عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: تنها با رشد پایدار اقتصادی است که امکان رفع فقر و ایجاد عدالت وجود دارد و تنها با ثبات اقتصاد کلان است که می توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «تیمور رحمانی» در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با اشاره ضرورت های تامین ثبات اقتصادی در کشور گفت: وظیفه ایجاد ثبات برعهده حکومت به عنوان برنامه‌ریز اجتماعی است و توقع ایجاد ثبات از مردم و فعالان اقتصادی نمی‌رود.

رحمانی درباره رابطه نرخ بهره با ثبات اقتصاد کلان نیز چنین توضیح داد: نرخ بهره قیمتی است که از تعادل عرضه و تقاضای وجوه مالی تعیین می شود و ملاحظات ریسک و سررسید قراردادها و ابزارهای مالی انواع نرخ بهره را تعیین می کند. در آن صورت، بالا و پایین بودن و افزایش و کاهش نرخ بهره، انعکاسی از عوامل بنیانی موجود در عرضه و تقاضای وجوه مالی است.

وی با اشاره به نگاه هنجاری به نرخ بهره در گذشته و حال اظهار کرد: نرخ بهره بهای استفاده از پول است و به صاحبان سرمایه تعلق می گیرد و علاوه بر آنکه در مورد اخلاقی بودن و شرعی بودن آن ملاحظاتی وجود دارد، پیامدهایی چون ایجاد نابرابری و تضعیف فعالیت های تولیدی را به همراه دارد، پس لازم است پایین نگه داشته شود و مالیات بر درآمد بهره وضع شود.

رحمانی درباره مکانیسم نرخ بهره در دنیای کنونی گفت: در اقتصادهای کنونی نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی تعیین می شود و بقیه نرخ بهره ها از این نرخ کلیدی تاثیر می گیرند. بنابراین در تمام مدت بانک مرکزی با سیاست گذاری پولی نرخ بهره را شکل می دهد و نقش اصلی را در تعیین نرخ بهره کوتاه مدت دارد.

وی افزود: بانک مرکزی با مشاهده انحراف تورم و انحراف تولید، نرخ بهره سیاستی اقتصاد را برای ثبات اقتصاد کلان تعیین می کند. سایر نرخ بهره ها به صورت مارک آپ بر روی این نرخ بهره سیاستی تعیین می شوند.

این استاد دانشگا تهران با طرح این سوال که؛« آیا قاعده ای برای بالا یا پایین بودن نرخ بهره وجود دارد؟»؛ تصریح کرد: نرخ بهره حقیقی انعکاس بازدهی نهایی سرمایه است یعنی سرمایه ای که در فعالیت اقتصادی مشارکت می کند، بازدهی به دست می آورد و نرخ بهره براساس آن تعیین می شود. از آنجا که در بلندمدت نرخ بازدهی نهایی سرمایه نمی تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد، در بلندمدت نرخ بهره حقیقی هم نمی تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد.

وی یادآور شد: نرخ بهره اگر بسیار پایین باشد تمایل به بدهی در افراد زیاد می شود و در این شرایط تداوم اقتصاد نیازمند انتشار پول است. از طرفی نرخ بهره بسیار بالا حکایت از بالا بودن نرخ تورم دارد بنابراین نرخ بهره باید متعادل باشد تا ثبات اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

رحمانی با بیان اینکه بی ثباتی اقتصاد کلان به این معناست که ریسک در اقتصاد افزایش یافته، افزود: ریسک خود را در نرخ بهره منعکس می کند و شروع به بالا بردن نرخ بهره می نماید و در این شرایط افرادی که فعالیت بدون ریسکی می کنند هم باید نرخ بهره بالایی بپردازند. داده های 92 کشور توسعه یافته و در حال توسعه حکایت از آن دارد که بی ثباتی اقتصاد کلان با نرخ بهره رابطه مستقیم دارد و دال بر آن است که بی ثباتی بیشتر اقتصاد کلان با بالا بودن نرخ بهره همراه است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس هم باید گفت؛ کشوری که دارای نرخ بهره بالایی است، دارای بی ثباتی اقتصادی است. رابطه بی ثباتی رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ بهره چندان شدید نیست اما بی ثباتی تورم ارتباط شدیدی با نرخ بهره بالا دارد. پس هر برنامه کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان حتما باید با کاهش نرخ بهره همراه شود. اگر کشوری نتوانست نرخ بهره را پایین بیاورد، مشکل دارد و ثبات اقتصادی اش دوام نخواهد آورد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تشریح دوره های ثبات و بی ثباتی در ایران گفت: بی ثباتی که متعاقب با گسترش شدید بانکداری و کسری بودجه در دهه 30 رخ داد، ثبات سازی و رشد بالا و تورم پایین در دهه 40، بیماری هلندی و بی ثباتی ناشی از آن در چارچوب گسترش شدید بانکداری و کمیت‌های پولی در دهه 50، حذف بی ثباتی و جایگزینی ناکارآمدی از جمله در صنعت بانکداری در دهه 60، بی ثباتی اولیه ناشی از کیفیت سیاست گذاری و افزایش نسبی انعطاف در بخش مالی و حرکت تدریجی به سمت ثبات در دهه 70، گسترش بانکداری غیردولتی و افزایش رقابت همراه با ثبات نسبی که به تدریج به تکرار بیماری هلندی منجر شد و پیامد آن برای بخش مالی و پدیدار شدن زمینه بی ثباتی در دهه 80 و بروز عوارض بیماری هلندی همراه با پیامد تحریم ها و کیفیت سیاست گذاری در بخش اقتصاد کلان همراه با بی ثباتی گسترده بخش مالی و حقیقی در دهه 90 ؛ خلاصه ای از آنچه هستند که قریب به 70سال در کشور ما در حوزه پولی، مالی و بانکی تجربه شده اند.

وی در پایان سخنرانی خود اظهار کرد: بزرگترین توقع ما از دولت باید این باشد که ثبات ایجاد کند؛ فعالان اقتصادی کار خود را بلدند و فقط به ثبات اقتصادی احتیاج دارند.