رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز ژرف‌تر می‌شود. سازمانِ ذینفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند. در زمانی که در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این‌گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مساله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل گردد. اینک هم‌چنان، خبرها خوب نیست.
سه سال ریاست سازمان نظام مهندسی در اختیار شخصی بود که اساسا فاقد هرگونه دانشنامه‌ی معتبر مهندسی است. این اتفاق، یک مساله‌ی شخصی نیست. جریانی باید به‌قدری منسجم کارکرده باشد که در حوزه‌ای که افتخارِ دانش مهندسی ایران است و ده‌ها مهندس با اعتبار جهانی دارد، فردی به ریاست سازمان برسد که اساسی فاقد گواهینامه‌ی مهندسی است. ضدِّرسانه با اعتباری که از دولت می‌گیرد زیرپوستی در پی تطهیر این جریان و مطرح کردن مجدد وی است. شگفت آن‌که علیرغم دستور صریح مبنی براینکه باید تمام پروانه‌های صلاحیت وی ابطال گردد و تمام مبالغی که نامبرده دریافت کرده با سازمان نظام مهندسی بازگردانده شود، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته و خبرها حکایت از لابی‌های سنگین برای سرپوش‌گذاشتن بر این فساد آشکار و راست‌وریست کردن ظاهریِ کار است.
جای آن دارد که خون موج زند در دل لعل
زین تعابن که خزف می‌شکند بازارش
رییسِ پیشین نظام مهندسی که تخلف‌های مکرر وی از قانون با اقدام‌های آشکار او، بر همگان روشن است، هنوز با عنوان جعلی "رییس" در دفتر رییس حاضر و با سمت نمایندگی مجلس به ریشِ قانون می‌خندد. زشتی این اقدام بسیار بیش از آن است که در سراوان رخ داد.
آقای رییس جمهور اعلام کردند که حقوق‌دان هستند. موضوع این آقا را ایشان و جناب معاون اول به معاون حقوقیِ ریاست جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدام کشوری ارجاع کردند. هر دو مرجع صحتِ مواضع وزارت راه‌وشهرسازی را تایید کردند. وی به زمین و زمان متوسل شد و به مرجع‌های مختلف شکایت برد لیکن، به‌دلیل آن‌که مبنایی برای شکایات خود نداشت، به جایی نرسید. به نظر می‌رسد شدت نفوذ این جریان به‌قدری هست که توان توقف اجرای قانون را دارد.
پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را در روزهای آغازین فروردین ۱۳۹۵ به دولت پیشنهاد کردم و بیش از یک‌ونیم سال در کمیسیون صنعت و زیربنایی و کارگروه‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مدت شاهد کارشکنی و مداخله‌های بی‌امان اشخاص با نفوذ در ریاستِ جمهوری، وزارتِ کشور، شهرداری تهران و هماهنگ با کمپین امضافروشان بودم. موضوع اختلاف کاملا روشن بود. سخن من این بود که براساس قانون مدنی، قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری‌ها حقوق و مسؤولیت هر یک از طرف های درگیر کار مهندسی شامل یکم؛ شهروندان که در این‌جا مالکان و کارفرمایان محسوب می‌شوند، دوم؛ مهندسان، سوم؛ شهرداری‌ها و چهارم؛ دولت روشن است. شهروند حق دارد که خدمت مهندسی را از مهندسی که دارای صلاحیت و ظرفیت است ابتیاع کند و کسی نمی‌تواند وی را مجبور به انتخاب فرد خاصی کند. در برابر این خرید خدمت هم، وی موظف است مبلغی را بر اساس توافق بپردازد. البته یک تعرفه‌ی راهنما نیز وجود دارد که می توان به آن مراجعه کرد.
مهندس نیز موظف است با رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات معماری وشهرسازی و براساس نظام‌نامه‌ی اخلاق مهندسی اقدام به ارائه خدمت کند و در برابر خدمتی که ارائه می‌کند، بر اساس یک قرارداد تعهدآور از مالک دستمزد دریافت کند. دریافت مزد، به معنی اجازه تخلف از مقررات قانونی نیست. اگر مهندس تخلفی انجام داد، یکم تخلفش در شورای انتظامی نظام مهندسی و دوم در دادگاه‌های عمومی قابل بررسی است.
شهرداری نیز به عنوان حافظ حقوق عمومی و مجری قانون شهرداری‌ها مسؤولیت کنترل ساختمان را دارد. هرساختمانی که در شهر ساخته می‌شود باید مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر قانون‌ها و مقرراتِ الزام‌آور باشد. افزون بر مهندسان که به حکم قانون نظام مهندسی باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند، شهرداری‌ها نیز مسؤول کنترل ساختمان هستند. وزارت راه‌وشهرسازی نیز مسؤولیت نظارت عالیه را دارد تا در صورت مشاهده کم‌وکسری در فرایندها و ضوابط آن‌ها اصلاح کند. هم‌چنین با بررسی موردی، نسبت به حسنِ اجرای ضوابط نظارت عالیه داشته باشد.
آنچه عمل می‌شود، "شهر و مقررات آن به فروش می‌رسد" است. حضرات، با یک ابداع غیر قانونی، به‌ظاهر مسؤولیت کنترلِ ساختمان را از شهرداری به سازمان نظام مهندسی تفویض کرده‌اند. می‌دانیم که مسؤولیت دستگاه‌ها غیر قابل تفویض است. آنچه ممکن است انجام شود، برون سپاری خدمت و نه انتقال وظیفه‌ی قانونی است. وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند ماموریت قانونی خود را به‌عنوان مثال وزارت کشاورزی منتقل کند.
حضرات تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت ۵٪ دستمزد مهندسان را از آنان دریافت می کنند و گاهی ۵٪ هم از مالک می‌گیرند. مالکان را نیز موظف می‌کنند تا صرفا با اشخاصی که آنان معرفی می‌کنند قرارداد ببندند. وگاهی برای یک پروانه بیش از ۲۰۰ امضا جمع‌آوری می‌کنند. برخی شهرداری‌ها نیز با این توجیه که مسؤولیت کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی موکول شده، ماموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می‌دانند و اساسا منکر مسؤولیت وظیفه‌ی کنترل ساختمان هستند. اندازه‌ی این بازی چندین هزارمیلیارد تومان است.
متاسفانه، گرد این سفره‌ی آلوده، شبکه‌ی گسترده‌ای شکل‌گرفته و توانسته ایادی خود را در همه‌جا بگستراند. لذا علیرغم آن‌که تمام شیوه‌نامه‌هایی که به‌ظاهر اجازه دریافت پولِ زور از مردم می‌داد لغو شده، هم‌چنان این مبالغ به صورت غیرقانونی از مردم و مهندسان دریافت می‌شود. به‌عنوانِ نمونه به گزارشی که در این ارتباط بر اساسِ بازرسی صورت گرفته از سازمان تهران انجام شد رجوع کنید.
وقتی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان به دولت تقدیم شد، ساز مخالفت از وزارت کشور کوک شد. شهرداری تهران اساسا منکر داشتن مسؤولیت کنترل ساختمان شد. چندین ماه وقت صرف این شد تا معاون حقوقی رییس جمهور اعلام نظر رسمی کند که این مسؤولت بر عهده‌ی شهرداری‌هاست. با وجودِ همه‌ی این وقت‌کشی‌ها چندین ماه است که آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان در کمیسیون صنعت و زیربنایی دولت به تصویب رسیده ولی، نوبت طرح در جلسه دولت را پیدا نمی‌کند. شاید این تنها آیین‌نامه‌ای است که دوسال و نه ماه است که در بوروکراسی دولت در حال طی فرایند رسیدگی و تصویب بوده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. حال پیدا کنید پرتقال فروش را!
آیا در چنین فضایی مهندسی، فناوری‌های جدید، خلاقیت، رقابت ملی و بین‌المللی، کارایی و بهره‌وری معنی می‌دهد؟ در چنین محیط ناسالمی حقوق شهروندی مالک و مهندس چه معنایی دارد؟ در این فضا فقط ضدِّمهندسی رشد می‌کند.
اقتصاد نیوز