داود سوری مخاطرات ادامه سیاست دلار4200 تومانی را تشریح می‌کند

در حالی که جامعه و فضای کارشناسی کشور منتظر حذف سیاست شکست‌خورده دلار 4200تومانی بود، اما این اتفاق نیفتاد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با توقف این سیاست مخالفت کرده است. سیاستی که نه‌تنها مردم، کارشناسان و اقتصاددانان در ماه‌های گذشته آن را نقد کرده‌اند، بلکه خود سیاستگذار نیز بارها اعتراف به شکست آن کرده است. بنابراین یک ابهام مهم این است که اگر خود سیاستگذار اذعان کرده که این سیاست منجر به بهبود رفاه اجتماعی نشده، چرا اصرار به ادامه آن دارد؟ به نظر می‌رسد ادامه این سیاست ‌بازی در زمین حریف و زدن گل به خود است. به عبارت دیگر، اصرار به ادامه سیاستی که خود عامل آن اعتراف به شکستش کرده، حداقل در ظاهر نمی‌تواند همسو با خواست جمعی و رفاه اجتماعی باشد. به منظور بررسی این ابهام و شناسایی خطرات ادامه این سیاست، با «داود سوری» گفت‌وگو کردیم. به گفته این اقتصاددان «منابع تخصیص داده‌شده تحت قالب یارانه به کالاهای اساسی، در مجاری مختلفی به هدر رفته و زمینه را برای توزیع رانت و باز کردن فضای نابرابری ایجاد کرده است. اصرار به ادامه این سیاست می‌تواند خطرات غیرقابل جبرانی برای اقتصاد ایران داشته باشد. از جمله این مخاطرات می‌توان به «بی‌ثباتی»، «رکود اقتصادی»، «کاهش ارزش پول ملی» و «رانت و بی‌اعتمادی» اشاره کرد».

♦♦♦

  حدود 20 ماه از اعلام سیاست دلار 4200تومانی می‌گذرد. در این مدت نقدهای زیادی به این سیاست وارد شد؛ به دنبال همین نقدها، قرار بود ذیل اصلاحات بودجه، سیاست یادشده از سال بعد حذف شود و دلار در بودجه به 11 هزار تومان افزایش یابد. اخیراً گویا دولت با حذف دلار 4200تومانی مخالفت کرده و روی ادامه این سیاست تاکید کرده است. تمرکز این گفت‌وگو روی این است که چرا سیاستگذار اصرار به ادامه این سیاست دارد و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به عنوان اولین سوال، به نظر شما سیاست دلار 4200تومانی تاکنون چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران داشته است؟

به منظور اینکه مخاطرات و هزینه‌های ناشی از این سیاست آشکار شود می‌توان دو فرض کرد. فرض اول این است که تمامی منابع ارزی که برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، به واردکننده‌ها اعطا شده باشند. به عبارت دیگر، بین عرضه سیاستگذار و دریافت واردکننده ارزی هدر نرفته باشد. در این حالت باید به این سوال پاسخ داد که آیا واردکننده‌ای که ارز را دریافت کرده، کالای نهایی را با قیمت و متناسب با دلار 4200 تومان به بازار عرضه کرده است؟ یا در زنجیره‌های بعدی ارزی تخطی از این قیمت‌گذاری صورت نگرفته است؟ یا کالای مورد نظر در همه مراحل عرضه به قیمت منطقی عرضه شده است؟ در صورتی که کالا در همه زنجیره‌های عرضه با قیمت متعارف و متناسب به دست مصرف‌کننده رسیده باشد، پس این سیاست به هدف خورده است. اما در صورتی که در زنجیره‌های مختلف عرضه قیمت‌گذاری بدون ملاحظه نرخ دلار 4200تومانی و متناسب با رشد شاخص قیمت صورت گرفته باشد، نمی‌توان ادعا کرد این سیاست به هدف برخورد کرده است. البته به نظر من نه‌تنها کالای نهایی با قیمتی متناسب به دست مصرف‌کننده نرسیده، بلکه فرض اولیه هم احتمالاً درست نیست؛ به این معنا که همه منابع ارزی که دولت برای تامین کالاهای ضروری در نظر گرفته به دست واردکننده‌های اصلی نرسیده است. این حقیقت را خود سیاستگذار نیز تایید کرده است. بنابراین باید به بررسی فرض دوم پرداخت؛ یعنی پذیرفت که بخشی از ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی به واردکننده اصلی نرسیده و از مسیر اصلی خود منحرف شده‌ است. به عنوان مثال، کسانی متقاضی ارز شده‌اند که یا واردکننده نبودند یا حداقل واردکننده کالاهای اساسی نبوده‌اند. بخشی دیگر نیز از مسیر دوم دورریز شده‌اند؛ یعنی در زنجیره‌های مختلف عرضه ملاحظات قیمتی رعایت نشده است. بنابراین ذیل این فرض، منابع ارزی از دو کانال مهم دورریز شده‌اند؛ کانال اول قبل از رسیدن به دست واردکنندگان بوده که وارد مجاری رانتی شده است. کانال دوم، در زنجیره‌های مختلف عرضه بخشی از این منابع به جیب اقلیت رسیده است. به همین دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین هزینه سیاست دلار 4200تومانی دورریزی منابع ملی و گسترش سفره رانت بوده است.

  یعنی خود سیاستگذار به این نتیجه رسیده که این سیاست به اهداف تعیین‌شده برخورد نکرده است و منجر به هدر رفتن منابع شده است؟

بله، در ماه‌های گذشته بارها سیاستگذار اعتراف کرده که این سیاست در مجاری مختلف منحرف شده است. شاهد این ادعا نیز بحث‌ها و مسائل قضایی بود که بعد از آن ایجاد شد. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دلار کرده بودند، اما آن را در مجاری دیگری غیر از واردات کالاهای ضروری به مصرف رسانده بودند. گروه دیگری، ارز را دریافت کرده بودند اما کالای آن را به نرخ معادلی بسیار بالاتر از دلار 4200 تومان عرضه کرده بودند. این شواهد باعث شد تا خود سیاستگذار اعتراف کند که این سیاست به هدف نخورده است و هزینه‌های اجتماعی را به جامعه منتقل کرده است. البته بعد از آن پیگیری‌هایی به منظور برگرداندن این منابع انجام شد، امیدوارم که آن پیگیری‌های قضایی باعث برگرداندن منابع دورریز شده باشد.

  نکته مهم این است که سیاستگذار قبول دارد که این سیاست هزینه‌های اجتماعی بالایی داشته، اما هنوز اصرار به ادامه آن دارد. بنابراین می‌توان گفت که ادامه این سیاست به دلیل عدم آگاهی سیاستگذار نیست. بلکه سیاستگذار به دلیل ملاحظات دیگری اصرار به ادامه این سیاست دارد. به عقیده شما، چه عاملی باعث می‌شود تا سیاستگذار ضمن اینکه قبول دارد این سیاست زیان اجتماعی دارد، هنوز به ادامه آن پافشاری می‌کند؟

درست است سیاستگذار به دو دلیل می‌تواند تصمیم به اتخاذ یک سیاست بد بگیرد. اولین دلیل به عدم آگاهی او برمی‌گردد. به این معنا که او نسبت به مخاطرات احتمالی یک سیاست علم ندارد و به همین دلیل با این تصور که سیاست یادشده پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت، به اتخاذ سیاست روی می‌آورد. در حالتی دیگر ممکن است نسبت به پیامدهای منفی سیاست آگاهی داشته باشد، اما هنوز اصرار به ادامه سیاست داشته باشد. در این صورت رفتار سیاستگذار متناقض است. به این معنا که سیاستگذار به این نتیجه رسیده که سیاست یادشده منجر به افزایش رفاه اجتماعی نمی‌شود، اما هنوز حاضر به ادامه آن سیاست است. البته در فضای سیاستگذاری اقتصاد ایران این تناقض‌ها تازگی ندارد و در زمان‌های گذشته بارها تجربه شده‌اند. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است سیاست دلار 4200تومانی ادامه یابد و مشخص است که او از این تصمیم ناراضی است. یعنی دوباره تصمیمی گرفته شده که بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سیاستگذار بدون ملاحظات علمی آن را اتخاذ کرده است. این تصمیم تکرار همان تصمیم معرفی دلار 4200تومانی است. در آن زمان مشخص بود که سیاست دلار 4200تومانی به جمع تحمیل شده اما سیاستگذار ادعا کرد که نتیجه هم‌فکری جمع بوده است. اکنون هم مشخص است که بسیاری از کارشناسان و حتی دولتی‌ها از ادامه سیاست دلار 4200تومانی ناراضی‌اند اما این تصمیم بر مبنای اراده فردی به سیستم تحمیل می‌شود.

  به نظر شما ریشه این تناقض‌ها به طور خاص در خصوص بحث دلار 4200تومانی چیست؟ به عبارت دیگر، انتظار می‌رود اگر سیاستگذار به این نتیجه رسید که سیاستی منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌شود نه‌تنها آن را متوقف کند بلکه راه را بر تکرار آن ببندد. آیا اینکه قبلاً قرار بود این سیاست متوقف شود اما اکنون تصمیم به ادامه آن گرفته شده، ناشی از ترس سیاستگذار نیست؟ ترس از افزایش قیمت کالاهای ضروری، به ویژه بعد از نارضایتی‌های اخیر.

دولت در سال‌ها و ماه‌های گذشته فرصت‌های بسیاری را از دست داده است؛ در زمان‌هایی که انتظارات مثبت بود، می‌توانست بسیاری از اصلاحات اقتصادی را انجام دهد؛ اما این کار را نکرد. در ماه‌های گذشته و قبل از انتظارات اخیر می‌توانست این سیاست دلار 4200تومانی را متوقف کند، اکنون هم می‌تواند. در خصوص اینکه آیا دولت در شرایط فعلی از نارضایتی‌های اجتماعی ترسیده یا نه، من اطلاع خاصی ندارم. اما حداقل می‌توان گفت بعد از نارضایتی‌های اخیر دولت محتاط‌تر عمل می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت حرکت جریان سیاستگذاری از سوی سیاستگذاران از این به بعد دست‌به‌عصا خواهد بود. در خصوص اینکه دولت واقعاً از توقف سیاست یادشده می‌ترسد یا نه، دو سناریو می‌توان مطرح کرد. اولین سناریو اثبات می‌کند دولت به دلیلی غیر از ترس این سیاست را ادامه داده است. در واقع، این ترس عمدتاً در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌های توقف سیاست دلار 4200تومانی بیش از یک سال وجود داشته است. البته دولت و مجموعه سیاستگذاری همواره اصرار داشتند که نرخ ارز را با هر قیمتی از دولت قبلی تحویل ‌گرفتند به همان قیمت نیز تحویل دهند. به عبارت دیگر، دولت‌ها معمولاً بخش قابل توجهی از انرژی خود را روی این متغیر می‌گذارند. بنابراین اگر ترس از افزایش قیمت در هفته‌های گذشته ایجاد شده، چرا دولت قبل از آن این سیاست را متوقف نکرده است؟ سناریوی دوم موید ترس سیاستگذار است. انتظار می‌رود بعد از نارضایتی‌های اخیر حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. به این معنا که اگر قبلاً به عنوان مثال افزایش 20درصدی در قیمت یک کالا جامعه را تحریک می‌کرد، الان افزایش کمتری در قیمت می‌تواند منجر به واکنش عموم مردم شود. به همین دلیل می‌توان استنباط کرد دولت از افزایش احتمالی قیمت برخی کالاهای ضروری نگران است و از توقف سیاست دلار 4200تومانی عقب‌نشینی کرده است.

  تاکنون درباره بایدها و نبایدهای سیاست‌های ارزی صحبت کردید.  مساله امکان‌سنجی مساله مهم دیگری است. اینکه آیا سیاستگذار می‌تواند با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در سال آینده بین 10 تا 13 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان تخصیص دهد؟ به ویژه اینکه دولت ادعا کرده که در سال بعد بودجه جاری را به طور کامل از درآمدهای نفتی مستقل می‌کند و درآمدهای ارزی صرف بودجه عمرانی می‌شود.

البته اینکه آیا دولت به طور کامل بودجه جاری سال بعد را مستقل از درآمدهای نفتی تامین می‌کند، کمی جای شک دارد. به نظر می‌رسد این فقط یک ادعاست. حداقل تجربه‌های گذشته نشان داده که این ادعا می‌تواند در حوزه عمل محقق نشود. البته امیدوارم که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را کاملاً مستقل از درآمدهای نفتی پوشش دهد. این ادعا اگر عملی شود قطعاً اتفاق خوبی بوده و برخی از مشکلات حوزه بودجه را حل می‌کند. به هر حال باید منتظر آینده ماند و دید که آیا دولت این ادعای خود را عملی می‌کند یا نه. اما می‌توان فرض کرد دولت تصمیم دارد این تصمیم را عملی کند و از درآمدهای نفتی فقط برای پوشش بودجه عمرانی خود استفاده کند. اگرچه تحقق این فرض کار آسانی نیست؛ به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد وارد دوره رکود شده و دست دولت برای افزایش مالیات‌ها بسته است. با پذیرش این فرض، احتمال موفقیت دولت در تخصیص ارز 4200تومانی کاهش می‌یابد. دولت به منظور عرضه مناسب کالاهای اساسی دلار را با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان این کالاها می‌دهد. فرض کنید نرخ دلار در سال آینده نیز در نرخ‌های فعلی ثابت خواهد ماند. دولت دلاری را که با نرخ حدود 12 هزار تومان دارد با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان می‌دهد. به این معنا که دو برابر نرخی که از واردکنندگان دریافت می‌کند، به دولت هزینه تحمیل می‌شود. خب این یارانه دو سه برابری به ازای هر دلار از چه محلی قرار است تامین شود؟ اقتصاد که دوره رکود را پشت سر می‌گذارد؛ بنابراین شرایط مالی دولت به ویژه درآمدهای مالیاتی انعطاف‌پذیری بالایی ندارد. یکی از کانال‌های متداول جبران این هزینه، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که این خود منجر به هزینه‌های قابل توجهی خواهد شد. در اولین مرحله منجر به تحریک شاخص قیمت و افزایش تورم می‌شود. در دومین گام نیز خود زمینه را برای افزایش مجدد دلار در بازار فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، این حلقه به صورت پیوسته تکرار می‌شود و خود زمینه را برای تنگنای بیشتر مالی دولت فراهم می‌آورد. البته این سیاست می‌تواند تا حدودی روی مخارج عمرانی دولت نیز تاثیر بگذارد. قرار بود دولت همه یا بخشی از درآمدهای نفتی خود را صرف تامین مالی پروژه‌های عمرانی کند. اکنون که حجم قابل توجهی از این منابع صرف تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌شود، احتمالاً مخارج عمرانی دولت نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این خود نیز اثرات موافق چرخه‌ای را ایجاد می‌کند؛ به این معنا که در دوره رکود، شرایط برای خروج از رکود از کانال سیاست مالی انبساطی سخت می‌شود. در سوی مقابل، در دوره وفور که دولت نیاز به سیاست مالی انقباضی دارد، درآمدهای ارزی دولت را تشویق به سیاست‌های انبساطی می‌کند.

  در دو سال گذشته مواقع زیادی بوده که سیاستگذار سیاستی را اجرا کرده اما هرگز حاضر به پذیرش پیامدهای آن نشده است. به طوری که علت بسیاری از ناکامی‌ها را به مجموعه عواملی نسبت داده که گویا در کنترل دولت نبوده‌اند. از این استدلال که بسیاری از مشکلات میراث دوره‌های قبل بوده گرفته تا متغیرهایی مانند عوامل سیاسی خارجی. ادامه سیاست دلار 4200تومانی نیز می‌تواند تبعاتی برای آینده اقتصاد ایران داشته باشد. به نظر شما این فرار از مسوولیت آیا در خصوص سیاست مذکور نیز تکرار خواهد شد؟

خب دوره دولت کنونی رو به پایان است. حدود یک سال و نیم بیشتر از عمر دولت حاضر باقی نیست. تجربه ثابت کرده دولت‌های مختلف تمایل دارند با سیاست‌های انبساطی دولت را واگذار کنند و از طرفی این سیاست انبساطی برای جامعه بدون هزینه نخواهد بود. دولت‌ها معمولاً در دو سال پایانی شروع به استفاده از منابع مختلف می‌کنند. عمده این منابع اثر خود را در دوره‌های آینده می‌گذارند؛ به این معنا که هزینه‌های آنها متوجه دوره مالی فعلی نشده بلکه بخش قابل توجهی از آن در سال‌های آینده نمایان می‌شوند. به عنوان مثال، در دوره‌های قبلی هر وقت دولت جدید شروع به کار کرده، بسیاری از مشکلات را به دولت قبل و سیاست‌های آن نسبت داده است؛ این درست است بسیاری از مشکلات از دوره‌های قبل انباشت شده‌اند. اما حقیقت این است که احتمالاً دولت فعلی نیز این رفتار را تکرار می‌کند؛ یعنی سیاست‌هایی را پی‌ریزی می‌کند که کار را برای مدیریت اقتصاد در سال‌های آینده مشکل‌تر خواهند کرد. ایجاد ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی یکی از این رفتارهای اشتباه است. ادامه سیاست دلار 4200تومانی مثال دیگری از این دست سیاست‌هاست. این سیاست برخی از آثار خود را در دوره فعلی آشکار نمی‌کند بلکه آنها را پنهان کرده و در دوره‌های آتی نمایان می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که برخی از مخاطرات و هزینه‌های سیاست دلار 4200تومانی به دوره‌های بعد منتقل شود، اما دولت و مجموعه سیاستگذاری حاضر به پذیرش تبعات آن نباشند.

  به یکی از تبعات ادامه این سیاست یعنی فشار بار مالی که به دوره آینده منتقل می‌شود، اشاره کردید. این سیاست چه تبعات اقتصادی و اجتماعی دیگری می‌تواند به همراه داشته باشد؟

خب بازار ارز همواره در اقتصاد ایران یک بازار مهم بوده است. در شرایط کنونی و آینده که تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی وجود دارد، این بازار نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. بنابراین التهابات این بازار به بازارهای دیگر نیز سرایت می‌کند. البته بازار ارز تنها یکی از مشکلات آتی اقتصاد ایران خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت اصرار دولت به ادامه سیاست دلار 4200تومانی می‌تواند مجموعه‌ای از مخاطرات اقتصادی را به همراه داشته باشد. از جمله این مخاطرات می‌توان به «بی‌ثباتی»، «رکود اقتصادی»، «کاهش ارزش پول ملی» و «رانت و بی‌اعتمادی» اشاره کرد. ادامه سیاست یادشده باعث خواهد شد تا بخشی از بازار ارز نتواند به یک ثبات حداقل میان‌مدت دست یابد. این سیاست منجر به حضور نرخ‌های مختلف ارز در اقتصاد شده و همین برای ایجاد نوسانات متعدد کافی است. نوسان و بی‌ثباتی نیز زمینه را برای ایجاد مخاطرات و کاهش سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر، مشکل بی‌ثباتی خود منجر به ایجاد مساله رکود خواهد شد. مساله رانت و بی‌اعتمادی شاید یکی از جدی‌ترین خطرات ادامه سیاست دلار 4200 تومان است. منابعی که به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای ضروری تخصیص داده می‌شوند در منافذ مختلف از مسیر اصلی منحرف شده و به جیب گروهی خاص ریخته می‌شوند. این وضعیت ضمن بر هم زدن توزیع درآمد، باعث می‌شود تا بسیاری از صنایع، به سمت انحصار حرکت کنند. در واقع زمانی که واردکنندگان خاصی می‌توانند دریافت‌کننده ارز ترجیحی باشند، رقابت در بازار کاهش یافته و منجر به فاصله گرفتن اقتصاد از مرز ناکارایی خواهد شد.

تجارت فردا