نزدیک به سه دهه از کنشگری موسی غنی‌نژاد در صحنه اقتصاد ایران می‌گذرد و او کماکان گستردگی بخش دولتی، مقررات متعدد و غیرشفاف فعالیت و فضای ناامن کسب‌وکار را دلیل بنیان ضعیف بخش خصوصی می‌داند. غنی‌نژاد که دقیقاً 13 سال قبل در آبان 85 در گفت‌وگو با مجله کارآفرینان نسبت به عواقب عدم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده بود، حالا هم از لزوم کنترل نیروهای ناشناخته و شرکت‌های برآمده از بخش خصولتی صحبت به میان می‌آورد. این پژوهشگر اقتصادی ضمن یادآوری اهمیت پذیرش مکانیسم‌های جهانی برای رفع فساد، از مسوولان قوا می‌خواهد پرده‌پوشی را کنار گذاشته و درباره فساد صریح حرف بزنند چراکه فضای اقتصاد ایران با چنین مواضعی تنها مه‌آلودتر می‌شود و چشم‌انداز پیش رو به این طریق تیره‌تر می‌شود. بیم بزرگ غنی‌نژاد، خروج اقتصاد ایران از سیکل اشتغال‌زایی است. هدفی که نه‌تنها با حذف بخش‌های ناکارآمد کمرنگ نمی‌شود که از قضا دست و پای اقتصاد ایران برای خلق فرصت‌های جدید اقتصادی را بهتر از هر زمانی می‌گشاید.
اخیراً علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رسانه‌ها گفته: متخلف باید برابر قانون مجازات شود اما نباید به بهانه مقابله با فساد کارخانه‌ها را تعطیل کرد؛ چراکه با خوابیدن هر کارخانه هزار خانواده با مشکل روبه‌رو می‌شود. به غیر از کاهش تولید، این شیوه برخورد با تولیدکنندگان چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟
آن‌طور که من از صحبت‌های آقای لاریجانی برداشت کردم، ایشان با ابهام بسیار درباره این موضوع سخن گفته‌اند. همین ابهام در صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره ممانعت این قوه از تعطیلی حدود 500 شرکت تولیدکننده هم کاملاً مشهود است. نفس کار مبارزه با فساد عالی است، تلاش برای تداوم تولید هم اقدام پسندیده‌ای است اما وقتی مشخص نیست قوه قضائیه چه کرده که این واحدها تعطیل نشوند، نمی‌توان درباره بد و خوب این کار حرفی زد. این موضوع درباره سخنان آقای لاریجانی هم مصداق دارد. ایشان نگفته‌اند چه کسی در بخش تولید مرتکب فساد شده، به این مورد هم به شکل مصداقی اشاره‌ای نکرده‌اند که عدم برخورد با کارخانه‌ها به بهانه تداوم تولید چه معنایی دارد؟ به دلیل ابهام ذاتی این گزاره‌ها و شفاف نبودن آنها، چنین مشی و منشی برای رفع فساد کارساز نیست. حداقل من در جایگاه پژوهشگر اقتصادی نمی‌توانم با توجه به ابهام موجود در این موضع‌گیری‌ها به نتیجه متقنی برسم، واضح است که این ابهام برای مردم عادی نیز وجود دارد. مسوولان اگر می‌خواهند واقعاً با فساد مقابله کنند روشن و نظام‌مند حرف بزنند و مصادیق را برجسته کنند. غیر از این هرچه بگویند، تنها بر ابعاد مشکلات پیش روی جامعه افزوده‌اند.
مهم‌تر از شیوه مبارزه با فساد، این است که افراد دقیقاً بدانند چه رفتاری منجر به کیفر و توبیخ خواهد شد. تحلیلتان از موضوع و چرایی تعطیلی بنگاه‌ها در این ماجرا چیست؟
بله، همین‌طور است. من البته دقیقاً نمی‌دانم در این فقره، بنگاه‌ها مرتکب چه نوع فسادی شده‌اند یا اصلاً چه اتفاقی افتاده. اینکه منظور آقایان چیست را ناچارم حدس بزنم. به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات ناشی از بدهی، برخی از شرکت‌ها با مشکلات انباشت دیون مالی روبه‌رو هستند و توان بازپرداخت اقساط خود به شبکه بانکی را ندارند. از آنجا که بانک‌ها اغلب حاضر به همکاری با این شرکت‌ها در زمینه تسهیل پرداخت بدهی‌ها نیستند، شرکت نیز ناگزیر به تعطیلی کشیده می‌شود. بخش عمده این بحران البته به قانون ورشکستگی قدیمی کشور برمی‌گردد که موجب شده تا در چهار دهه اخیر روند طبیعی تولد و مرگ شرکت‌های تولیدی اعم از دولتی و خصوصی با مشکل و وقفه مواجه شود. اگر قانون ورشکستگی ما بهتر از این طراحی شده بود، می‌بایست شرکت‌های زمین‌گیر را طبق قانون به سمت‌وسوی مناسبی اعم از بازسازی یا مرگ هدایت می‌کرد. این اتفاق اما نمی‌افتد تا بحران به طور مداوم به آینده موکول شود و ابعاد ماجرا پیوسته گسترش یابد. چاه ویلی که منابع بانکی و مالی را به شکل روزافزون می‌بلعد، باید در اسرع وقت بسته شود تا ضرر و زیان کمتری به بار آورد اما این قضیه بی‌وقفه تکرار می‌شود. فساد بزرگ اینجا رخ می‌دهد چون به تداوم حیات بنگاه‌های ناکارآمد منجر شده که این بنگاه‌ها خود محل حیف و میل منابع عمومی هستند. مصداق بارز این موضوع هم اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی در باب فشارهای سیاسی فعالان بخش خودرو به شبکه بانکی برای اخذ تسهیلات بود. سال‌هاست این بخش با حربه ترساندن جامعه از بیکاری حدود 100 تا 300 هزار نفر کارگر، از اقتصاد ایران تسهیلات می‌خواهد.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید اما اگر بحث روسای دو قوه منبعث از ورود پول‌های شبهه‌ناک اعم از پولشویی یا رانتخواری به برخی فعالیت‌های تولیدی باشد آیا داستان فرق نمی‌کند؟
چون آقای لاریجانی روشن و شفاف اعلام نکرده قضیه از چه قرار است من قادر به ارائه پاسخی شفاف به شما نیستم اما تحلیلی را که دارم می‌توانم به این صورت مطرح کنم: اگر فردی یا شرکتی یا حتی بانکی به منابعی دسترسی پیدا کرده که سوءاستفاده از آن مال مشهود است باید با آن شخص حقیقی یا حقوقی برخورد شود و در این امر هیچ تردیدی روا نیست. اما اینکه چنین روالی به بسته شدن واحد تولیدی منجر شود، احتمالاً ناشی از ماجرای دیگری است که ابعاد دقیق آن هنوز مشخص نیست. یقیناً در بخش خصوصی مدیری که مرتکب فساد شده باید جای خود را به فرد بهتری دهد، منتها نه از طریق دولت بلکه از مجرای انتخاب هیات‌مدیره و با مشورت مجمع عمومی.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنین روندی از برخورد، خلاف قوانین کیفری است. اینکه شرکتی را با وجود انبوه سهامداران به دلیل تخلف روسای شرکت تعطیل کنیم، ایراد دارد. به طور کلی آیا می‌توان شخصیت حقیقی و حقوقی هیات‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت را از شخصیت حقوقی شرکت و سهامداران آنها جدا کرد؟
این مساله به ماهیت شرکت و چارچوب تاسیس و مدیریت آن برمی‌گردد. شرکت اگر واقعاً خصوصی و برآمده از سرمایه‌های بخش خصوصی باشد، اختیار مدیریت از مجمع عمومی به هیات‌مدیره تفویض می‌شود و آنها هم با انتخاب مدیرعامل، مسیر را برای اداره بنگاه باز می‌کنند. اگر زمانی در یک شرکت فسادی رخ دهد که به اموال عمومی خللی وارد کند، الزاماً این فساد از ناحیه سهامداران و مجمع ایجاد نشده است. هیات‌مدیره و شخص مدیرعامل مسوول اتفاق پیش آمده است. مسوولیت سهامداران تنها محدود به انتخابی است که انجام داده‌اند و به هیات‌مدیره توانایی اعمال قدرت داده است. از همین ناحیه هم اگر مدیرعامل مرتکب فساد شود، ابتدا هیات‌مدیره و سپس شاکیان و دادستان به پرونده وارد شده و وی را بازخواست کنند. البته اگر فساد در هیات‌مدیره رخ دهد، پای مجمع هم به قضیه باز می‌شود. در بحث فعلی اما نمی‌توان با قطعیت گفت مساله به کدام‌یک از این موارد مربوط می‌شود.
البته این بین شاهد قضایایی نظیر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو با انبوهی سهامدار خصوصی از سوی دولت هم هستیم که درباره آن به اندازه کافی شفاف‌سازی نشد.
بله دقیقاً مساله همین غیرشفاف بودن برخوردهاست. برخی مدیران برکنار یا حتی زندانی می‌شوند اما هیچ‌وقت معلوم نمی‌شود نحوه انتخاب یا انتصاب این مدیران چگونه بوده است. به ویژه در قضیه شرکت‌های خصولتی سال‌هاست که شاهد این مساله هستیم. خودروسازان بزرگ ما ظاهراً (طبق قانون و روی کاغذ) شرکت‌های خصوصی هستند و انبوهی سهامدار از افراد خصوصی دارند اما با کمال شگفتی می‌بینیم هیات‌مدیره‌ها، روسای آنها و مدیران عامل با سازوکارهای دولتی و حکومتی تعیین می‌شوند بدون اینکه هیچ اطلاع‌رسانی درستی از نحوه انتخاب یا انتصاب این مدیران صورت گیرد. این چه نوع بنگاه خصوصی است که سهامداران عادی هیچ نقشی در انتخاب مدیران بنگاه ندارند؟ تنها واژه‌ای هم که می‌تواند به خوبی مناسبات حاکم بر این بخش خصولتی اقتصاد ایران را توضیح دهد، «تیولداری» است. چارچوبی که از ناحیه نظام اقتصادی معیوب ایران شکل گرفته و مناسباتی خاص را با هدایت نیروهای متنفذ سیاسی ایجاد کرده است.
دقیقاً شرایط فعلی را تنها با تیولداری که منبعث از یک روند تاریخی است می‌توان توضیح داد. چقدر قانون تجارت مصوب 1304 یا سایر قوانین کیفری برای تنبیه شرکت‌ها و مدیران خاطی، نظام‌مند و دقیق طراحی شده است؟ آیا با وجود مراودات مبتنی بر تیولداری، اساساً امکان اصلاح مسیر افراد و بنگاه‌ها وجود دارد؟
فساد و ابهام دو نتیجه قطعی نظام اقتصادی است که در اثر رواج روابط تیولداری بر بخش بزرگی از تولید و صنعت ایران حاکم شده است. در چنین شرایطی فرد یا شرکت متخلف به دلیل ارتباطات گسترده و عریض و طویل با همه جناح‌ها و نهادها، قانون را دور زده و به اهداف خود می‌رسند. اخیراً خوشبختانه با این افراد و شرکت‌ها برخوردهایی صورت گرفته که بجاست اما چون به ریشه فساد که روابط تیولداری است توجه نمی‌شود و مسائل به شکل شفاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، امکان پاسخ درست و کارساز به مساله وجود ندارد. اخیراً مباحثی در حوزه خصوصی‌سازی به شکل رایج و ضرورت توقف آن مطرح شد و اینکه عمده مشکلات، ناشی از ابهاماتی است که ریشه در سیستم نامناسب خصوصی‌سازی در کشور دارد اما گمان نمی‌رود مسوولان ذی‌ربط توجهی به این مباحث کرده باشند. اینجا نباید خلط مبحث کرد. شما به درستی به موضوع قانون تجارت اشاره کردید. بله این قانون تجارت قدیمی است و برخی مسائل را پوشش نمی‌دهد اما عامل اصلی بروز فساد این نیست. شاید یکی از معایب اصلی قانون تجارت، عدم توجه کافی به مساله ورشکستگی و نیازهای ناشی از بازسازی شرکت باشد. نیازهایی که در دنیای غرب به سیکل منطقی ورشکستگی یا بازسازی بنگاه منجر می‌شود. اما به طور کلی شخصاً معتقدم مساله یا گره کور ما در اقتصاد ایران وابستگی و پیوستگی عمیق سیاست و اقتصاد یا دقیق‌تر بگویم سیطره سیاست (به معنای رجحان منافع گروهی و جناحی) بر اقتصاد است که به بحرانی شدن سطح فساد در کشور انجامیده است.
مباحث کیفری بخش اقتصاد چه؟ از آن جهت سوال این مورد را پرسیدم که اگر روال کلی قانونگذاری در این بخش شفاف، قابل پیش‌بینی، دقیق و منصفانه باشد، انگیزه بنگاه و فعال اقتصادی به سمت دیگری متمایل می‌شود. مثلاً اینکه محیط برای تولیدکننده قابل پیش‌بینی باشد یا اینکه از مجرای این قانون امکان وارد کردن انواع فشارهای نامتعارف وجود دارد؟
قانونی می‌تواند به اصلاح محیط بینجامد که شفاف و غیرمبهم باشد. بلبشوی فعلی که به این سطح از فساد منجر شده قطعاً نیازمند برخی اصلاحات قانونی است. منتها معتقدم این بحث‌ها مقطعی است و اگر سیستم کلی بر اصلاح همت نگمارد، این قبیل موارد سرانجام نیکی نخواهند داشت. اگر آن سیستم اصلاح شود، دیگر امکان فشار سیاسی-جناحی به بخش تولید به منظور تامین مطامع افراد خاص از بین می‌رود یا به شدت سطح آن کم می‌شود. سیاستگذار نباید فراموش کند که تعدد قوانین و مقررات می‌تواند بر افزایش سطح و عمق فساد بینجامد از این‌رو تنها با تصویب قوانین جدید و بیشتر نیست که دست یافتن به حکومت قانون و کاهش فساد در کشور میسر می‌شود اتفاقاً با کاهش قوانین زائد است که می‌توان به این هدف رسید.
بسیاری از منتقدان ضرر اصلی گسترش چنین روندی را اضمحلال فضای کسب‌وکار در بخش تولید می‌دانند. چنین مشی‌ای در رسیدگی به تخلفات بخش تولید، فضای کسب‌وکار را به چه سمتی هدایت می‌کند؟
مشکل بزرگ ما در مقطع فعلی امتناع از سرمایه‌گذاری است. فضای کسب‌وکار پیوسته رو به اضمحلال است و تعدد مقررات دست و پاگیر، مداخلات گسترده دولت و ناامنی ناشی از آن فعالان اقتصادی را کلافه کرده است. به همین دلیل هم کمتر کسی حاضر است واحد تولیدی جدیدی تاسیس کند یا کسب‌وکار تازه‌ای را پایه‌گذاری کند. تولیدکننده وقتی می‌بیند حتی عنان اختیار قیمت‌گذاری هم در دست او نیست و دولت از صدر تا ذیل اقتصاد را عرصه دست‌اندازی خود قرار داده، تن به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. همه این موارد چنان هزینه‌های مبادلاتی تولید و تجارت را بالا برده که کمتر کسی قادر به تاسیس کسب‌وکار جدید است و می‌دانید این موضوع به چه ختم می‌شود؟ به کوتاه شدن افق چشم‌انداز افراد و بنگاه‌ها و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران. نتیجه این موضوع هم به کاهش سطح اشتغال‌زایی و تولید منجر می‌شود. نبود انگیزه در اثر کوتاه شدن افق چشم‌انداز دولت و بنگاه و جامعه زمینه را برای حادتر شدن مشکلات اقتصاد ایران فراهم می‌کند. دولت بدون همکاری جامعه و بخش خصوصی قادر به عبور از این وضعیت نیست. خود معضل بیکاری موضوعی است که نیازمند حضور همه‌جانبه بخش خصوصی است و وقتی افق دید بخش خصوصی کوتاه شود، دولت مجبور است اشتغال‌زایی را به تنهایی انجام دهد. اتفاقی که با توجه به کاهش منابع مالی که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، شانس دولت را برای بهبود شرایط اشتغال در کشور کمتر خواهد کرد.
یک مساله که این بین به وضعیت متناقض فعلی دامن زده، انتخاب میان تداوم فعالیت شرکت فاسد و متخلف و ناکارآمد و توقف این واحد تولیدی است. شیوه برخورد با این قضیه چطور باشد که ضمن تعطیل نکردن خط تولید، متخلف را نیز توبیخ کند؟
وجود شرایط رکودی در اقتصاد ما نباید مجوزی برای فعالیت بنگاه‌های ناکارآمد و فاسد تلقی شود. در یک اقتصاد سالم غایت بنگاه‌های فاسد، ناکارا و غیرخلاق، مرگ است. این بنگاه‌ها با حضور خود در اقلیم تولید، به کل اکوسیستم ضربه وارد می‌کنند و مزید بر علت ناامنی در فضای کسب‌وکار می‌شوند. بنابراین الان که سنگینی تحریم و فشار خارجی و تنگنای داخلی بیشتر از همیشه بر گردن اقتصاد ایران احساس می‌شود، بهترین زمان برای اخذ تصمیمات اصولی و نه مقطعی جهت رفع مشکلات کلان نظیر فساد است. کافی است ما با چند تصمیم بخردانه فضای کسب‌وکار را بهبود دهیم. همین حرکت به بازگرداندن امید به اقتصاد و افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشور کمک خواهد کرد.
و در نهایت اگر بخواهیم از آن‌سو به ماجرا نگاه کنیم، شیوه درست مواجهه با صنایع متخلف در یک نظام اقتصادی استوار و پویا به چه طریقی است؟
یکی از این مسائل، پذیرش چارچوب‌های جهانی مبارزه با فساد است. مثل همین FATF که 200 کشور جهان آن را پذیرفته‌اند، مجرایی شفاف برای رصد نقل و انتقالات مالی در داخل کشور ایجاد می‌کند. موردی که البته در کنار دو مساله لایحه پالرمو و مساله CFT با تعلل نهادی تصمیم‌گیری در کشور روبه‌رو شده و کار مبارزه با متخلفان را سخت‌تر کرده است. سوالی که من این وسط از مخالفان این پیمان‌های بین‌المللی دارم این است که چرا با گره زدن تصویب این لایحه به استعمار و مسائلی از این دست که دوره مصرف آنها دهه‌هاست پایان یافته، عرصه عمومی و اقتصاد ملی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کنند؟ اگر دستاویز قرار دادن غربی بودن این سیستم نظارت مالی به این معنی است که مستعمره می‌شویم، پس چین با آن عظمت اقتصادی یا روسیه یا باقی کشورها هم باید مستعمره به حساب آیند؟ در دنیای امروز اگر بخواهید اقتصادی شکوفا و مولد با نرخ بالای ایجاد اشتغال داشته باشید که طبق تعاریف امروزی عمل کند، پذیرفتن استانداردهای بین‌المللی در بخش بانکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.
منبع: تجارت فردا