بررسی جنبه‌های اقتصادی کاهش تولید زباله در گفت‌وگو با حجت‌الله میرزایی
اخیراً شهردار تهران، پیروز حناچی، گفته است: در آغاز این دوره از مدیریت شهری روزانه هفت هزار تن زباله حمل می‌کردیم که حالا این مقدار هزار تن کاهش پیدا کرده است.
تغییر الگوی مصرف
اخیراً شهردار تهران، پیروز حناچی، گفته است: در آغاز این دوره از مدیریت شهری روزانه هفت هزار تن زباله حمل می‌کردیم که حالا این مقدار هزار تن کاهش پیدا کرده است. آیا شرایط اقتصادی زندگی برای تهرانی‌ها سخت‌تر از قبل شده و کمتر از گذشته خرید و زباله تولید می‌کنند یا به دلیل تفکیک و بازیافت پسماندها، این مقدار کم شده است؟ با چه شاخص‌هایی می‌توان این سخن شهردار تهران را محک زد؟ پاسخ این سوالات و مشابه آن را در گفت‌وگو با حجت‌الله میرزایی جست‌وجو کردیم که در حال حاضر معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیش از این، سابقه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا در شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.
♦♦♦
شهردار تهران گفته، در آغاز این دوره از مدیریت شهری روزانه هفت هزار تن زباله حمل می‌کردیم که حالا این مقدار هزار تن کاهش پیدا کرده است. احتمالاً منظور شهردار این است که شرایط اقتصادی زندگی برای تهرانی‌ها سخت‌تر شده و کمتر از قبل خرید و زباله تولید می‌کنند. پیام اقتصادی کاهش تولید زباله در پایتخت چیست؟
بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم زباله‌ای که شهرداری جمع‌آوری می‌کند حدود 9 هزار تن یعنی سرانه کمی بیشتر از یک کیلوگرم در روز است که از شاخص‌های جهانی خیلی بالاتر است. اگر حمل زباله به کمتر از هفت هزار تن کاهش پیدا کرده، اتفاق قابل‌تاملی است و احتمالاً چند نشانه دارد که مهم‌ترین آن تغییر الگوی مصرف یا سبک زندگی در تهران است؛ اما این تغییر در کمتر از دو سال بعید به نظر می‌رسد. این اتفاق می‌تواند ناشی از مصرف کمتر، مصرف اقتصادی‌تر یا حتی افزایش زباله‌دزدی باشد؛ چون شهرداری میزان زباله‌ای را که خود جمع‌آوری می‌کند اندازه می‌گیرد در حالی که ممکن است بخش زیادی از زباله‌ها توسط شبکه‌های غیررسمی جمع‌آوری برداشت شود. کاهش تولید زباله ناشی از هر یک از این عوامل باشد، پیام متفاوتی دارد. به‌طور مثال اگر برداشت زباله توسط گروه‌های غیررسمی افزایش یافته باشد، یعنی قدرت و نفوذ این گروه‌ها بیشتر از قبل شده و مهم‌تر آنکه ممکن است زباله‌گردی ناشی از فقر هم بیشتر شده باشد. این گروه‌ها شبکه مویرگی دارند و کارگران مرتبط با آنها افراد بسیار فقیری هستند. بنابراین تحلیل‌هایی که از کاهش زباله می‌توان ارائه داد، متنوع است و البته قطعی هم نیست.
برخی اقتصاددانان معتقدند آمار دورریز قابل‌توجه غذا در پایتخت نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مردم به مصرف مسرفانه عادت کرده‌اند. آیا ریشه‌های اقتصادی مصرف مسرفانه را باید در اعطای یارانه جست‌وجو کرد؟
به گمانم این برداشت درست نباشد چون رقم یارانه آن‌قدر نیست. همان‌طور که می‌دانید در ایران 76 میلیون خانوار یارانه می‌گیرند یعنی حدوداً هفت یا هشت میلیون نفر یارانه دریافت نمی‌کنند و بخش بزرگی از افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنند عموماً ساکن تهران و جزو طبقات بالا هستند. از طرف دیگر سهم یارانه در سبد درآمدی افرادی هم که یارانه دریافت می‌کنند، آن‌قدر پایین است که نمی‌توان چنین نتیجه‌ای از آن گرفت. البته این توضیح مربوط به یارانه نقدی بود که دولت ماهانه پرداخت می‌کند. اگر منظور یارانه‌ای است که دولت به کالاهای مصرفی اختصاص می‌دهد، باید گفت بخش بزرگی از کالاهایی که مصرف می‌شود در بازارهای عمومی و نسبتاً آزاد خریداری می‌شود که در آنها هیچ نظارت، کنترل و قیمت‌گذاری دولتی وجود ندارد؛ مثلاً بخش بزرگی از مواد غذایی خارج از قیمت‌گذاری دولت است و اگر هم باشد در موارد محدودی است. پس تعداد زیادی از شهروندان کالای موردنیازشان را از بازارها به قیمت آزاد خریداری و مصرف می‌کنند. اینکه مصرف بالاست به نظرم ربطی به اعطای یارانه ندارد؛ ضمن اینکه بالا بودن مصرف را قاعدتاً باید برای گروه‌های مختلف اجتماعی، گروه‌های مختلف هزینه‌ای و برای مناطق مختلف جداگانه تحلیل کرد و الزاماً قابل تسری به همه نیست؛ اما واقعیتی وجود دارد و آن اینکه میزان درآمد سرانه در استان تهران دو برابر یا حتی چهار برابر برخی از استان‌های کم‌برخوردار است. مثلاً درآمد سرانه در استان تهران دو برابر کرمانشاه و پنج برابر استان سیستان و بلوچستان است؛ به‌تبع آن مخارج سرانه هم تقریباً به همین نسبت بالاتر است. بخش قابل‌توجهی از درآمد سرانه صرف مسکن می‌شود؛ برای گروه‌های بالا و دهک‌های نهم و دهم هزینه مسکن حدود 25 درصد درآمد سرانه است و برای دهک‌های پایین گاهی هزینه مسکن به 50 درصد از درآمد سرانه هم می‌رسد. بنابراین منابع درآمدی که برای تامین بقیه نیازها باقی می‌ماند مبلغ بالایی نیست؛ مطالعات زیادی نشان می‌دهد بعد از هدفمندسازی اول در سال 89 و افزایش قیمت بسیاری از محصولات، مصرف کالاهایی مثل شیر و لبنیات با آهنگ غیرمتعارفی کاهش پیدا کرده و مخاطرات خیلی جدی از حیث سوءتغذیه و کاهش ضریب هوشی برای ایرانیان ایجاد کرده است. برخی مطالعات اقتصاد کلان هم نشان می‌دهد مخارج مصرفی خانوار در طول دو دهه‌ای که روندهای تورمی شدید داشتیم کاهش پیدا کرده است و سهم آنها از GDP و قدرت خرید خانوارها کم شده و به گمانم در چنین شرایطی نمی‌توانیم از غیرمتعارف بودن مخارج مصرفی و مُسرف بودن صحبت کنیم؛ اما در عین حال قابل‌انکار هم نیست که سبک زندگی یا الگوی مصرف، همین‌طور خیلی از باورها و رفتارهای فرهنگی اجتماعی مردم ممکن است استفاده درست و مناسب از خیلی از کالاهای مصرفی را در پی نداشته و منجر به استفاده نادرست شود.
در اقتصاد گفته می‌شود قیمت پایین می‌تواند سیگنال مصرف زیاد بدهد. آیا می‌توانیم بگوییم دورریز مواد غذایی در تهران ناشی از قیمت پایین مواد غذایی است؟
به گمانم باید با احتیاط بیشتری در این‌باره صحبت کرد. عده‌ای معتقدند قیمت غذا در ایران ارزان است؛ اما به گمانم اگر به‌طور نسبی نگاه کنید ارزان نیست. مثلاً قیمت یک همبرگر در ایران را با هر جای دیگر در دنیا مقایسه کنید. تفاوت زیادی ندارد حتی در مقایسه با همبرگر مک‌دونالد یا برخی شرکت‌های دیگر. یا سایر غذاهای متعارف در ایران با کشورهای دیگر. تجربه نشان داده که شوک درآمدی مثل آن چیزی که در دو سال گذشته در پی تحریم‌های جدید و افزایش نرخ ارز و تورم رخ داد به‌طور خیلی جدی می‌تواند مصرف مردم را محدود کند و این مطلوب نیست و در بلندمدت آثار تغذیه‌ای و بهداشتی خیلی جدی برای خانوارها خواهد داشت. اما در عین حال به نظرم بخش بزرگی از این موضوع، رفتاری و فرهنگی است؛ همچنان که در سال‌های اخیر تا حد زیادی جا افتاده و خانواده‌ها بخشی از غذای باقی‌مانده خود را همراه می‌برند یا جمع‌آوری می‌کنند و به خانواده‌های کم‌درآمد تحویل می‌دهند. این نوع رفتارها را به‌طورجدی باید گسترش داد و کاملاً هم شدنی است.
معمولاً فرودستان جامعه امکانات کمتری برای نگهداری غذا دارند اما مدل مصرف ثروتمندان مسرفانه است. به نظر شما دورریز مواد غذایی میان دهک‌های برخوردار و کمتر برخوردار چه تفاوتی دارد؟
در کشورهای درحال‌توسعه با پدیده‌ای برای گروه‌های پردرآمد بالا و به‌خصوص مناطق خاص مواجه هستیم که به آن اصل تظاهر بین‌المللی می‌گوییم؛ بر اساس این اصل خیلی از خانوارهای پردرآمد، به‌خصوص در دو دهک بالا، رفتار تظاهری یا تجملی دارند، همان چیزی که روزنامه کیهان به آن مانور تجمل می‌گوید. در اقتصاد خرد هم گونه‌ای از رفتار مصرفی وجود دارد که برخی از کالاهای خاص و ویژه برای نشان دادن تجمل یا طبقه خاص مصرف می‌شود: مثل استفاده از خودروهای خاص، سکونت در واحدهای مسکونی ویژه، خرید از فروشگاه‌های خاص یا سفر به کشورهای خاص؛ این گروه تلاش می‌کنند تعلق خودشان را به طبقه برتر و متفاوت دائم به رخ بکشند و نشان دهند. معمولاً این افراد الگوی مصرفی خود را به گروه‌های شبیه خودشان در کشورهای پیشرفته و پولدار نزدیک می‌کنند. هرچند این پدیده در دهک‌های خاصی وجود دارد و قابل انکار نیست ولی در بقیه گروه‌ها و دهک‌ها چنین رفتاری مشاهده نمی‌شود؛ واقعیت این است دهک‌های درآمدی ایران نشان می‌دهد تقریباً تا دهک هشتم و حتی تا دهک نهم تفاوت چندانی بین سطح درآمد و دارایی‌ها وجود ندارد. از دهک نهم به بعد است که تفاوت شروع می‌شود؛ به‌خصوص در دهک دهم و به‌ویژه در چند صدک آخر است که به طبقات متفاوتی می‌رسیم.
دورریز غذا در تهران هرچقدر هم که باشد قطعاً، سرسام‌آور است. آبی که برای پرورش محصول مصرف می‌شود، کود و سوختی که در تولید و حمل‌ونقل به کار می‌روند و گازهای گلخانه‌ای که از فاسدشدن مواد غذایی در گودال‌های دفن زباله، در هوا منتشر می‌شوند. همه اینها هزینه‌هایی هستند که به جامعه تحمیل می‌شوند. سیاستگذار برای کاهش این‌همه هزینه چه سیاستی باید در پیش گیرد؟
قاعدتاً سیاستگذار باید هزینه یا سرریزهای ناشی از رفتار گروه‌های خاص را به خودشان برگرداند که اصطلاحاً به آن درونی کردن هزینه‌ها می‌گویند؛ اول سیاست‌های مالیاتی خیلی فعالی باید وجود داشته باشد به‌ویژه مالیات بر درآمد خانوارها که در غالب کشورها مبنای اصلی دریافت درآمد است. متاسفانه در ایران بیشتر مالیات از بنگاه‌ها گرفته می‌شود درحالی‌که قاعده درست این است که مالیات‌گیری عمدتاً بر اساس درآمد خانوار باشد، چون آنچه در بنگاه هم هست به خانوارهایی منتقل می‌شود که سهامدار و صاحب این شرکت‌ها هستند و آنجا از درآمد خانوارها باید گرفته شود.
دوم اجرای سیاست‌های تشویقی خاص برای مصرف برخی از کالاهایی که لازم است بیشتر مصرف شود و کم مصرف می‌شود؛ مثل شیر و لبنیات یا گوشت و پروتئین به‌خصوص برای گروه‌های خاص نظیر کودکان و سالمندان یا در مناطق خاصی که به خاطر پایین بودن درآمدشان امکان مصرف کافی این کالاها را ندارند. دارو هم کالای دیگری است که باز برخی از خانوارها به دلیل سطح پایین درآمدی ممکن است به آن دسترسی نداشته باشند. این سیاست‌های تشویقی را می‌توان با شیوه‌های مختلف اجرا کرد مثلاً اگر لازم شد با پرداخت یارانه هدفمند به این گروه‌ها، امکان مصرف کالاهایی که ذکر شد برایشان فراهم شود. نکته بعد وضع مناسب مالیات بر مصرف و فروش است که تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور ما وجود دارد؛ می‌توان برای کنترل مصرف برخی از کالاها بر آنها مالیات‌های هدفمندی وضع کرد. چهارم اجرای سیاست‌های تنبیهی؛ نظیر بازگرداندن و درونی کردن هزینه ناشی از سرریزهای خارجی رفتار مصرفی خاصی بر افراد،؛ مثلاً کسانی که ترافیک، آلودگی یا پسماند زیادی ایجاد می‌کنند باید هزینه آنها را بپردازند. واقعیت این است که آنچه تحت عنوان هزینه پسماند یا عوارض پسماند از خانوارها در ایران گرفته می‌شود به‌هیچ‌وجه معقول نیست. صاحبان کسب‌وکار و فعالیت‌های مختلفی مثل رستوران‌ها یا برخی از فروشگاه‌های خیلی بزرگ که ممکن است پسماند زیادی تولید کنند باید هزینه یا عوارض پسماند بالاتری بپردازند و این عوارض با سازوکارهایی به‌موقع دریافت شود. متاسفانه در ایران تقریباً سازوکاری نداریم. آنچه تحت عنوان عوارض نوسازی گرفته می‌شود و به‌خصوص عوارض پسماندی که برای شهروندان تعیین می‌شود معمولاً بر مبنای متراژ واحدهای مسکونی تعیین می‌شود که رقم بسیار ناچیزی است و هیچ تاثیری در رفتار مصرفی ندارد. ضمن اینکه از یک واحد کسب‌وکار و رستورانی که ممکن است در یک شبانه‌روز چند ده بلکه چند صد کیلو پسماند تولید کند باید متناسب با میزان زباله تولیدی‌اش، هزینه‌ای که روی دوش شهروندان می‌گذارد و آلودگی که ایجاد می‌کند عوارض جمع‌آوری پسماند دریافت شود و در مواردی هم که این پسماندها در جای مناسب قرار داده نمی‌شود باید جریمه‌های جدی وضع شود. الان رفتار خیلی نامناسبی ازاین‌جهت وجود دارد، چون مدیریت درستی نیست و بسیاری از صنوف مختلف و اهالی کسب‌وکار پسماندشان را در پیاده‌رو و جلوی مغازه خود رها می‌کنند و کوچک‌ترین توجهی ندارند، حتی متناسب با حجم پسماندی که تولید می‌شود سطل‌های زباله تدارک نمی‌بینند؛ این غیرازاینکه برای شهر بسیار زشت و نازیباست و صورت شهر را به هم می‌ریزد ممکن است آثار و پیامدهای بهداشتی برای شهروندان داشته باشد. در برخی از موارد هم حتی مسیر رفت‌وآمد مردم را می‌بندد یا رفت‌وآمد را مختل می‌کند. در این موارد به نظرم قانونگذاران، چه شورای شهر چه مجلس (چون شورای شهر دامنه قانونگذاری‌اش محدود شده) باید این عوارض را واقعی کنند و خانوارها متناسب با پسماندی که تولید می‌کنند، عوارض جمع‌آوری (پسماند) بپردازند.
در بحث اقتصاد دایره‌ای موضوع بازیافت به‌خوبی نمود دارد، یعنی هیچ‌چیزی از دایره اقتصاد نباید خارج باشد و همه چیز باید استفاده شود. پسماندهای خشک، کاغذی و پلاستیکی کالاهای ارزشمندی برای صنعت هستند و می‌توانند پس از بازیافت مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. بازگشت آنها به چرخه مصرف، بر اساس تجربیات مشابه جهانی، تا چه حد می‌تواند صرفه‌جویی اقتصادی برای کشورمان در پی داشته باشد؟
در اینکه ابزارهای اقتصادی خیلی می‌توانند به تغییر رفتار مردم کمک کنند؛ چه بنگاه‌ها چه خانوارها، شکی نیست و نکته بسیار مهمی است؛ در خیلی از کشورها از این ابزار استفاده شده اما کافی نیست؛ یعنی زباله که در اصطلاح رایج طلای سیاه نامیده می‌شود، با سازوکارهای اقتصادی به یک کالای مفید تبدیل شود و میزان تولید آن کنترل شود. در برخی از شهرهای بزرگ مثل سئول خانوارها هفت سبد زباله تفکیکی دارند و به تفکیک سبدها یا کیسه‌های زباله را تحویل می‌دهند و کارت اعتباری‌شان را شارژ می‌کنند. دوم اینکه زباله تر را جدا تحویل می‌دهند یا در دستگاه‌های کمپوست محله‌ای تبدیل به کود می‌شود و کودش را دریافت می‌کنند یا اینکه کارت اعتباری مربوط به کمپوست آنها شارژ می‌شود و می‌توانند آن را در بازار بفروشند. ضمن اینکه فرآیندهای تبدیل زباله به کالای مفید یا سوزاندن زباله خیلی فعال است؛ یعنی سازوکارهای متعددی وجود دارد؛ مثلاً بخشی از زباله در کارخانه‌هایی که معمولاً هیچ نوع آلودگی ندارد، به‌صورت مداربسته سوزانده می‌شود. برای بخش دیگری از زباله که قابلیت تبدیل‌شدن به کالاهای مفید مثل کود یا برق دارد هم فرآیندهایی پیش‌بینی شده است. البته بخشی از این سازوکار، اقتصادی و بخشی فرهنگی است که نیاز به آموزش عمیق این رفتارها به‌عنوان یک رفتار شهروندی دارد. در ایران متاسفانه این اقدامات انجام نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی فقط سه درصد از زباله تهران بازیافت می‌شود. در برخی از کشورها تا 60 تا 80 درصد زباله‌ها بازیافت انجام می‌شود. این ارقام مثلاً 80 درصد در خیلی از شهرهای مدرن امروزی وجود دارد و دیده شده است. از این سه‌درصدی که در تهران بازیافت می‌شود، حدود 20 درصد آن تفکیک رسمی است و 80 درصدش به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود؛ یعنی توسط گروه‌های زباله‌گرد و این موضوع نشان می‌دهد متاسفانه در تهران چیزی به نام مدیریت پسماند نداریم؛ نه در تفکیک، نه در نظام جمع‌آوری و نه در تبدیل و بازیافت این پسماند، هیچ برنامه‌ای نداریم و پیشرفت مناسبی هم در گذشته در این مورد وجود نداشته است. البته برخی از شهرها مثل کرمانشاه دستاوردهای خیلی خوبی داشتند، برخی از شهرهای کوچک دیگر هم پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتند ولی در مجموع متاسفانه در کلان‌شهرها از این آسیب می‌بینیم. نه در فضاهای عمومی و نه خصوصی تفکیک زباله وجود ندارد.
آیا راهکارهایی که برای کاهش تولید زباله در نظر گرفته می‌شود، موانعی جدی برای تولید ایجاد می‌کند یا باعث افزایش بهره‌وری تولید می‌شود؟
به نظرم خیر، چرا خلل ایجاد کند؟ حتی پیشنهاد می‌دهم زباله را مثل بقیه کالاها در بورس عرضه کنند؛ یعنی شرکت‌هایی رسمی مسوولیت تفکیک را داشته باشند؛ هر منطقه‌ای را به یکی از این شرکت‌ها واگذار کنند و پسماند جمع‌آوری و تفکیک‌شده در بورس اختصاصی خودش عرضه شود و کسانی که به آن نیاز دارند، از بورس زباله بخرند. مثلاً کسی که به مواد اولیه پلاستیکی برای تولید سبدهای پلاستیکی برای فروش در بازار داخل یا صادرات نیاز داشته باشد به‌زحمت می‌تواند مواد اولیه خود را که از بازیافت زباله‌های پلاستیکی به دست می‌آید، پیدا کند. چون سازوکار قانونی و شفافی برای بازیافت زباله و تهیه زباله بازیافتی وجود ندارد. در حال حاضر یک رفتار مافیایی در موضوع زباله وجود دارد؛ محدودیت‌های جدی برای مصرف‌کنندگان واقعی زباله‌ها وجود دارد، بازار زباله‌های بازیافتی کاملاً غیررسمی و غیرشفاف است؛ امکان ردگیری آنها نه از حیث کیفی و نه از نظر قیمتی وجود ندارد و در بازار مبهم و غیرشفافی که پدید آمده امکان هر نوع تقلبی وجود دارد. حتی ممکن است برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب جمع‌آوری زباله انجام شود که هیچ‌کس هم مسوولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.
منبع: تجارت فردا