دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با انتخاب دکتر حسن قالیباف اصل به‌عنوان چهارمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فصلی جدید در دوران مدیریت این سازمان رقم خواهد خورد؛ هرچند به نظر می‌رسد آغاز دوران مدیریت جدید در دولت دوازدهم و با ریاست دکتر فرهاد دژپسند (وزیر امور اقتصادی و دارایی) بر شورای‌عالی بورس به‌نوعی ادامه خط‌مشی‌های پیشین سازمان بورس باشد. بی‌تردید دولت دوازدهم که با کاهش درآمدهای نفتی و رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته مواجه بوده و چشم‌انداز کوتاه‌مدتی برای حل برخی مشکلات (به‌خصوص مسائل مربوط به ریسک‌های بین‌المللی) ندارد، انتظاراتی از بازار سرمایه خواهد داشت که مجموعه مدیریت جدید سازمان را متولی اصلی آن می‌داند و کیست که از تسلط دولت بر بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. البته به‌خوبی آگاه هستیم که بسیاری از این اهداف به توسعه بازار سرمایه و عمق‌بخشی به آن هم کمک می‌کند و از این رو خواسته فعالان بازار هم هست.
زمینه‌سازی برای فروش سهام شرکت‌های دولتی و آمادگی بازار برای عرضه اوراق بدهی دولت از ابتدایی‌ترین خواسته‌های دولت خواهد بود. سیاست‌گذاران و البته فعالان بازار سرمایه همچنین نگران تشکیل حباب در بازار سرمایه هم هستند. از نگاه اقتصاد سیاسی ترکیدن حباب بازار سرمایه می‌تواند به نارضایتی سرمایه‌گذاران و نیز فرار سرمایه‌ها به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بینجامد که ممکن است باعث ایجاد تنش سهمگین دیگری در اقتصاد ایران شود. به‌خوبی می‌دانیم که بازار سرمایه حجم بسیار زیادی از نقدینگی ایجادشده در سال گذشته را جذب کرد و اگر این نقدینگی به بازارهایی مثل مسکن، طلا یا ارز می‌رفت می‌توانست وقایع گذشته را دوباره تکرار کند.
اینجا نقطه گره خوردن برخی انتظارات فعالان بازار و سرمایه‌گذاران با دولتمردان است. بازار سرمایه باید ظرفیت جذب نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های واقعی اقتصاد را فراهم آورد تا ورود نقدینگی به بازار سرمایه به تشکیل حباب نینجامد و بتواند ابزاری برای تامین مالی اقتصاد کشور باشد. تسهیل در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و فرآیندهای افزایش سرمایه، افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی، توسعه ابزارهای جدید (یا رونق ابزارهای راه‌اندازی‌شده‌ای که بی‌رونق مانده‌اند) و ایجاد زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران به‌صورت غیرمستقیم برخی از راهکارهایی است که در سال گذشته هم به‌طور مرتب از سوی کارشناسان و تحلیلگران گوشزد می‌شد.
کارشناسان، مدیران و فعالان بازار البته انتظارات دیگری هم از مدیریت جدید بازار سرمایه دارند که ممکن است از چشم سیاست‌گذاران کلان پنهان باشد، چه آنها معمولا به ابعاد تخصصی و زیرساختی بازار توجه چندانی ندارند. از اقداماتی همچون توسعه زیرساخت‌های فناورانه بازار (به‌ویژه سامانه معاملات و پسامعاملات) گرفته تا تسهیل در اخذ مجوز نهادهای مالی و مجوز فعالیت‌های مختلف در بازار سرمایه از جمله این انتظارات است. اینها شاید در نگاه اول دغدغه سیاست‌گذاران کشور نباشد، اما آنها باید آگاه باشند که بدون فراهم آوردن چنین زمینه‌هایی، ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی دولت و اقتصاد هم رشد نخواهد کرد.
بخش واقعی اقتصاد هم انتظاراتی از بازار سرمایه و به‌تبع آن از مدیران بازار دارد. آنها خواستار این هستند که بازار سرمایه تنها محل تامین مالی دولت یا فروش سهام دولتی نباشد و امکان تامین مالی برای بخش خصوصی واقعی کشور را هم ایجاد کند؛ این یعنی توسعه واقعی بازار اولیه. تسهیل در پذیرش شرکت‌ها باید شامل شرکت‌های بخش خصوصی هم باشد و چه بسا این بخش باید در اولویت قرار گیرد. امکان انتشار اوراق بدهی شرکتی و همچنین تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (زمین و ساختمان، پروژه و املاک ومستغلات) می‌تواند به ایجاد رونق در بنگاه‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی کمک شایانی بکند.
باید توجه داشت که نقدشوندگی و شفافیت باید سرلوحه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار باشد و در این راستا ضمن زمینه‌سازی برای توسعه و رشد اندازه بازار (که برخی از آنها در سطور بالا ذکر شد) باید به ریزساختارهای بازار هم توجه کرد. حل مسائلی مانند حد نوسان قیمت و افزایش سهام شناور آزاد و گره‌های معاملاتی و پیگیری معاملات برای کشف تخلفات و دستکاری قیمت‌ها از اقدامات اساسی است که همه بورس‌های جهان انجام می‌دهند و در ایجاد سلامت در بازار و افزایش نقدشوندگی و شفافیت تاثیرگذار است.
به این ترتیب شاید اولویت انتظار بسیاری از کارشناسان و مدیران بازار سرمایه ارائه برنامه مدون، روشن و سنجش‌پذیر درباره آینده نزدیک بازار از نظر اندازه، تامین مالی، تعداد پذیرش شرکت‌ها و وضعیت نهادهای مالی و همچنین ارائه برنامه و خط‌مشی برای توسعه نرم‌افزاری و زیرساختی و همچنین ریزساختارهای بازار باشد.
فراموش نکنیم که دستیابی به بسیاری از این اهداف نیاز به همکاری جدی دولت و نهادهای قانون‌گذار دارد. دولت نباید خواسته‌های نامعقولی از بازار داشته باشد و باید تامین مالی بخش خصوصی واقعی را در اولویت قرار دهد. در فشار قرار دادن بازار سرمایه بدون توجه به جریان‌های نقدی ورودی و خروجی و بدون توجه به وضعیت بازار سرمایه و تعیین دستوری نرخ برای اوراق بدهی بخش خصوصی باعث خواهد شد که بازار در این دوره هم از توسعه واقعی باز بماند و به ابزار دست دولت تبدیل شود.
دنیای اقتصاد