جلوگیری از ونزوئلایی شدن یا تسریع ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران

اخیرا مباحثی در خصوص جایگزینی اوراق به جای افزایش پایه پولی برای تامین کسری بودجه دولت مطرح می­شود. خلاصه مباحث این است که دولت با تامین مالی کسری بودجه 240 هزار میلیارد تومانی سال 1399 از محل افزایش پایه پولی سبب رشد زیاد پایه پولی شده و با توجه به ضرورت نیاز به ادامه این روند در سال­های آتی اقتصاد ایران را به سمت ریزش شدید ارزش پول ملی پیش برده و بسترساز ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران می­شود. یعنی ادعا شده کسری بودجه دولت سال به سال تشدید شده (شبیه مثالی که در جدول 1 ارایه شده است) و تامین مالی آن با پایه پولی سبب کاهش دایمی ارزش پول ملی می­شود. به عنوان راهکار جایگزین الزام انتشار ماهیانه 20 هزار میلیارد تومان (همت) اوراق پیشنهاد می­شود، با نرخ اسمی­ای که حتما ماهی 20 همت اوراق به فروش رود. که به طور حتم این نرخ با توجه به تورم بالای سال جاری نمی­تواند نرخی زیر 20 درصد باشد.

اگر چه با نگاه اولیه این راه مناسب به نظر می­رسد ولی بررسی دقیقتر نشان می­دهد این راه حل نه تنها مشکل ریزش ارزش پول ملی را حل نمی­کند بلکه با یک تاخیر حداکثر 2 ساله زمینه ساز تشدید کاهش ارزش پول ملی است. به عبارتی اگر تامین کسری بودجه از محل پایه پولی سبب ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران شود، تامین از محل اوراق این روند را تشدید خواهد کرد.

در جدول (1) یک وضعیت فرضی کسری بودجه دولت با فرض دوام کسری بودجه و افزایش 20 درصد سالیانه آن مشخص شده است. لازم به ذکر است که اگر ادعا شود دولت صرفا در سال جاری با کسری بودجه مواجه است و در سال­های آینده با کسری بودجه ای مواجه نبوده و نیاز به تامین کسری از محل پایه پولی یا اوراق ندارد، ادعای بیان شده که اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش می­رود کاملا رد می­شود چون با تامین مالی 240 همت صرفا در یک سال از محل پایه پولی کاهش دایمی ارزش پولی اتفاق نمی افتد.

همچنین در جدول (1) با فرض نرخ بهره اسمی سالیانه 20 درصد اوراق، مقدار بهره سالیانه بابت اوراق منتشر شده در یک سال مشخص شده است.

جدول (1): کسری بودجه بر اساس فرض دایمی و افزایشی بودن آن (هزار میلیارد تومان)

در جدول (2) تامین مالی کسری بودجه دولت با فرض افزایش 20 درصدی با اوراق دوساله ارایه شده است. لازم به ذکر مجدد است که در این جدول فرض شده دولت کسری بودجه جاری را از محل اوراق تامین کند. در ستون دوم سود مورد نیاز برای پرداخت جهت تامین مالی کسری بودجه دولت با نرخ 20 درصد مشخص شده است. همانطور که مشخص است در سال اول تامین مالی کسری بودجه جاری از محل اوراق (یعنی سال 1399) نیازی به پرداخت سود نیست. در سال 1400 باید سود اوراق منتشر شده در سال 1399 پرداخت شود (مثلا با نرخ 20 درصد 48 همت بابت 240 همت اوراق) یعنی در کل در سال 1400 باید 288 همت اوراق جدید برای پرداخت کسری بودجه دولت منتشر شده و 48 همت نیز بابت پرداخت سود اوراق سال قبل، بنابراین در کل در سال 1400 باید 336 همت اوراق منتشر شود. در سال 1401 به جز سود اوراق منتشر شده در سال 1399 سود اوراق 1400 نیز باید پرداخت شود که سرجمع 106 همت می­شود. لازم به ذکر است که با توجه به فرض اوراق دو ساله در سال 1401 اوراق منتشر شده در سال 1399 سررسید شده و باید بازخرید شود که بار مالی آن نیز 240 همت می­باشد. با لحاظ کسری بودجه سال 1401، سود اوراق 1399 و 1400 و بازخرید اوراق 1399، در سال 1401 دولت باید حدود 691 همت اوراق جدید منتشر کند. با همین روند در سال 1402 نیاز به 887 همت اوراق جدید بوده در حالی که اصل کسری بودجه دولت اگر در سال­های قبل با اوراق کسری بودجه جاری را تامین مالی نمی­کرد حدود 415 همت بود. و تا سال 1404 یعنی انتهای برنامه هفتم پیش­بینی اوراق مورد نیاز مشخص شده است.

جدول (2): تامین مالی کسری بودجه دولت از محل اوراق با سررسید دو ساله و سایر پرداختی­های مرتبط (هزار میلیارد تومان)

در جدول (3) نیز همین مساله با فرض اوراق سررسید سه ساله مطرح شده است. نتایج نشان می­دهد اگر دولت کسری بودجه افزایشی سالیانه­ای داشته باشد که برای تامین آن راهکاری جز تامین مالی از محل پایه پولی یا اوراق نداشته باشد در آن صورت اگر صرفا از محل پایه پولی تامین مالی کند، به ترتیب 240، 288، 346، 415، 498 و 597 همت افزایش پایه پولی تا سال 1404 نیاز است. ولی اگر بخواهد این کسری را از محل اوراق تامین مالی کند با فرض اوراق دو ساله 240، 336، 691، 887، 1304 و 1565 همت انتشار اوراق سالیانه تا سال 1404 نیاز دارد.

حال مساله بعدی این است که بازپرداخت این اوراق در نهایت چگونه انجام می­شود. اگر بازپرداخت بخواهد از محل اوراق جدید انجام شود که اقتصاد به ورطه یک بازی پونزی پرداخت بدهی با ایجاد بدهی بیشتر می­افتد و اقتصاد را به سمت ورشکسته شدن پیش می­برد. از محل مالیات هم قرار نیست تامین شود چون اگر این توان مالیاتی وجود داشته باشد که اصلا نیاز به تامین مالی کسری جاری از محل پایه پولی یا انتشار اوراق نبود. تنها راه حل روی آوردن دولت به پایه پولی است که در آن صورت اگر دولت تمامی کسری بودجه را سالیانه از محل پایه پولی تامین مالی کند، بهتر از تامین مالی از محل اوراق و بازپرداخت سود و اصل اوراق از محل پایه پولی است. زیرا تامین مالی سود و اصل اوراق از محل پایه پولی صرفا مشکل رشد پایه پولی را تشدید می­کند و اگر قرار باشد با تامین مداوم کسری بودجه از محل پایه پولی اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن پیش برود، تامین از محل انتشار اوراق سرعت ونزوئلایی شدن را بیشتر می­کند.

جدول (3): تامین مالی کسری بودجه دولت از محل اوراق با سررسید سه ساله و سایر پرداختی­های مرتبط (هزار میلیارد تومان)

تا اینجا اگر بخواهیم جمع بندی کنیم اینکه اگر کسری کوتاه مدت بوده و صرفا در سال جاری وجود دارد، تامین مالی آن از محل پایه پولی بستر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایجاد نمی­کند. اگر ادعا می­شود که نیاز به تامین مالی کسری بودجه، بدلیل ضعف سیستم مالیاتی، از محل پایه پولی با دوام بوده و سال به سال اضافه می­شود و به این سبب توصیه با انتشار اوراق شود؛ در آن صورت تامین مالی کسری بودجه جاری از محل اوراق با توجه به شیوه تامین مالی سود و بازخرید اوراق در سال­های بعد، اگر اوراق جدید باشد، با ایجاد یک بازی پونزی اقتصادی را به سمت ورشکستگی سوق می­دهد و اگر از محل پایه پولی باشد سبب تشدید سرعت کاهش ارزش پول می­شود. بنابراین تامین مالی کسری بودجه جاری در بلندمدت در اقتصادی با ضعف ساختار مالیاتی ایران در هر صورت زیان بخش بوده و اثرات به مراتب بدتری از تامین مالی از محل پایه پولی دارد.

بنابراین مسئولین اقتصادی کشور باید مطمئن شوند که در بلندمدت به سمت تامین مالی کسری بودجه جاری از محل اوراق نروند و نمایندگان مجلس باید در این خصوص مراقب و ناظر باشند که دولت در سال آخر به بهای رفع مشکلات یک ساله باقی مانده از عمر خود اقتصاد را به یک ورطه خطرناک بلندمدت نیاندازد.

حال سوال مهم این است که راهکار بهینه در شرایط فعلی که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه است چیست؟ اگر چه ارایه راهکار همه جانبه نیازمند یک گزارش مستقل است ولی به صورت خلاصه در کوتاه مدت در حال حاضر بهترین راهکار فروش دارایی­های سرمایه­های و مالی دولت به بخش خصوصی در شرایط رقابتی و غیررانتی است. اگر چه در حال حاضر این راهکار نیز در حال انجام است ولی مشکل محدود بودن آن به لحاظ ارزش مورد نیاز برای رفع کسری بودجه است.

لازم به ذکر است مهمترین راهکار کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی محدود کردن خلق پول توسط بانک­های تجاری است نه محدود کردن تامین مالی دولت از محل پایه پولی. زیرا بررسی­ها نشان می­دهد بخش اصلی خلق پول در ایران توسط بانک­های تجاری بوده و بانک مرکزی در این خصوص نقش کمتری داشته است. بانک­های تجاری با چهار روش خلق پول می­کنند که عبارتست از: پرداخت پرداخت سود سپرده، ارائه تسهیلات، پرداخت سود به سهام و پرداخت هزینه­های نظام بانکی. در این بین پرداخت سود سپرده بیشترین نقش را در خلق پول در سال­های اخیر داشته است. با توجه به رشد بسیار پایین در حدود 15 سال اخیر عمده بهره پرداختی به سپرده­گذاران بانکی از محل سود تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد قابل تامین نبوده و از محل خلق پول انجام شده است. بنابراین بیش از اینکه تامین مالی دولت از محل پایه پولی بر کاهش ارزش پول اثر گذار باشد، خلق پول توسط شبکه بانکی موثر است. راهکار عملی کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت نظارت بانکی است که در کشورهای امریکا، انگلستان، آلمان و ... نیز بعد از بحران مالی 2008 اهمیت زیادی یافت.

راهکار بلندمدت تامین کسری بودجه دولت نیز اصلاح ساختار مالیاتی است. ساختار مالیاتی کشور یکی از موارد تناقض­های درونی اقتصاد ایران است. توضیح بیشتر اینکه اگر اقتصاد ایران را به دو بخش فعالیت­های مولد و فعالیت­های غیرمولد رانتی (که سهم زیادی هم در اقتصاد ایران دارد) تقسیم کنیم؛ داستان اقتصاد ایران در بخش فعالیت­های مولد داستان تلاشی پرمشقت با بازدهی اندک است ولی در بخش غیرمولد رانتی داستان بازدهی زیاد همراه با تلاش کم است. تناقض درونی اقتصاد ایران، داستانی غم­انگیز ساخته با ساختاری دوگانه که دستاوردهای بخش تلاش کننده را به بخش بی­تلاش رانت­جو سوق می­دهد. برخی از این دوگانگی­های در اقتصاد ایران عبارتند از: فضای کسب و کار، ساختار مالیاتی، نقدینگی و ... .