حسین عباسی از ریشه‌های ایجاد رانت در ایران می‌گوید
چرا رانت‌خواری فضای اقتصاد ایران را دربر گرفته است؟ حسین عباسی در پاسخ به این سوال به مدلی برگرفته از مدل اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و جانسون رابینسون اشاره می‌کند و می‌گوید: اصولاً در ساختار سیاسی، دو متغیر اصلی وجود دارد. یکی ساختار توزیع قدرت و دیگری ساختار توزیع منابع. این دو، قوانین و ساختار اقتصادی را تعیین می‌کنند و جالب اینکه ساختار اقتصادی و ساختار قدرت کنونی تعیین می‌کند که قدرت و منابع در آینده چگونه توزیع شود و در اختیار چه کسانی باشد. این اقتصاددان می‌گوید در این سیستم شما با یک مدل بسته مواجه‌اید که منابع و قدرت در آن نگه داشته می‌شود و اجازه نمی‌دهد قدرت یا منابع از این حلقه بسته خارج شود. استاد دانشگاه مریلند تاکید می‌کند تعادل بدی شکل گرفته و همه تلاش می‌کنند این تعادل باقی بماند و همه در ایجاد این انحصار با هم شریک و هم‌داستان‌اند.
♦♦♦
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفته در جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی، نیمی از توان ما باید صرف خنثی کردن توطئه رانت‌خواران داخل شود. ایشان از وجود رانت گله می‌کنند اما چرا درباره توان بالای اقتصاد ایران در تولید رانت صحبتی نکرده و نگفته‌اند که چرا اقتصاد ما تا به این حد مستعد رانت‌خواری است؟
ایشان و بسیاری دیگر از افراد از وجود رانت‌های کلان گله می‌کنند، من قبل از هر توضیح و پاسخی می‌خواهم بگویم قطعاً رانت در اقتصاد ما مشکل بزرگی است. اما این مشکل هم مانند هر مشکل دیگری راه‌حلی دارد. باید ریشه مشکل را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند. اما مساله آقایان این است که به هیچ عنوان نمی‌خواهند به دنبال روش شناخت و حل ریشه مشکل بروند. اینها فقط عوارض کار را می‌بینند و دنبال چاره نیستند. طبیعی است با چنین رویه‌ای مشکل ادامه خواهد داشت. مگر اینکه غرض از این انتقادات این باشد که بخواهند آن را واقعاً حل کنند. اما در جواب چرایی ایجاد رانت من به تعریف آن برمی‌گردم. زمانی که شما کالا یا خدمتی را تولید می‌کنید و می‌فروشید، با دو مولفه مواجه‌اید؛ یکی هزینه فرصت تولید و دیگری قیمت کالا و خدمات. تفاوت میان این دو مازادی است که به‌عنوان سود نصیب تولیدکننده می‌شود. در اقتصادهای آزاد، قیمت برای همه یکسان است و تولیدکننده‌ای می‌تواند بیشترین سود را ببرد که هزینه فرصت تولید را کاهش دهد و کارآمدتر عمل کند. وقتی شما این مساله را در بازار رقابتی بررسی کنید، مازاد تولید در بین همه تولیدکنندگان پخش می‌شود و این رانت به معنای آن چیزی که بین ما مصطلح است نیست. این مازاد پخش شده است. اما وقتی رقابتی در کار نیست، برخی می‌توانند تولیدکننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمت انحصاری باشند. مثلاً معدنی در انحصار یک فرد خاص است و می‌تواند محصول آن را در بازار بفروشد. این انحصار یک هزینه فرصت خاص برای آن فرد ایجاد کرده و از طرفی می‌تواند آن را با هر قیمتی در بازار بفروشد. تمام مازاد حاصل از این تولید نصیب یک فرد می‌شود و این همان چیزی است که ما در اصطلاح به آن رانت می‌گوییم. یعنی وقتی انحصاری ایجاد می‌شود، به آن رانت می‌گویند. رانت محصول مستقیم انحصار است. نتیجه اینکه فردی از مزیت و امتیازی برخوردار است که دیگری نیست.
خب مساله این است که چرا این انحصار وجود دارد؟
روش حکمرانی دولت در ایران همیشه بر مبنای تبعیض و ایجاد انحصار بوده است. به این معنا که برای انجام یک کار مشابه، یک نفر از یک امتیاز خاص برخوردار است و دیگری نیست. چرا چنین است؟ اگر مفهوم اقتصادی مازاد را روی انحصار، تبعیض و دخالت‌های دولت در ارائه مجوزهای مختلف سوار کنید، رانت‌های کلان ایجاد می‌شود. اما ساختار اقتصاد ما نه‌تنها برای یک فرد یا گروه خاص انحصار ایجاد می‌کند بلکه به طرقی هزینه تولید محصول را هم کاهش می‌دهد. مثلاً شما انحصار واردات فلان کالا را به یک فرد می‌دهید و همزمان به آن فرد اجازه می‌دهید که آن کالا را با دلار 4200تومانی وارد کند. در این حالت هم انحصار ایجاد کرده‌اید و هم هزینه را کاهش داده‌اید. نتیجه تولید یک رانت بسیار عظیم است. این ریشه رانتی است که ما در کشور داریم. شیوه حکمرانی دولت‌ها در ایران بر مبنای بخشش منابع عمومی از قبیل ارز، زمین، مجوز و سایر امتیازات است. اینها انحصار ایجاد می‌کند و انحصار هم منجر به ایجاد رانت می‌شود.
چه کسی در اقتصاد ایران انحصار ایجاد می‌کند؟ دولت. پس باید گفت دولت مسوول این رانت است.
بله، دولت به معنای قوه مجریه و فراتر از آن، مسوول ایجاد انحصار است. شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران بر مبنای رقابت تعریف نشده بلکه بر مبنای ایجاد انحصار تعریف شده و نتیجه بلامنازع آن هم این است که رانت ایجاد شود.
مساله این است که افرادی از درون همین ساختار دولتی به وجود رانت انتقاد می‌کنند در حالی که این رانت‌ها حاصل تصمیماتی است که خودشان گرفته‌اند. آیا این افراد واقعاً نمی‌دانند چرا رانت وجود دارد یا می‌دانند و انتقادشان نوعی حرکت سیاسی مردم‌پسند است؟
همه می‌دانند که شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران برمبنای اعطای امتیاز است. اما چرا این افراد انتقاد می‌کنند یا خودشان را به آن راه می‌زنند یا واقعاً اگر صادق باشند این دانش را ندارند که بین مقدمه و نتیجه ارتباط برقرار کنند. یعنی نمی‌دانند سیستم انحصاری‌ای که ایجاد کرده‌اند به رانت دامن می‌زند. متاسفانه شیوه نگرش‌شان این است که رانت‌خوارانی وجود دارند و اگر آنها را اعدام کنند شرایط درست می‌شود. اما این راهکار درست نیست. چون یکی را بگیرید، 10 نفر دیگر از دستشان در می‌رود. مشکل از سیستم اعطای امتیاز است. اینها انگیزه‌های بسیار بزرگی به افراد می‌دهند و شما نمی‌توانید این انگیزه‌ها را از بین ببرید. ارز 4200تومانی بزرگ‌ترین رانتی بود که در این سال‌ها توزیع شد. اگر رئیس کل بانک مرکزی از وجود رانت‌های عظیم در کشور ناراحت است، باید مقابل ارز 4200تومانی بایستد و اگر رئیس‌جمهور همچنان بر توزیع آن مصر است، استعفا بدهد. برای اقتصادخوانده‌ها نتیجه توزیع دلار 4200تومانی اظهرمن‌الشمس بود. برای بقیه‌ای هم که از آن دفاع می‌کردند نتیجه منفی آن ثابت شد. اصلاً فردی را تصور کنید که مدعی است کاملاً پاکدست است و یک ریال از بیت‌المال برنداشته است. اما پدر و پدربزرگ طرف در سیستم فعال بوده و خودش هم همین‌طور. مگر می‌شود این افراد برای گرفتن مجوز و امتیازی به جایی مراجعه کنند و کسی به آنها نه بگوید. این همان انحصار و تبعیض است.
تاکید کنم که این شیوه رانت‌خواری، وجه قانونی داستان است. یعنی این انحصار قانوناً به یک نفر واگذار می‌شود. بعد غیرقانونی رانت، منجر به فساد می‌شود. برای مثال شما می‌خواهید فعالیتی راه بیندازید اما با افراد دارای رانت ارتباطی ندارید. پس یا باید از خیر آن فعالیت بگذرید یا به کارمندی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، رشوه بدهید. چون کارمند صادرکننده مجوز می‌تواند این مجوز را به فرد دیگری بدهد که با حاکمیت در ارتباط است.
سرچشمه این انحصار از کجاست؟ بسیاری از افراد مانند همتی معتقدند که «سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی‌دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود». آیا چنین است؟ سوخت کارخانه هیولاسازی از خارج می‌آید؟
این گفته‌ها بیشتر نوعی فرافکنی است. چون خود بانک مرکزی بزرگ‌ترین رانت تاریخ معاصر را با اصرار بر توزیع ارز 4200تومانی ایجاد کرد و هنوز هم به توزیع این رانت ادامه می‌دهد. جواب خیلی صریح من به سوال شما و گفته ایشان این است که سوخت این رانت تبعیض است که انحصار ایجاد می‌کند و این تبعیض در قالب مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی است. همین یک جمله بدون هیچ کم و کاستی، نشان می‌دهد که سوخت رانت از کجا تامین می‌شود. پیامد توزیع این سوخت، از انحصار معمولی هم فراتر می‌رود و سوخت فساد را هم تامین می‌کند. سرچشمه رانت از کجاست؟ صد درصد سرچشمه این رانت و فساد در داخل کشور است و رفتارهای خارجی و تحریم‌ها به تشدید آن دامن می‌زند. اگر بخواهید میزان فساد را مشخص کنید باید ناکارآمدی داخلی را در فشارهای خارجی ضرب کنید. اگر میزان ناکارآمدی داخل بزرگ باشد، میزان کمی فشار خارجی می‌تواند نتیجه بزرگی ایجاد کند چون میزان ناکارآمدی داخلی شما زیاد است. رفتار خارجی تشدیدکننده است اما موجب نیست. رفتار داخلی موجب است.
در ماجرای دلار 4200تومانی، ایران تحریم شده بود، اگر بپذیریم که به گفته بسیاری از مقامات دولتی کشورهای مختلف بازار ارز ما را ملتهب کرده بودند و دولت برای آنکه مشکل را حل کند و کالاهای مختلف ارزان به مردم برسد، ارز 4200تومانی داد. دولت از این منظر به ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید اقدامش درست بوده.
نه اقدامشان درست نبود. قبل آن نباید اجازه می‌دادند که شرایط اقتصادی چنین شود و بعد از آن هم همه گفتند که این تصمیم اشتباه است. چون با نرخ دستوری ارز، دولت با جهش قیمت دلار مواجه شد. شرایط فعلی و رانت‌خواری نتیجه نشناختن سیستم اقتصادی داخلی و افراد است. اینها تصورات خودشان را جای مسلمات علمی جا می‌زنند و می‌گویند ما برای دوری اقتصاد از شوک، دلار 4200تومانی می‌دهیم. اما اقتصاد هم دچار شوک می‌شود و هم فساد.
دولت‌ها و کشورهای دیگر چه کرده‌اند که توانسته‌اند مساله رانت‌خواری را کنترل کنند.
کشورهای مختلف به درجاتی دچار مساله رانت‌خواری هستند اما برخی از تجربه دیگران استفاده کرده‌اند و توانستند رانت‌خواری را بیشتر مهار کنند و برخی کمتر. اگر دنبال حل مشکل رانت در کشوریم باید ریشه آن را پیدا کنیم. سخنگوی شورای نگهبان چند روز قبل در توضیح دلیل رد صلاحیت کاندیداها گفته بود بسیاری از نمایندگان خطاهایی را انجام داده‌اند اما جرمی مرتکب نشده‌اند. مانند اعمال نفوذ برای انتصاب افراد یا توصیه برای دادن مجوز تاسیس کارخانه به برادری که کمتر از 30 سال دارد. بله اینها هیچ‌کدام اقدام غیرقانونی نیست. اما ایجاد تبعیض است. یا مثلاً نماینده مجلسی که از فیلترهای متعدد گذشته در قالب یک موسسه عام‌المنفعه با دلار 4200تومانی گوشت وارد کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته است. نماینده مجلس حتماً یکی از افراد بالای این سیستم است. وقتی او چنین می‌کند شما از یک تاجر معمولی چه انتظاری دارید. داستان ساده است. چرا هی آن را می‌پیچانیم و سختش می‌کنیم.
مثال خوبی درباره مجلس زدید. برخی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل مالی برای مجلس جدید رد صلاحیت شدند. اینها نمونه‌ای از افرادی هستند که در سیاستگذاری یک قوه موثرند. اینها چهار سال قبل از فیلترهای متعدد گذشته بودند و حالا چنین شد. خب چه ضمانتی هست که دیگران چنین نکنند؟
تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، تاکید روی افراد هیچ نتیجه‌ای ندارد. با فردی که رشوه داده باید حتماً برخورد شود اما تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، افراد دیگری دچار همان خطا می‌شوند. سیستم به گونه‌ای است که رانت توزیع می‌کند. موسسات خیریه و عام‌المنفعه از مزایای متعددی برخوردارند. خب وقتی چنین است چرا افراد نباید از این امتیاز استفاده کنند. سیستم به گونه‌ای است که در طراحی آن کلیدواژه‌های اقتصاد رقابتی وجود ندارد و با رقابت سر جنگ دارد. سیستم کنونی ما باقیمانده تیولداری سنتی ایران است. در اقتصاد بخش‌های درآمدزایی وجود دارد و حکمرانی اقتصادی تشخیص می‌دهد این منابع را بین چه افرادی توزیع کند. تا بوده همین بوده. البته اقتصاد ما بزرگ و متنوع شده و من قبول ندارم سیستم کنونی عیناً شبیه سیستم تیولداری سنتی است. اما بسیار به سیستم تیولداری شبیه است. سیستم را درست نکنید هر آدم درستی هم ممکن است فاسد شود و اگر سیستم را درست کنید، آدم فاسد هم نمی‌تواند کاری کند.
مساله واضح است. دولت از رانت‌خواری گله می‌کند خب باید با آن مبارزه کند. راه آن هم مشخص است. چرا دولت چنین نمی‌کند؟
سوال اصلی دقیقاً همین است. ما در تعادل بدی (EQUILIBRIUM) قرار داریم اما خاصیت این تعادل این است که بیرون آمدن از آن مشکل است و همه برای حفظ این تعادل بد در تلاش‌اند. برای شناخت روابط بین اقتصاد و سیاست من مدلی را در کلاس‌هایم تدریس می‌کنم که آن را از مدل اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و جانسون رابینسون گرفته‌ام. در این مدل دو متغیر اصلی وجود دارد. یکی ساختار توزیع قدرت و دیگری ساختار توزیع منابع. ساختار حکمرانی اقتصادی یعنی مجلسی که مجوز کاهش و افزایش قیمت را می‌دهد و به مجوزها دسترسی دارد. دولت و نهادهای خارج از دولت هم در تخصیص مجوزها و امتیازات دخالت دارند. این یعنی یک ساختار حکمرانی اقتصادی نیمه‌مبهم وجود دارد و افراد زیادی می‌توانند در تصمیمات اثر بگذارند. این حکمرانی اقتصادی مشخص می‌کند که چه کسی قدرت دارد.
از طرف دیگر ساختار توزیع منابع مشخص می‌کند که پول دست چه کسی است و منابع را چه کسی توزیع می‌کند و چه کسی می‌تواند با افراد مختلف وارد معامله شود و نفوذشان را بخرد. ساختار توزیع قدرت و توزیع منابع قدرتی ایجاد می‌کند که این قدرت (چه بالفعل و چه بالقوه) ساختار مقررات اقتصادی را تعیین می‌کند. جالب این است که مقررات اقتصادی (که منابع قدرت و ثروت ایجاد کرده‌اند) تعیین می‌کند که در آینده توزیع منابع چگونه باشد و این منابع دست چه کسانی باشد.
با این سیستم شما با یک مدل بسته مواجه‌اید که منابع و قدرت در آن نگه داشته می‌شود و کسی اجازه نمی‌دهد قدرت سیاسی یا منابع از این حلقه بسته خارج شود. بگذارید مثال بزنم. در برنامه سوم توسعه تصمیم گرفتند شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی رقابت کنند. اما شرکت‌های دولتی حتماً در این رقابت شکست می‌خوردند و منابع عظیم صاحبان قدرت از بین می‌رفت. مشخص است که این پیشنهاد حتی از جلسه هیات دولت فراتر نرود و اصلاً به مجلس هم نرسد. نکته مهم این است که شاید چهره‌های سیاسی رقابت سیاسی واقعی با هم داشته باشند اما در ماجرای انحصار همه با هم شریک‌اند. چون همه دنبال امتیازند و همه می‌دانند که برای دریافت این امتیازات باید این سیستم حکمرانی اقتصادی را حفظ کنند. پس در این مورد خاص همه اجزای حاکمیت هماهنگ عمل می‌کنند تا این ساختار حکمرانی اقتصادی حفظ شود. چون هر کدام به نحوی از آن بهره‌ای می‌برند.این سیستم، بخش تقویت‌کننده و حفظ‌کننده خود را دارد. مانند تمام سیستم‌های دارای فیدبک که تعادلی ایجاد می‌کنند و کسی نمی‌تواند از بیرون به سادگی این تعادل را به هم بزند. البته این به این معنا نیست که راه‌حل ندارد. راه‌حل‌ها روی کاغذ وجود دارد و می‌توان کارهایی کرد و حلقه‌های بسته را در طول زمان باز کرد. اما این متغیرها در ایران هنوز عمل نکرده. تعادل بدی شکل گرفته و همه تلاش می‌کنند این تعادل باقی بماند. چه در این مجلس و چه قبل و بعد آن شما نماینده‌ای را پیدا نمی‌کنید که بگوید جز مجوزهای محیط زیست و سلامت، دولت حق اعطای هیچ مجوز دیگری را ندارد.
گری بکر، برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 میلادی در جایی گفته بود در صورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می‌رود. آیا واقعاً حذف دولت می‌تواند مانع رشد رانت بشود؟
این گفته درست است چون تعریف فساد استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی است. اگر شما قدرت و منابع عمومی نداشته باشید فساد هم ندارید. 200 سال قبل از این نیمی از جمعیت دنیا و حدود 80 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کردند. دولت مرکزی در هیچ روستایی وجود نداشت. بسیاری از این روستاها خانی داشت که بخشی از محصول را برمی‌داشت و بقیه محصول باید بین افراد روستا تقسیم می‌شد. در این سیستم فساد معنا نداشت. شاید دزدی انجام می‌شد اما فساد نه. وقتی جامعه بزرگ می‌شود و دولت تشکیل می‌شود دولت منابع عمومی را در اختیار دارد که آن زمان مساله استفاده شخصی از منابع عمومی مطرح می‌شود و این تبدیل به فساد می‌شود. اما مساله این است که شما نمی‌توانید دولت را از بین ببرید. چون برخی از کالاهای عمومی که دولت تامین می‌کند، در بازار رقابتی قابل عرضه نیست. مانند مساله امنیت. مشکل دولت در ایران این است که آنجا که نباید دخالت می‌کند و آنجا که باید، دخالت نمی‌کند. مساله فقط این نیست که اندازه دولت را کوچک کنیم. مساله تغییر جاهایی است که دولت باید دخالت کند.
منبع: تجارت فردا