در این ایام، بخش عمده‌ای از تمرکز دولت و مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور بر نوسانات نرخ ارز در بازار و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در این فضا، مطالبات عمومی و راهکارهای دولتی نوعا معطوف به مدیریت نرخ در بازار کالا و ارز بوده است. چنین نگاهی به حل مساله، لاجرم به اقداماتی از قبیل کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها منجر می‌شود.
کارآیی اقداماتی مانند ورود مستقیم دولت به نرخ‌گذاری در بازارها و سیاست سرکوب قیمت و تعزیراتی کردن بازارها، اساسا محل تردید است و لازم است ریشه اصلی جهش نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها و انگیزه سوداگری شناسایی و اصلاح شود. غفلت از ریشه اصلی بی‌ثباتی اقتصاد، زمینه بروز شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی قیمت‌ها و هجوم سوداگرانه به بازار دارایی‌ها را در فواصل زمانی مختلف همواره تکرار خواهد کرد.
در نوسانات اخیر بازار ارز و کالا، اگر چه عواملی مانند انتظارات و شوک‌های خارجی نقش دارد، ولی نباید فراموش کرد ریشه اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و تورم فزاینده، رشد بی‌قاعده و بی‌‌لجام نقدینگی طی سال‌های گذشته است. رشد نقدینگی با شتابی بیش از رشد ظرفیت‌های واقعی تولید، زمینه تورم مزمن و جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارها را فراهم کرده است.
آمارها نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به پایان ۱۳۹۱، بیش از ۲۳۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی که بخش واقعی اقتصاد در این مدت حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. واگرایی نقدینگی و ظرفیت‌های بخش واقعی به گونه‌ای بوده است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از رقم ۶۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. چنین رشد بی‌قاعده و غیرعادی نقدینگی در سال‌های اخیر، ریشه اصلی بحران ارزی و بی‌ثباتی قیمت‌ها است.
منشأ رشد نقدینگی
رشد بی‌قاعده نقدینگی، علل و زمینه‌های متعددی دارد که نیاز به بررسی دقیق دارند ولی بر دو منشأ اصلی می‌توان با اطمینان تاکید کرد: ناکارآیی سیاست‌های مالی دولت و مشکلات نظام بانکی. بودجه عمومی در اثر ناکارآیی سیاست‌های مالی و عواملی مانند سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، توزیع مستقیم منابع عمومی بین شهروندان و بنگاه‌ها، پرداخت یارانه انرژی، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، کارآیی پایین بخش عمومی، بدنه بزرگ دولت و عدم شفافیت بودجه، دچار تخصیص ناکارآ و اتلاف منابع است. ناکارآیی سیاست‌های مالی دولت منجر به واگرایی مخارج دولت شده است. آمارهای مالی دولت نشان می‌دهد که پرداخت‌های جاری دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در پایان ۱۳۹۶ نسبت به پنج سال گذشته، بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است.
افزایش مستمر و مداوم مخارج دولت، منشأ ناترازی بودجه و کسری بودجه ساختاری است. کسری تراز عملیاتی بودجه، رقم بسیار عمده‌ای است؛ به‌طوری‌که این رقم در سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان و در سه ماه نخست سال جاری حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته، دولت ۴۵ درصد بیش از درآمدهای خود، هزینه کرده است. دولت بسیار بیش از درآمدهای خود هزینه می‌کند و بخشی از این کسری بودجه از طریق فروش نفت جبران و مابقی به تعهدات انباشته دولت تبدیل می‌شود. شکاف منابع و مصارف دولت و تعهدات انباشته دولت، در نهایت به‌صورت مستقیم یا غیرمسقیم به سیستم بانکی کشور منتقل می‌شود و بر شتاب رشد نقدینگی می‌افزاید. آمارها نیز نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور با شتاب درحال افزایش است.
از طرف دیگر، مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی نیز به انحای مختلف بر رشد بی‌رویه نقدینگی موثر بوده است. بانک‌ها، ریسک نقدینگی و شکاف منابع و مصارف خود را از طریق امتیازاتی مانند تبدیل بیهزینه سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری با هدف جذب سپرده بیشتر جبران می‌کنند. این مساله منجر به تسهیل روند تبدیل سپرده مدت‌دار به پول نقد می‌شود که بر سیالیت نقدینگی می‌افزاید. از طرف دیگر مسابقه جذب سپرده با سودهای غیرمتعارف بین بانک‌های مشکل‌دار نیز بر روند خلق نقدینگی موثر بوده است. انواع تکالیف بودجه‌ای تحمیل شده بر نظام بانکی و انواع ریسک‌های موجود در شبکه بانکی نیز در نهایت از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق پول جدید، منشأ رشد نقدینگی شده است. فقدان استقلال بانک مرکزی و فشار بر بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها و ضعف‌های موجود در سایر بخش‌های اقتصاد نیز بر رشد پایه پولی افزوده است. با نگاهی به سال‌های گذشته، مواردی مانند تخصیص خط اعتباری برای حمایت از یک صنعت خاص، حمایت از کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نظایر آن نیز منشأ افزایش پرشتاب پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است.
راه‌حل مدیریت نقدینگی
به مساله نقدینگی از دو منظر باید نگریست. مساله اول آن است که برای حجم عظیم نقدینگی انباشته‌شده در اقتصاد کشور چاره‌ای اندیشیده شود تا این موج نقدینگی، بر شتاب تورم نیفزاید و بازار دارایی‌ها و اقتصاد کشور را دچار تلاطم نکند. مساله دوم آن است که ساختارها و سیاست‌های مالی به‌گونه‌ای اصلاح شود که نقدینگی در آینده برحسب قاعده و متناسب با رشد بخش واقعی رشد کند.
مساله اول: برای مدیریت نقدینگی انباشته در اقتصاد، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی وجود دارد. راه‌حل بلندمدت، افزایش ظرفیت تولید و جذب نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد است. برای این منظور باید محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد. بخش‌هایی مانند زیرساخت‌‌های حمل و نقل، انبوه‌سازی مسکن، بازسازی بافت‌های فرسوده و انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت جذب نقدینگی در ابعاد کلان را دارند. اگر تعدادی پروژه ملی عظیم در حوزه‌های یادشده تعریف شود و زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی با تضمین‌های دولتی در این پروژه‌ها فراهم شود، بخشی از نقدینگی به سمت این طرح‌ها سرازیر خواهد شد. دولت می‌تواند اوراق مشارکت بلندمدت با نرخی جذاب برای این طرح‌ها منتشر و از این طریق بخشی از نقدینگی انباشته را صرف افزایش ظرفیت‌های تولید کند.
راه‌حل دیگر برای جذب نقدینگی، فروش مستغلات مازاد دولت و همچنین واگذاری شرکت‌های سودآور دولتی در بازار سرمایه است. منابع جذب شده از این طریق را می‌توان صرف بازپرداخت بدهی دولت کرد. علاوه برآن، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی که بازده مورد انتظار و توجیه اقتصادی مناسبی دارند، نیز می‌تواند در جذب نقدینگی و افزایش ظرفیت تولید موثر باشد.
راه‌حل کوتاه‌مدت مدیریت نقدینگی انباشته، جذب نقدینگی در بازارهای مالی است. دولت می‌تواند با انتشار اوراق بلندمدت، بخشی از نقدینگی را جذب کند. منابع جذب شده توسط دولت باید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت و سرمایه‌گذاری اهرمی در طرح‌های عمرانی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی شود. برای مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت، اقداماتی در حوزه نظام بانکی باید به اجرا درآید. اول از همه باید موانع سپرده‌پذیری بلندمدت برطرف و بالعکس زمینه‌ای ایجاد شود تا سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری بلندمدت ترغیب شوند. دوم آنکه با سازوکارهای لازم، باید امکان تبدیل بیهزینه سپرده‌های مدت‌دار را به سپرده دیداری کاهش داد. مساله دوم: ساختارها و سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که رشد بی‌قاعده نقدینگی در آینده مهار شود. برای این منظور ابتدا باید سیاست‌های مالی دولت و ساختار بودجه اصلاح شود. در این زمینه هنوز گام‌های موثری برداشته نشده است و بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت نیز در همین مورد است.
اولین گام اصلاحات مالی، کاهش مخارج دولت و بازنگری سیاست‌های حمایتی ناکارآمد است. اصلاح بازار انرژی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، از بار مالی دولت و اتلاف منابع عمومی و کسری بودجه خواهد کاست. لازم است سیاست‌های حمایتی ناکارآمد مانند توزیع یارانه نقدی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری شده و با سیاست‌هایی هدفمند و هوشمندانه جایگزین شود. کارآیی نظام بودجه‌ریزی کشور بسیار پایین است و لازم است سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت ارتقا یابد. بدنه دولت بسیار بزرگ است و در لایه‌های مختلف بخش عمومی، ماموریت‌های موازی یا بی‌مورد فراوان وجود دارد. لازم است تجدید ساختار دولت با هدف افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌‌ها به‌طور جدی پیگیری شود.
گام مهم دیگر، اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک‌ها است. لازم است در اسرع وقت بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف شوند و مقررات و استانداردهای نظارتی تقویت شود و سازوکار موثر برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی طراحی شود. همچنین باید تا جایی که می‌توان از تکالیف بودجه‌ای تحمیل شده بر بانک‌ها کاست. نکته قابل ذکر دیگر آن است که در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی باید مانع از آن شد که از طریق فشار به صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ریالی نیازهای فوری دولت، فشار به بانک مرکزی برای تامین خطوط اعتباری طرح‌های حمایتی دولت، جبران مستقیم مشکلات بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی، جهشی در رشد پایه پولی و در نتیجه شتاب‌گرفتن موج نقدینگی رخ دهد. در شرایط تحریم، این نکته بسیار حائز اهمیت است که دولت به جای فشار بر منابع بانک مرکزی، از طریق افزایش کارآیی سیاست‌های مالی و کاهش اتلاف منابع بتواند مخارج خود را تامین کند.
پیش‌نیازها
در نهایت باید تاکید کرد موفقیت پیشنهاد‌های مذکور، پیش‌نیازهایی دارد که اولین آن، بهبود انتظارات است. در یک فضای ملتهب و با چشم‌اندازی مبهم، نمی‌توان چندان به موفقیت این طرح‌ها امید داشت. بهبود انتظارات از طریق تعهد دولت نسبت به سیاست‌های اعلام شده، تقویت کابینه و جایگزینی مدیران اقتصادی ناکارآمد، بازگرداندن اعتبار به دولت و ارسال سیگنال‌های مثبت به بازار درخصوص بهبود چشم‌انداز روابط بین‌المللی، حاصل می‌شود.
با بهبود انتظارات، می‌توان زمینه اعتماد بازار به برنامه‌های مدیریت نقدینگی دولت را فراهم کرد و آرامش و ثبات را به اقتصاد بازگرداند.
منبع: دنیای اقتصاد