نسبت اخلاق و اقتصاد در ایران در گفت‌وگو با مسعود نیلی

سیاستمداران در توجیه شکست‌هایشان در اقتصاد، نه به ساحت علم ارج می‌نهند و نه به اعتبار اقتصاددانان، تقصیرها بر گردن علم است که انسانی نیست یا اقتصاددان‌ها که دور از مردم هستند. و این نشانه‌ای جز درماندگی سیاستمدار ندارد. مسعود نیلی، اقتصاددان، می‌گوید مساله این نیست که اگر سیاستمدار به توصیه‌های علم اقتصاد گوش کند قطعاً به هدف می‌رسد، مساله این است که اگر به آنها بی‌توجهی کند به‌احتمال بسیار بالا شکست می‌خورد.

♦♦♦

به نظر می‌رسد سیاستمداران در کشور ما، برابر آنچه احتمالاً از دهه 1350 مد شد، شکست‌ها و ناکامی‌های سیاست‌های نادرست خود را بر دوش اقتصاددانان می‌اندازند، زمانی سیاست شکست‌خورده را توصیه اقتصاددان‌ها می‌دانند و زمان دیگر، در توجیه یک سیاست غلط و عدم گردن نهادن به توصیه‌های علمی، کل علم اقتصاد و اقتصاددانان را دور از مولفه‌های انسانی و مردم تصویر می‌کنند. چرا این رابطه تا این اندازه یکسویه شده است؟

اقتصاد براساس نیازی که همواره وجود داشته و امروزه بیشتر از همیشه احساس می‌شود، به‌عنوان یک علم بسیار حائز اهمیت مطرح شده و در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ چون مسائل علم اقتصاد هم برای عموم مردم و هم به‌طور خاص برای سیاستمدارها مهم است. سیاستمداران مخاطبان اصلی علم اقتصاد و اقتصاددانان هستند؛ بنابراین یک ارتباط اجتناب‌ناپذیر بین کسانی که در حوزه علم اقتصاد کار و پژوهش می‌کنند و به ترویج علم اقتصاد مشغول‌اند و اقتصاددان هستند با سیاستمدار به‌عنوان متقاضی بررسی پیامدهای گزینه‌های سیاستی شکل می‌گیرد. اقتصاددانان بدون سیاستمدار، مخاطب خاص ندارند بااین‌حال سیاستمدار بدون اقتصاددانان هم می‌تواند کار کند؛ چون الزامی ندارد که تصمیم‌هایش در چارچوب علم اقتصاد باشد همان‌طور که یک بیمار هم الزام ندارد که از علم پزشکی برای معالجه خودش استفاده بکند و مثلاً می‌تواند خوددرمانی کند، می‌تواند به خواندن وِرد و رمل اسطرلاب یا کارهای مختلف دیگر رو بیاورد. در نهایت این خود مردم به‌عنوان متقاضیان علم پزشکی هستند که باید به تجویز پزشکان توجه کنند و جز در مواقع خاص، نمی‌توان آنها را ملزم به پیگیری علمی کرد. در مقابل دیده می‌شود که ممکن است فرد بیماری به‌طور کامل از دستورات پزشک حاذقی که تسلط زیادی به علم پزشکی دارد و غالباً تجویزها و توصیه‌های موثر ارائه می‌دهد، تبعیت کند اما در نهایت بیمار فوت کند چون پایبندی به الزامات علم پزشکی تضمین‌کننده درمان بیمار نیست. در علم مساله این نیست که اگر به توصیه‌ها و تجویزها عمل شود قطعاً به نتیجه مطلوب می‌رسیم، مساله این است که اگر تبعیت نکنیم با احتمال بسیار زیاد به نتیجه نامطلوب دست می‌یابیم. بنابراین همان‌طور که مردم در مواجهه با علم پزشکی انتخاب می‌کنند که بخواهند در مداوای خودشان از علم استفاده بکنند یا خیر، سیاستمدار هم می‌تواند همین مناسبات را با علم اقتصاد برقرار کند. ضمن اینکه علم اقتصاد در درون خودش هیچ تجویزی ندارد؛ ویژگی علم اقتصاد این است که پیامدهای یک تصمیم را توضیح می‌دهد. تقاضا برای علم اقتصاد از بیرون آن می‌آید مثلاً سیاستمدار عنوان می‌کند که می‌خواهد اقدامی در جهت بهبود وضعیت قشر فقیر انجام دهد و در این راستا چه کارهایی امکان‌پذیر است. در عالم اقتصاد و سیاست‌ورزی هم دو شیوه برای این کار ممکن است یکی اینکه فقر از طریق ارتقای سطح درآمدها کاهش داده شود و دیگر اینکه قیمت تک‌تک محصولات پایین نگه داشته شود تا قدرت خرید مردم بهبود یابد. اینجا اقتصاددان می‌گوید مسیر دوم که کنترل قیمت است و تبعات ناگزیری چون سهمیه‌بندی، درگیری با تولیدکننده و توزیع‌کننده و فساد دارد به هدف اصابت نمی‌کند و باید به طریق اول سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که سطح عمومی درآمدها را بالا ببرد؛ منتها این شیوه سخت و دشوار است و می‌تواند تبعاتی هم در حوزه سیاست داشته باشد. علم اقتصاد این حرف را می‌زند و به سیاستمدار توصیه می‌کند که روش تثبیت قیمت‌ها حتی با وجود نیت خیر برای کاهش فقر، هدف را محقق نمی‌کند و اثرات مخرب بیشتری هم دارد. حالا اگر سیاستمدار اصرار بر روش ناصحیح خود داشته باشد اقداماتش را ذیل سرفصل دیگری به‌عنوان انسانیت و توجه به مسائل انسانی می‌گنجاند. برای مثال در نظر بگیرید که در بازار ارز به دلیل کاهش عرضه و همچنین افزایش نقدینگی، قیمت در حال بالا رفتن است. اگر مردم چشم‌اندازی از آینده داشته باشند که مساله کمبود عرضه برطرف نخواهد شد و تورم نیز در حال رشد است، دیگر ارز برایشان صرفاً یک ابزار مبادله خارجی نیست بلکه تبدیل به یک دارایی می‌شود و در نتیجه تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد و قیمت بالاتر می‌رود. قاعدتاً هیچ اقتصاددانی این مساله را مطلوب نمی‌داند و دوست ندارد نرخ ارز بالا برود اما به سیاستمدار توصیه می‌کند که شرایط ایجادشده برای عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز، در حال حاضر نرخ بالاتری را از آنچه سیاستمدار دوست دارد، می‌طلبد. اینجا ممکن است سیاستمدار با پذیرش نرخ جدید مخالفت کند و به‌زعم خودش با مصلحت‌اندیشی، نرخی تعیین کند و انتظار داشته باشد کالا و خدمات با این نرخ که برای تامین آنها اختصاص داده است، با قیمت پایین‌تر عرضه شود و به دست مصرف‌کننده برسد. در این شرایط سیاستمدار ناچار است برای این خواسته خود، که محقق نمی‌شود، یک سیستم اداری بزرگ تامین و تخصیص و نظارت به وجود بیاورد اما نتیجه همان است که بارها و بارها تجربه شده است و رفاه در نظر گرفته‌شده برای مصرف‌کننده با وجود صرف هزینه بسیار بالا، فراهم نمی‌شود.

به نظر می‌رسد این روش‌ها با وجود اینکه گفته می‌شود انسانی است، تبعات و پیامدهای غیراخلاقی برای جامعه داشته باشد. یعنی اقتصاد رانتی زمینه فعالیت‌های غیراخلاقی را بیشتر فراهم می‌کند.

بله؛ اگر در حال حاضر در فضای عمومی از شهروندان یا نخبگان جامعه یا هر گروهی در مورد بدترین اتفاق رخ‌داده در کشور سوال شود، احتمالاً با تقریب بالایی پاسخ‌ها به نوعی به مولفه «فساد» ارجاع می‌شود. چون مردم در چند سال گذشته بارها در معرض برپایی دادگاه‌ها و دستگیری اشخاص برای اتهاماتی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی با خرید سکه، ارز، خودرو یا اختلاس یا دریافت ارز با قیمت ترجیحی و صرف آن در راه‌هایی غیر از آنچه اعلام شده بود، قرار گرفته‌اند. اقتصاددان این وقایع را پیامد سیاستگذاری می‌بیند. در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد بخش عمومی، فساد به‌عنوان یک سیمپتوم و نشانه مطرح می‌شود نه خودِ بیماری. فساد مانند تب، عارضه بیماری است. درست است که اگر بیماری با تب بالا به پزشک مراجعه کند، برای جلوگیری از تشنج و پیامدهای ناگوار ابتدا برای پایین آوردن تب تلاش می‌شود اما همزمان پزشک به دنبال دلیل تب است چون تب یک نشانه است نه بیماری. در اقتصاد ما هم مساله ایجاد فسادهای پی‌درپی انسان‌های فاسد نیست بلکه باید دید چه بسترهایی برای شکل‌گیری فساد فراهم شده است. اینجاست که پاسخ از درون علم اقتصاد می‌آید: وقتی شرایطی فراهم می‌شود که کالایی با قیمت ترجیحی به‌طور محدود توزیع می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که کمی آن‌طرف‌تر همان کالا با قیمت بالاتر به فروش نرسد. در واقع سیاستگذار نباید سیاستی اتخاذ کند که وزن اصلی موفقیت آن در گرو وسوسه نشدن افراد باشد. اداره اقتصاد و مدیریت کشور نباید موکول به این شود که فرد دریافت‌کننده عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن را در بازار ارز ۱۸ هزار تومانی به فروش نمی‌رساند یا به جای وارد کردن کالایی با قیمت مصوب، کالایی را که قیمت آن در بازار شناور و دچار کمبود عرضه است، وارد نکند. قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ جان و مال و آرامش افراد وضع می‌شود. اگر دو مسیر حرکت با هم تقاطع دارند، دولت از مردم درخواست نمی‌کند که خودشان رعایت کنند بلکه پلیس و دوربین و چراغ راهنما می‌گذارد. بستر را برای وقوع تخلف به حداقل می‌رساند و سپس با معدود تخلفات برخورد جدی می‌کند.

 در مورد مساله ارز، علم اقتصاد می‌گوید شیوه کنونی منجر به فساد و بی‌عدالتی می‌شود و سیاستمدار هم به هدف نمی‌رسد اما سیاستمدار برای موجه جلوه دادن اقدامات خود و پرهیز از سختی انتخاب گزینه درست، افکار را به سمت مسائل دیگری سوق می‌دهد که اقتصاددانان به مسائل انسانی و زندگی و معیشت مردم توجهی ندارند و می‌گویند قیمت‌ها را رها کنید و معتقدند که همه قیمت‌ها باید آزاد شود. درحالی‌که دنیای امروز ما نقطه شروع دنیا نیست که از سیاست آزمون‌نشده‌ای صحبت کنیم. به عینه می‌بینیم که اغلب نظام‌های اقتصادی در دنیا شامل یک نظام تامین اجتماعی و یک نظام مالیاتی هستند و سازوکار قیمت هم کار خودش را می‌کند. نظام مالیاتی ثروتمندها را شناسایی می‌کند و از آنها مالیات می‌گیرد و برای نظام تامین اجتماعی منابع تامین می‌کند تا این نظام به بهبود درآمد و معیشت مردم کمک کند. متاسفانه در حال حاضر به هیچ‌وجه مشخص نیست که مشی کشور در خصوص عدالت اجتماعی چیست. در سال 89 یا در پاییز 98 تصمیم به افزایش قیمت بنزین و کمک درآمدی به مردم گرفته شد. این می‌گوید سیاستمدار به این جمع‌بندی رسیده که کمک درآمدی بر کنترل قیمت ترجیح دارد. پس چرا باز هم همان سیاست‌های قبلی را به کار می‌برد؟ اگر جمع‌بندی این است که اجازه افزایش قیمت داده نشود و فقر با پایین نگه داشتن قیمت کاهش داده شود پس چرا آن تصمیمات گرفته شد؟ هیچ خط راهنمای بالادستی برای کاهش فقر در کشوری که اساس سیاستگذاری نظام اقتصادی خود را در عدالت اجتماعی قرار داده، وجود ندارد و این نقطه ضعف بسیار بزرگی است. در نظر بگیرید زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد 140 تومان بود به دلیل عدالت اجتماعی دولت نرخ ارز ترجیحی 7 تومانی داشت؛ یعنی نرخ ارز آزاد 20 برابر نرخ ارز دولتی بود. در آن دوره فساد رخ داد و افراد زیادی بدون صلاحیت، بدون کارآفرینی فقط به دلیل دسترسی به منابع ارزان‌قیمت بسیار ثروتمند شدند. اکنون هم بعد از سال‌ها همان روش و همان رخداد در مقیاس دیگری در حال انجام است.

نکته اینکه در همه این موارد، اعم از اصلاح قیمت و پیامدهای بعدی آن یا سرکوب قیمت و تبعات آن، سیاستمدار مشکلات را به نحوی به جامعه اقتصادی و اقتصاددانان مرتبط کرده و تبعات سیاستگذاری غلط خود را نپذیرفته است.

قاعدتاً همه به‌طور درونی تمایل دارند که فقر را در کشور کاهش بدهند اما روش‌هایی که در پیش گرفته می‌شود الزاماً به این هدف منتهی نمی‌شود. و گاهی آن‌قدر تکرار این روش‌ها با ابزار مشابه صورت می‌گیرد که این سوال پیش می‌آید که آیا واقعاً هدف شماره یک سیاستگذار کاهش فقر و بهبود رفاه جامعه است؟ به این معنا که آیا دیگر اهداف ذیل این هدف تعریف می‌شود؟ اینجا ما دچار مساله هستیم چون می‌بینیم اهداف دیگری مدنظر است که خود را بر این هدف که معتقدیم هدف اصلی و شماره یک است، تحمیل می‌کند.

برای نمونه در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به دلایل مختلفی بسیار کاهش یافته و در نتیجه نرخ ارز بسیار افزایش پیدا کرده است، سیاستمدار به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که عوامل به‌وجودآورنده افزایش نرخ را پذیرفته اما نتیجه آن را نمی‌خواهد بپذیرد. سیاستمدار اینجا عامل بیرونی افزایش‌دهنده نرخ ارز را بدون تغییر می‌گذارد و به‌طور همزمان می‌خواهد برای نگرانی خود در مورد فقر هم کاری بکند و در اصطلاح می‌خواهد تصمیم انسانی بگیرد. در نتیجه اقتصاددانان را که تحلیل می‌کنند وقتی عوامل اثرگذار بر قیمت ارز را پذیرفته باید پیامدهای آن را هم بپذیرد، در مقابل خود و دور از مردم نشان می‌دهد.

سیاستمدار این تصمیم را گرفته که برای تامین کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی را در بودجه قرار دهد (مثلاً 14 میلیارد دلار) تا قیمت این کالاها را به نفع اقشار آسیب‌پذیر پایین نگه دارد. پیشنهاد اقتصاددانان این بوده است که برای اجتناب از ایجاد فساد، اختلال در سازوکار بازار و هدرروی منابع، تخصیص ارز به واردات با نرخی نزدیک به نرخ بازار صورت گیرد و آنچه دولت در نظر گرفته به‌عنوان یارانه قیمتی پرداخت کند به‌صورت کمک درآمدی به افراد و اقشاری اختصاص یابد که باید از آنها حمایت شود. این توصیه‌ای بوده که اقتصاددانان سال‌هاست مطرح می‌کنند که سیاستمدار به‌جای استفاده از ابزار قیمت، از ابزار درآمد برای حمایت استفاده بکند. این توصیه راهبردی است که رسیدن به هدف را از یک مسیر منطقی و علمی هدایت می‌کند.

متاسفانه هدرروی منابع و سخت‌تر شدن شرایط در حال حاضر باعث شده است که دیگر اساساً منابعی برای حمایت در دسترس نباشد. ابزارهایی که در سال‌های نزدیک گذشته در اختیار بود که در ازای اصلاحات اقتصادی پرداخت‌هایی به مردم صورت گیرد متاسفانه الان دیگر وجود ندارد. شرایط نامساعد بیرونی و انباشت تاریخی سیاست‌های نادرست، تصمیم‌گیرنده را در تله سیاست‌های نادرست اسیر کرده است. سیاستمدار در جایی قرار گرفته که چاره‌ای جز بیان چنین حرف‌هایی ندارد، کارتی در دستش ندارد که بازی کند و ناچار است صرفاً به توجیه اقدامات گذشته روی آورد.

 اساساً نسبت علم اقتصاد با اخلاق چیست؟ می‌توانیم بگوییم یک علم اخلاقی است؟

علم، علم است. اخلاق هم برای خودش حیطه‌ای دارد و ما علمای اخلاق داریم که در این حیطه صاحب‌نظر و فعال هستند. آنچه من می‌توانم بگویم ارجاع به واقعیت‌هاست. در فاصله سال‌های 1393 تا 1395 در اقتصاد ما شرایط گلخانه‌ای مناسبی شکل گرفت. انگار گل‌هایی را در یک گلخانه بگذاریم و از نگاه کردن به آنها لذت ببریم. چشم‌انداز مثبت شد، اعتماد عمومی و امید به بهبود شرایط در وضع مناسبی قرار گرفت، نرخ تورم رو به کاهش گذاشت و ظرف آن مدت هیچ نیازی به جلسه‌های تنظیم بازار و تعیین قیمت و سامانه‌های نظارتی و کنترلی نبود. چون تورم رو به کاهش بود و اصلاً ضرورتی برای چنین رفتارهایی احساس نمی‌شد. ما این شرایط گلخانه‌ای یا آزمایشگاهی را برای یک دوره بسیار محدود تجربه کردیم. فساد اقتصادی هم کاهش یافت چون انگیزه‌ای برای فساد نبود و مسیرهای فسادزا مانند کالاهای دو قیمتی وجود نداشت. در جامعه‌ای که نرخ تورم پایین و ثبات اقتصاد کلان برقرار است، اخلاق می‌تواند اصالتاً ترویج پیدا کند. مردم به این فکر می‌افتند که به همدیگر کمک بکنند، خیریه‌ها گسترش پیدا می‌کند و رابطه بین مردم با همدیگر رابطه سالم‌تری می‌شود. می‌توانید مقیاس فسادها را در اقتصادهای توسعه‌یافته با اقتصاد خودمان مقایسه کنید. در آن کشورها سیاستمداری که به فساد مالی متهم می‌شود معمولاً ارقام پایین در حد دو تا سه هزار دلار و گرفتن یک هدیه جرم او عنوان می‌شود درحالی‌که متوسط درآمد سرانه در آن جامعه بالای 15 یا 20 هزار دلار است. اما ارقام فسادهای اقتصادی در کشور ما چه اندازه است؟ چقدر با میانگین درآمد سرانه ما اختلاف دارد؟

علت این است که یک محیط باثبات اقتصاد کلان و با تورم پایین، پیامدهای اخلاقی بسیار بزرگی را به‌وجود می‌آورد. مردم نسبت به همدیگر بیشتر گذشت می‌کنند چون هزینه فرصت گذشت بالا نیست. اما اکنون که ارزش پول به شدت در حال کاهش است، همه مردم نگران ریسک بالایی هستند که دارایی‌هایشان را تهدید می‌کند، به‌طور طبیعی در این شرایط کسی به فکر کمک به دیگری نمی‌افتد. یعنی عملاً در این شرایط هم تعداد افراد نیازمند به شدت در حال افزایش است و هم جمعیت کمک‌کننده به‌شدت در حال کاهش. چون کمک‌کننده‌ها هم یا در معرض فشار مالی قرار گرفته‌اند یا ترس از آینده آنها را محتاط می‌کند. در چنین شرایط اقتصادی، جامعه آن دسته از ارزش‌های اخلاقی را که پیشتر به آن پایبند بوده به‌تدریج از دست می‌دهد. ضمن اینکه مفاسد بزرگی که در این مدت اتفاق افتاده و هم‌اکنون دادگاه‌های آن در حال برگزاری است آثار منفی بسیار بزرگی در جهت اضمحلال اخلاقی در جامعه ایجاد می‌کند. جامعه ما سالیان سال خلأ نهادهای مدرنی که وظیفه عرضه کالای عمومی را دارند، با اخلاقیات و ارزش‌های خود مانند کسب رزق حلال و رعایت حقوق دیگران جبران می‌کرد؛ اما با دامن زدن به مفاسد و شرایط بد اقتصادی به‌تدریج این گرایش‌ها از بین رفته و بسیار کمرنگ شده است. بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان باعث شده است تا جامعه ما بسیاری از داشته‌های اخلاقی ارزشمند خود را از دست بدهد.

علم اقتصاد می‌تواند شرایطی را فراهم کند که ارزش‌های اخلاقی و انسانی جایگاه خودشان را پیدا کنند. شاهد بوده‌ایم که چگونه فناوری ساده‌ای مانند سیستم نوبت‌دهی در مراکز مراجعه مردم باعث بهبود رفتار می‌شود. زمانی که مردم مثلاً در باجه‌های بانک برای انجام امور بانکی در صف قرار می‌گرفتند کسانی که بلندقدتر، قدرتمندتر یا آشنا بودند راحت‌تر کار خود را انجام می‌دادند و افراد مسن، ضعیف یا کوچک‌تر با سختی‌های زیاد و عدم رعایت نوبت مواجه می‌شدند. اکنون با فشار یک دکمه و دریافت نوبت اخلاقیات هم رعایت می‌شود و توسعه می‌یابد. مشابه این فناوری خرد در سطح کلان کنترل تورم، ایجاد رشد، ثبات محیط اقتصاد کلان و حذف نظام چندقیمتی است و رعایت اخلاق را تا سطح بسیار خوبی تضمین می‌کند. مانند بیمار دچار تنگی‌نفس که به او اکسیژن خالص داده شود. برای سال‌ها در کشور ما عنوان می‌شد که اقتصاد سرمایه‌داری ربوی است و کشورهای توسعه‌یافته که اقتصادشان بر مبنای این نظام است براساس ربا شکل گرفته‌اند. با این حال مدت‌هاست که دیگر نرخ بهره در کشورهای صنعتی بزرگ نزدیک به صفر است. با کارکرد درست علم اقتصاد نرخ بهره به صفر رسیده است. اما در کشور ما همچنان این درگیری وجود دارد که بانک‌ها ربوی هستند یا خیر. به‌طور حتم اخلاقیات با پایبندی کامل به علم اقتصاد می‌تواند در جامعه ترویج یابد. اگر مسوولان ما واقعاً علاقه دارند که جامعه اخلاقی باشد و موازین انسانی گسترش پیدا کند، قطعاً باید بسیار بیشتر پایبند به علم اقتصاد باشند.

تجارت فردا