استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
شیوع بیماری کرونا ابتدا کلاس‌های آموزشی را از سطح ابتدایی تا بالاترین سطح دانشگاهی یعنی دکترا به تعطیلی کشاند و در این بین تنها بیش از یک میلیارد دانش‌‌آموز جهان را در خارج از کلاس درس و مدارس خود قرار داد. با این‌حال برنامه آموزشی مجازی و از راه دور با یک وقفه یکی دوماهه به هر دو صورت آنلاین و آفلاین در کلیه مراکز آموزشی اعم از ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی، آغاز به‌کار کرد و تاکنون نیز ادامه یافته است. گستره این شیوه آموزشی، هم دامن‌گیر همه کشورهای جهان یعنی هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته شد و تجربه‌‌های جدید و فراگیری را برای دانش‌آموزان، دانشجویان، آموزگاران، استادان، خانواده‌ها و حتی دولت رقم زد. با تغییرات شگرفی که در امر آموزش کلاسیک شکل گرفت، شیوه‌های تدریس و یادگیری هم به‌صورت مجازی و با استفاده از پلت‌فرم‌های متنوع دیجیتالی ظهور کرد.
توزیع نابرابر فرصت‌ها
اکنون نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌های مجازی و آنلاین منجر به افزایش نگاهداری اطلاعات عمومی، مهارتی و کلاسیک شده است، صرفه‌جویی زیادی در زمان شده و از هزینه‌بر بودن آموزش‌های حضوری به مقدار زیادی کاسته شده است. این بدان معنی است، که ماندگاری چنین تغییراتی در شیوه‌های آموزشی در دوران پسا کرونا نیز اتفاق خواهد افتاد، و بر اساس افزایش تقاضاهای جدید و گسترده عرضه خدمات آموزشی و تجهیزات دیجیتالی افزایش چشمگیری خواهد داشت. البته، تاکنون سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و با سهم بیشتری در کشورهای درحال توسعه انجام گرفته است و قطعا تجهیزات و امکانات آموزش مجازی ایجاد شده، در پساکرونا هم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. با این حال، این واقعیت هم وجود دارد که کشورهای پیشرفته، متناسب با پیشرفت تکنولوژی و ساختار توسعه یافته نظام اقتصادی خود، آمادگی ورود به فضای مجازی را از ابتدای شیوع بیماری کووید-۱۹ داشته‌اند. کارآمدی سیستم آموزش مجازی در اغلب سطوح تحصیلی در کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی، نیوزیلند، فنلاند، نروژ، سوئد، آلمان و ... مشهود است و چنین کشورهایی در مقابل افت و فروکش کردن کارآیی آموزشی و تعلیم و تربیت ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا ایستادگی کرده‌اند. موضوعی که کشورهای درحال توسعه و از جمله کشور ما را دچار چالش کرده است.
البته چالش‌های زیاد دیگری همچنان وجود دارد؛ اینکه کیفیت تدریس و یادگیری پایین می‌آید، کندی، فیلترینگ و قطعی مداوم اینترنت در روستاها و نقاط دوردست اتفاق می‌افتد، محیط خانه محل مناسبی برای تداوم حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در کلاس‌های درسی کلاسیک نیست، به‌دلیل اختلاف درآمدی، تجهیزات سخت‌افزاری یکسانی بین خانواده‌ها توزیع نمی‌شود، جنبه‌های روانی و رفتاری اداره کلاس‌های حضوری و غیرحضوری دچار ضعف می‌شود، این موارد، از جمله آسیب‌هایی است که نظام آموزشی را به‌ویژه در جوامعی مثل ما که فرهنگ و تجهیز ابزار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌طور کامل شکل نگرفته، تهدید می‌کند. مساله وقتی آشکارتر می‌شود که با تداوم بیماری کرونا و زمانبر شدن آن نظام آموزشی از یک دوره هیجان احساسی به یک دوره فرسایشی منتقل شود و به‌دلیل کمبود امکانات و نبود پشتوانه زیرساختی بی‌انگیزگی در فرآیند تعلیم و تربیت و فرآیند اجرایی آن به‌وجود آورد که این خود یک چالش بزرگ است و نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب و نوآورانه برای تداوم شرایط جدید دارد. در این شرایط حتی اثربخشی آموزش مجازی در بین گروه‌های مختلف نیز متفاوت است، به‌طوری‌که اغلب کودکان و دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه مطالب درسی و آموزشی را به‌طور سیستماتیک دنبال نمی‌کنند و در زمان کوتاهی با توجه به محیط بیرونی از فضای آموزش خارج می‌شوند. اینجاست که مهم‌ترین چالش برای سرمایه‌گذاری و گسترش آموزش مجازی در چگونگی پیاده‌سازی یک محیط ساختاری آموزشی ظاهر می‌شود، که نیاز به صرف زمان، نوآوری، تخصیص منابع مالی کافی و مدیریت پویا دارد.
در آینده نزدیک آموزش مجازی و دیجیتالی با اقتصاد دیجیتالی گره می‌خورد و حتی با یکدیگر رابطه تعاملی برقرار می‌کند. آموزش یک محصول خدماتی است، دارای بازار و از عرضه و تقاضا برخوردار است. در بازار امروزی این محصول زمانی دارای ارزش افزوده است، که محصول عرضه شده دارای کیفیت و رقابت‌پذیر باشد. به طریق اولی آموزش مجازی که با فناوری پیوند خورده است، کشش‌پذیری بیشتری را در این بازار دارد، و به عبارتی قیمت‌ها کاملا رقابتی است، اطلاعات با نرخ بالاتری در دسترس است، روش‌های آموزشی متنوع و متعددی وجود دارد و انبوهی از عرضه‌کنندگان و متقاضیان خدمات آموزشی در بازار تحرک دارند. شکست در چنین بازاری یک چالش بزرگ را در آموزش و اقتصاد به‌وجود می‌آورد.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتالی به‌ویژه در دوران پساکرونا تاکید دارد. استدلال صندوق در ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه است، که از طریق گسترش اقتصاد دیجیتالی برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به‌طور نسبی فراهم می‌شود. توصیه صندوق بین‌المللی پول به کشورها وضع قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی برای بهره‌مندی مناسب‌تر از خدمات و محصولات فیزیکی، تضمین امنیت تجارت الکترونیکی و جلوگیری از پولشویی، فساد و کلاهبرداری است، زمانی که دامنه اقتصاد دیجیتالی گسترده‌تر می‌شود. براساس گزارش آنکتاد، که در سال ۲۰۱۹ و درست قبل از شیوع کرونا منتشر شد، حدود ۷۵ درصد از زنجیره تامین و بازار محاسباتی ابری دو اقتصاد بزرگ آمریکا و چین بر فناوری دیجیتال استوار است. اینترنت اشیا که ماهیت اقتصادی دارد به ۵۰ درصد رسیده است و سهم قابل‌توجهی در تولید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی دارد.
از این به بعد در چارچوب اقتصاد دیجیتال، با کسب‌وکار دیجیتال، تجارت دیجیتال، ارز دیجیتال، توزیع دیجیتال و صنعت تحول یافته دیجیتال در قالب انقلاب صنعتی چهارم مواجه هستیم. فناوری نوین و آموزش به کمک جریان سرمایه بین‌المللی می‌آید و پول‌های کاغذی فیزیکی به موزه‌ها می‌روند. اکنون فرصت پیش‌رو ورود به اقتصاد دیجیتالی است تا بهره‌مندی از آن به بهبود رفاه شهروندان و بهره‌وری خانوارها برای عرضه سرمایه انسانی به بازار کار کمک کند. به این لحاظ، هر کدام از این مقوله‌های اقتصادی نیازمند آموزش و کسب مهارت است، و غفلت از آنها شکاف اقتصادی را به‌خصوص بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه عمیق‌تر می‌کند.
نتیجه آنکه گرچه بیماری کووید-۱۹ رویکرد نوینی را در امر آموزش ایجاد کرده و زمینه را برای انتقال از یک نظام آموزشی سنتی به یک نظام آموزشی مدرن و به شکل مجازی فراهم ساخته است، اما به‌عنوان یک چالش بزرگ و با تاکید بیشتر برای جوامعی مثل ما محسوب می‌شود، زیرا این نوع آموزش هم یک محصول است، برای تولید نیاز به منابع و زیرساخت‌های مناسب و لازم دارد، در بازار نوین دیجیتالی مورد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد و نسبت به آموزش سنتی رقابت‌پذیر وکشش‌پذیرتر است. غفلت از آن و انفعالی عمل کردن در نظام آموزشی دیجیتالی و مجازی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در آینده برای نظام تعلیم و تربیت هر جامعه‌ای به‌وجود می‌آورد. این چالش را می‌توان به یک فرصت تبدیل کرد، چنانچه برای توسعه و پایداری آن با دیدگاه آینده‌پژوهی و بین‌المللی‌سازی، برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری مکفی و سیاست‌گذاری موثر انجام داد.
منبع: دنیای اقتصاد