یک استاد دانشگاه با بیان اینکه انتقادات به سیاست‌های اقتصادی دولت فقط به وزارت اقتصاد محدود نمی‌شود، گفت که در چنین شرایطی دقیقا معلوم نیست مسئول سیاستگذاری های غلط اقتصادی چه کسی است.
حسین راغفر- اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ما به این خاطر است که متولیان اقتصادی در کشور بسیار متنوع هستند، گفت: ما هم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و هم نهادهای موازی دیگری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصادی داریم که فعالیت‌های اقتصادی را سازماندهی می‌کنند که از قضا حوزه‌های تداخلی زیادی هم با هم دارند.
او با بیان اینکه تا این نهادهای مختلف اقتصادی ساماندهی نشوند معلوم نیست که سیاست‌های غلط اقتصادی دقیقا متوجه چه کسانی است، ادامه داد: به نظر می‌رسد نقش وزارت اقتصاد در اقتصاد هر روز کمتر هم شده است، با اینکه مجلس وزرا را استیضاح می‌کند، اما بخشی از این سرزنش‌ها متوجه خود مجلس و سیاست‌های غلط و فاقد پشتوانه کارشناسی است که تصویب می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئولیت سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی فقط وزارت اقتصاد نیست، اضافه کرد: دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت هم در حوزه اقتصادی فعال هستند و بسیاری اوقات سیاست‌های غیرکارشناسی و ناهمگونی دارند. با این حال مهمترین کسی که در شرایط کنونی باید پاسخگو می‌بود وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس در انتخاب وزرا برای استیضاح دچار شتابزدگی شده است، اظهار کرد: شاید مجلس در شرایط فعلی می‌خواهد نشان دهد که اقداماتی را انجام می‌دهد در حالی که این اقدامات خیلی با اهداف مورد نظر متناسب نیست و یا حداقل در شرایط فعلی به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تغییراتی که در وزارت اقتصاد رخ داد به معنای این نیست که یک وزیر معجزه گر خواهد آمد گفت: این وقفه و جابه‌جایی اتفاقا بیشتر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور منجر خواهد شد. در حالی که اصل مساله تغییر در سیاست‌ها است که کسی به آن توجه نمی‌کند.
گفتنی است استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در اولین دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از رای گیری نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح کرباسیان موافقت کردند.