ناصر یارمحمدیان

لايحه بودجه تقديمي توسط دولت دو سقفي در نظر گرفته شده بود به طوري كه 407 هزار ميليارد تومان سقف اول و 40 هزار ميليارد تومان در صورت تحقق درآمد مازاد يا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، سقف دوم بودجه را به 447 هزار ميليارد تومان افزايش مي داد. در كميسيون تلفيق و صحن مجلس، 40 هزار ميليارد تومان استفاده از منابع صندوق و سقف دوم حذف گرديد، اما سقف منابع با افزايش 35 هزار ميليارد توماني به 442 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

اما سوال اصلي اين است كه اگر استفاده از منابع براي سقف دوم حذف شد، اين 35 هزار از كجا قرار است تامين شود؟
بخش عمده آن از افزايش درآمدهاي مالياتي است كه از نظر كارشناسان سازمان امور مالياتي قطعا محقق نمي شود. برخي از اقلام عمده آن عبارتند از: حدود 6 هزار حقوق ورودي خودرو، حدود 4 هزار ماليات معوق اشخاص حقوقي (ماليات شركت ها)، 2 هزار به روز رساني جريمه هاي تعزيراتي معوق و ...

اما يكي از اين محل ها كه جالب توجه است افزايش 10 هزار ميليارد توماني ماليات بر ارزش افزوده است.

سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه اگر نرخ ماليات ثابت است و اثر تورم در افزايش 41 درصدي رقم لايحه نسبت به پيش بيني عملكرد سال قبلش ديده شده است پس 10 هزار ميليارد تومان از كجا قرار است تامين شود؟
پاسخي كه كارشناسان بودجه مي دهند اين است كه از سهم شهرداري ها قرار است تامين شود. توضيحش اين است كه دولت در لايحه درآمد پايدار شهرداري هاي كشور، سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده را 50 درصد از ماليات غير از سهم سلامت تعيين كرد (يعني 4 درصد سهم شهرداري، 4 درصد دولت و 1 درصد سلامت) در حالي كه قبلا اين سهم ها 3، 5، 1 بوده است. جابه جايي اين 1 درصد براي سال 98 حدود 10 هزار ميليارد تومان مي شود. همزمان يك زمزمه اي شنيده مي شد كه دولت قرار است لايحه درآمدهاي پايدار را از مجلس پس بگيرد. در كنار هم قرار دادن اين شواهد حاكي از اين است كه از محل درآمد پايدار شهرداري ها قرار است تامين شود.

اما همچنان ابعاد اين مساله مبهم است و سوالاتي بدون پاسخ وجود دارد؛ مثلا اينكه مگر دولت رديف ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه را با نسبت 4، 4، 1 بسته بوده است كه الان با تغيير آن به 3، 5، 1 بيش از 10 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد كند؟ و اگر اين كار را انجام داده با چه مجوز قانوني؟ چون هنوز لايحه درآمد پايدار و لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون است و به صحن مجلس نرفته كه درباره آن تصميم گيري شود و بعيد است تا اواسط سال آينده تصويب شود.
بنابراين يا افزايش سقف بودجه پوشالي است و قرار نيست ريالي از آن تامين شود و يا قرار است از سهم خالص شهرداري ها برداشت شود.

https://t.me/urbaneconomics