پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بانک مرکزی با بیان اینکه «هنوز معلوم نیست تکلیف بودجه ۹۹ چه خواهد شد» گفت: ما در این بودجه با کسری مواجهیم و دولت اگر نخواهد هیچ کاری انجام دهد و تنها بخواهد در سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد، باز هم درآمدهای مالیاتی کفاف ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه را می‌دهد. به هر شکل کسری بودجه وجود دارد. اما این کسری از جاهایی قرار است جبران شود که نمی‌توان درآمدی در آن بخش‌ها متصور بود. این کار باعث می‌شود تا برای هزینه‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت شود که آن نیز باید از درآمد جاری نفت حاصل شود. من فکر می‌کنم در این شرایط اگر دولت مستقیماً در بودجه بنویسد برای این بخش قرار است مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیریم، بهتر است. چون حداقل شفافیت وجود دارد و مشکلات برای سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده مشخص است.

پویا جبل‌عاملی در میزگردی با حضور فرهاد نیلی به چالش‌های اقتصادی و سیاسی یک سال گذشته و روندهای جاری در ساختار سیاسی-اقتصادی کشور پرداخت.

وی بر این باور است که اقتصاد کشور دچار شوک‌های برون‌زای زیادی شده است و به دلیل افزایش این شوک‌ها، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد هم کمتر شده است. افزایش شوک‌های برون‌زا به این معناست که دیگر با متغیرهای صرفاً اقتصادی نمی‌توان شرایط اقتصاد را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

جبل‌عاملی نبود اعتماد حداقلی را علت لاینحل ماندن مسائل داخلی می‌داند و می‌گوید: حتی اگر تصمیم‌گیرنده‌ای بیاید که هم راه درست را بداند و هم اراده انجام کار را داشته باشد، چون تعادل مقتضی بین جامعه و دولت برای حل مساله وجود ندارد، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

این اقتصاددان جوان معتقد است در یک دهه گذشته درآمدهای نفتی ناکارآمدی‌های دیگر بخش‌ها و روند نزولی اقتصاد را پوشش داده و اکنون حذف این منبع درآمدی مشکلات را عیان‌تر و عمیق‌تر کرده است.

وی در این میزگرد که در سالنامه تجارت فردا به چاپ رسیده است گفت: در یک دهه گذشته نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نزولی بوده اما فروش نفت ناکارآمدی دیگر بخش‌های اقتصادی را پوشش می‌داده است. درست است که رشد بخش نفت فراگیر نبوده، اما درآمد سرانه را در حدی قرار داده بود که الان دیگر در آن حد نیست.

وی می‌افزاید: نرخ رشد اقتصادی به نرخ رشد سرمایه‌گذاری متکی است. در سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ناخالص سالانه اقتصادی، کمتر از استهلاک دارایی‌های ثابت بوده. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری خالص ما در سال‌های اخیر کمتر از صفر بوده است. یعنی روند سرمایه‌گذاری هم در یک دهه گذشته نزولی بوده است. در حالی که پیش از این روند صعودی داشت.

پویا جبل‌عاملی اظهار داشت: در سال ۹۸ و همزمان با تشدید تحریم‌ها، تغییر رویه اقتصادی‌ای که بعد از برجام رخ داده بود، متوقف شد و اقتصاد ما شرایطی مشابه سال‌های ۹۰ و ۹۱ را تجربه کرد. اما مساله این است که این تغییر روند و وضعیت نامطلوب اقتصاد تنها در سال جاری رخ نداده است. یک دهه است اقتصاد ما شرایط نامطلوبی دارد. میانگین نرخ رشد اقتصادی در یک دهه گذشته -از سال ۸۷ تاکنون- تنها کمی بالاتر از صفر بوده است. این به آن معناست که اقتصاد ما برای رشد و بهبود عملاً یک دهه کامل را از دست داده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در این یک دهه جمعیت رشد کرده است. نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و افزایش رشد جمعیت نشان‌دهنده این است که درآمد سرانه ما در این یک دهه کمتر شده و به ابتدای دهه ۸۰ رسیده است. به‌عبارتی ما از یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا به یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین تبدیل شده‌ایم و درآمد ما از درآمد متوسط دنیا کمتر شده است. ما در حال تبدیل شدن به کشوری با درآمد پایین هستیم.

این اقتصاددان گفت: اما چرا نرخ رشد اقتصادی ما کاهش یافته؟ در بررسی چرایی کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه، باید توجه کرد که نرخ رشد اقتصادی به نرخ رشد سرمایه‌گذاری متکی است. در سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ناخالص سالانه اقتصادی، کمتر از استهلاک دارایی‌های ثابت بوده. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری خالص ما در سال‌های اخیر کمتر از صفر بوده است. یعنی روند سرمایه‌گذاری هم در یک دهه گذشته نزولی بوده است. در حالی که پیش از این روند صعودی داشت.

وی افزود: مجموع این عوامل نشان می‌دهند- فارغ از سیکل‌های تجاری- روند اقتصاد ایران نزولی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بسیار نگران‌کننده است. در این شرایط باید توجه خود را به این مساله معطوف کنیم که چگونه می‌توان رشد اقتصادی را از وضعیت نزولی خارج کرد. اولین سوالی که وجود دارد این است که آیا سیاستگذار اقتصادی ابزار کافی برای تغییر این روند را دارد؟ سوال دوم اینکه فارغ از سیاستگذاری اقتصادی، آیا باید تغییرات دیگری هم انجام داد؟ و سوم اینکه اگر می‌توان با برخی از سیاستگذاری‌ها شرایط را تغییر داد، آیا سیاستگذار توان انجام این کار را دارد یا نه؟

این تحلیلگر اقتصادی گفت: البته هنوز بحث‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ رشد اقتصادی بخش غیرنفتی هم به منابع زیرزمینی متکی است و آن بخش نیز اگر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد. با این فرض، صادرات غیرنفتی هم دستخوش تغییر می‌شود و نرخ رشد اقتصادی باز هم می‌تواند کاهش پیدا کند. اما فرض ما بر این است که چنین نمی‌شود و اگر نشود، می‌توان گفت ممکن است نرخ رشد اقتصادی سال آتی چند دهم درصد مثبت شود. بحث بر سر این است که اتفاقی که رخ می‌دهد به واسطه متغیرهای اقتصادی است و به واسطه سیاستگذاری یا استراتژی‌هایی که اتخاذ می‌شود، نیست. دکتر نیلی با یک تحلیل اقتصاد سیاسی به این نتیجه رسیدند که سیاستگذاری اقتصادی در گروگان وضعیت سیاسی ماست. اما سوالی که من دارم این است که مگر وضعیت انتخابات و چارچوب سیاسی ما در یک دهه گذشته نسبت به قبل آن تغییری کرده که بخواهد شرایط دهه ۹۰ را نسبت به دهه قبل بدتر کند؟ چون همیشه همین چارچوب و ساخت سیاسی وجود داشته. هیچ‌گاه حزب سیاسی نداشتیم و عمر سیاستگذاری ما همیشه کوتاه بوده -البته وضعیت ما به گونه‌ای است که عمر سیاستگذاری مدام کاهش یافته- اما ساختار تغییر نکرده.

کارشناس بانک مرکزی بر این باور است: شرایط نامطلوب ما ناشی از حذف درآمد نفتی است نه تغییر ساختار سیاسی. در یک دهه گذشته نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نزولی بوده اما فروش نفت ناکارآمدی دیگر بخش‌های اقتصادی را پوشش می‌داده است. درست است که رشد بخش نفت فراگیر نبوده، اما درآمد سرانه را در حدی قرار داده بود که الان دیگر در آن حد نیست. الان با افت فروش نفت به دلیل تحریم‌ها بخش کارآمد اقتصاد حذف شده و این امر درآمد ملی را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

جبل عاملی ادامه داد: اما در هر صورت این وضعیت، تنها اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. تجربیات دنیا نشان داده بحران‌های اقتصادی فارغ از اینکه وضعیت معیشت را دشوار می‌کند می‌تواند دموکراسی‌ها را هم از بین ببرد. مانند اتفاقی که در جمهوری وایمار آلمان در اواخر دهه ۳۰ میلادی به دلیل مسائل اقتصادی رخ داد و یک ساختار سیاسی دموکراتیک و آزاد را تحت تاثیر قرار داد. وقتی حزب نازی قدرت را به دست گرفت، مجلس را دوبار تعطیل کرد و بعد از آن کلاً مجلس تعطیل شد.

وی اضافه کرد: تاکید من بر این است که عوام‌زدگی‌ای که از چنین وضعیت نابهنجاری به وجود می‌آید، می‌تواند کل ساخت سیاسی را دچار مشکل کند. مرور تاریخ به ما نشان می‌دهد که باید ترتیبات نهادی را تغییر دهیم. اگر سیاستگذاری ما نیازمند سیاستمدارانی است که بلندمدت فکر کنند و اگر برای بلندمدت فکر کردن باید حزب شکل بگیرد، باید این کارها انجام شود و ساخت سیاسی به این سمت برود و برای سیاستگذاری اقتصادی آماده شود.

جبل عامی بیان کرد: من فکر می‌کنم آنچه در یک دهه گذشته آسیب زیادی به ما زده، رویکرد ما در مسائل بین‌الملل بوده و به نظر می‌رسد اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که شاید نتوان روند گذشته را ادامه داد. ما در سال ۹۲ تحولی در رویکرد بین‌الملل خود ایجاد کردیم و نتیجه آن ایجاد ثبات و تورم تک‌رقمی پایدار بود. چیزی که در اقتصاد ما کمیاب است. این تغییر، منافع بسیاری برای ما داشت. آن زمان ما به این نتیجه رسیدیم که نیازمند تغییریم و اکنون هم به نظر می‌رسد نیازمند تغییریم. کسانی که منافع بلندمدت اقتصاد ایران و منافع ملی برایشان مهم است باید در مورد این مشکلات تغییر رویه ایجاد کنند.

جبل‌عاملی درباره سیستم اقتصادی کشور نیز گفت: من فکر می‌کنم اگر قرار است وارد اقتصاد بسته شویم، بهتر است از این دوگانگی خارج نشویم و صبر کنیم تا به اقتصاد باز بپیوندیم و در این مدت مانند اقتصادی رفتار کنیم که با جامعه جهانی مراوده دارد! چون به هیچ عنوان تصور نمی‌کنم اقتصاد بسته بتواند وضعیت مطلوبی برای تاریخ و شهروندان ایران ایجاد کند. چون مایل نیستم اقتصاد ایران به سمت بسته شدن برود، ترجیح می‌دهم اقتصاد در این دوگانگی بماند تا اینکه کاملاً بسته شود. بارزترین نمونه یک اقتصاد بسته، کره شمالی است. از کره شمالی چه چیزی حاصل می‌شود؟ ضمن اینکه موقعیت سوق‌الجیشی ما، مرزهای گسترده و مراودات تاریخی مردم با کشورهای مختلف اجازه نمی‌دهد سیاستمدار ما به سمت بستن اقتصاد و کشور برود.

او ادامه داد: روندی که ما با جامعه بین‌الملل طی کرده‌ایم سبب بی‌اعتمادی ما به جامعه بین‌الملل شده است و چون این عدم اعتماد در تصمیم‌گیرندگان ما عمق بیشتری پیدا کرده، ما به یک بی‌تصمیمی رسیده‌ایم. دکتر نیلی می‌گوید ما به سمت اقتصاد و جامعه بسته برویم، اما من فکر می‌کنم ما هرچقدر از جامعه بین‌الملل دورتر شویم، این بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود و مشکلات ما را دوچندان می‌کند.

کارشناس بانک مرکزی افزود: این عدم اعتماد در میان دولت به معنای عام آن و مردم هم دیده می‌شود و نبود آن حل بسیاری از مشکلات را دشوار کرده است. نمونه نزدیک آن شایع شدن ویروس کرونا در کشور است. دولت برای مقابله با این ویروس نیازمند اعتماد دو طرفه است تا بتواند مشکل را حل کند. اما جامعه اعتماد ندارد و هر اقدامی را پس می‌زند. نبود اعتماد حداقلی، راه‌حل مسائل داخلی را هم بسته است. حتی اگر تصمیم‌گیرنده‌ای بیاید که هم راه درست را بداند و هم اراده انجام کار را داشته باشد، چون تعادل مقتضی بین جامعه و دولت برای حل مساله وجود ندارد، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. به خصوص درباره سیاست‌های اقتصادی. ظرفیت رشد اقتصادی ما پایین است و این باعث کاهش درآمد می‌شود. حال دولتی که هم مشکلات نهادی دارد و هم مشکل بی‌اعتمادی، باید چه کند؟ این دولت مجبور است سیاست‌هایی را انجام دهد که برای عموم قابل فهم باشد تا به مردم نشان دهد که فعال است. پس یارانه می‌دهد و سیاست حمایتی جدید وضع می‌کند. اما این سیاست را در حالی انجام می‌دهد که خودش در تنگنای مالی شدید است. اما چون می‌خواهد اعتماد ایجاد کند، مجبور است در تنگنای شدید مالی این کار را جلو ببرد. اما اجرای این سیاست شرایط مالی دولت را بدتر می‌کند و به تورم بیشتر و فقر مردم دامن می‌زند. ما در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم و برای از بین رفتن این سیکل معیوب باید هم در جامعه جهانی اعتمادسازی کنیم و هم در داخل.

جبل‌عاملی در بخش دیگری از میزگرد گفت: وضعیت کنونی ما ناشی از به تعویق انداختن و انجام ندادن اصلاحات اقتصادی است. اما اقتصاد ما هم دچار شوک‌های برون‌زای زیادی شده است. به دلیل افزایش این شوک‌ها، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد هم کمتر شده است. شوک‌های برون‌زای اقتصاد به قدری افزایش یافته که نمی‌توان شرایط بازارها را پیش‌بینی کرد.

وی اضافه کرد: افزایش شوک‌های برون‌زا به این معناست که دیگر با متغیرهای صرفاً اقتصادی نمی‌توان شرایط اقتصاد را تحلیل و پیش‌بینی کرد. شما ببینید که در یکی دو ماه گذشته چه عواملی بر اقتصاد ما اثر گذاشته؟ خطر جنگ،‌ ویروس کرونا، شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و ماجرای FATF این همه بر شرایط اقتصاد اثر می‌گذارد. شوک‌هایی که بسیاری از آنها قابل پیش‌بینی نیست اما به شدت بر ثبات اقتصادی اثر می‌گذارد.

جبل‌عاملی گفت: اما در سال ۹۹ شرایط چگونه است؟ به نظر نمی‌رسد در سال آینده هم تاثیر این شوک‌های برون‌زا بر اقتصاد ما کمتر شود. چون بدنه درون‌زای اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی مدام کوچک‌تر می‌شود این شوک‌ها تاثیر بیشتری بر این ظرفیت کوچک می‌گذارند. در این شرایط سیاستگذار چه ‌کاری می‌تواند انجام دهد که در حد توانش هم باشد؟ حداقل می‌تواند خودش به شوک‌های بیرون‌زا دامن نزند و خودش عامل ایجاد این شوک‌ها نباشد یعنی حتی اگر اصلاحات اقتصادی را انجام نمی‌دهد، اگر نمی‌خواهد گام‌های اساسی اعتمادسازی را بردارد حداقل می‌توان از دولت خواست کرد که خودش عامل ایجاد شوک جدید نباشد.

وی بار دیگر اظهار داشت: همان‌گونه که در ابتدای بحث عنوان کردم،‌ روند بلندمدت اقتصاد ما نزولی شده است. همان‌گونه که دکتر نیلی گفتند، برخی این وضعیت را رکود می‌دانند، اما این رکود نیست که بخواهیم در این تنگنای مالی شدید و وضعیت تورمی اقتصاد، سیاست‌های انبساطی در پیش بگیریم.

پویا جبل‌عاملی در پایان خاطرنشان ساخت: نکته دوم اینکه هنوز معلوم نیست تکلیف بودجه 99 چه خواهد شد. چون وقتی کلیات بودجه در مجلس رد می‌شود باید دوباره به دولت برگردد، اما فعلاً دوباره به کمیسیون تلفیق رفته. نکته‌ای که کمتر درباره آن بحث می‌شود این است که ما در این بودجه با کسری مواجهیم و دولت اگر نخواهد هیچ کاری انجام دهد و تنها بخواهد در سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد، باز هم درآمدهای مالیاتی کفاف ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه را می‌دهد. به هر شکل کسری بودجه وجود دارد. اما این کسری از جاهایی قرار است جبران شود که نمی‌توان درآمدی در آن بخش‌ها متصور بود. این کار باعث می‌شود تا برای هزینه‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت شود که آن نیز باید از درآمد جاری نفت حاصل شود. من فکر می‌کنم در این شرایط اگر دولت مستقیماً در بودجه بنویسد برای این بخش قرار است مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیریم، بهتر است. چون حداقل شفافیت وجود دارد و مشکلات برای سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده مشخص است.

منبع: اقتصاد نیوز