رویکرد جدید سیاست‌گذار پولی، اقتصاد ایران را از شر تورم نجات می‌دهد؟
آیا ایران نیز موفق می‌شود مانند بسیاری از کشورهای جهان، با سیاست‌گذاری پولی صحیح، تورم را در اقتصاد خود مهار کند؟ رویکرد جدید بانک مرکزی امیدواری‌هایی را در بین برخی اهالی اقتصاد ایجاد کرده است.
مهرماه سال گذشته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بانک مرکزی را مجاز به انجام عملیات بازار باز دانست و تصویب کرد: بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند.
چند ماه بعد و در ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان اظهار کرده بود که عملیات بازار باز، ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت، لگام تورم را مهار می‌کند.
وی اخیراً نیز در پست اینستاگرامی خود نوشته: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پر قدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.
سعدوندی می‌گوید: ابزار سپرده قانونی که اکنون در کشور ما مورد استفاده است، در دنیا یا منسوخ شده، یا دیگر به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته نمی‌شود.
وی در رابطه با سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری نرخ‌ها اظهار می‌کند: به‌تدریج دریافتیم سراغ نرخ پایه‌ای برویم که در بازار بین‌بانکی به‌صورت روزانه یا شبانه برای نقل و انتقالات بین بانک‌ها وجود دارد. اگر این نرخ را هدف‌گذاری کنیم، سایر نرخ‌های بهره نیز به آن وابسته‌اند و متأثر می‌شوند. بنابراین یک سازوکار انتقال وجود دارد که در صورت هدف‌گذاری صحیح نرخ پایه، سایر نرخ‌ها هم هدف‌گذاری می‌شوند و معمولاً تطبیق پیدا می‌کنند. از این طریق می‌توان بر تقاضای تسهیلات در جامعه و به‌تبع آن، بر میزان نقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشت.
این اقتصاددان، عملیات بازار باز را موفق‌ترین وسیله‌ای می‌داند که برای تعیین دقیق نرخ بازار بین‌بانکی پیدا شده و در این رابطه می‌افزاید: علت مورد هجمه قرار گرفتن عملیاتی که می‌تواند نرخ تورم را تا زیر دو درصد کاهش دهد، برایم جای سؤال دارد.
سعدوندی همچنین یکی از الزامات اجرای عملیات بازار باز را استقلال بانک مرکزی دانسته و در رابطه با سیاست مکمل این عملیات هم می‌گوید: فقط عملیات بازار باز نیست که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گیریم، ترکیب عملیات بازار و کریدور نرخ بهره در این زمینه مدنظر است.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
رابطه سیاست‌های پولی و مالی در ایران چقدر درست تعریف شده؟ عده‌ای معتقدند بانک مرکزی بیش از آنکه به رشد متعادل نقدینگی کمک کند، در ادوار مختلف در پی جبران کسری بودجه دولت بوده است. بانک مرکزی در ایران چقدر مستقل و در برابر دخالت‌های دولت مصون است؟
متأسفانه در کشور ما در طول حدود ۵۰ سال گذشته، سیاست‌گذاری پولی و مالی وجود نداشته است. هم دولت و هم بانک مرکزی در برابر تکانه‌های خارجی کاملاً منفعل بوده‌اند. هنگامی که نرخ ارز افزایش یافته، دلارهای حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به بخش اسمی اقتصاد تزریق شده و از این راه، تورم افزایش پیدا کرده است. در مقابل، هنگامی که با تکانه‌های منفی خارجی از جمله تحریم و جنگ مواجه شده‌ایم، درآمد ارزی کشور کاهش یافته و موجب رکود شده است.
ما در برابر تکانه‌های خارجی کاملاً منفعل بوده و اقتصاد کشور مانند قایقی بوده که در یک اقیانوس خروشان در جهت باد و امواج حرکت می‌کرده است. اکنون زمان این فرا رسیده که از تجارب دنیا استفاده کنیم و سیاست‌گذاری پولی و مالی مستقل داشته باشیم. برای این سیاست مستقل، باید در ایجاد و استفاده از ابزارها، نوآوری داشته باشیم. مسئله دیگر این است که بانک مرکزی در این سال‌ها بانک دولت بوده است. در تمام دنیا بانک مرکزی، بانک دولت است، ولی یک تفاوت عمده وجود دارد. بانک مرکزی در ایران اعتباردهنده مستقیم به دولت بوده است، در حالی که در کشورهای دیگر، بانک مرکزی عملیات مالی خزانه را بر عهده دارد.
علم اقتصاد کلان از دهه ۱۹۵۰ میلادی به عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وارد شد و تا دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ متأثر از عقاید و آرای آقای کینز بوده که در عمل شکست‌های بزرگی را در پی داشت. هر چند در مواردی هم به موفقیت انجامیده است. تا آن برهه، علم اقتصاد کلان ناموفق بوده و منجر به تورم‌ها و ابرتورم‌های گسترده در جهان شد، اما از آن دهه به بعد به‌طور تدریجی و مداوم، علم اقتصاد کلان در کنترل تکانه‌ها، تورم و نرخ‌های بهره اسمی بسیار موفق بود. به‌طوری که می‌توان ادعا کرد امروزه موفق‌ترین علم در میان علوم انسانی، علم اقتصاد کلان است.
متأسفانه در کشور ما سلطه مالی به‌شکل حداکثری وجود دارد و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده، بلافاصله از بانک مرکزی تقاضای استقراض کرده است.
متأسفانه ما از این تجربیات بشری درس نگرفتیم. یکی از دروسی که در عرصه اقتصاد کلان آموختیم این بود که سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری مالی باید مستقل از یکدیگر باشند. معنایش این نیست که سیاست‌گذاری این دو حوزه از یکدیگر متأثر نمی‌شود، بلکه رابطه‌ای شبیه به بازی پینگ‌پنگ بین آنها برقرار است. متأسفانه در کشور ما سلطه مالی به‌شکل حداکثری وجود دارد و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده، بلافاصله از بانک مرکزی استقراض کرده است. این استقراض تا برنامه پنج‌ساله (توسعه) سوم به‌صورت مستقیم و آشکار بود که البته به وضعیت امروز ترجیح داشت. اکنون هم آن استقراض به‌صورت کامل صورت می‌گیرد و بانک مرکزی منابع پول پرقدرت را در اختیار دولت قرار می‌دهد، منتها با این تفاوت که ظاهراً استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است.
بانک مرکزی مطلقاً استقلالی ندارد و یکی از نمودهایش شرکت رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت است. اگر ریاست بانک مرکزی مستقل تعیین می‌شد و ساختار این نهاد مستقل بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. دولت مستقلانه تصمیم می‌گرفت و بانک مرکزی هم به سیاست‌گذاری پولی مشغول بود.
سیاست‌های متداولی که در دنیا از سوی بانک‌های مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذاران پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ابزارهای متعارفی که به کار برده می‌شود، شامل چه مواردی بوده و شرایط ما در ایران چقدر با آنها تطبیق‌پذیر است؟
برخی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی که پیش از این در دنیا به کار گرفته می‌شد، کند و ناکارا بوده و حتی در جهت معکوس حرکت می‌کرده است. برای نمونه، ابزار سپرده قانونی که اکنون در کشور ما مورد استفاده است، در دنیا یا منسوخ شده یا دیگر به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه ممکن است به‌عنوان یک ابزار نظارت بر بانک‌ها و برای کنترل ریسک‌های نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد. کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی مطلقاً از سپرده قانونی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی استفاده نمی‌کنند.
اگر برای کنترل نقدینگی و تورم، ۶۰ تن طلا در بازار فروخته شود، مطلقاً بر نرخ تورم اثری نمی‌گذارد، کما اینکه همین‌طور هم شد.
همچنین از دیگر ابزارهایی که بر مقدار نقدینگی تأثیر می‌گذارد، برای کنترل نقدینگی استفاده نمی‌شود. البته برای کنترل رکود شدید که بعد از بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، از یک ابزار مقداری با عنوان سیاست‌های تسهیل مقداری یا تسهیل کمّی استفاده شد، اما به‌طور کلی این ابزارها در دنیا منسوخ شده‌اند. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود به این مسئله اشاره کردند و این پیشرفت بزرگی است. این یعنی اگر برای کنترل نقدینگی و تورم، ۶۰ تن طلا در بازار فروخته شود، مطلقاً بر نرخ تورم اثری نمی‌گذارد، کما اینکه همین‌طور هم شد.
برخی به‌درستی می‌گویند که نرخ ارز در کشور ما لنگر اسمی است و برای کنترل تورم نباید اجازه داد که نرخ ارز دچار جهش‌های شدید و ناگهانی شود. اما اینکه برای کنترل تورم، ارز در بازار فروخته شود، به نتیجه‌ای نمی‌رسد. استفاده از ارز برای جمع‌آوری نقدینگی حاصلی ندارد. سیاست‌های پولی مقداری که تلاش می‌کنند به‌طور مستقیم در بازار وارد شده و بر نقدینگی اثر بگذارند، کاملاً ناموفق بوده‌اند. از دهه ۱۹۸۰ و زمان ولکر در آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند ابزارهایی که به‌طور مشخص روی قیمت پول (نرخ بهره) اثر می‌گذارند، از قابلیت بالاتری برای کنترل نقدینگی و تورم برخوردارند.
ابزارهای متعددی داشتیم که می‌توانستیم روی نرخ‌ها اثر بگذاریم، اما به‌تدریج دریافتیم که سراغ نرخ پایه‌ای برویم که در بازار بین‌بانکی به‌صورت روزانه یا شبانه برای نقل و انتقالات بین بانک‌ها وجود دارد. اگر این نرخ را هدف‌گذاری کنیم، سایر نرخ‌های بهره نیز به آن وابسته‌اند و متأثر می‌شوند. بنابراین یک سازوکار انتقال وجود دارد که در صورت هدف‌گذاری صحیح نرخ پایه، سایر نرخ‌ها هم هدف‌گذاری می‌شوند و معمولاً تطبیق پیدا می‌کنند. از این طریق می‌توان بر تقاضای تسهیلات در جامعه و به‌تبع آن، بر میزان نقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشت.
عملیات بازار باز در این راستا حرکت می‌کند؟
موفق‌ترین وسیله‌ای که برای تعیین دقیق نرخ بازار بین‌بانکی پیدا شده، عملیات بازار باز بوده است. بانک‌های مرکزی به‌تدریج یک فرآیند یادگیری داشته‌اند و در رسیدن به نرخ هدف موفق شده‌اند. هر چند هنوز هم نتوانسته‌اند با دقت به نرخ هدفی که تعیین می‌کنند، برسند، اما به آن نرخ بسیار نزدیک می‌شوند. اگر نرخ هدف در کشوری یک درصد است، به‌تدریج بانک مرکزی به جایی می‌رسد که نرخ بازار بین‌بانکی بین ۰.۹۵ تا ۱.۵ درصد یا حتی نزدیک‌تر نوسان می‌کند. این نشان می‌دهد که دقت ابزار یاد شده بالاست.
موارد مهم در رابطه با سیاست‌های پولی، قدرت سنجش، دقت و کارایی است. نکته مهمی که در رابطه با نرخ بهره در نظر گرفته می‌شود، اینکه به‌دقت و به‌سرعت نمی‌توان میزان نقدینگی در جامعه را تعیین کرد، اما به‌دقت می‌توان نرخ بهره پایه را در بازار بین‌بانکی محاسبه و بر آن نظارت کرد. اگر این نرخ هدف قرار داده شود، به‌صورت روزانه می‌توانیم رصد کنیم که چقدر به هدف نزدیک شده‌ایم. وجه دیگر موضوع این است که از طریق عملیات بازار باز می‌توانیم روی این نرخ تأثیر بگذاریم. عرضه و تقاضای ذخایر بازار بین‌بانکی یا پایه پولی را می‌توانیم از طریق عملیات بازار باز به‌دقت کنترل کنیم.
یک سیاست مکمل نیز برای عملیات بازار باز قائلیم. فقط عملیات بازار باز نیست که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گیریم، ترکیب عملیات بازار و کریدور نرخ بهره در این زمینه مدنظر است. کریدور نرخ بهره یک ابزار سیاست‌گذاری مستقل نیست و حول نرخ سیاستی قرار می‌گیرد. معمولاً عرض کریدور نرخ بهره بین نیم تا یک درصد است. البته کشوری داریم که کف کریدور یک درصد و سقف آن ۳۴ درصد است؛ یعنی عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد است.
قابل حدس است که این کشور ایران است.
عجیب است که این سیاست وجود دارد و ادامه پیدا می‌کند، هیچ منتقدی هم پیدا نمی‌شود که بگوید این مسئله مایه تمسخر جهانی قرار گرفته است. بر اساس چه مبنایی باید عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد باشد؟ عرض کریدور نرخ بهره باید خیلی کم باشد و حول نرخ سیاستی شکل بگیرد.
سقف کریدور نرخ بهره، نرخی است که بانک مرکزی بر مبنای آن به بانک‌هایی که توانایی جذب منابع در بازار بین‌بانکی را ندارند، وام می‌دهد. بانک ابتدا به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کند و ممکن است نتواند از این محل منابعی را دریافت کند. این در حالی است که همین امروز باید کار تسویه را انجام دهد. بانک مرکزی پنجره تنزیل خود را باز کرده است. استقراضی که بانک از بانک مرکزی انجام می‌دهد، حتماً باید با وثیقه باشد، در حالی که در بازار بین‌بانکی ممکن است وام‌دهی و وام‌ستانی بانک‌ها با وثیقه یا بدون آن انجام شود.
بر اساس چه مبنایی باید عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد باشد؟ عرض کریدور نرخ بهره باید خیلی کم باشد و حول نرخ سیاستی شکل بگیرد.
نرخ بهره سیاستی که در نظر گرفته می‌شود، برای نرخ بهره بین‌بانکی بدون وثیقه است. اکنون بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده وارد می‌شود و اعلام می‌کند که در قبال دریافت وثیقه از بانک، وامی را به آن می‌دهد. نرخ این وام ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد بالاتر از آن نرخ بهره سیاستی قرار می‌گیرد. در نتیجه بانک‌ها همواره انگیزه دارند که از بازار بین‌بانکی وام دریافت کنند تا اینکه سروکارشان به بانک مرکزی بیفتد. بالاتر در نظر گرفتن این نرخ از این جهت است که بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده نگاه کنند. اما معنایش این نیست که بانک مرکزی به این روش می‌خواهد بانک‌ها را نقره‌داغ کند و به‌عنوان یک روش تنبیهی مد نظر باشد. اگر نرخ وام‌دهی بانک مرکزی به جای ۱۸.۵ درصد، ۳۴ درصد در نظر گرفته شود، این‌گونه نیست بانک‌هایی که با مشکل مواجهند، از آن نرخ ۳۴ درصدی استفاده نکنند. بلکه ممکن است بانک‌ها سیاست‌هایی را در نظر بگیرند که وضعیت جامعه را به‌سمت پرتگاه پیش ببرد. بنابراین آن سیاست ۳۴ درصدی یکی از عواملی بود که موجب بازی پانزی بین بانک‌ها شد.
کف کریدور نرخ بهره نیز مقدار سودی است که بانک مرکزی به سپرده‌های مازاد یا کل سپرده‌ها پرداخت می‌کند. اگر این سود پرداخت شود، بر اساس مانده سپرده مازاد، همواره پایه پولی یک تغییر مستمر خواهد داشت. اگر این تغییر اتفاق بیفتد، نیاز به مداخله از طریق عملیات بازار باز یا سایر روش‌ها کمتر می‌شود. کریدور نرخ بهره، ابزاری است که برای سیاست‌گذاری پولی لازم است، اما یک ابزار پیرو است و ابزار پایه همان عملیات بازار باز است.
اوراقی که در این بازار منتشر می‌شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
در عملیات بازار باز گاهی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی اوراقی را خریداری کند و در مقابل، ذخایری به حساب آن بانک نزد بانک مرکزی تزریق شود. هنگام عملیات انقباضی هم، بانک مرکزی اوراقی را که از پیش خریده به بازار عرضه می‌کند و ذخایری را که در بازار بین‌بانکی وجود دارد، جذب می‌کند. بانک‌های مرکزی به‌تدریج دریافتند که می‌توان روش دیگری به نام معاملات ریپو یا پیمان بازخرید در پیش گیرند.
بانک‌ها سعی می‌کنند وام‌دهی و وام‌ستانی خود را از طریق مبادلاتی انجام دهند که وثیقه دارد، آن وثیقه نیز اوراق است. یعنی بانک‌ها به یکدیگر اوراقی را به‌عنوان وثیقه می‌دهند و وامی را به‌صورت شبانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کنند. بانکی که وام دریافت می‌کند، اگر وثیقه بگذارد، به نفعش تمام می‌شود، زیرا نرخ سود آن مبادله شبانه کاهش پیدا می‌کند. برای بانکی هم که وام پرداخت می‌کند، دریافت وثیقه باعث می‌شود ریسک وام کاهش یابد.
به همان صورت که ممکن است بانک‌های تجاری در بازار بین‌بانکی چنین مبادلاتی انجام دهند، بانک مرکزی هم ممکن است وارد شود، وثیقه‌ای دریافت کند و ذخایری در اختیار بانک متقاضی قرار دهد. این وثایق اوراق دولتی با سررسیدهای متنوعی هستند. بانک مرکزی اختیارات زیادی دارد که چه نوع وثیقه‌ای را بپذیرد. اگر شرایط اقتصاد حاد شود، ممکن است بانک مرکزی از اوراقی که کیفیت بالایی هم ندارند، استفاده کرده و بپذیرد که اوراق متکی به وام رهنی دریافت کند. این اتفاقی است که در آمریکا بعد از سال ۲۰۰۹ افتاده است. یعنی بانک مرکزی در عملیات بازار باز و عملیات ریپو، مبالغ بسیار سنگین اوراقی را دریافت کرد که با عنوان دارایی‌های سمی شناخته می‌شدند. اگر شرایط ویژه‌ای نباشد، معمولاً بانک مرکزی از اوراق دولتی استفاده می‌کند. اینکه برخی می‌گویند فقط از اوراق بسیار کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، صحت ندارد.
سال گذشته با مصوبه شورای عالی سران قوا، بانک مرکزی مجاز شد که عملیات بازار باز را انجام دهد. چرا عملیات بازار باز تا پیش از این در ایران مغفول بوده و از آن استفاده نمی‌شده است؟
نمی‌دانم چه کسی اولین بار اعلام کرد که عملیات بازار باز غیرشرعی است؛ در حالی که عملیات مبارزه با رباست.
پیش از انقلاب اسلامی، عملیات بازار باز داشتیم که تا سال‌های اول بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه داشت. پس از آن، غیرشرعی اعلام شد که مسئله عجیبی است. عملیاتی که باعث محو نرخ بهره واقعی در دنیا شد، در ایران به‌عنوان عملیات غیرشرعی شناخته شد. نمی‌دانم چه کسی اولین بار اعلام کرد که عملیات بازار باز غیرشرعی است؛ در حالی که عملیات مبارزه با رباست.
اکنون بدنه کارشناسی بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددان کشور در تقابل با عملیات بازار باز قرار گرفته‌اند که اطلاع ندارم علت اصلی این مقابله چیست. انتقادهایی را عنوان می‌کنند که پاسخ‌های واضحی به آن وجود دارد. همتی مشخصاً موضع‌گیری کردند و در جهت اجرایی شدن عملیات بازار باز صحبت کردند که شایان تقدیر است و عمیقاً از ایشان تشکر می‌کنم. منتها هجمه‌ای علیه عملیات بازار باز وجود دارد و حتی در بدنه و سطوح عالی بانک مرکزی، مقابله با عملیات بازار باز شدید است. علت مورد هجمه قرار گرفتن عملیاتی که می‌تواند نرخ تورم را تا زیر دو درصد کاهش دهد، برایم جای سؤال دارد.
چه تضمینی وجود دارد که بازار بودن این ابزار حفظ شود؟ منظورم این است که بانک مرکزی از سوی دولت تحت فشار قرار نگیرد یا بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مجبور به خرید و فروش اوراق نشوند.
برای اجرای عملیات بازار باز نیاز است که بانک مرکزی استقلال عملیاتی پیدا کند. یعنی به نهاد مستقلی نیاز است که می‌تواند شورای بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد. در کشورهای مختلف یک شورای سیاست‌گذاری پولی وجود دارد که نرخ بازار بین‌بانکی را تعیین می‌کند. بانک مرکزی نیز موظف به اجرای دستورات و سیاست‌های این شوراست. بانک مرکزی مجری سیاست‌هاست، اما برای این کار باید از استقلال کافی برخوردار باشد.
بانک مرکزی در برخی جنبه‌ها از استقلال کافی برخوردار است. برای مثال، در پرداخت حقوق و دستمزد، نسبت به سازمان‌های دیگر خیلی راحت عمل می‌کند. سیاست‌گذار مالی هم داریم که وزارت اقتصاد است، اما سطح معیشت کارکنان وزارت اقتصاد بسیار متفاوت از کارکنان بانک مرکزی است، در حالی که کیفیت کارشناسان این وزارتخانه در برخی زمینه‌ها بسیار بالاتر است. با این حال، بانک مرکزی در زمینه عملیاتی استقلال کامل ندارد. از طریق عملیات بازار باز امکان دارد که استقلال را به بانک مرکزی برگردانیم. اینکه اجرای عملیات بازار باز را به استقلال بانک مرکزی مشروط کنیم، خطای عملیاتی بزرگی است و از سوی کسانی مطرح شده که بنا ندارند عملیات بازار باز را اجرا کنند. در ایران مقاومت شدیدی علیه این عملیات موفق وجود دارد.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن برخی آسیب‌هایی را که ممکن است اجرای عملیات بازار باز در شرایط فعلی در پی داشته باشد، بررسی کرده‌اند. از جمله اینکه ممکن است از این ابزار برای جبران کسری بودجه دولت استفاده شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
حتی اگر عملیات بازار باز ما بسیار ناموفق باشد و ما به جای ۱۰۰ درصد، ۵۰ درصد کسری بودجه‌مان پولی شود، باز هم نرخ تورم ۵۰ درصدی تبدیل به ۲۵ درصد می‌شود.
می‌گویند اگر قرار باشد عملیات بازار باز اجرا شود، در صورتی که بازار اوراق دولتی تحکیم شده و تعمیق یابد، این باعث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی می‌شود. فرضاً که چنین باشد، باز هم از وضعیت امروز بدتر نیست که از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، کسری بودجه را پولی می‌کنند. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد هنگامی که عملیات بازار انجام شود و دست دولت برای ایجاد اوراق بدهی باز باشد، معمولاً برخی از این اوراق در ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند، اما این لازمه کار است و اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم، احتیاج داریم تا حدی پایه پولی ما رشد کند. این مشکل خاصی نیست، بلکه پولی شدن کسری بودجه به‌طور کامل، مشکل‌ساز می‌شود.
منظورم از پولی شدن کسری بودجه این است که دولت به‌طور کامل کسری خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کند. در ایران کسری بودجه ۱۰۰ درصد پولی می‌شود. حتی اگر عملیات بازار باز ما بسیار ناموفق باشد و ما به جای ۱۰۰ درصد، ۵۰ درصد کسری بودجه‌مان پولی شود، باز هم نرخ تورم ۵۰ درصدی تبدیل به ۲۵ درصد می‌شود. عملیات بازار باز در شرایط تحریمی یک سیاست بسیار موفق خواهد بود. انتقادی که اشاره شد اصلاً وارد نیست و از سوی کسانی مطرح می‌شود که تحت عنوان شناسایی عملیات بازار باز سعی می‌کنند خط قبلی را پی بگیرند که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. پیش از این گفته می‌شد عملیات بازار باز شرعی نیست، امروز گفته می‌شود که اجرایی کردنش ممکن نیست.
ایراد دیگری که در آن گزارش مطرح شده، این است که بازار بین‌بانکی و بازار اوراق دولتی قوی نداریم که آماده پشتیبانی از عملیات بازار باز باشد. در این مورد چه می‌گویید؟
تا زمانی که عملیات بازار باز اجرا نشود، هیچ امیدی به تعمیق بازار بدهی دولت و بازار اوراق وجود ندارد.
دوستان سرنا را از سر گشاد می‌دمند. بازار اوراق زمانی تعمیق می‌شود که بازارسازی در آن شکل بگیرد. بازارسازی بازار اوراق به دو صورت است، یکی اینکه معامله‌گران اولیه در بازار باشند که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری اوراقی را منتشر می‌کنند و در اختیار معامله‌گران اولیه قرار می‌دهند، این معامله‌گران نیز موظفند که تا حدی کار بازارسازی را انجام دهند. اما بازارسازی نرخ، به‌طور غیرمستقیم از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. همان‌طور که گفتم، به‌طور مستقیم بانک مرکزی فقط یک نرخ را هدف قرار می‌دهد که آن هم نرخ بازار بین‌بانکی است. ابزار آن نیز خرید و فروش یا وثیقه‌گیری اوراق است؛ در نتیجه، قیمت اوراق در بازار تغییر می‌کند. تا زمانی که عملیات بازار باز اجرا نشود، هیچ امیدی به تعمیق بازار بدهی دولت و بازار اوراق وجود ندارد.
مسئله دیگر این است که در زمینه کسری بودجه دولت نیز مقاومت‌های بسیار شدیدی برای انتشار اوراق بدهی وجود دارد. برخی افراد، کشورهایی مانند آرژانتین را مطرح می‌کنند، در حالی که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا این موارد به‌خوبی در حال اجرا است و بسیار هم موفق بوده است. نمونه‌اش کشورهای همسایه ما عراق و افغانستان هستند که امیدواریم روزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و مالی به این دو کشور برسیم. فاصله ما از نظر عملکرد سیاست‌گذاری پولی و مالی نسبت به افغانستان بسیار زیاد است. اگر نمی‌خواهیم از ژاپن و کشورهای پیشرفته درس بگیریم، حداقل از کشورهای همسایه خود درس بگیریم.
عملیات بازار باز و سیاست‌گذاری پولی که در رابطه و تقابل با سیاست‌گذاری مالی اعم از انتشار اوراق و تقدیم بدهی به بازار باشد، به‌خوبی عمل کرده است. در کشور ما افراد زیادی می‌گویند که اوراق منتشر نشود. از سوی دیگر، تحریم هستیم و با مشکل کسری بودجه بسیار بزرگی مواجهیم. فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و این منبع درآمدی، دیگر وجود ندارد. کسانی که از انتشار اوراق انتقاد می‌کنند، روی دیگر سکه را چه می‌دانند؟ آن افراد عمیقاً دارند از پولی‌سازی کسری بودجه حمایت می‌کنند؛ یعنی در جهت ایجاد تورم حرکت می‌کنند و اتفاقاً بسیار هم موفق بوده‌اند. بیشتر از دو راه برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. کسری بودجه یا مستقیم و غیرمستقیم بر ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند، پولی می‌شود و از محل پایه پولی تأمین می‌شود یا اوراق منتشر می‌شود؛ راه سومی وجود ندارد. اینکه می‌گویند دولت از نظام بانکی استقراض کند، باید توجه کرد که بانک‌ها نیز در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و اضافه‌برداشت انجام می‌دهند که اتفاقاً این اضافه‌برداشت با نرخ بالاتری اعمال می‌شود و ضربه بسیار شدیدتری به اقتصاد می‌زند.
باید بدانیم برخی از افراد که ادعاهایی را مطرح می‌کنند، در پس ذهنشان چه مسئله‌ای قرار دارد. کسانی که از نبود یک بازار اوراق عمیق انتقاد می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نشود، در واقع تأیید می‌کنند که کسری بودجه از محل پولی‌سازی انجام شود.
آیا در مورد شورای پول و اعتبار نیاز به تجدید ساختار داریم؟ می‌دانیم که در کشور آمریکا کمیته فدرال بازار باز که از زیرمجموعه‌های فدرال‌رزرو است، این عملیات را مدیریت می‌کند. ما باید در این رابطه چه کنیم؟
نه‌تنها در آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه خودمان، سیاست‌گذار پولی مستقل وجود دارد. به چه دلیل در شورای پول و اعتبار نمایندگانی از سه قوه و برخی از صنوف می‌نشینند؟ به چه علت باید وزرای مختلف در شورای پول و اعتبار و در جلسات سیاست‌گذاری پولی حضور داشته باشد؟ قطعاً باید در این زمینه تغییر ایجاد شود. متأسفم که حتی طرح جدید مجلس که اتفاقاً در این زمینه مترقی بود، تغییر کرده و اکنون نماینده وزارت اقتصاد مجدداً در شورای پول و اعتبار حضور دارد.
راهکار صحیح این است که سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی مستقل عمل کنند. باید در هر یک از این دو حوزه، یک شورای سیاست‌گذاری داشته باشیم، ولی این دو شورا اعضای مشترک نداشته باشند. اگر ناهماهنگی ایجاد شد، چه باید کرد؟ بعد از بحران سال ۲۰۰۸، در بسیاری از کشورهای دنیا شورای جدیدی شکل گرفت به نام شورای ثبات. این شورا متشکل از سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی است و بالاتر از این دو شورا قرار می‌گیرد. دبیرخانه این شورا می‌تواند در وزارت اقتصاد باشد. اما بانک مرکزی نیز حق وتو دارد و این شورا باید با اجماع، تصمیم‌گیری کند.
جای تأسف است ما که کشورمان سابقه‌ای جدی در پیشرفت‌های بشری داشته، مطلقاً هیچ‌گونه آشنایی با نحوه سیاست‌گذاری پولی نداریم.
امیدوارم یک تغییر ساختار کلی در سیاست‌گذاری خود داشته باشیم. از آنجایی که نه سیاست‌گذاری پولی و نه سیاست‌گذاری مالی داشته‌ایم، بنابراین نهادی هم برای سیاست‌گذاری در این دو حوزه نداشته‌ایم. شورای پول و اعتبار مطلقاً در حال سیاست‌گذاری پولی نیست. شورای پول و اعتبار محفلی است که افراد دور هم می‌نشینند و نرخ سود سپرده تک‌تک بانک‌ها را تعیین می‌کنند. به جای این کار می‌شد نرخ سود پایه را تعیین کرد و سایر نرخ‌ها به‌طور خودکار تنظیم شوند. شورای پول و اعتبار تک‌تک نرخ‌های سود را در اقتصاد شناسایی می‌کند، بدون اینکه ریسک‌های آنها را در نظر بگیرد. جای تأسف است ما که کشورمان سابقه‌ای جدی در پیشرفت‌های بشری داشته، مطلقاً هیچ‌گونه آشنایی با نحوه سیاست‌گذاری پولی نداریم. امیدوارم این وضعیت تغییر کند.
منبع: ایرنا پلاس