مطالعاتي که در زمينه تاثير کرونا، تحريم و انتخابات آمريکا بر نرخ دلار در ايران انجام شد، پيشبيني ما را به اين سمت برد که نرخ دلار تا محدوده 20هزار تا 21هزار تومان پيش برود. اما تا روز گذشته نرخ هر دلار در صرافيهاي مجاز بانکي تا 23هزار و 100 تومان پيش رفت و در بازار آزاد هم هر دلار آمريکا بيش از 25هزار تومان قيمتگذاري شد. به نظر ميرسد نگرانيها از آينده سياسي و اقتصاد و تشديد تورم، باعث شتابگيري افزايش نرخ ارز شد. حال به نظر ميرسد نااطمينانيها حداقل تا آبان سال جاري ادامه پيدا کند و پس از آن اين نتايج انتخابات ايالاتمتحده آمريکاست که تکانههاي اقتصاد ايران را مشخص ميسازد؛ تکانههايي که ميتواند مثبت يا منفي باشد. مرداد، شهريور و مهر سه ماه مهم در اقتصاد ايران به حساب ميآيد که اين بخش در حالت انتظار به سر خواهد برد. البته در اين بازه نبايد از اثرات کرونا هم چشمپوشي کرد. مهار اين بيماري طبيعتا تاثير مثبتي بر بازارهاي ايران ميگذارد، درحاليکه جهش کوويد- 19 ممکن است بار ديگر اقتصاد را به حالت کما فرو ببرد. اکنون فقط بايد اميدوار باشيم که بيماري کرونا مهار شود و مرزهاي کشور از حالت تعطيلي و مسدودي خارج شوند. تداوم بسته نگهداشتن مرزها افت صادرات را به همراه خواهد داشت. زماني که صادراتي انجام نشود، ارزي هم وارد کشور نميشود تا دولت از طريق آن مديريت بازار را در دست بگيرد. از سوي ديگر، واردات هم بهسختي صورت ميگيرد و ممکن است تامين بعضي از مايحتاج ضروري مردم و همچنين مواد اوليه توليدي با مشکل مواجه شود. گذشته از اين بايد توجه داشت که انتخابات آمريکا موضوعي خارجي است که ما نقشي در آن نداريم و نميتوانيم مديريت آن را در دست بگيريم، اما کنترل کرونا ميتواند به دست دولت انجام بپذيرد و اثرات منفي آن حذف شود. وقتي که اقتصاد در حالت انتظار قرار ميگيرد، بسياري از بازارها هيجاني عمل ميکنند. بهعنوان مثال اکنون در بازار طلا و سکه تقاضاي چنداني وجود ندارد، اما قيمتها روزانه افزايش پيدا ميکنند؛ درحاليکه قيمت هر گرم طلاي 18عيار به يکميليون و 80هزار تومان رسيده، ريسک سرمايهگذاري در آن هم افزايش يافته است. يعني اين نگراني با خريداران طلا همراه است که در آينده قيمت اين فلز گرانبها دچار افت شود. کسي نميتواند با اطمينان از ادامه روند روبه صعود بازارهاي ارز، طلا، سکه و حتي سهام سخن بگويد. اکنون قيمتها و شاخصها در محدودهاي قرار گرفتهاند که ثباتي در آنها برقرار نيست و ريسک ريزش در آنها مشاهده ميشود. اگر فعالان بازار احساس کنند که ممکن است وضعيت در آينده وخيمتر شود، دوباره تقاضا افزايش مييابد و رشد تقاضا به عامل ديگري براي افزايش قيمت تبديل ميشود. با اين حال ممکن است بوي بهبود به مشام مردم و سوداگران برسد و تقاضاي خود را به آينده موکول کنند. آيندهاي که از آن صحبت ميشود منظور دو تا سه ماه ديگر است. به هر حال امروز عرضه و تقاضا متوازن نيست و نرخها به قلههايي رسيدهاند که ريسک سرمايهگذاري افزايش يافته است.
آرمان ملی