علی بهادر
در چند روز اخیر استعفای دکتر محمدجواد ظریف بسیار خبر ساز شده است و جملاتی از ایشان در رسانه‌ها نقل شده است که برخی معتقدند دلیل این استعفا را نشان می‌دهد:

 «بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»

استعفاي من صرفا به منظور دفاع از شان و جايگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجي بوده است که آن را در کنار ساير توانمندي‌ها براي امنيت ملي ايران حياتي مي دانم. من ناراحتي و دلخوري شخصي ندارم و نيازي به دلجويي ندارم.

امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی‌اش در روابط خارجی باشد.

احتمالا بسیاری، زمانی که عکس ملاقات‌های چند روز اخیر را دنبال می‌کردند برایشان سوال ایجاد شده است که چه طور می‌شود (احتمالا) وزیر خارجه کشور در جریان چنین سفر مهمی نبوده یا صرفا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها مانند سایر مقامات، به مراسم دعوت نشده باشد؟ آیا جایگاه وزارت خارجه در روابط خارجی در حال تنزل است؟

برخی معتقدند اگر جایگاه وزارت خارجه در حال تنزل باشد، به احتمال قوی وزارت خارجه قبلا تذکرات لازم و خصوصی را به رئیس جمهور و سایرین داده بوده، اما به دلیل تکرار اتفاقات مشابه، دکتر ظریف استعفا داده است.

در این صورت می‌توان انتظار داشت که اگر جایگاه وزارت خارجه به عنوان بازوی اصلی و قانونی روابط خارجی تضعیف شود:

1⃣دیگر کسی برای حرفها و مواضع وزارت خارجه و شاید حتی دولت در مجامع بین‌المللی کمترین ارزشی قائل نمی‌شود. حال آن که به لحاظ قانونی وزارت خارجه در قبال روابط خارجی کشور باید پاسخگو باشد.

2⃣در شرایطی که کشور نیازمند صدای واحد و هماهنگ برای مواجهه با مخاطرات بین المللی است، عدم هماهنگی و اختلافات، روابط بین‌المللی کشور را با مشکلات زیادی رو به رو می‌کند.

صرف نظر از صحت تحلیل فوق از وقایع یادشده، متاسفانه بررسی روایت برخی از مسئولین در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که پس از انقلاب بسیاری از مسئولین در معرض نهادهای موازی یا گروه‌های قدرتی بوده‌اند که انرژی بسیاری از متولیان دستگاه‌های دولتی را می‌گرفته است.

مرحوم دکتر محسن نور بخش (رئیس کل بانک مرکزی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد) روایتی دارد از دوره اول حضورش در بانک مرکزی و اختلافاتی که با انجمن اسلامی در بانک بر سر انتصابات داشته است. نهایتا با انتصاب وزیر اقتصاد جدید یعنی دکتر ایروانی که از اعضای انجمن بانک ملی بود و در اثر فشارهای شورای هماهنگی انجمن‌های اسلامی، علی رغم حمایت نخست وزیری از ایشان و پس از کشمکش‌های شدید نهایتا به عزل خود وی نیز ختم شده است.

مسعود روغنی زنجانی(رئیس سازمان برنامه) اما روایتی مفصل‌تر از دهه ۶۰ و تعارض مشاوران نخست وزیری، ستادها، بنیادها و سازمانهای مختلف و انجمن‌های اسلامی با وزرا، سازمان برنامه و بدنه دولت دارد که رو به رو شدن با آن‌ها انرژی زیادی از وزرا و مسئولین می‌گرفته است. این تعارض کانون‌های قدرت معمولا به کشمکش و درگیری منجر می‌شده و با کنارگیری وزرای دولت، این کانون‌ها اداره امور را به دست می‌گرفتند.

حتی همین چند وقت قبل و در دهه ۹۰ (و نه دهه ۶۰)، عزت‌الله ضرغامی از وجود تمایلات و پیشنهاداتی در مورد در اختیار گرفتن وظایف دولت توسط نهادهای غیردولتی صحبت کرد که شدیدا با مخالفت رهبری مواجه شده است.

موارد فوق تنها گوشه‌ای واقعیات حکمرانی در ایران است و احتمالا برخی افراد بتواند شواهد بسیار دیگری را نیز به موارد بالا اضافه‌کنند.

این واقعیات در حالی است که بر اساس شواهد تاریخی و نظریات اقتصادی، وجود حکمرانی مقتدر، کارا و کارآمد یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و حتی بعضا پیش نیاز آن به شمار می‌رود. علاوه بر این دولت مهم‌ترین نهاد مسئول شرایط در برابر مردم به شمار می‌رود و در فضای بین المللی نیز دولت‌ها نماینده قانونی و رسمی کشورها به شمار می‌روند.

هدف از طرح مباحث فوق بیان این بود که همه کسانی که دل در گرو رشد و اعتلای کشور دارند صرف نظر از اختلاف نظر و گرایش سیاسی که با دولت‌های بر مسند امور دارند نباید اقداماتی را انجام دهند که اقتدار دولت به عنوان مهم‌ترین قوه حکمرانی کشور مخدوش شود و همه باید افزایش اقتدار و پاسخگویی دولت را مطالبه و از آن محافظت کنند.

سخن آخر

✅حتی اگر با دولت‌های مسقر اختلاف سلیقه داریم همه باید از انجام امور اختلال‌زا برای دولت و تضعیف کننده آن پرهیز کنیم، چون همه در یک کشتی نشسته‌ایم و از سوراخ شدن آن همه متضرر می‌شویم.

https://t.me/Economics_cafe