دولت در چارچوب طرحی به نام "تام کاد" در پی تامین مسکن برای کارکنان خود است. در چارچوب این طرح، زمین از دولت، و ساخت و ساز از پیمانکاران بخش خصوصی است. قرار است کارکنان، در مدت ۲۵ سال، به صورت اقساطی، ھزینه تمام شده‌ی خانه دریافتی را پرداخت کنند و مالک خانه بشوند. بنا به تجربه‌ی گذشته می‌توان گفت نان ھر دستگاه دولتی که زمین در اختیار داشته باشد و وسعتش ھم بیشتر باشد، در روغن‌خواھد بود.
نظام اداری ایران بر تبعیض‌ھای نظام‌مند، استوار است. تبعیض اول و اساسی، میان دولت به معنای عام کلمه حاکمیتی (در معنای بخش رسمی) و بخش غیررسمی است. معمولاً، امکاناتی، از‌گذشته تاکنون، در اختیار کارکنان دولت، به ویژه بخشی از آن، از جمله مدیران و غیره، قرار گرفته است؛ در
مقابل، کشاورزان و دستفروشان و کارگران بخش غیررسمی جزو اقشار اجتماعی ھستند که چیزی عایدشان نشده است. نه تنها نشده بلکه چوب تورم ناشی از سیاست نادرست تامین مسکن شهری را در قالب اجاره بهای بالا باید به جان بخرند.
تبعیض دوم، میان دستگاه‌ھای دارا و ندار حاکمیتی است. پرسنل آموزش و پرورش، تعطیلات نوروز را باید در مدارس مقاصد گردشگری بگذرانند و پرسنل برخی از دستگاه‌ھا از جمله وزارت نفت و صدا و سیما در ویلاھای ممتاز سواحل دریای خزر و کیش و غیره. فرزندان ھیئت علمی دانشگاه‌ھا و مراکز پژوھشی می‌توانند با استفاده از حق امیتاز ھئیت علمی، از رشته‌ای به رشته‌ی بالاتر (برای مثال از دام پزشکی به داروسازی یا پزشکی) به شرط کسب ۹۰ درصد نمره‌ی آخرین نفر پذیرفته شده، یا از دانشگاھی در شهرستانی به دانشگاھی در تھران، منتقل بشوند و فرزندان دیگر اعضای پرسنل دولت به
رغم شایستگی بیشتر، از چنین امتیازی محروم ھستند. برخی از دستگاه‌ھا و نھادھا، با توجه به جایگاه‌شان در ساخت قدرت، می‌توانند صاحب زمین در مناطقی خوب و در ابعادی قابل توجه بشوند و برای پرسنل‌شان واحدھای مسکونی با کیفیت مناسب تهیه کنند و بسیاری از دستگاه‌ھا، ناتوان حتّی از
ورود به این عرصه ھستند چه رسد به تامین زمین و مسکن با کیفیت. کارکنان شبکه‌ی بانکی و موسسات مالی می‌توانند به وام‌ھای با سود بانکی پایین و وجه بالا، دسترسی داشته باشند و دیگران محدودیت‌ھای جدی برای دریافت وامی معمولی دارند. ...
داستان این نظام اداری، داستان حاکمیت
ملوک الطوایفی (خان‌خانی و خان‌سالاری) است. ھر دستگاھی برای خود قلمروی امپراطوری مالی و لجستیکی دارد و در چارچوب آن، به نحوی که شرایطش اجازه می‌دھد، با پرسنل خود رفتار می‌کند.
طرح تام کاد، در صورت عملیاتی شدن، چند پیامد منفی مهم خواھد داشت:
اول، تیشه به ریشه‌ی زمین‌ھای باقیمانده در محدوده‌ی شهری خواھد زد و از این طریق، موجب افزایش بیشتر قیمت زمین و مسکن، و تشدید تب بورس‌بازی مستغلاتی، در اینده خواھد شد.
دوم، بار ھزینه‌ای این افزایش قیمت، بر دوش بی‌خانمانان و صاحبان مسکن با کیفیت نازل، خواھد افتاد. به بیانی دیگر، این طرح، ھمچون طرح‌ھای تامین مسکن شهری در سال‌ھای بعد از انقلاب، نه تنها به ھدف خود، یعنی عدالت اجتماعی، نخواھد رسید، بلکه بی‌عدالتی میان بخش‌ھای رسمی و غیرسمی، و میان دستگاه‌ھای دارا و ندار، را دامن خواھد زد.
بعد از انقلاب، ایده‌ی فراگیر کردن مالکیت خانه، در چارچوب تبعیض‌ھای نظام‌مند بالا، به گونه‌ای عملیاتی شد که خروجی نهایی آن بی‌عدالتی بوده است. افرادی که در مکان‌ھایی مانند شهرک غرب، مینی‌سیتی، مرزداران، شهرک ژاندارمری، فرحزاد، پونک، جنت آباد و غیره (در تھران) زمینی به اندازه ۲۰۰ متر عایدشان شده، دارای دارایی به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان ھستند. افرادی که در ھمین مناطق، آپارتمانی دریافت کرده‌اند صاحب دارایی دست کم به ارزش ۲ تا ۵ میلیادر تومان ھستند (بسته به
مکان و متراژ). بسیاری که چیزی نصیب‌شان نشده، جزو بازنده‌ھای مطلق این سیاست ھستند.
در مقاله‌ی پیوست، به تفصیل و بر مبنای چند داده‌ی تخمینی، به مقایسه‌ی تطبیقی آثار تامین مسکن شهری در قالب‌پروژه‌ھایی چون اکباتان در سویی و شهرک ژاندارمری و مرزداران در سوی دیگر پرداخته و سعی کرده‌ام نشان دھم که صرف پی‌گیری دغدغه‌ی عدالت اجتماعی کافی نیست. از آن مهم‌تر، طراحی راه‌کار صحیح است. راه‌کار استفاده‌ی بیش از اندازه از زمین، به دلیل بی‌توجهی به پروژه‌ھایی چون آتی‌ساز و اکباتان، و حمل این موارد بر غرب‌گرایی، موجب تبدیل مالکیت اجتماعی زمین‌ھای شهری به مالکیت کاملاً خصوصی، با آثار ضد بازتوزیعی ثروت، شده است. علاوه بر این، گسترش بیش از اندازه شهرھا و ھزینه‌ھای خدماتی مرتب برآن‌ھا را نیز دامن زده است. ھمین‌طور، می‌توان به کاھش طول عمر مسکن و افزایش شدید ھزینه‌ی استهلاک سرمایه‌گذاری در این بخش و تاثیر ان بر کل اقتصاد، اشاره کرد.
در شرایط فعلی، از پرداختن به سیاست شکست خورده پیشین، باید پرھیز کرد. به عنوان سیاست اجتماعی موثر، درست این است که ساماندھی بازار اجاره مسکن ھدف‌گذاری شود. یک تیر و دو نشان. در کلان شهرھایی چون تهران و اصفهان و شیراز و مشهد، در جاھایی که ھنوز زمینی وجود دارد، باید در مقیاس چند ھزار نفر، چند شهرک، با ھدف جا‌دادن موقت به جمعیت بافت‌ھای فرسوده، و با نگاه راھبردی بلندمدت، احداث و جمعیت، محله به محله، به آن‌ھا منتقل تا بعد از تبدیل بافت‌ھای فرسوده به محله-شھرک‌ھای مدرن، به خانه‌ھای خود، بعد از دو تا سه سال، بازگردند. در شهرھایی کوچکی که مشکل
جدی زمین ھنوز وجود ندارد، درست این است که مسکن استیجاری احداث و در اختیار مردم گذاشته شود. ھزینه‌ی سرمایه‌گذاری چنین مسکنی را می‌توان از طریق شبکه‌ی بانکی تامین، و ھمچون
عوارض، از محل اجاره مسکن، اقساط آن را پازپرداخت کرد. چنین طرحی‌می‌تواند، سرآغازی برای سامان دادن به بازار مسکن، چه از نظر معماری و ساخت و چه از نظر کنترل نرخ اجاره و نرخ خانه‌باشد. تجربه‌ی کشورھایی چون ھلند، در این مورد، می‌تواند درس آموز باشد. ...
امّا، می‌دانیم که کوته‌نگری‌ھای اداری به علاوه‌ی منافع و نوع الگوی حامی پیروی شکل گرفته، اجازه‌ی بکارگیری چنین راه‌کارھایی را حداقل می‌کند. بنابراین، به احتمال زیاد، درِ نظام تصمیم‌سازی اداری، بَرِ ھمان پاشنه‌ی پیشین، با وجه مشخصه‌ھای مذکور، خواھد چرخید. چرا که قاعده‌ی اساسی چنین است: ھر که در ساخت قدرت، زورش بیش، منافعش بیش.