علی سرزعیم و محمد یزدانی

اقتصاددان

چندی است که یکی از رسانه‌ها اخبار موفقیت کارگزاران سابق شرکت مخابرات در دعوای حقوقی در دیوان عدالت را با آب و تاب منتشر می‌کند و و با خرسندی تیتر کرده که شرکت مخابرات موظف شده نه تنها با افراد مذکور قرارداد دائم منعقد کند بلکه غرامت ۸۰۰ میلیارد تومانی بدهد و سپس از موضع وزیر ارتباطات در این رابطه انتقاد کرده است که چرا در کنار شرکت مخابرات قرار گرفته است. حالا داستان چه بوده است؟

در گذشته کارگزاران مخابراتی در روستاها مسئولیت ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان، گزارش و رفع خرابی شبکه، ثبت نام متقاضیان تلفن و اموری از این دست را بر عهده داشتند و در زمان دولتی بودن مخابرات طبق تعرفه مزد دریافت کرده و بیمه نامبردگان لحاظ می شد اما پس از خصوصی سازی مخابرات کارفرما مبادرت به واگذاری این امور از طریق پیمانکاری واسط یا به تعدیل نیرو در جهت کاهش هزینه‌ها کرد. در مقابل کارگزاران مذکور تجمعات مکرری برگزار کردند و به نمایندگان مجلس فشار آوردند تا از آنها حمایت کنند. در نتیجه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۳ کارفرما (شرکت مخابرات) را مکلف کرد که با این افراد تا زمان بازنشستگی قرارداد مستقیم منعقد کند. در فرآیند اجرا بین کارگران و شرکت مخابرات در تفسیر مفهوم قرارداد مستقیم از حیث موقت یا دائمی بودن اختلاف حاصل شد و در نهایت وزارت کار طی نامه‌ای، دائمی بودن قراردادهای موصوف را تایید کرد. نهایتا در ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری شکایت کارفرما برای ابطال نامه وزارت کار را رد و دائمی بودن قرارداد کار را تایید کرد.

حال بیایید یک بار دیگر این واقعه را بازخوانی کنیم. شرکتی دولتی ناکارا بوده و قرار بوده خصوصی شود تا کارایی آن افزایش یابد. فارغ از این‌که آیا فرآیند خصوصی سازی منصفانه برگزار شد یا نه و نهایتا چه کسی برنده شد، این شرکت واگذار شد. این شرکت تداوم شیوه سابق مبنی بر انعقاد قرارداد با جمعی از کارکنان سابق را به صرفه و صلاح خود ندانسته است. این موضوع موجب شده که کارکنان مذکور فشاری سیاسی به مجلس وارد کنند و مجلس نیز همانطور که انتظار می‌رفت منافع شرکت‌ها را قربانی منافع افراد کند و طبق مصوبه‌ای استخدام دائم آنها را طلب کند و طبیعتا به دنبال این مصوبه نهادهای اجرایی و قانونی اجرای این مصوبه را خواستار شوند و انجام آن را الزام کنند.

در اینجا خوب است به چند نکته توجه کنیم. نکته اول این است که اگر قرار باشد همان شرایط شرکت‌های دولتی را بر شرکت‌های خصوصی بار کنیم، چه لزومی به خصوصی‌سازی هست؟ اصلا به لحاظ شرعی و اقتصادی چه توجیهی دارد وقتی قراردادی از باب فقدان اراده یک طرف به صورت غبن فاحش منعقد شده و عوارض آن شرعا به نفع هر دو سمت یک پیمان نیست و یک سمت از اجرای آن زیان می‌بیند را با فشار سیاسی و قضایی الزام کرد؟ نکته دیگر این است که آیا با این قبیل رفتارها می‌توان انتظار داشت که شرکت مخابرات و شرکت‌هایی از این دست بتوانند در آینده چنان رشد کنند که در برابر شرکت‌های بزرگ جهانی مقاومت و با آنها رقابت کنند؟ روشن است که شرکت‌های ایرانی به واسطه این قبیل رفتارها به شدت تضعیف شده و شرکت‌های چینی به واسطه پرهیز از این رفتارها بزرگ و بزرگتر می‌شوند و نهایتا روزی می‌رسد که اکثر شرکت‌های ایرانی را تملک کنند. ایرانیانی که به اجازه دادن صیادی از آب‌ها اینگونه حساسیت نشان می‌دهند باید از الان به اقداماتی که بنیان اقتصادی شرکت‌ها را نابود می‌کند اعتراض کنند و نسبت به آنها حساس باشند؛ در غیر این صورت دیری نخواهد پایید که ما باید از شرکت‌های خارجی و چینی دعوت کنیم تا شرکت‌های ضعیف و پرزیان ما را خریداری کنند و آنها را از ورشکستگی کامل نجات دهند.

نکته آخر آنست که بخشی از این اطلاع رسانی پر آب و تاب ناشی از نارضایتی نسبت به نحوه خصوصی‌سازی این شرکت است. اگرچه می‌توان با این نارضایتی همدل بود اما نباید اجازه داد تا مسائل با هم خلط شوند. تاکید بر اجرای درست خصوصی‌سازی امر درستی است که باید در جای خود به آن پرداخت ولی نباید اجازه داد که این دغدغه بر فعالیت‌های اختلال زا در امر شرکت‌ها سایه افکند.

منبع: ایسنا