? عالیخانی، وزیر اقتصاد در دهه 40 شمسی و کسی که برخی او را معمار جهش اقتصادی این دهه می‌دانند، هفته گذشته درگذشت. درگذشت او در دوره ای رخ داد که مباحثه بر سر دهه 40 و دستاوردهای آن بیشتر از هر زمان دیگر بالا گرفته بود.
این روزها مرسوم است که سیاستگذاری اقتصادی دهه چهل شمسی با سیاست‌گذاری دهه پنجاه مقایسه شده و به عدم ابتناء شاه به حرف‌های اقتصاددانان به عنوان ملاک و مبنای بحران اشاره می‌شود. گاهی در این دست نوشته‌ها می‌شود اشاره به حرف‌های شاه را دید که اصطلاحاً معتقد بوده است که امثال عالیخانی «حرف مفت میزنند»! به این معنی که اقتصاد ایران از جایی که اقتصاددانان نادیده گرفته شدند از ریل خارج شد.

? از یک منظر، تاریخ هر نسل درواقع سرگذشت آن نسل است. بر این پایه، تلاش بسیار برای تعبیر دوگانه اقتصاددان خوب و سیاستمدار بد، و اینکه در دهه 40 سیاستگذاری بجای سیاستمداران در اختیار تکنوکرات‌ها بود، شاید بازخوانی آن اقتصاددانانی باشد (اقتصاددانان بازار آزادی) که دولت حسن روحانی را رفیق نیمه راه خود تلقی می‌کنند، آنها که در ابتدای دولت او، بخشی از دولت را قبضه کردند و در انتها بدون دستاورد از قطار قدرت پیاده شدند.

?اما در بازخوانی دهه 40، شاید تذکر سه نکته لازم باشد. اول اینکه آیا «اقتصاددان خوب» واقعا صحت دارد؟ اینکه عالیخانی و دیگران قیمت‌ها را کنترل می‌کرده‌اند (دکتر رامین ناصحی در مطلب خود به آن اشاره کرده بود)، اینکه جایگزینی واردات را دنبال میکرده‌اند، اینکه برای خروج از رکود راهکار تسهیل پولی (سیاست انبساطی) داشته‌اند، اینکه سیاست‌های اعتبارات ترجیحی و کنترل نرخ ارز را هم در دستور کار داشته‌اند و ... قاعدتاً مسئله‌ای نیست که اقتصاددانانِ مروج «اقتصاددان خوب» بر سر آن توافق داشته باشند. از نظر مدافعان بازار آزاد، یکسان سازی نرخ بهره، حذف کنترل نرخ ارز، راهبرد توسعه صادرات، کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای با محوریت کشف مزیت نسبی و آزادسازی قیمت‌ها، آن سیاست‌هایی است که طرفداری از آن «اقتصاددان خوب» را می‌سازد.

به تعبیر دیگر قاعدتاً از نظر این اقتصاددانان، امثال عالیخانی در دهه 40 با طرفداری از سیاست‌های بالا در حال «حرف مفت زدن» بوده‌اند! اشاره به موفقیت های اقتصادی دهه چهل درحالی است که از نظر چارچوب استدلالی اقتصاددانان بازار آزاد، اختلالات قیمتی ایجاد شده در دهه چهل، خواه ناخواه باید فنر تورم و جهش را در دهه پنجاه رها می‌کرده است! بنابراین یا چارچوب نظری اقتصاددانان بازار آزاد در نقد جایگزینی واردات و اختلالات قیمتی مشکل دارد، یا اینکه دوگانه سازی آنها از عالیخانیِ نیک سرشت در برابرِ شاه بدطینت اشکال دارد.

? نکته دوم اینکه این چارچوب، تمام مشکلات دهه پنجاه شمسی را به شاه نسبت می دهد و محتوای سیاست‌های دهه چهل را نمی‌کاود. بطور مثال توضیحات ناصحی درباره اینکه رویکرد صنعتی شدن دهه 40 به بزرگ شدن بخش کوچکی از سرمایه داران نزدیک به دولت منجر شد اما برای بخش بزرگی از جامعه ایران چندان صرفه‌ای نداشت، اینکه اگر این سرمایه گذاری بر روی طرح های بهبود توسعه انسانی سرمایه گذاری می شد بهتر بود، خود نکته ای قابل تامل است. درواقع استراتژی توسعه دهه چهل، «استراتژی صنعتی شدن» و نه «استراتژی پولی» (آزادسازی، مقررات زدایی، خصوصی سازی) بوده است، بنابراین صرفنظر از تفاوت عملکرد آن در زمینه رشد، عملکرد اجتماعی این استراتژی (عدم سرریز به پایین) همان چیزهایی است که در کشورهایی مانند برزیل هم تجربه شد و بی ثباتی سیاسی را (صرفنظر از مداخلات شاه در دهه پنجاه) به دنبال داشت. برای این دو مسئله توضیحات جالبی در خاطرات مجید مجیدی و کتاب «زمینه های اجتماعی انقلاب اسلامی» از بشیریه وجود دارد.

? سوم نیز اینکه همانطور که این دوگانه سازی، محتوای سیاست‌های دهه چهل را نمی‌کاود، سیاست‌های دهه پنجاه راه هم در مداخلات شاه خلاصه می‌کند. بطور مثال اینکه در دهه پنجاه، آزادسازی مالی و بانک‌های خصوصی، یکی از ارکان به هم ریختگی‌های اقتصادی بودند، در این روایت بالکل نادیده گرفته شده است.

نگاهی به روایت ایروانی (وزیر اقتصاد دهه شصت) از نقش بانک‌های خصوصی در دهه پنجاه، برای مقایسه با دهه هشتاد شمسی چندان خالی از لطف نیست: «در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، به صورت گسترده تاسیس بانک‌های داخلی و خارجی در دستور کار مدیران وقت قرار گرفت. تاسیس بانک‌های مختلط داخلی و خارجی نظیر بانک بین الملل ایران، بانک ایران و عرب، بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و خاورمیانه و... رو به گسترش گذاشت. قطب‌های عظیم اقتصادی نظیر گروه صنعتی شهریار مربوط به رضایی، عمیدی حضورها و سایر گروه‌های صنعتی هر کدام یک بانک تاسیس کردند. گروه‌های اقتصادی و صنعتی هم تامین مالی خود را توسط بانک‌هایی که خودشان تاسیس کرده بودند انجام می‌دادند. چراکه بانک‌ها منابع مالی را به راحتی در اختیار تولید نمی‌گذاشتند و نرخ بهره و نزول، در یبرون بانک نیز دو برابر نرخ بهره بانکی بود، بنابراین (آنها) با تاسیس بانک یا بهره‌گیری از وجوه مردم نزد بانک‌های خود، مثلاً حساب‌های جاری که هزینه آن برای بانک صفر بود و با استفاده از این منابع نیازهای خود را برطرف میکردند. رشد سریع تعداد بانک‌های خصوصصی منجر به تخلفات گسترده آنها در زمینه‌های ارزیابی اعتباری مشتریان و صدور ضمانت‌های بانکی بی ضابطه ارزی و هرج و مرج بانکی در اعتباردهی‌ها شده بود. یکی از رایج‌ترین تخلفات بانک‌ها وام به افراد حقیقی بود، ولی وثایق این وامها مربوط به شرکت‌های آنان بود. پس از انقلاب موارد فراوانی از اینگونه تخلفات کشف شد. ضمانتنامه‌های بدون قید و شرط و یک طرفه به نفع خارجی‌ها که نمونه‌های آن در بانک عمران که مربوط به خانواده سلطنت و افراد نزدیک به آنان بود صادر می‌شد...بسیاری از خروج ارزها در زمان آغاز انقلاب اسلامی توسط همین شبکه گسترده و فاقد انضباط مالی صورت می‌پذیرفت، تا اینکه خروج ارز محدود به بیست هزار دلار در هر حواله شد». (محرمانه‌های اقتصاد ایران، جلد دوم، ص 14)

? به زبان دیگر، بازخوانی که این روزها انجام می‌شود، همه استراتژی‌ها و سیاست‌های اقتصادی را به یک دوگانه کاهش می‌دهد و از همین رو ناقص است. مسئله مهم آنجاست که چنین بازخوانی‌هایی بیشتر از آنکه دستاورد داشته باشد، ایدئولوژیک کردن عرصه مباحثه بجای پایبندی به حداقل‌های علمی است.