تجاری خدمات‌دهی خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی احساس کند درخواست‌های بانک‌های تجاری از بانک مرکزی فراتر از ظرفیت ذخیره قانونی آنهاست در این صورت می‌تواند اقدام دیگری انجام دهد و به عنوان نمونه در اولین فرصت نسبت ذخیره قانونی را بالا ببرد که با اضافه درصد بتواند تقاضاهای بانک ها را پاسخگو باشد.

در این میان باید به این نکته هم توجه داشت که بسیاری از بانک های مرکزی دنیا مانند بانک مرکزی انگلیس اصولا سپرده قانونی از بانک های تجاری طلب نمی‌کنند و برهمین اساس می‌توان تصور کرد که خدمات کمتری یا خاصی هم به بانک های تجاری در مواقعی که نیاز دارند اعطا نمی‌کند.

به طور کلی زمانی که بانک‌های تجاری با اضافه تقاضای اعتباری مواجه می‌شوند باید مشکل خود را از طریق قرض گرفتن از سایر بانک‌های تجاری تامین کنند و اگر از همه‌جا ناامید شدند به سراغ بانک مرکزی بروند نه اینکه در همان مرحله نخست از بانک مرکزی درخواست داشته باشند.

اقدام دیگری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد این است که نرخ بهره استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی را به نوعی تنظیم کند که تقاضای آنها را کنترل کند. مثلا با بالا بردن نرخ بهره وامی که به بانک های تجاری می‌دهد می‌تواند تقاضا را کاهش دهد. 

بانک مرکزی چگونه می‌تواند سیاست های ارزی را تنظیم کند؟

بانک‌های مرکزی دنیا روش‌های مختلفی در این باره دارند. یکی از آنها که بسیاری از بانک‌ها حتی بانک‌های چینی از آن استفاه می‌کنند به سه گانه غیر ممکن (Impossible Trinity) معروف است. این روش مبتنی بر نظریات ماندل-فلمینگ است که در بسیاری از کشورها مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت.

در این روش ۳ متغیر وجود دارد که بانک های مرکزی نسبت به آنها توجه دارند و باید همیشه آنها را مورد پایش قرار دهند که شامل «رژیم ارزی ثابت»، ‌«باز بودن بازار سرمایه» یعنی آزادی ورود و خروج ارز به کشور و «حاکمیت بر پول ملی» یا همان استفلال بانک مرکزی در تعیین ارزش پول ملی است.

براساس نظریه سه گانه غیرممکن، بانک‌های مرکزی از این ۳ متغیر فقط می‌توانند دو متغیر را تحت کنترل قرار دهند و متغیر سوم از اختیار آنها خارج است. مثلا اگر کشوری مانند امارات و عربستان سعودی تصمیم می‌گیرد رژیم ارزی خود را ثابت نگه دارد حساب سرمایه آن اقتصاد هم باز است؛ یعنی هر فرد به هر میزان نسبت به ورود و خروج آزاد است.

براساس این نظریه اگر این دو روش به عنوان محور فعالیت ها مورد استفاده قرار گرفت، ممکن است حاکمیت بر پول ملی از اختیار آن کشور خارج شود؛ ااما اگر کشوری حفظ حاکمیت پول ملی و جریان آزاد سرمایه با دنیا را اجرا کرد طبیعتا رژیم ارزی این کشور نمی‌تواند ثابت باشد و به این معناست که باید به سمت رژیم ارزی شناور برود.

انتخاب سوم هم این است که کشوری رژیم ارزی ثابت را انتخاب و استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کند که در این صورت حساب سرمایه باز نمی‌تواند داشته باشد.

در سال‌های گذشته در اکثر زمان‌ها ایران گزینه اول را انتخاب کرده است و همیشه به دنبال این بوده که رژیم ارزی را ثابت و جریان آزاد سرمایه را معمولا به صورت مستقیم و غیرمستقیم باز نگه دارد. اما این سیستم در حال حاضر که کشور به طور قانونی حساب سرمایه را بسته و ورود و خروج پول را کنترل می‌کند قابلیت اجرا ندارد به طوری که عملا رژیم ارزی کشور را فوق شناور کرده است؛ یعنی متناسب با اختلالات ورود و خروج ارز به همان نسبت شناوری هم سیستم ارزی را دچار اختلال می‌کند. 

اولویت اصلی حال حاضر اقتصاد ایران برای رسیدن به شرایط پایدار را چه می دانید؟

واقعیت این است که بانک مرکزی ما مستقل نیست و به عبارت دیگر فشار سیاست مالی بر سیاست پولی و تحمیل سلطه مالی بر سیاست پولی برای جبران کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را شاهد هستیم که این امر منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد شده است.

به عنوان نمونه ترکیب اعضای شورای عالی پول و اعتبار که در واقع اکثریت آن متمایل بر سلطه مالی بر سیاست پولی هستند، ‌در راستای وظایف بانک مرکزی اقدام نمی‌کنند چرا که به دنبال تامین اعتبار بیشتر برای دستگاه دولتی خود هستند.

از سوی دیگر بانک مرکزی عضو هیات وزیران و قاعدتا ملزم به اجرای مصوبات دولت است؛ بنابراین رئیس کل بانک مرکزی باید مصوبات دولت مبنی بر بالا بردن نقدینگی و رفع کسری بودجه دولت را اجرا کند و نمی‌تواند از آن سرپیچی کند.

شورای پول و اعتبار هم با توجه به ترکیبی که دارد عملا تمایلی بر کنترل درخواست‌های دولت ندارد و چه بسا تشدید کننده آن هم باشد. علاوه براینها همین وضعیت را در مجلس نیز شاهد هستیم چرا که برخی مصوبات مجلس به کسری بودجه دامن می‌زند و مشکلات را بیشتر می‌کند. نمونه بارز این مورد را می توان در خروجی بودجه تقدیمی دولت دید به نحوی که عمدتا بودجه را بالاتر از حالت اولیه تصویب کرده اند که طبیعتا مشکلات کسری را دامن می‌زند.

نکته‌ مهم دیگری که درباره وظایف بانک مرکزی وجود دارد این است که بسیاری از این وظایف در دولت عملا به مصوبه‌ای تبدیل می‌شود که خارج از کنترل بانک مرکزی است.

در این شرایط بانک مرکزی باید چه کند؟

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می تواند انجام دهد متقاعد کردن دولت و مجلس درباره عواقب تصمیم‌ها و سیاست‌های اخذ شده، است. به عنوان نمونه در بیشتر سال ها رقم قانون بودجه مصوب مجلس نسبت به لایحه تقدیمی دولت بالاتر نشان می دهد که در این شرایط بانک مرکزی باید اعلام کند این مصوبه منجر به افزایش تورم یا افزایش نرخ ارز به این میزان می شود.

اقدام اجرایی دیگر بانک مرکزی قاعده‌مند کردن رشد نقدینگی در کشور است. این سیستم در بسیاری از کشورها وجود دارد به نحوی که با وجود بانک مرکزی مستقل، حداکثر رشد نقدینگی در هر سال را تعیین می‌کنند. به عنوان نمونه بانک مرکزی اروپا سال‌ها پیش تصویب کرد که رشد نقدینگی بانک مرکزی اروپا نباید بیش از ۲.۵ درصد در سال باشد.

ما نیز می‌توانیم از همین روش استفاده کنیم یعنی همانطور که دولت و مجلس برای افزایش بدهی خارجی کشور یا افزایش بدهی دولت سقف تعیین کرده‌اند، برای افزایش نقدینگی هم سقف قائل شویم. مثلا اگر رشد نقدینگی سالانه ۱۵ درصد تعیین شد سیاست های پولی را هم تا این میزان تنظیم کنند. اما در حال حاضر کنترلی بر این میزان وجود ندارد و اگر رشد نقدینگی به ١٠٠ درصد رسید تعجب نکنید؛ چرا که هیچ منع قانونی برای بانک مرکزی وجود ندارد.

بازار سرمایه چه نقشی می‌تواند در کنار بانک مرکزی ایفا کند؟

نکته مهمی که در اقتصاد وجود دارد این است که تامین مالی نیازهای اقتصادی کشور صرفا نباید از طریق بانک مرکزی انجام شود، بلکه بازار سرمایه هم می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها نقش بازار سرمایه نسبت به بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور بیشتر است. سیاست پولی و بازار سرمایه باید مکمل و با هم هماهنگ باشد به طوری که منجر به افزایش کل ظرفیت تامین مالی در اقتصاد شوند، نه اینکه سهم یکی از آنها بالا برود و رقابت مخرب شکل بگیرد.

ما در ایران با این پدیده مواجه هستیم؛ به عنوان نمونه شایع می‌شود که نرخ بهره بالا می‌رود و  این علامتی است که عده ای پول‌های خود را به سمت نظام بانکی هدایت کنند و عکس آن هم وجود دارد. بر همین اساس در این مواقع کشورها شورای ثبات مالی تشکیل می دهند تا هماهنگی بین بازار پول و سرمایه ایجاد شود که به نظر می‌رسد تشکیل چنین شورایی در ایران نیز ضروری باشد.

چه نسخه‌ای برای در شرایط تحریم‌ها ارائه می‌دهید تا کمتر شاهد نوسانات در بازارها مختلف باشیم؟

در شرایط بحرانی مانند تحریم علاوه بر اینکه شاهد تاثیرات منفی بر تجارت خارجی هستیم، ‌شاهد نقش آن در حفظ ارزش دارایی‌ها نیز هستیم که در این شرایط ارز نیز مانند دیگر دارایی‌ها مانند خودرو و مسکن و ... دچار افزایش قیمت می‌َشود؛ اما برای همه این سناریوها هم تجارب جهانی وجود دارد و هم می‌توان به راهکارهای جدیدی دست یافت.

در این وضعیت، ‌ کارکرد حساب ذخیره ارزی و تا حدودی صندوق توسعه ملی می‌تواند حالت ضدچرخه‌ای با در آمد نفت داشته باشد؛ یعنی در مواقعی که در آمد نفت بالا می‌رود ما به سمت ذخیره سازی بخشی از درآمد نفت برای روز مبادا برویم و زمانی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم، ‌ از ذخایر قبلی استفاده شود تا بحران را تعدیل کنیم.

همچنین برای زمان هایی که مردم برای تبدیل دارایی‌های خود به ارز به بازار هجوم می‌برند می‌توان چارچوب هایی را طراحی کرد که مثلا بدون نیاز به فیزیک ارز بتوانیم از تغییرات نرخ ارز به جای ذخیره سازی فیزیک ارز استفاده کنیم تا هم به سود مردم و هم به سود دولت باشد. به عنوان نمونه می‌توانیم فارکس داخلی یا صندوقی داشته باشیم که بازده ارزی داشته باشد. این صندوق می‌تواند زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کند و شکل کار هم اینگونه باشد که اگر فردی تصمیم دارد ۱۰۰ دلار از بازار بخرد تا بعد از مدتی بفروشد و سود کند، این ۱۰۰ دلار در حساب ارزی فرد ذخیره شود اما دو ماه بعد برای فروش دلار خود، این صندوق معادل ریالی به قیمت روز دلار را به حساب فرد پرداخت کند که در این روش اسکناسی در خانه‌ها نگهداری نمی‌شود و ارز از چرخه اقتصاد بیرون نمی‌رود تا در قیمت‌ها هم اختلال ایجاد کند؛ بنابراین بازار ارز مصون می‌ماند.

راه دیگری که بسیاری از کشورها دنبال می‌ شود ایجاد سیستم مالیاتی با عنوان مالیات توبین (دانشمندی که جایزه نوبل را دریافت کرد) است که برای کاهش سفته بازی ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که برای خرید ارز، مالیات مشخصی باید پرداخت شود که همین امر اشتیاق سفته‌بازان را کاهش می دهد.

با توجه به کسری بودجه دولت، بهترین و کم هزینه‌ترین روش جبران کسری بودجه دولت چه می تواند باشد؟

بانک مرکزی باید برای وابستگی شدید اقتصاد به نفت و همچنین شرایط مواجهه با وضعیت بحرانی مانند تحریم‌ها نیز تدابیری بیندیشد. در کشوری نفتی مانند ایران زمانی که قیمت جهانی نفت کاهش می‌یابد دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد که در این شرایط فشار دولت به بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بیشتر می‌شود.

زمانی هم که قیمت نفت جهانی بالا می‌رود پدیده جدیدی شکل می‌گیرد که دولت با ارز زیادی روبرو است بنابراین فشار می‌آورد تا این ارز را به ریال تبدیل کند و این یعنی افزایش نقدینگی و باز هم همان داستان تحمیل فشار به بانک مرکزی به شکل دیگری اتفاق می‌افتد.

یکی از روش های کاهش کسری بودجه دولت این است که اندازه دولت را منطقی کنیم و در واقع کوچک کنیم. بزرگ شدن دولت هزینه‌های بیشتری را به دنبال دارد که در نهایت منجر به کسری بودجه خواهد شد. اگر واقعا مردم می‌توانند کاری را انجام دهند اصرار نکنیم تا حتما دولت مدیریت آن را بر عهده بگیرد. باید به بخش خصوصی میدان داد و آنها را در امور شریک کرد نه اینکه با استقبالی سرد زمینه برای ضرردهی آنها فراهم شود. میدان دهی به بخش خصوصی باید باثبات و حمایت های لازم باشد. متاسفانه بی‌ثباتی در سیاست های دولت در حمایت از بخش خصوصی بسیار مخرب است و در واقع بخش خصوصی را از انجام امور فراری می‌دهد. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند عواقب این رفتارها را به سیاست‌گذاران به ویژه سیاست‌گذارانی که در حوزه‌های اقتصادی وارد نیستند، گوشزد کند.

در این باره خالی از لطف نیست که به خاطره ای از حضور ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در ایران اشاره کنم. در جلسه‌ای از وی پرسیده شد مالزی چطور به این سرعت پیشرفت کرد؟ و او پاسخ داد: «ما دریافتیم که مالزی یک شرکت است و سهامداران آن دولت و مردم هستند؛ بنابراین اقدامات لازم برای اینکه منافع این شرکت بیشتر شود را با همکاری تمام بخش‌ها انجام دادیم. به عنوان نمونه زمانی که اتوبان ها را دولت می ساخت، مشکل کمبود منابع بودجه مشهود بود. از سوی دیگر دولت مالیاتی برای ساخت اتوبان پرداخت نمی کرد  ولی وقتی بخش خصوصی وارد پروژه های اتوبان سازی شد هم بودجه اتوبان را خودش آورد و هم از در آمد اتوبان  به دولت مالیات  پرداخت می کرد. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند دولت کارها را به بخش خصوصی محول کند.»

ما نیز در اقتصاد ایران از این عقل سلیم‌ها زیاد داریم اما به آن توجه نمی‌کنیم بنابراین هنوز هم مشکل بودجه برای کشور حاد است حتی در زمانی که در آمد نفتی زیاد باشد.

اهکار بعدی برای کنترل کسری بوجه افزایش منطقی درآمدهای مالیاتی است. متاسفانه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ما حدود ۷ درصد اما این رقم در کشورهای همتراز ما حداقل ۱۴ درصد است. تفاوت این دوعدد، هم در فرارهای مالیاتی و هم پایین بودن پایه‌های مالیاتی نمود دارد. از بسیاری بخش‌ها می‌توانیم مالیات بگیریم اما نمی‌گیریم و این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی در ایران نیز زیاد است.