فروش دارایی‌های دولت با ETF به نفع دولت و بورس نیست

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان با تاکید بر واضح و روشن بودن کسری بودجه در لایحه بودجه سال 99، توضیح داد: بودجه به طور کلی همیشه متوازن و بالانس بسته میشود، چراکه شباهت به یک ترازنامه مالی دارد، اما با توجه به این مهم که بودجه به صورت ریالی تنظیم میشود و بودحه ارزی نداریم، درآمد حاصل از فروش نفت به حساب های خارجی بانک مرکزی منتقل شده و معادل آن پایه پولی ایجاد شده و در اختیار دولت قرار می گیرد، پس کل درآمد نفتی/ ارزی را میتوان کسری بودجه در نظر گرفت، اگر این را بدانیم، میفهمیم که 50 سال است که کسری بودجه داریم.

چاپ پول بدون پشتوانه**

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: به عبارت دیگر دولت ارز را به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی معادل آن از محل پایه پولی، پول بدون پشتوانه خلق و در اختیار دولت قرار میدهد؛ بنابراین باید بدانیم که درآمد ارزی دولت با این مکانیسم قابل تبدیل به درآمد ریالی نیست که بتواند کسری بودجه را بپوشاند و همواره نیز این مشکل در بودجه کشور وجود داشته است.

اوراق بدهی نشان از کسری بودجه دولت دارد

سعدوندی ادامه داد: از سوی دیگر بخشی از درآمد دولت که ناشی از فروش اوراق بدهی است، هم باید به عنوان کسری بودجه تلقی شود، بنابراین در همین لایحه هم حجم کسری بودجه بسیار بالاست. البته انتشار اوراق بر خلاف استقراض از بانک مرکزی خاصیت ضد تورمی دارد.

اصلاحی در ساختار مالی به وجود نیامده

این استاد دانشگاه در خصوص تاثیر کسری بودجه در اقتصاد بیان کرد: متاسفانه لایحه بودجه ادامه همان روند اقتصادی سال‌های گذشته بوده و هیچ اصلاح ساختاری درآن صورت نگرفته، این در حالیست که باید تمامی کسری بودجه به جای بانک مرکزی از محل اوراق تامین شود، درحقیقت ساختار به صورتی شکل میگرفت که بجای بانک مرکزی از نقدینگی موجود در جامعه استقراض میشد. پس از آن بانک مرکزی به عنوان بازارساز مستقل وارد بازار اوراق شده و نرخ اوراق را با سیاست گذاری پولی کنترل کند.

بودجه تورمی و ضداشتغال

سعدوندی افزود: اگر اصلاح بودجه و سیاست گذاری پولی به صورت همزمان اتفاق بیفتد، نه تنها در سال آینده عقب نمی‌افتیم، بلکه پیشرفت هم به وجود می‌آمد. اما بودجه کنونی یک بودجه تورمی و ضد اشتغال است.

با ETFها نظارتی بر شرکتها نیست

ایشان در خصوص نقش بازار سرمایه در بودجه گفت: فروش دارایی‌های دولت در قالب صندوق‌‎های قابل معامله در بورس، همان راهکار سهام عدالت است که موجب پخش مالکیت شده و از لحاظ حکمرانی شرایط را بدتر میکند. در حال حاضر شرکت‌های دولتی، مدیران دولتی دارند، اگرچه اهداف تجاری و اقتصادی ندارند اما به هرحال هدف دارند. این در حالی است که وقتی سهام بین سهامداران خرد پخش شود، دیگر نظارتی بر این شرکتها نخواهد بود.

دولت با سهامداران بزرگ مذاکره کند

این تحلیل‌گر بین المللی بازارهای سرمایه ادامه داد: با این اوصاف پیشنهاد می شود که دولت با سهامداران بزرگ حاضر در اقتصاد، وارد مذاکره شده و شرکتها را در اختیار آنها قرار دهد، البته این فرایند باید از شفافیت بالایی برخوردار باشد. اما در نهایت اینکه افراد مشخصی، شرکت را هدایت کنند، به مراتب بهتر از پخش شدن نظارت بین سهامداران خرد است.

آسیب به بورس، صدمه به اقتصاد است

سعدوندی افزود: البته هدف این است که با راه‌اندازی این صندوق‌ها، سهام فروخته و کسری بودجه پنهان شود، بدون اینکه به بورس صدمه‌ای وارد کنند.  این در حالی است که امسال بازار سرمایه عملکرد خوبی داشته و نقدینگی بالایی جذب این بازار شده است. اگر این بازار دچار صدمه شود، وضعیت تورم و بودجه دولت هم آسیب جدی می بیند. بنابراین توجه بیشتری باید به بازار سهام شود.

منبع: https://t.me/EconClinic