به دو علت پس از شیوع کرونا، مداخله دولت‌ها در اقتصاد قابل توجیه بوده است. اول آنکه دولت مسوول عرضه کالاهای عمومی چون امنیت است که بدون آن فعالیت و حیات شهروندان به خطر می‌افتد. دوم آنکه در وضعیتی که کنش عاملان اقتصادی آثار خارجی داشته باشد، نیاز به تنظیم‌گری دولت وجود دارد. ویروس کرونا به‌گونه‌ای است که حضور افراد در جامعه بدون مراعات مسائل بهداشتی می‌تواند برای دیگری خطرناک باشد.
به همین لحاظ مداخله دولت برای تقلیل این اثر خارجی امری بدیهی است.
اما حال دو مساله وجود دارد. اول آنکه حد مداخله دولت کجا باید باشد؟ و دوم آنکه با افزون شدن نقش دولت، آیا این خطر وجود ندارد که رویه‌هایی در جهت تحدید آزادی‌های فردی و نقش‌آفرینی مستقل عاملان اقتصادی باب شود؟
پرسش اول را می‌توان این گونه پاسخ داد که سیاست‌گذار باید برای هر کنش مداخله‌گرانه خود هزینه-فایده کند و به این قطعیت برسد که به‌واسطه این کنش، هزینه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که تحمل آن به نجات تعداد قابل‌توجهی انسان کمک می‌کند. تاکید بر «نجات تعداد قابل‌توجه انسان‌ها» حائز اهمیت است و این معیار اصلی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار است. این مساله تنها محدود به کرونا نیست. مثلا اگر همین امروز قانونی وضع شود که حداکثر سرعت مجاز در اتوبان‌ها ۱۰ کیلومتر باشد، بدون تردید تلفات انسانی پایین می‌آید و حتی ممکن است نزدیک صفر شود. اما هیچ سیاست‌گذار معقولی در دنیا چنین نمی‌کند؛ زیرا هزینه‌های اقتصادی ناشی از اتلاف وقت به قدری زیاد است که به نجات تعداد افرادی که در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند، نمی‌ارزد. سخت بتوان به‌طور قطع بیان داشت که نوع واکنش دولت‌ها در سراسر دنیا از سنجش هزینه- فایده بیرون آمده باشد. به نظر می‌رسد بیشتر اقدامات اول با نوعی بی‌تفاوتی و سپس واکنش سریع ناشی از فشار افکار عمومی و تبعیت از دیگر کشورها بوده است. البته این نگاه بسیار کلی است و باید هر کشور به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
اما همراه با این واکنش، بسته‌های مالی را دولت‌ها برای عبور از رکود ناشی از کرونا وضع کردند. در این مورد می‌توان عنوان داشت که کم و بیش سرعت واکنش دولت‌ها و ابزار به‌کارگرفته شده نسبت به ظرفیت آنان در مقایسه با رکودهای گذشته مناسب بود. رکود فراگیر ناشی از کرونا و نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به کمک مالی به حدی بوده که کمتر اقتصاددانی با این بسته‌ها مخالفت کرده است. به هر رو، این رکود به‌واسطه یک عامل برون‌زا ایجاد شده است و با برطرف شدن آن اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت به حال عادی خویش برگردد؛ اما اکنون عاملان اقتصادی به‌دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی قادر به فعالیت خود به‌خصوص در بخش خدمات نیستند و انتظار می‌رود که مورد حمایت موقت قرار گیرند. کمک دولت در حد ظرفیت و پایداری بودجه در چنین وضعیت‌های استثنایی، امری بدیهی است.
با وجود این، اقدامات فعلی به معنای پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد و زندگی خصوصی این افراد است. این امر پرسش دومی را که در ابتدا مطرح کردیم پیش می‌کشد. آیا این رویه‌ها اثری بلندمدت بر کارکرد دولت دارد و نمی‌تواند آزادی‌های فردی را محدود کند؟ به نظر می‌رسد که این خطر کاملا عینی است. به عبارت دیگر دولت‌ها برای یک حالت استثنایی چون شیوع یک بیماری جهانی، در حال اقداماتی هستند که برای این شرایط درست است؛ اما این خطر وجود دارد که به‌دلیل ذات بوروکراسی و رانت‌های فراوانی که سیاست‌گذار می‌تواند برای بزرگ کردن خود در اقتصاد از آن نفع ببرد، این اقدامات به امری معمول بدل شود. خطری که می‌تواند شکل لیبرال دموکراسی و اقتصاد آزاد را در دوره پس از کرونا تغییر دهد. به عبارت دیگر، تمایل عمومی به نقش‌آفرینی بیشتر دولت و احتمالا پیروزی دولت‌ها بر کرونا و چفت کردن این پیروزی به خاطر مداخلات دولتی در اقتصاد و حریم خصوصی، زمینه را برای حرکت به سوی دولتی شدن بیشتر اقتصاد جهانی فراهم می‌کند.
شاید برای بسیاری اینک تاکید بر این خطر بیهوده باشد، اما اگر رسانه‌ها و نهادهای مدافع حریم خصوصی و اقتصاد آزاد در مقابل گام‌های فعلی دولت‌ها در زمانی که کرونا فروکش کرد، حرکتی انجام ندهند، اقتصاد جهانی به همان ورطه‌ای فرو خواهد رفت که پس از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم و سر برآوردن دولت‌های رفاهی که آثار زیانبارشان سه دهه بعد مشخص شد و دست آخر اقتصاد جهانی مجبور به تغییر رویه شد. بدتر آنکه در دوره فعلی علاوه بر سربرآوردن دولت رفاه حداکثری احتمالا شاهد اقداماتی خواهیم بود که آزادی‌های فردی بیش از گذشته زیر یوغ دولت‌ها خواهد رفت.
آری، جهان پس از کرونا برای بسیاری از آزاداندیشان می‌تواند بسیار یاس‌آور باشد، اگر اقدامی در جهت پیش آمدن کنونی دولت‌ها انجام نشود!
منبع: دنیای اتصاد