امسال نیز در حاشیه نشست هیات دولت مراسمی برگزار شد و رئیس‌جمهور در سخنان مهمی وظیفه‌ای سنگین را بر دوش خبرنگاران گذاشت. اگر چه این وظیفه همواره بر دوش جامعه خبرنگاری هست، اما تاکید رئیس‌جمهور اهمیت این وظیفه را یادآوری می‌کند. «اطلاع‌رسانی بسیار مهم است و دولت نیز حامی آن است که مردم از همه اطلاعات باخبر باشند، اینکه ما اطلاعات را به‌عنوان رانت در اختیار گروه، فرد و جمع خاصی قرار دهیم کار درستی نکرده‌ایم و اطلاعات باید در اختیار همگان قرار بگیرد؛ بنابراین درخواست دولت از خبرنگاران این است که با همه توان و تلاش خود واقعیات جامعه و آنچه را که مورد نیاز جامعه است، به مردم اطلاع دهند، دولت از این امر حمایت می‌کند و دوست دارد که خبرنگاران نیز واسطه بسیار خوبی بین حاکمیت مخصوصا حاکمیت و مردم باشند و مشکلات، نیاز‌ها و نظرات آنها به‌ویژه نخبگان، جوانان و بانوان را به ما و دولت منتقل کنند و اگر دولت هم کاری انجام می‌دهد آن را به اطلاع مردم برسانند.» برای عمل به توصیه رئیس‌جمهور محترم از واژه «آمار» شروع می‌کنیم. واژه‌ای که همه دولت‌ها در زمان مبارزات انتخاباتی از آن حمایت می‌کنند ولی پس از مدتی آن را مورد غضب و حبس قرار می‌دهند. حبس آماری از دولت‌های نهم و دهم شروع شد و مدتی ادامه داشت تا با انتخاب دولت یازدهم، آمار از حبس خارج شد و آزادی خویش را جشن گرفت. منتها از اواخر سال ۱۳۹۷ دوباره حبس آماری از سر گرفته شد. اگر بپذیریم که آمار یک سرمایه برای کشور است، به‌راستی کدام کشور سرمایه حدود ۹۰ ساله خویش را فقط با یکسری بهانه‌های واهی به هدر می‌دهد؟ چرا بانک مرکزی که مهم‌ترین نهاد آمارهای اقتصادی را در اختیار دارد و با سابقه درخشان بین‌المللی به تولید آمار پرداخته، باید از انتشار آمار منع شود. اگر مقصود مرجع آماری است، باید گفت کمتر کشور پیشرفته‌ای مرجع آماری خود را تغییر داده است. یکی از مراکز مهم آماری در دنیا مرکز آمار در آمریکا است، چرا با وجود مرکز آمار در آمریکا وزارت کار نرخ تورم را محاسبه و انتشار می‌دهد؟ چرا وظیفه تولید آمار حساب‌های ملی با وزارت بازرگانی است؟ پاسخ، یک جواب است و اینکه مرجع تولید سری زمانی قدیم‌تر را در دنیا تغییر نمی‌دهند و از آن به‌عنوان یک سرمایه محافظت می‌کنند؛ این یک وظیفه ملی است. چنانچه بخواهیم جلوی موازی‌کاری را بگیریم به‌منظور حفظ سرمایه‌ها نباید اجازه دهیم سازمان موازی تشکیل شود و اقدام به تولید آن چیزی کند که وجود داشته است.

در ایران تهیه شاخص تورم و سایر شاخص‌های قیمت از سال ۱۳۱۵ در بانک ملی آغاز شد و در سال ۱۳۳۸ تهیه حساب‌های ملی ایران نیز در این بانک کلید خورد. این بخش و مسوولیت تهیه آمارها با تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ به این بانک انتقال یافت. از همان سال، آمارهای کلان اقتصادی اعم از شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی به‌طور مستمر و منظم توسط بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین شد و انتشار یافت. به‌دلیل الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های پولی و مالی، تهیه سایر حساب‌های کلان اقتصادی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

از آنجا که سری زمانی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی به ترتیب به سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۳۸ باز می‌گردد، می‌توان آمار و اطلاعات تهیه‌شده در بانک مرکزی را به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی تلقی کرد و البته صیانت از اعتبار آمار مذکور نیز امری بدیهی محسوب می‌شود. اما از سال ۱۳۷۷ بدون در نظر گرفتن الزامات منطقی و علمی و فقط با استناد به یک قانون نوشته‌شده که امکانات اجرایی آن نادیده گرفته شده و لاجرم اجرای آن امکان‌پذیر نبود، بحث‌های جدید و مناقشات بسیاری بین مراجع تولیدکننده آمار در گرفت و این مطلب لطمات فراوانی به نظام آماری کشور وارد کرد. تا آن زمان آمارهای پایه‌ای، اجتماعی و جمعیتی را مرکز آمار ایران تهیه می‌کرد و بانک مرکزی در حوزه تخصصی خویش (اقتصاد کلان) مبادرت به تولید آمارهای اقتصادی (شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی) می‌کرد. این اختلاف‌نظرها از آن زمان تاکنون ادامه یافته است؛ اما مدتی است که اصرار بر تمرکز تولید و انتشار آمار می‌شود، بی‌توجه به اینکه در هیچ کشوری یک سرمایه شکل گرفته از بین نمی‌رود تا کاری صرفا با هدف تمرکز بیشتر انجام شود. می‌توان با تقسیم‌بندی تولید آمارهای تخصصی توسط واحدهای دارای تجربه این سرمایه‌ها را حفظ کرد. برای نمونه می‌توان این امکان را فراهم کرد که بانک مرکزی در حوزه کار تخصصی خود، به تولید آمارهای اقتصادی بپردازد و مرکز آمار ایران در حوزه‌های مختلف آمارهای پایه‌ای و سرشماری اقدام کند.

ادامه روند کنونی که به حذف یک نهاد از انتشار آمار منجر شده، تبعات و آثاری دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- هم‌اکنون شاخص تورم و آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی (با وجود ماده ۱۰ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه که می‌توان به راحتی به شرح مذاکرات آن در مجلس شورای اسلامی دسترسی داشت) به‌عنوان مرجع عملی داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود؛ بنابراین این خلأ می‌تواند بر اعتماد عمومی اثرگذار باشد.

۲- در چارچوب ارزیابی کیفیت داده‌ها (DQAF) که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است استانداردسازی تهیه و انتشار ۸ شاخه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت (مصرف‌کننده و تولیدکننده)، آمارهای مالی دولت، آمارهای پولی و... را در قالب یک بسته و بستر واحدی از قواعد و استانداردهای تهیه قرار می‌دهد. با توجه به اینکه سازگاری در تهیه شاخص‌های مذکور به دلایل فنی و تاریخی در بانک مرکزی شکل گرفته، بنابراین انتظار می‌رود انعکاس آمارهای این نهاد مجددا از سر گرفته شود.

۳- مقوله شاخص تورم (و نرخ تورم) را نمی‌توان به‌عنوان یک عدد در نظر گرفت که مقطعی توسط بانک مرکزی و از مقطع دیگر توسط سازمان دیگری تولید شود. شاخص تورم سری زمانی طولانی و سازگاری است که ساختار سازمان تولیدکننده و دانش موجود در آن به‌دلیل تولید مرغوب آن به‌طور مرتب روزآمد شده و مطابق با روش و توصیه‌های بین‌المللی عمل کرده است. نگاهی که ملاحظات مذکور را مورد توجه قرار ندهد، به مقوله نرخ تورم صرفا به‌عنوان خبر بسنده می‌کند و به تعبیری به‌جای آنکه بر یک خط و روند تاکید داشته باشد، به یک نقطه می‌پردازد. بدیهی است محقق، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار اقتصادی به نکات مذکور واقف هستند و می‌دانند که مهم‌ترین مشخصه‌های شاخص تورم، سری زمانی طولانی و سازگاری آن در کل و اجزا است. قطعا سری زمانی کوتاه و فاقد سازگاری اثبات‌شده (که یکی از عوامل آن کوتاهی‌اش است) قابلیت پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه را ندارد.

۴- مرکز آمار فاقد سری‌های زمانی طولانی در زمینه شاخص تورم و حساب‌های ملی است. سری‌های زمانی تهیه شده در مرکز آمار درخصوص شاخص تورم به سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. سری زمانی شاخص تورم بانک مرکزی دارای قدمت حدود ۹۰ساله است که قابلیت پاسخگویی به نیازهای حقوقی، سیاست‌گذاری و تحقیقی را دارد. هرگونه جایگزینی سری زمانی از نظر علمی غیر قابل دفاع است و منجر به گسیختگی سری‌های زمانی خواهد شد. کسانی‌که با ادبیات مرتبط در مجموعه علوم اقتصادی آشنا هستند به خوبی به این امر واقفند که این سری‌ها را باید سرمایه اجتماعی تلقی کرده و اعتبار آنها را مورد تاکید قرار داد و در حفظ آن تلاش‌ کرد. همچنین وابستگی مباحث حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت و سازگاری آنها اجتناب‌ناپذیر است.

۵- براساس بنیادی‌ترین اصول اجرا و استخراج طرح‌های آماری، فرض در اختیار داشتن داده صحیح و عاری از آلودگی، حکم استنباط صحیح آماری را (حتی با استفاده از روش‌های تحلیل آماری ساده) الزام‌آور می‌کند، در حالی که به‌کارگیری پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل آماری براساس داده‌هایی که مشکوک یا مشهود به آلودگی هستند استنباط آماری را قطعا با خطر اشتباه مواجه می‌سازد. ساختار و نظام حدود ۹۰ ساله جمع‌آوری اطلاعات مستقر در بخش آماری بانک مرکزی که مبتنی‌بر استفاده از آمارگیران ثابت، دائم، محلی، کارآزموده و رسمی بانک مرکزی است، از یک طرف و تکمیل، ارتقا و بهینه‌سازی این نظام در طول زمان از سوی دیگر باعث شده است که فرض داده سالم و صحیح در آمارهای بانک مرکزی تثبیت شود. در جهت تایید این فرض نظام جمع‌آوری اطلاعات بانک مرکزی (اعم از نیروی انسانی، سخت‌افزار و نرم‌افزارهای لازم) به‌گونه‌ای طراحی و تکمیل شده است که هم‌اکنون در هیچ یک از سازمان‌های تولیدکننده آمار، چنین پتانسیلی وجود ندارد. چنین ساختاری که از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای انجام طرح‌های آمار اقتصادی است، در سازمان‌های دیگر وجود نداشته و به همین دلیل نتایج استخراج شده از طرح‌های آماری مبتنی‌بر نظام جمع‌آوری اطلاعات که فاقد مشخصات نامبرده باشد با آمارهای اقتصادی بانک مرکزی قابل مقایسه نیست و قابلیت جانشینی آن را ندارد.

۶- بانک‌های مرکزی و طبیعتا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد استفاده‌کننده از شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه شاخص تورم و رشد اقتصادی هستند. به همین دلیل، اطمینان به دقت و صحت شاخص‌های مذکور و همچنین دسترسی آسان و سریع به اجزای آن در تمام سطوح (تا سطح داده‌های خام) از ضروریاتی است که برای کسب آن بانک مرکزی اقدام به تهیه شاخص‌های مورد استفاده کرده است.

۷-‌ مقبولیت و کیفیت بالای شاخص مذکور که در بانک مرکزی تهیه می‌شود، باعث شده تا ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها، نه تنها در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی کشور، بلکه در قوانین مصوب نامبرده در ذیل نیز شاخص تورم بانک مرکزی باشد:

- تعدیل مبلغ مهریه، تبصره‌ای بر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.

- دعاوی مربوط به چک، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح چک مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- دیون معوق، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی انقلاب مصوب ۲۷/ ۱/ ۱۳۷۹ شورای نگهبان.

- تعدیل حقوق و دستمزد بند یک از ماده ۴۱ قانون کار.

۸- برخی از شاخص‌های اقتصادی و گزارش‌های تولید شده در بانک مرکزی منحصربه‌فرد است و توسط سازمان دیگری تولید نمی‌شود که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 - آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری ایران

 - شاخص قیمت زمین در مناطق شهری ایران

 - نتایج بررسی اشتغال و بیکاری در مناطق شهری ایران (ماهانه)

 - نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (فصلی)

 - شاخص بهای کالاهای صادراتی

 - بررسی آماری خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای بخش خصوصی (فصلی)

 - بررسی آماری خدمات حمل‌ونقل ریلی بخش خصوصی

 و ...

۹- اعداد و سری زمانی شاخص‌هایی که تاکنون در نشریات بین‌المللی IFS و ILO به چاپ رسیده غیرقابل تغییر است. این تغییر مرجع و سری زمانی مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی نبوده و موجبات بی‌اعتباری آمارهای اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد. با تغییر سری زمانی شاخص قیمت بانک مرکزی چه با ادله قانونی و چه با ادله‌ای دیگر در منظر بین‌المللی، صحت مفاد قراردادهای بین‌المللی و میزان تعهدات ایران نسبت به طرف خارجی زیر سوال خواهد رفت. به این مشکل می‌توان امکان ایجاد تنزل در جایگاه علمی کشور در مجامع بین‌المللی آمار و سازمان‌های متولی انتشار آمارهای رسمی کشورها در سطح جهان را نیز اضافه کرد.

بنابراین قطع جریان اطلاع‌رسانی در زمینه‌های آمارهای اقتصادی منحصربه‌فرد که شامل ده‌ها عنوان بررسی آماری است مسوولان، برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و محققان را با خلأ آمارهای اقتصادی مواجه خواهد کرد. از ریاست محترم جمهوری که بر در دسترس بودن اطلاعات تاکید دارد، انتظار می‌رود در اولین گام اجازه دهد رسانه‌ها، خبرنگاران و محققان به تمام آمارهای تولید شده در کشور از جمله آمار بانک مرکزی دسترسی داشته باشند.

منبع: دنیای اقتصاد