این روزها هر از گاهی یکی از اقلام مصرفی با افزایش قیمت مواجه می‌شود. در نهادهای حکومتی هر روز بحث یکی از اقلام مطرح است. پریروز بحث افزایش قیمت بلیت قطار بود، دیروز ماکارونی و امروز کالایی دیگر. در این میان دولت و نهادهای حکومتی حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مانع این افزایش شوند و قدرت قانونی و جزایی نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به کار گرفته می‌شود تا رشد قیمتها مهار شود اما با این همه قیمتها ظاهرا راه خود را می‌روند. اخیرا تلاش شده تا سایتهای فروش خودرو، فروش و اجاره خانه را از درج قیمت باز بدارند زیرا این تصور می‌رود که سوداگری عاملی در جهت افزایش قیمت این اقلام مصرفی است و باید با استفاده از اقتدار حکومت با این رفتار مقابله کرد تا قیمتها در آن عرصه آرام بگیرد. آیا این شیوه‌ها می‌تواند موثر واقع شود؟

پیش از هر چیز باید یادآور شد که قیمتها اصولا معلول هستند و علت اصلی تحولات عرضه و یا تقاضا است. مثل هر چیز دیگری مقابله با معلول اصولا اقدام سنجیده‌ای نیست و منطقی آنست که تغییر در عرضه یا تقاضا را دنبال کرد. البته انکارکردنی نیست که گاه قیمتها دچار حباب می‌شوند اما این حباب‌ها ناشی از افزایش غیرمنطقی سمت تقاضاست که از انتظارات غیرعقلایی شکل بر می‌خیزد اما انسانهای عقلانی پیوسته در خطا نمی‌مانند و نهایتا حبابها خالی می‌شوند.

دلیل اینکه اقدامات دستگاه‌های قیمت‌گذاری در مهار قیمتها ناکام است این است که رویکرد این دستگاه‌ها معطوف به نگاه سطح خرد است اما تورم پدیده‌ای مربوط به سطح کلان است. برای فهم این مسئله بگذارید یک مثال بزنیم. نهادهای قانونی یک بنگاه بزرگ یا یک صنعت را ملزم می‌کنند که تا قیمت خود را حداکثر 20 درصد افزایش دهند و تهدید می‌کنند که اگر قیمت افزایش بیشتری داشت با جریمه روبرو می‌شوند. بنگاه ها به اکراه به این خواست تن می‌دهند اما به تدریج می‌بینند که هزینه‌های آنها با سرعت بیشتری رو به افزایش است و وقتی مدارک لازم را جمع کردند به سراغ دستگاه های نظارتی می‌آیند و نشان می‌دهند که هزینه‌ها رشد بیشتری داشته و به دلیل التزام به رشد محدود قیمت در حال زیان کردن هستند و دستگاه ناظر نیز به ناچار به افزایش قیمت تن می‌دهد. در مورد شرکتهای دولتی و عمومی وضعیت وخیم‌تر است زیرا گاه آنها با وجود زیان دیده شدن باز هم اجازه افزایش قیمت نمی‌یابند و با این وعده روبرو می شوند که دولت جبران زیان آنها را خواهد کرد اما مدیران این بنگاه‌ها می‌دانند که این وعده سرخرمن است زیرا دولت هنوز بدهی خود به پیمانکاران سابق را نداده و چشم‌انداز روشنی برای پرداخت تعهدات دولت در آینده کوتاه مدت وجود ندارد.

وقتی نهادهای نظارتی از شرکتها سوال می‌کنند که چرا هزینه‌ها افزایش یافته پاسخ متعارف این است که قیمت ارز افزایش داشته و به همین دلیل قیمت تمام شده بالا رفته است. سپس بلافاصله این سوال مطرح می شود که سهم اقلام ارزبر چقدر است و حول آنها اختلافات و مباحث شروع می‌شود. همچنین افزایش دستمزد به تبع مصوبه دولت و شورای عالی کار نیز به عنوان یک قلم دیگر عنوان می‌شود و دوباره این بحث مطرح می‌شود که سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده چقدر است. این بحثهای بی پایان نیز گمراه کننده است زیرا بازهم این سوال مطرح می‌شود که چرا ارز و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟ ریشه مشکل کجاست؟

منبع: ایسنا