در دو ماه اخیر همان نحله اقتصادی-رسانه ای نئولیبرال که در یک سال اخیر همه تلاش خود را برای افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز و استمرار رشد آن مبذول کرد، برای دور جدید افزایش نرخ ارز فعال گردیده است، هر چند که در این دو ماه قیمت دلار آزاد، با ۲۰ درصد رشد به ۱۲ هزار تومان رسید، اما باز هم جوابگوی آزمندی و فرصت طلبی رانت جویان ارزی نیست.

ذینفعان و قلم به دست‌های وابسته اقدامات زیادی را در جهت استمرار افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار داده اند که بعضی موارد آن به شرح زیر است:

۱- فشار به بانک مرکزی برای کاهش عرضه ارز به بازار (تحت عنوان صیانت از ذخائر ارزی!) و از سوی دیگر احتکار ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی و همچنین مهندسی عرضه با کاهش عرضه برنامه ریزی شده و اختلال در نظم طبیعی بازار

۲- مهندسی افکار عمومی با القای حس جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب و جو ناامنی اقتصادی و تحریک خرید ارز.

۳- استفاده ابزاری تحت عنوان «علم اقتصاد» و فریب افکار عمومی برای القای این موضوع که تورم شدید سال جاری و گران شدن کالاها ربطی به نرخ ارز ندارد! و از سوی دیگر فشار به دولت برای افزایش نرخ ارز .

۴- مهندسی افکار عمومی و جوسازی و اعمال فشار در جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۹۰۰۰ تومان و به تبع آن بالا رفتن نرخ ارز آزاد به بالای ۱۵ هزار تومان.

۵- انتشار ادعاهای غیر علمی و غلط برای جوسازی، توجیه و حمایت از افزایش شدید نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدینگی، آن هم در شرایطی که در خیلی اوقات و بسیاری از اقتصادها (مانند منطقه یورو) حتی تورم با نقدینگی همبستگی خود را از دست داده است.

۶- عددسازی و جعل ارقام نقدینگی با اعلام ورود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پول! (از محل سررسید سپرده های یک‌ساله) به چرخه اقتصاد. اعلام هجوم سیل عظیم پول به اقتصاد، ضمن القای جهش نرخ ارز (ایجاد جو روانی برای بالا رفتن نرخ ارز) و درخواست از بانک مرکزی برای این که جلوی افزایش نرخ ارز را نگیرد.

الف- طبق آمار رسمی بانک مرکزی در کل اسفند ماه سال ۱۳۹۶ فقط ۷۴ هزار میلیارد تومان به سپرده های مدت دار بانکی اضافه شده است.

ب- در پایان آذر ماه ۱۳۹۷، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان پول و ۵۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت (سپرده با سیالیت بالا) و در مجموع ۷۸۰ هزار میلیارد تومان پول یا سپرده با قابلیت تبدیل سریع به پول وجود داشته است.

ج- کل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که ماهانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید می شود.
بنابراین سررسید شدن سپرده های یکساله تاثیر معنی داری بر روی عرضه پول ندارد.

د- اعلام شده که تزریق ارز توسط بانک مرکزی در تابستان منجر به تمام شدن ذخائر ارزی شده است! و در نتیجه دلواپسان نگران اتمام ذخائر ارزی شده اند که بایستی صیانت شود. اول این که اگر بانک مرکزی ارز تزریق می کرد، قیمت دلار ۳ برابر نمی شد. دوم این که آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که ذخائر ارزی در سال جاری تغییر چندانی نداشته است. البته تاکید بر روی «ته کشیدن ذخائر ارزی» به صورت هوشمندانه و در جهت القای کمبود ارز و تحریک خریداران صورت می گیرد.

* اما اصل ماجرا چیست؟

بیش از ۳۶ میلیارد دلار کالا در ده ماهه اخیر از کشور خارج شده و فقط حدود یک-چهارم ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد رسمی برگشته است و به عبارتی تا کنون ۲۵ میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور باز نگشته است.

هم اکنون که دولت برای برگشت ارزهای صادراتی جدیت به خرج می‌دهد، همه نزاع بر سر این است که این به اصطلاح صادرکنندگان، تا می‌توانند از محل رانت افزایش نرخ ارز منافع و سودهای کلان بیشتری (آن هم با معافیت مالیاتی و …) کسب کنند. دعوا بر سر کسب ده ها هزار میلیارد تومان منافع و سودهای کلان (از محل افزایش مجدد نرخ ارز) از جیب مردم است و در نتیجه لابی ها، اشخاص و قلم فروشان زیادی بسیج شده اند تا نرخ ارز بالا برود.

مسئولیت همه گرفتاری ها و مشکلات کنونی و همچنین بحران های آتی به عهده دولت (به ویژه بانک مرکزی و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) است. اگر دولت در مقابله با اخلال گران و رانتی های ارزی صداقت دارد، بایستی با کسانی که ارزها را در پشت مرزها پارک کرده اند و همچنین فضاسازی های لابی ها و وابستگان رسانه‌ای آنها با قاطعیت برخورد کند و قوه قضاییه نیز در این راستا سریعا فعال شود.

اخلال گران و تروریست های اقتصادی که برای کسب منافع شخصی و گروهی در جهت بی ثبات سازی هر چه بیشتر اقتصاد کلان و تشدید فشار اقتصادی به مردم و تحریک آنها فعالیت می‌کنند، هیچ تفاوتی با امثال اخلالگران بازار سکه ندارند.

دلالان و سفته بازان و جوسازانی که تحت عنوان اقتصاددان! و کارشناس و صادرکننده آتش تهیه جهش های نرخ ارز را فراهم می کنند، به مراتب خطرناک تر و تاثیرگذارتر از دلالان خیابانی هستند.

الف