در مؤسسه دین و اقتصاد به بحث گذاشته شد:

ما به اعتبار شکست یا درماندگی بازار شاهد مطرح شدن ضرورت و اهمیت تنظیم‌گری هستیم بعد متوجه شدند که تحت شرایطی ، دولت هم می‌تواند در معرض شکست قرار بگیرد و از طریق شکست دولت ما با شکست تنظیم‌گری هم روبروی شویم

دولت  ایران کدام است؟ رفاهی،  تنظیم گر، یا تنظیم گر رفاهی؟/  دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم گر رفاهی

نشست دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم گر رفاهی با حضور دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر مهدی هداوند، و فرهاد جم در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش جماران در ابتدای این نشست دکتر مومنی بحث درباره تنظیم گری را پرداختن به مباحث میان رشته ای در آستانه‌ی ایام تاریخی صدور  فرمان مشروطیت دانست و با اشاره به سابقه تاریخی بحث تنظیم گری گفت: مسئله‌ی تنظیم‌گری با سابقه‌ی تاریخی نزدیک به دو قرن یک پایه‌ی نظری بسیاری مستحکمی در قلمروی اندیشه‌ی اقتصادی دارد. اما با پیشرفت‌های نظری که به ویژه در چارچوب روش‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی و به خصوص تحلیل‌های سطح توسعه پدیدار شد، بحث درباره‌ی دولت تنظیم‌گر بحثی ذاتا بین رشته‌ای یا فرا رشته‌ای تلقی می شود و ما در چارچوب این مفهوم پیوندهای نظام‌وار میان رشته‌های علمی اقتصاد، سیاست، حقوق، علوم اجتماعی را شاهد هستیم.

وی افزود: آموزه‌ی دست نامرئی در این چارچوب با سلسله مفروضاتی کار می‌کند که طبیعتاً آن مفروضات بر حسب اینکه چقدر مابه ازای عینی در جامعه داشته باشند ما شاهد طرز عمل‌های متفاوت در این زمینه خواهیم بود.  در چارچوب آموزه‌ی دست نامرئی فرض بر این می‌شود که با عملکرد آزادانه‌ی نیروهای بازار همه‌ی مشارکت کنندگان از فرصت برابر برای موفقیت برخوردار هستند و طبیعتاً به هر اندازه‌ای که این فرض با واقعیت‌های عینی در دنیا فاصله بگیرد ما ناگزیر به سمت تنظیم‌گری کشیده خواهیم شد. فرض دومی که در چارچوب آموزه‌ی دست نامرئی وجود دارد فرض هم راستایی میان منافع فردی و جمعی است. طبیعتاً اگر این هم راستایی در هر سطحی وجود نداشته باشد یا دقیقاً آنچه واقعیت دارد در بستری نهادی کژکارکرد اگر در فرآیند حد اکثرسازی منافع شخصی تزلزل‌های جدی در منافع جمعی پدید بیاید باز هم به این اعتبار ما ناگزیر از تنظیم‌گری خواهیم بود و در غیر این صورت جامعه و نظم اجتماعی دچار اختلال خواهد شد.

 وی با اشاره به مفروضات دیگری در این زمینه که به روش‌شناسی علم اقتصاد مربوط می‌شود؛ گفت: اما مسئله اساسی این است که ما در ایران علاوه بر اینکه در چارچوب عدم تناسب بین مفروضات بنیادگرایی بازار و واقعیت‌های جامعه روبرو هستیم، به اعتبار ملاحظات خاص مربوط به یک ساخت رانتی با یک پدیده‌ای روبرو هستیم که پیچیدگی ماجرای تنظیم‌گری را از جهات متعددی برای ما بیشتر می‌کند ضمن اینکه ضرورت و اهمیت برخورد‌های ژرف کاوانه با این مسئله را هم شدت می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار جماران عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  با یادآوری این که در چارچوب مناسبات رانتی، بازارگرایی هم در ایران به ابتذال کشیده می‌شود، گفت: پیش از این توضیح دادم که ما چگونه با بازارگراهایی روبرو می‌شویم که  نه به لوازم و مقدمات برپایی نظم بازاری توجه بایسته می‌کند و نه حاضر هستند که در زمینه‌ی پیامدها و تبعات توصیه‌های بازارگرا مسئولیت بایسته بپذیرند.

وی تأکید کرد: یکی از حیطه‌های بسیار مهمی که مورد توجه اقتصادشناس‌های بزرگ قرار گرفته این است که چه در ایران و چه در جهان ما با طیفی از بازارگراها روبرو هستیم که برای بازار وجود فی نفسه و مستقل قائل هستند و به همین دلیل نظام‌های سیاست‌گذاری را دعوت می‌کنند به اینکه مناسبات بازاری را در غیاب‌ نهادهای پشتیبان بازار دنبال کنند.  اقتصادشناس‌های بزرگ توسعه از قبیل داگلاس نورث، آمارتیا سن، دنی رودریک و افرادی از این قبیل به این مسئله توجه کردند و نشان دادند که ماجرای دعوت به اجازه‌ی عملکرد آزادانه دادن به نیرو‌های بازار در غیاب وجوه نهادهای پشتیبان بازار می‌تواند نیروی محرکه‌ی فرصت‌ سوزی‌ها، ظلم‌ها و فاجعه آفرینی‌های بزرگ شود. مثلاً داگلاس نورث در این زمینه این مسئله را مطرح می‌کند و می‌گوید اگر نهادهای پشتیبانی بازار وجود نداشته باشند اجازه‌ی عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار جامعه را تبدیل به یک جنگلی می‌کند که در آن فقط زور حکمروایی می‌کند. آمارتیا سن هم برای اولین بار مفهوم بازارهای فاجعه آفرین را در این زمینه به کار برده و نشان می‌دهد که در تجربه‌های عملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ما چگونه در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به ظلم‌های بزرگ و فاجعه‌های بزرگ تهدید می‌شویم.

دکتر مؤمنی افزود: در ایران مسئله‌ی ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد و آن این که طیف‌های بیش از حد افراطی بازارگرا وقتی به توجه بایسته به مسئله‌ی تنظیم‌گری و مسئله‌ی نهادهای پشتیبان بازار دعوت می‌شوند شروع به پرخاشگری و هتاکی می‌کنند و به طور مشخص برخی از آن‌ها طی سال‌های اخیر مسئله‌ی ضرورت تنظیم‌گری را به آموزه‌های کمونیستی و سوسیالیستی نسبت می‌دهند. از نظر آن‌ها اقتصاد بازار باید به صورت نماد یک سرمایه‌داری وحشی بی‌مهار و ضعیف‌کش دربیاید و در هر سطحی که در این زمینه ابزارهای تعدیل کننده موضوعیت پیدا کند و درباره‌ی آن‌ها تذکری بدهند این‌ را به تمایلات سوسیالیستی نسبت  می دهند و برای از میان به در کردن کسانی که به بقاء و بالندگی جامعه بیش از منافع غیر مولدها و مفت‌خوارگی‌ها اهمیت می‌دهند برچسب توده‌ای‌گری و سوسیالیستی و از این قبیل می‌زنند.

دکتر مؤمنی با اظهار تأسف از این نحوه برخورد با مسائل علم اقتصاد گفت: در اینجا به جز داوری ای که می توان از جنبه‌ی اخلاقی و انسانی درباره این نسبت ها داشت؛ آنچه که در آشکارا و عریان در این نحوه برخورد مشخص می‌ شود این است که معلوم می‌شود این دسته از افراد درباره خود بازار فهم بایسته‌ای ندارند وگرنه کسانی که الفبا را در این زمینه می‌دانند متوجه می‌شوند که مسئله‌ی تنظیم‌گری اول بار در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری مطرح شد و فلسفه‌ی مطرح شدن آن هم مواجه شدن این کشورها با پدیده‌ی موانع شکست یا درماندگی بازار بود. بنابراین اگر مهم‌ترین کارکرد اجازه‌ی عملکرد آزاد دادن به نیروهای بازار در غیاب نهادهای تنظیم‌گر را گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه بدانیم مشخص می‌شود که در واقع واکنش منفی نشان دادن به ضرورت و اهمیت تنظیم‌گری به معنای این است که ما با محدودیت‌ها و تنگناهای نظری و عملی بسیار جدی درباره‌ی پیامدهای خانمان برانداز نابرابری‌های ناموجه هم روبرو هستیم.

به گزارش جماران این پژوهشگر اقتصاد توسعه، پژوهش های اقتصاددان های نهادگرا را در این زمینه بسیار پراهمیت و نوعی مشارکت و پیشبرد بسیار مهم دانست و گفت: در ابتدا که مسئله‌ی تنظیم‌گری به لحاظ تاریخی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی به اعتبار خصلت نابرابرساز شرایط انحصاری و گرایش بنگاه‌های بزرگ به تبانی با یکدیگر و شکل دادن انحصارهای یک جانبه یا چند جانبه برمی‌گشت؛ اقتصادشناس‌های بزرگ نهادگرا این فهم از تنظیم‌گری را بسط دادند و نشان دادند که نابرابری‌های ناموجه در ساحت سیاست، اقتصاد و اجتماع در غیاب نهادهای تنظیم‌گرا می‌تواند فاجعه‌ساز باشد.

وی درباره اهمیت ویژه مسوولیت تنظیم گری در اقتصاد ایران گفت: توجه به این مسئله به ویژه به اعتبار شرایط ایران که ما با پدیده‌ی تقدم امر سیاسی روبرو هستیم؛ یعنی اینکه در ایران یکی از مهم‌ترین لوازم امکان‌پذیرکننده‌ی انباشت ثروت نزدیک شدن به ساختار قدرت هست. بنابراین اهمیت تنظیم‌گری بازار سیاست در ایران به طرز خارق العاده‌ای در بازار اقتصاد بیشتر است و ما با کمال تأسف به دلایل و علل گوناگون در این زمینه هم وضعیت بسیار نابه سامان و ناخوشایندی داریم.

دکتر مؤمنی با اشاره به سخنانی که چند ماه پیش به مناسبت طرز برخورد شورای محترم نگهبان با موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام، هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد، متذکر شد: گفته بود م که به واسطه‌ی ضعف نظری بسیار جدی درباره عدالت اجتماعی در نهاد شورای نگهبان آن‌ها در توجیه طرز برخوردی که با سپنتا نیکنام داشتند از سوی مطرح‌ترین فقهای محترم شورای نگهبان دغدغه‌ی احتمال سلطه‌ی غیر مسلم بر امور مسلمین را مطرح کرده بودند. در آنجا به تفصیل توضیح داده بودم که اگر این عزیزان فهم بایسته‌ای از عدالت اجتماعی و فهم بایسته‌ای از مسئله‌ی سلطه می‌داشتند بجای اینکه از کانال سپنتا نیکنام نگران برپایی مناسبات مبتنی بر سلطه بر مسلمان‌ها باشند باید طرز عمل خود شورای نگهبان را در آینه نگاه می‌کردند و نگران خودشان می‌شدند. دلیل آن این است که شورای نگهبان یک ابزاری در اختیار دارد که ماجرا‌های فنی آن خیلی زیاد مورد بحث قرار گرفته ولی در هر حال آن‌ها از آن ابزار برای تأیید یا رد صلاحیت بهره می‌برند و مهم‌ترین کارکرد این ابزار به ویژه طی دوره‌ی سال‌های 1384 تا 1392 کارکرد قطبی‌ کردن ساخت سیاسی در ایران را داشت. البته آن‌ها با شادمانی اسم قطبی شدن ساخت سیاسی را حکومت یکدست گذاشته بودند و بارها و بارها ابراز شادمانی می‌کردند که چقدر خیالشان راحت شده است.

وی افزود: من بی آنکه وارد جزئیات شوم در بحثی که انتشار پیدا کرد با استناد به مطالعه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته بود توضیح دادم که توزیع نابرابر شده‌ی شدید قدرت در دوره‌ی 1384 تا 1392 اثر خود را روی عملکرد اقتصادی از منظر مناسبات مبتنی بر سلطه این گونه منعکس کرده بود. در آن مطالعه که یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران موجود علم اقتصاد در ایران «سرکار خانم دکتر فیروزه‌ی خلعتبری» برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده بودند، نشان داده شده بود که در دوره‌ی مسئولیت محمود احمدی‌نژاد ارز بری هر واحد GDP ایران در مقایسه با دوره‌ی مسئولیت محمد خاتمی پنج برابر افزایش پیدا کرده است. من در آنجا به تفصیل توضیح دادم که این رشد چند صد درصدی وابستگی‌های ذلت‌آور اقتصاد ایران به دنیای خارج در درجه‌ی اول ریشه در طرز برخوردی داشت که در توزیع نابرابر قدرت در ایران آثار خود را ظاهر کرده بود.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به مسائل بسیار اساسی ایران در ذیل موضوع تنظیم گری گفت برای اینکه جامعه ما دائماً در معرض شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار نگیرد نیاز ما این است که دانایی‌های خود را درباره‌ی منشأها و پیامدهای بی‌عدالتی‌های اجتماعی و انواع نابرابری‌های ناموجه افزایش بدهیم و هم اینکه توجه داشته باشیم که گستره و عمق تفاوت‌هایی که بین شرایط ما با شرایط کشورهایی که خاستگاه مسئله‌ی تنظیم‌گری بوده‌اند، نشان می‌دهد که ما به ژرف‌کاوی‌های خیلی جدی‌تر و به دقت نظر‌های خیلی عمیق و بنابراین به گفتگوهای خیلی وسیع‌تر بین رشته‌ای در این زمینه نیاز داریم.

وی با طرح مثالی بنیادین درباره تفاوت های مسائل ایران و کشورهای توسعه یافته در بحث تنظیم گری گفت:  در جایی که بحث از تنظیم‌گری مطرح شده و دستاوردهای بسیار جالبی داشته ما با دولتی دارای حداقل از کیفیت‌ها روبرو هستیم که به معنای دقیق کلمه بی‌طرف است. در حالیکه ما در ایران با دولتی روبرو هستیم که به طرز غیر متعارفی ناتوان است. خاطرم هست که چند سال پیش چامسکی کتابی را تحت عنوان failed states منتشر کرد که به زبان فارسی «دولت فرو مانده» مطرح کردند. منظور او از دولت در واقع حکومت است و نه نه فقط قوه‌ی مجریه؛ او می‌گوید دولت فرو مانده دولتی است که ابزارها و امکانات اعمال اقتدار خارق العاده دارد اما قادر نیست از این ابزارها را برای تحقق اهداف خود استفاده کند. البته این اصطلاح را برای دولت آمریکا به کار برده بود ولی با جرح و تعدیل‌هایی در مورد دولت ایران هم به طرز غیر متعارفی می‌تواند به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که ما در ایران با آن روبرو هستیم این است که دولتی که ناتوان هست دو گرفتاری خیلی بزرگ دیگر هم دارد که در کشورهای صنعتی نهاد‌های تنظیم‌گر برای آن‌ها هم ترتیبات نهادی بازدارنده‌ی جدی پیش‌بینی کرده‌اند که اینجا متأسفانه خبر از آن‌ها نیست. یکی از آن‌ها مسئله‌ی تسخیر شدگی دولت است. امروز ما در ایران شرایطی را تجربه می‌کنیم که در یکی از بی‌سابقه‌ترین ابعاد تاریخی دولت در ایران در تسخیر گروه‌های رانت‌جو و زیاده طلب و غیر مولّد است. مسئله‌ی بسیار مهم دیگر این است که در کنار آن تسخیر شدگی، دولت قادر نیست نقش طرف سوم (عنصر بی‌طرف) در مبادله‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را بازی کند، به دلیل اینکه چه در بازار سیاست و چه در بازار اقتصاد خود دولت طرف ذی نفع بازار است و بنابراین اصلاً برای او امکان‌پذیر نیست که کارکردهای استاندارد دولت را در این زمینه داشته باشد. ما در اقتصاد خود خیلی عریان‌تر جلوه‌های دیگری را می‌بینیم که در ساحت‌های سیاسی و اجتماعی هم اگر پیش‌ بیاید می‌توان اهل فن نشان دهند که اوضاع اگر بدتر از اقتصاد نباشد چندان بهتر هم نیست. مثلاً ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که حتی بازیگرهای کوچک قادر به قیمت‌گزاری دلبخواهی هستند و خیلی راحت می‌توانند به حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعرض کنند. مابه ازاء‌های سیاسی- اجتماعی خیلی عریانی از این پدیده را هم می‌توانم در ذهن بیاورم ولی ترجیح می‌دهم در یک زمان مناسب و توسط اهل آن در میان گذاشته شود و من فقط به همین اشاره می‌کنم که حتی در داستان تنظیم‌گری هم ما با یک مراتب تکاملی چه از نظر فهم و چه از نظر نهادسازی روبرو هستیم.

دکتر مؤمنی با اشاره به پدیده شکست دولت به مثابه پدیده ای افزون بر پدیده شکست بازار گفت: ما به اعتبار شکست یا درماندگی بازار شاهد مطرح شدن ضرورت و اهمیت تنظیم‌گری هستیم بعد متوجه شدند که تحت شرایطی که من به گوشه‌هایی از آن اشاره کردم، دولت هم می‌تواند در معرض شکست قرار بگیرد و از طریق شکست دولت ما با شکست تنظیم‌گری هم روبروی شویم. بنابراین در بحث‌های روزآمد در زمینه‌ی تنظیم‌گری یک جایگاه بسیار سطح بالایی را برای جامعه‌ی مدنی در نظر می‌گیرند تا بتوانند بر فراز دولت و بازار هم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن‌ها امکان بهره برداری مناسب در جامعه تضمین کنند و هم موارد شکست و درماندگی آن‌ها را به حداقل برسانند. شما می‌دانید که ما چقدر به اعتبار ویژگی‌های ساخت سیاسی رانتی از نظر جامعه‌ی مدنی قدرتمند و نهاد مدنی تخصصی جدی و پیگیر محدودیت داریم و مسئله‌ی اساسی این است که با کمال تأسف یک فهم بسیار ضد توسعه‌ای در بخش‌هایی از ساختار قدرت ایران هم وجود دارد و آن این است که نسبت به هر نوع و هر سطحی از سازمان‌یابی انسان‌ها احساس نگرانی می‌کنند. در حالیکه کسانی که به حد نسابی از بلوغ در اندیشه‌ی توسعه رسیدند می‌دانند امروز نوع اتفاق نظر وجود دارد درباره‌ی اینکه ظرفیت‌های سازمانی مهم‌ترین تنگنای توسعه در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود و اگر ساخت قدرتی با سازمان‌یابی حتی فرهنگی اجتماعی مردم خود احساس نگرانی به خودش دست دهد، این مجموعه نابالغ است و به هیچ وجه قادر نیست که بار توسعه را جلو ببرد. در حیطه‌ی اقتصاد به خاطر اینکه کمی آمار و اطلاعات شفاف‌تر و منظم‌تر هست بهتر می‌توانیم این‌ها را بفهمیم ولی با اطمینان می‌توان گفت که اوضاع و احوال ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما اگر به مراتب بدتر از اقتصاد نباشند بهتر از آن نیستند. مثلاً آخرین آمارهای رسمی درباره‌ی بنگاه‌های اقتصادی در ایران بیش از 90 درصد بنگاه‌های ما را بنگاه‌های یک نفره تشکیل می‌دهند. با این سطح از ظرفیت سازمانی نه ما می‌توانیم شاهد یک فرآیند ریشه‌دار تقسیم کار عقلایی باشیم نه تخصصی شدن امور و نه صرفه‌های مقیاس، هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند موضوعیت پیدا کند و بنابراین ماجرای دورهای باطل توسعه نیافتگی استمرار پیدا می‌کند و باید امیدوار بود که کارهای بایسته‌ی فکری بخش‌های دچار کج فهمی در زمینه‌ی ضرورت و اهمیت سازمان‌یابی مردم را از این خطای راهبردی فرصت سوز و فاجعه ساز بیرون بیاورد.

وی با تأکید بر حیاتی و سرنوشت‌ساز بودن مسأله تنظیم گری متذکر شد: در واقع روح مشروط‌سازی قدرت، ثروت و منزلت روح اصلی عنصر تنظیم‌گری است و ما به طرز فاجعه‌آمیزی از نظر وضعیت نهادهای تنظیم‌گر در ایران در همه‌ی ساحت‌های حیات جمعی خود با محدودیت و تنگنا روبرو هستیم.

دکتر مؤمنی در این نشست همچنین با گرامی داشت یاد مجاهد مصدوم مرحوم حاج عباس دوزدوزانی گفت: با کمال تأسف فضای سیاست زده و آشوب‌ ناک باعث می‌شود در بسیاری از موارد امکان تکریم بایسته‌ی انسان‌های بزرگی که در عصر ما زندگی می‌کنند فراهم نشود. در مورد بعضی‌ها مسئله از این هم فراتر می‌رود و آن‌ها علاوه بر بی‌مهری احیاناً با ظلم و آزار و اذیت هم روبرو می‌شوند.

وی افزود: همه‌ی کسانی که کم و بیش با مرحوم حاج عباس دوزدوزانی آشنا هستند می‌دانند که برجسته‌ترین ویژگی شخصیت این انسان اخلاص او بود. از نظر من طرز عمل دوزدوزانی نمادی از انقلابیون راستینی است که برای برپایی سراپرده‌ی عدل و آزادی جان را بر کف دست گذاشته بودند و بدون اینکه ذره‌ای شائبه‌های مادی و این دنیایی در تلاش‌های‌شان باشد خودشان را وقف اعتلای جامعه‌ی ایران کردند و با رویکردی اسلامی این تلاش‌ها را ادامه‌ می‌دادند.

وی آرزو کرد: صمیمانه امیدوارم که این توفیق را داشته باشیم و در فرصت مناسب دیگر یک تقدیر بایسته و یک بزرگداشت شایسته‌ای برای این قرآن پژوه بزرگ و مجاهد مصدوم و انسان وارسته‌ و عبد صالح خدا داشته باشیم. اما دریغم آمد امروز که اندکی از مراسم درگذشت این مرد بزرگ می گذرد ذکر خیری از او نکنم. امیدوارم خداوند با نظر لطف و عنایات خاصه‌اش میزبان این مرد بزرگ الهی باشد و امیدوارم همه کسانی که دانسته و نداسته، آگاه و ناآگاه ظلم‌های مستقیم و غیر مستقیم به دوزدوزانی و امثال دوزدوزانی کردند هم مشمول لطف خداوند واقع شود و به هوش بیایند و لااقل از این به بعد در طرز رفتارهای خودشان تجدید نظر کنند.

در ادامه این نشست دکتر هداوند به توضیح درباره مفهوم دولت مدرن پرداخت و گفت: وقتی ما در مورد دولت مدرن سخن می‌گوییم در واقع به دو چیز اشاره می‌کنیم. اشاره‌ی اول ما به یک واقعه‌ی تاریخی است. واقعه‌ ای تاریخی که در یک دوره‌ی زمانی خاصی در یک مکان و جغرافیا خاصی به نام اروپای غربی آغاز شد و تا کنون هم ادامه‌ دارد و آن شکل‌گیری دولت‌هایی در اروپای غربی با یکسری ویژگی‌ خاص تحت عنوان دولت مدرن است. بنابراین مفهوم اولی که در مورد دولت مدرن به ذهن می‌آید مفهومی است که به زمان و مکان خاصی اشاره دارد و تجربه‌ی تاریخی ای است که تعدادی از کشورها داشتند و البته کشورهای حاشیه‌ای هم سعی کردند تا حدی این تجربه را دنبال کنند. در این ساحت اگر از دولت مدرن صحبت کنیم توضیحات ما به عبارت دیگر توصیف یک تجربه‌ی تاریخی خواهد بود. اما اشاره‌ی دیگری هم می‌توان از دولت مدرن در پیش گرفت که نظریه‌ای در باب دولت هست در کنار نظریه‌های دیگری که در مورد دولت وجود دارد.

وی در توضیح دولت مدرن به مثابه یک نظریه گفت: دولت مدرن دولتی است که از مجموعه ای ویژگی‌ها، معیارها، الزامات برخوردار هست که آن را از نظریه‌ها و شکل‌های دیگر دولت متمایز می‌کند. مثلاً دولت مدرن را از دولت مطلقه متمایز می‌کند یا دولت مدرن را از نظام‌های فئودالی متمایز می‌کند. عمدتاً در تجربه‌ی اروپای غربی ما این گذار را می‌بینیم. گذار را از امپراتوری‌های باستانی شروع می‌کنیم و به سمت نظام‌های فئودالیته می‌رویم که به حاکمیت‌های متکثر بسته‌اند و بعد وارد تجربه‌ی دولت مطلقه می‌شویم که اطلاق دولت مطلقه به عبارت دیگر به معنی جدا شدن دولت از دین هم هست. بعد وارد دوره‌ای می‌شویم که نزدیک دویست سال تجربه شده و آن مفهومی به نام دولت مدرن است. وقتی در این ساحت صحبت می‌کنیم بحث تجویزی می‌کنیم. بحث تجویزی به این معنا که می‌شود دولت‌های فعلی در ایران و یا در خیلی از کشور‌ها دولت مدرن را به مثابه یک الگو در نظر بگیرند و سعی کنند که برخی از ویژگی‌های دولت مدرن یا همه‌ی ویژگی‌های دولت مدرن را در خودشان توسعه بدهند و در خودشان ایجاد کنند.

وی سپس به طرح پرسش هایی درباره نسبت ایران  و دولت مدرن پرداخت و گفت :  نسبت ایرانی‌ها به دولت مدرن چه هست؟ چرا بایستی به سراغ این مفهوم برویم؟ چرا بایستی به سراغ توصیف دولت مدرن به مثابه یک تجربه‌ی تاریخی برویم؟ و هم سراغ نظریه‌ی دولت مدرن برویم به مثابه نظریه ای که ممکن است ما بتوانیم از آن الگو برداری کنیم یا استفاده کنیم؟

وی در ادامه سخنان خود در موسسه دین و اقتصاد به توضیح درباره تجربه مشروطه به مثابه تجربه ای در الگوبرداری از دولت مدرن پرداخت و گفت: اگر ما به رسائل مشروطه و مطالبات مشروطه‌ خواهان در صدر مشروطه و قبل از آن مراجعه کنیم، سؤالات جدی مطرح می‌شود؛ همچنانکه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ‌هایی که با عثمانی و روسیه داشت، همواره این سؤال را مطرح می‌کرد که چرا بایستی وضعیت ما ایرانی‌ها این گونه باشد؟ برای نمونه یکی از سؤالاتی که در طول تاریخ باقی مانده سؤالی است که عباس میرزا از سفیر فرانسه می‌کند. از آن‌ها پرسید چرا شما اینگونه بر ما برتری دارید؟ چرا شما به این وضعیت پیشرفته و توانمندی رسیده‌اید و ما در وضعیت ضعف و ناتوانی و عقب رسیده‌ایم؟ این سؤالاتی است که یک دولتمرد آن عصر می‌پرسد. اما اگر دقت کنید امروز هم این سؤال هنوز کهنه نشده و با ما هست.

وی در ادامه به پرسشی در کتاب یک کلمه‌ی مستشار الدوله اشاره کرد و گفت: اگر ملاحظه کنید کتاب با این جمله شروع می‌شود، چرا ممالک اسلامی در چنین وضعیتی هستند؟ البته پاسخی که مستشار الدوله در کتاب یک کلمه می‌دهد این است که یک کلمه هست که ما را از دولت‌ها عقب انداخته و آن قانون است؛ و می‌بینید که عاقبت مستشار الدوله با نوشتن این کتاب چه شد. ناصرالدین شاه فرمان داد تا کتاب را بر سر او کوبیدند که کور شد و نوشتن کتاب قانون در آن عصر چنین نتیجه‌ای داشت.

دکتر هداوند با تأکید بر اهمیت پرسش های تاریخی گفت: وقتی به این نوع از سؤالات توجه می‌کنیم،  متوجه خواهیم شد که نگاه سؤال کنندگان آن دوران و امروز به دولت مدرن بوده است. ممکن است از واژه‌ی دولت مدرن استفاه نکرده باشد اما وقتی این سؤالات را داشتند در واقع خود را با یک تجربه‌ی تاریخی مقایسه می‌کردند که در کشورهای غربی به وجود آمد و آنجا به لحاظ نظامی، پیشرفت و تمدن، رفاه، آزادی و خیلی از چیزهای دیگر برتری را مشاهده می‌کردند.  از این رو به نظر می‌رسد چه بخواهیم و چه نخواهیم سرنوشت ما به مفهوم دولت مدرن به لحاظ تاریخی گره خورده است و باید موضع خود را نسبت به این مفهوم روشن کنید.

 وی در ادامه بحث درباره شکل های دولت مدرن گفت: وقتی به سراغ شکل‌های مختلف دولت مدرن مثل دولت تنظیم‌گر یا دولت رفاه می‌رویم شما نمی‌توانید قبل از اینکه به خود مفهوم دولت مدرن آگاهی پیدا کنید و موضع خود را نسبت به آن مفهوم روشن کنید به سراغ شکل‌های دولت مدرن بروید. مثلاً ما قائل به این هستیم که دولت ما بایستی دولت تنظیم‌گر یا رفاهی باشد، خیلی از موانع استقرار دولت‌هایی مثل دولت رفاه و دولت تنظیم‌گر و الی آخر ریشه در این دارد که ما واکاوی مناسبی از مفهوم خود دولت مدرن نداشتیم، چرا که هر یک از این‌ها، شکل‌ها و صورت‌های مختلف دولت مدرن هستند. ابتدا یکسری معیار، ویژگی‌ها و عناصر تحت عنوان دولت مدرن شکل می‌گیرد و روی این معیارها است که شما می‌توانید بگویید ما می‌خواهیم دولت رفاه و تنظیم‌گر یا دولت نئو لیبرال بازار محور... داشته باشیم. تا زمانی که این ساخت‌ها شکل نگرفته باشد اساساً امکان تحقق این ایده‌ها وجود ندارد. به همین ترتیب استقرار دولت مدرن یا حداقل استقرار برخی از عناصر دولت مدرن و فهم و آگاهی جمعی و ملی نسبت به این مفهوم مقدمه‌ای برای گذار به مفاهیمی مثل دولت مدرن، تنظیم‌گر، ناظم، دولت‌های بازارگر و الی آخر است و امکان ندارد شما موضع خود را در این حوزه روشن نکرده باشد و بخواهید از آن مفاهیم صحبت کنید.

دکتر هداوند با تأکید بر وابستگی انتخاب درباره اشکال دولت مدرن به آگاهی درباره ماهیت و ویژگی های کلی آن به بحث درباره این ویژگی ها پرداخت و گفتدر این باره هم از بعد توصیفی و هم از بعد تجویز اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. حداقل بر اساس ایده‌ای که کریستوفر پیرسون در کتاب دولت مدرن دارد،  آنجا حداقل نه ویژگی را برای دولت مدرن اعلام می‌کند. این نه ویژگی با تعابیر و تفسیرهای مختلف ممکن است در کتاب‌های کم یا زیاد با عناصر کمتر یا بیشتر قابل شناسایی و ردیابی باشد. اولین ویژگی کنترل انحصاری خشونت یا زور در دست دولت است. دوم، سرزمینی بودن یا داشتن قلمروی جغرافیایی است. سوم، مفهوم حاکمیت است. چهارم، مفهوم مشروطیت است. پنجم، مفهوم غیر شخصی یا حاکمیت قانون است. ششم، مفهوم دیوان سالاری است. هفتم، مفهوم اقتدار و حقانیت است. هشتم، مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی است. نهم، مالیات است.

وی سپس به توضیح مختصر هریک از مفاهیم پرداخت و گفت:  مفهوم نخست که وبر خیلی روی آن تأکید داشته و می‌گوید در دولت‌های مدرن تنها دولت می‌تواند اعمال زور یا قدرت عریان داشته باشد. به طور مثال دولت می‌تواند مجرمین را تعقیب کند؛ دولت می‌تواند مجازات‌هایی را اعمال کند؛ دولت می‌تواند نظام پلیسی داشته باشد و نظم را در جامعه برقرار کند. انحصاری بودن این مفهوم به معنای آن است که به هیچ نیروی دیگری در جامعه نبایستی قدرت و قابلیت و امکان را داشته باشد تا بتواند اعمال زور کند. بنابراین اگر شما قائل به ایجاد مراکز یا گروه‌ها یا فرقه‌ها یا نهاد‌هایی باشید که خارج از مجموعه‌ی حاکمیت قادر باشند به صورت خودسرانه قدرت را بر دیگر اعمال کنند و از زور و اجبار فیزیکی بتوانند از دیگران استفاده کنند، عنصر اول دولت مدرن را ندارید و نپذیرفته‌اید که این در انحصار دولت هست. شناسایی، تأیید یا قبول چنین اختیاراتی در دست اشخاصی که اساساً در حاکمیت و دولت حضور ندارند به معنی نفی اولین عنصر استقرار دولت مدرن است. معیار دومی که بیان می‌شود بحث سرزمینی بودن یا جغرافیایی بودن دولت مدرن است. بعد از معاهدات وستفالیا دولت‌های ملی دارای مرز شدند. مرز یک مفهوم صرفاً جغرافیایی نیست. مرز مفهوم دیگری را از بحث خودش برای ملت متولد کرده است. ملت مفهومی است که با استقرار این مفهوم، مفهوم دولت ملّی یا دولت ملت (nation state) می‌تواند به وجود بیاید. با این مفهوم است که حاکمیت یا قدرت مرکزی حکومت می‌تواند اقتدارات خود را نسبت به ملّت اعمال کند. فرض کنید در نظام حقوق اساسی خود قائل به مفهومی به نام امّت باشید، از ایده‌ی ملّت یا سرزمینی بودن دولت مدرن فاصله گرفته‌اید. ما بپذیریم یا نپذیریم وقتی قائل به این مفهوم هستید دیگر مفهوم ملت را به عنوان اساس شکل‌‌دهی به دولت ملت یا دولت ملّی نپذیرفته‌اید. ملّیت یا nationality خود کلی از مفاهیم دیگر را به همراه می‌آورد. و البته از دل خود حاکمیت ملّی را بروز می‌دهد؛ اینکه حاکمیت متعلق به ملّت است. این مفهوم دیگری است که ما باید به آن توجه کنیم.

وی در ادامه به بحث درباره مفهوم حاکمیت پرداخت و گفت: در مفهوم حاکمیت ما با قدرت مرکزی انحصاری برتر مواجه هستیم به طوری که که در آن سرزمین قدرت دیگری در کنار آن وجود ندارد. در اینجا بحث درباره حاکمیت ملّی مطرح می شود. حاکمیت متعلق به چه کسی است؟ در نظریه‌ی حاکمیت ملّی این ملّت هست که حاکم است. مفهوم انتزاعی و اعتباری به نام ملّت که البته به لحاظ سیاسی این را از مسیر و کانال‌هایی مثل انتخابات آزاد عادلانه و چیزهای دیگر این را بروز می‌دهد و بیان می‌کند. اگر قائل به مفهوم حاکمیت به این معنا باشید یکی دیگر از عنصرهای دولت مدرن را پذیرفته‌اید. به طور مثال آیا می‌توانیم ما قائل به شکل‌های دیگری از حاکمیت باشیم و چنین عنصری داشته باشیم. من به اصل 56 قانون اساسی اشاره می‌کنم. عبارت اصل 56 می‌گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. به نظر می‌رسد از حاکمیت الهی و مردمی دارد صحبت می‌کند. وقتی از حاکمیت مردمی و الهی صحبت می‌کند اگر قائل به حاکمیت دوگانه در این مفهوم باشید از عنصر حاکمیت دولت مدرن در قانون اساسی نشانی نمی‌بینید. با تفصیل دیگری از اصل 56 ما می‌توانیم قائل باشیم که اصل 56 در نهایت حاکمیت را متعلق به انسان می‌داند و می‌گوید خداوند حاکمیت را به انسان داده است و وقتی خداوند حاکمیت را به انسان داده هیچ مقام یا شخصی قادر نیست از انسان پس بگیرد. لذا شاید ما بتوانیم با روایت یا قرائت خاصی از اصل 56 و اصول دیگر قانون اساسی این عنصر از دولت مدرن را می‌توانیم محقق کنیم به شرطی که این مفهوم را بپذیریم.

وی درباره مشروطیت (constitution) به عنوان عنصر دیگر دولت مدرن گفت: این مفهوم برای دولت مدرن بسیار اساسی است. مشروطیت مفهومی است که می‌گوید همه در ذیل و مقیّد و مشروط به نظام حقوقی هستند. هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که بر فراز نظام حقوقی قرار گرفته است. هیچ کسی نمی‌تواند بگوید من مقیّد و تابع و در ذیل نظام حقوقی نیستم. همه اختیارات، صلاحیت‌ها، امکانات و ابزار خود را از نظام حقوقی بایستی دریافت کنند. این به مفهوم مقیّد بودن یا مشروطه بودن حکومت و مقامات حکومتی هست. حداقل اگر ما قائل به مفهومی به نام حقوق ملّت هستیم قدرت انحصاری خشونت را در اختیار حاکمیت می‌گذاریم، در نقطه‌ی مقابل آن حریمی که بایستی از طرف دولت مفروض قرار بگیرد حقوق ملّت هست. بنابراین مشروطه به معنای مدرن به معنی مقیّد بودن به حقوق ملّت است. حکومتی که خود را پایبند و مقیّد و محدود به حق‌های مردم می‌داند و برای آن حق‌ها حریمی قائل است که اجازه‌ی تعرض به آن حق‌ها نمی‌دهد. این از مفاهیم پایه در دولت‌های مدرن هست.

وی  پنجمین معیار  کریستوفر پیرسون را «قدرت غیر شخصی» عنوان کرد و گفت: قدرت باید از ماهیت شخصی خود خارج شود. حتی وقتی صحبت از وفاداری به دولت می‌کنیم، دقت کنیم که وفاداری به یک شخص خاص نبایستی معنا پیدا کند. اگر وفاداری و تبعیت و مفاهیم state به نظام حکومت و دولت باشد به عنوان یک شهروند معنی‌دار است. قدرت غیر شخصی با مفهوم حکومت قانون ملازمه دارد. همان مطالبه‌ی خیلی جدی ای که از مشروطه تا به الآن در ملّت ما بوده است. حکومت قانون به معنای حکومت غیر شخصی است. حکومتی که قاعده‌ها و قوانین بر مردم حکم می‌رانند، نه اشخاص؛ اشخاص هم مقیّد به قاعده و قانون هستند. نکته مقابل حکومت قانون استبداد و خودکامگی است. خودکامگی به معنی نظام یا مقاماتی است که خود را به قواعد حقوقی از قبل تعریف شده مقیّد نمی‌دانند. اختیارات آن‌ها فراتر از حقوق بین‌الملل است.

هداوند درباره مفهوم دیوان سالاری به عنوان ششمین ویژگی دولت مدرن گفت: اگر چه معمولاً وقتی صحبت از دیوان سالاری یا بروکراسی می‌شود مفهوم منفی اصطلاح در ذهن ما شکل می‌گیرد. در مفهوم وبری دیوان سالاری یا بروکراسی شما با ساختار‌های اداری مواجه هستید که مقامات و پست‌ها و جایگاه‌ها دارای شرح وظایف مشخصی هستند و معیار ارتقاء، انتصاب و جابجایی در این پست‌ها و مقامات و جایگاه و امکانات شایستگی‌های افراد هست. افراد صرفاً بر اساس میزان توانایی‌ها و شایستگی‌ها و قدرت‌های خود می‌توانند در این پست‌های قرار بگیرند و ارتقاء پیدا کنند. لذا به محض اینکه ساختار سیاسی تغییر پیدا می‌کند و دومینوی تغییرات در مدیران تا پایین‌ترین رده‌ها آغاز می‌شود مغایر با نظام شایستگی حداقل در ساختارهای دیوان سالارانه است.

وی در ادامه به بحث درباره مفهوم اقتدار و حقانیت پرداخت و گفت: مفهوم اقتدار، مفهوم مهمی است. ما قدرت مشروع یا موجه را اقتدار می‌دانیم. قدرت خالص خالی از مشروعیت و موجه بودن است. لذا حقانیت (legitimacy) بایستی به مفهوم قدرت اضافه شود. برخی‌ها بر این اساس معتقدند که دولت‌ها چند وجه دارند. یکی از وجوه آن‌ها قدرت عریان هست که اقتدارات را اعمال می‌کند. وجه دیگر این است که خدمات عمومی و تأمین رفاه و امکانات را برای مردم فراهم می‌کنند. یک وجه دیگر این است که دارای مشروعیت یا توجه هستند به این معنا که مقبولیت دارند و مردم آن‌ها را می‌پذیرند. در برخی از کتاب‌ها به خوبی این را توضیح داده اند که به محض اینکه دولت مشروعیت یا حقانیت را در نزد ملّت از دست می‌دهد سعی می‌کند از دو طریق این را جبران کند. اول اینکه خود را دولت خدمتگزار نشان می‌دهد و با خدمات عمومی و شکل‌های باسمه‌ای و ظاهری دولت رفاه سعی می‌کند مقبولیت ایجاد کند و اگر نتواند این را تأمین کند به سمت سرکوب می‌رود. سرکوب کردن به این معنا که چهره‌ی زشت و پنهان همه‌ی دولت که سرکوب‌گری و اعمال قدرت هست را شکل می‌دهد. بنابراین دولت‌هایی که موجه بودن خود را از دست می‌دهند تا حد زیادی به سمت سرکوب‌گری پیش خواهند رفت.

وی با اشاره به تمایز حقوق شهروندی با حقوق بشر به توضیح درباره آن پرداخت و گفت: حقوق شهروندی در محدوده‌ی نظام حقوقی موجود معنا پیدا می‌کند. گذار از مفهوم رعیت و اتباع و سپس به سمت شهروندی لازمه‌ی تحقق دولت‌های مدرن است. در مفهوم رعیت ما فقط با تکلیف مواجه هستیم. مردم کسانی هستند که تکالیفی در مقابل حکومت دارند. حتی وقتی مفهوم اتباع در دولت‌های ملّی ظاهر می‌شود حق تکلیف در آن وجود دارد ولی بار اصلی بر تکلیف هست. مردم از باب اینکه از قدرت مرکزی تبعیت می کنند از برخی حقوق برخوردار هستند. اما در مفهوم شهروندی ما اولویت را به حق ها می‌دهیم. در واقع از آن جهت که حکومت‌ها حقوق اشخاص را تضمین می‌کنند می‌توان به آن‌ها تکالیف را تحمیل کنند. بنابراین مقدمه‌ی هر گونه تکلیفی شناسایی و تضمین حق‌ها است.

وی با اشاره به این که آخرین مفهومی که پیرسون در این باره مطرح می کند؛ مالیات است، گفت: سهم مالیات از مجموعه‌ی درآمد ملّی است که نشان می‌دهد دولت چقدر وابسته به ملّت است. دولت‌هایی که درآمدهای خود را از منابع طبیعی دریافت می‌کنند نیازی به ملت ندارند و بنابراین به ملّت‌ها پاسخگو نیستند. فقط در دولت‌هایی که منابع مالی خود را از مردم می‌گیرند و دولت را با مالیات اداره می‌کنند شما می‌توانید انتظار پاسخگویی از آن دولت‌ها داشته باشید.

وی ادامه داد: کریستوفر پیرسون در کتاب دولت مدرن خود این نه ویژگی را به مثابه نظریه‌ی دولت و البته تجربه دولت در غرب تا حد زیادی تشریح می‌کند. نسبت دولت مدرن را با اقتصاد، جوامع و مفهوم شهروند توضیح می‌دهد. همان طور که عرض کردم خود دولت‌های مدرن هم صورت‌ها و شکل‌های مختلف داشتند. در ابتدا شاید بتوانیم این مسیر را برای آن‌ها تعریف کنیم. دولت‌های ناظم، دولت‌های رفاه، دولت تنظیم‌گر و البته ایده‌ای که امروز برای شما توضیح داده خواهد شد دولت تنظیم‌گر رفاهی است. این مسیر از دولت ناظم به دولت رفاه و سپس به دولت تنظیم‌گر و بررسی امکان گذار به دولت تنظیم‌گر و رفاهی بحث است که به طور مشخص آقای جم ارائه خواهند داد.

در ادامه این نشست فرهاد جم به توضیح درباره دولت تنظیم گرِ رفاهی پرداخت و گفت: بحث  درباره این است که  چگونه ما از دولت فعلی به تنظیم‌گرِ رفاهی گذار کنیم و این گذار چه الزامات حقوقی ای دارد. پیش از اینکه وارد بحث اصلی شویم مقدماتی باید خدمت شما عرض کنم و آن هم این است که اول برخی مفاهیم نظری را بشناسیم. اینکه معنای رفاه چیست؟ تنظیم‌گری چه معنایی دارد؟ دولت تنظیم‌گر چگونه دولتی است و تفاوت آن با دولت رفاه چیست؟  بعد از اینکه مبانی نظری بیان و توصیف شد آن وقت این فرض را مطرح می‌کنیم که یکی از نخستین الزامات برای گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی دستکم این است که ما یک قانون مدل مهیا کنیم. این قانون مدل ویژگی‌هایی دارد که عرض خواهم کرد.

جم در ادامه به بحث درباره مفهوم رفاه پرداخت و گفت: اینکه خود رفاه چه ماهیتی دارد همواره مورد تنازع بوده است. مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده که مهمترین آنها شادکامی، امنیت خاطر، ترجیحات شخصی، نیاز، استحقاق و مقایسه‌های نسبی است. در مورد شادکامی گفته شده که دو سطح دارد. یک سطح شادکامی ناشی از آن است که امری نه چندان با‌اهمیت شما را شادکام می‌کند. به طور مثال بردن تیم در فوتبال؛ این خیلی ارتباطی با رفاه ندارد. اما سطح دیگری از شادکامی هست که ناشی از تحقق آرزوها و امیال انسان است؛ بعضی وقت‌ها بیشتر و بعضی وقت‌ها کمتر. در این صورت می‌توان گفت آن شخص شادکام و به همان نسبت مرفه است. این یک معیار ذهنی است که شاید خیلی قابل توجه نباشد در تأیید اینکه رفاه چیست. معیار بعدی تأمین ایمنی و امنیت خاطر است که بحث جدی است، به دلیل اینکه اولاً می‌تواند معیار عینی باشد به این معنا که هر انسانی نیازهایی دارد و برای اینکه تأمین خاطر پیدا کند و فکر کند در آینده‌ای قابل پیش‌بینی و دور می‌تواند آسوده خاطر باشد. مثلاً مسکن او تأمین شده باشد و درآمد داشته باشد و امثالهم؛ بنابراین این معیاری جدی‌تر و نزدیک به نیاز است. نیاز هم معیاری است که به طبیعت انسان بستگی دارد.

وی در ادامه به طرح دیدگاه های مازلو درباره هرم نیازهای انسان پرداخت و گفت: مازلو از نیاز‌های اولیه شروع می‌کند و به خلاقیت و خودشکوفایی می‌رسد. در قاعده‌ی این هرم انسان نیازهای زیستی اولیه‌ای مثل خوراک، پوشاک، مسکن دارد. تا این نیازها برآورده نشود اساساً نوبت به سطح بعدی نمی‌رسد که تأمین مادی و جسمانی است. اگر تأمین مالی و جسمانی فراهم نباشد نوبت به سطح بعدی نیازهای عاطفی و اجتماعی نمی‌رسد. وقتی این‌ها فراهم شد نوبت به احترام گذاشتن که نیاز بعدی است و محترم دانسته شدن می رسد و نهایتاً پس از طی تمامی این مراحل خودشکوفایی و خلاقیت است.

معیار بعدی استحقاق است. در استحقاق گفته می‌شود اشخاص به نسبت مشارکتی که می‌کنند به همان نسبت استحقاق بیشتری به سود ناشی از آن فعالیت دارند و اگر به قدر استحقاق به او سود ندهند در واقع رفاه او را نسبت به کسی که با همان سطح از مشارکت به همان میزان سود برده، کاهش داده اند. راست‌گراها و چپ‌گراها هر یک از دید خود تفسیر می کنند که چه کسی استحقاق دارد. دست راستی‌ها می‌گویند ما به نسبت ریسک‌پذیری و مشارکت بیشترمان استحقاق بیشتری نسبت به فقرا داریم. آنها معتقدند فقیران (به اندازه اغنیا) مستحق نیستند زیرا بیش از آنچه به جامعه می دهند، از آن می ستانند. از آن طرف چپ‌گراها با همین استدلال ثروتمندان را محق نمی دانند و می‌گویند جامعه برای شما شرایطی فراهم می‌کند که درآمد یا امکاناتی داشته باشید اما خود آن جامعه هم به همان نسبت استحقاق دارد.

مبنای دیگر رفاه، مقایسه‌های نسبی است. مثلاً شخصی را در نظر بگیرید که مالک یک اتومبیل در یک جامعه فقیر است و نسبت به آن جامعه فردی مرفه محسوب می شود. اگر همان شخص در جامعه‌ی ثروتمندتری باشد با همان اتومبیل احساس رفاه کمتری می‌کند.

این پژوهشگر حقوق اجتماعی در ادامه به بحث توضیح درباره سیاست اجتماعی پرداخت و گفت: سیاست اجتماعی به مجموعه‌ی قوانین و مقررات نهاد‌ها و اقداماتی می گویندکه برای تبیین وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انجام می‌شود. سیاست اجتماعی سه هدف مهم را پیگیری می‌کند: کاهش نابرابری، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و حمایت و حفاظت از حقوق شهروندی و اجتماعی. درباره کاهش نابرابری توضیح دادم که به خصوص در چارچوب نظام های سرمایه داری به چه دلیل باید نابرابری کاهش پیدا کند. می دانید که  دولت‌های رفاه اساساً در بستر سرمایه مطرح شدند تا مانع از نفوذ عقاید سوسیالیستی و کمونیستی در جوامع غربی شوند. به لحاظ نظری، گفته می‌شود به دو دلیل نابرابری باید کاهش پیدا کند. نخست اینکه غیر اخلاقی است. غیر اخلاقی است که عده‌ی زیادی در فقر زندگی کنند و عده‌ای دیگر در عین ثروت زندگی کنند.

او در ادامه به فلسفه اخلاق کانت در این زمینه اشاره کرد و گفت: این موضوعی است که به اخلاق تکلیف‌مدار کانتی مربوط می‌شود که معتقد است امر اخلاقی امری است که مطلق باشد و مشروط نباشد. کانت این امر مطلق را در قالب دو اصل عمومیت‌پذیری و غایت بودن فی نفسه انسان (غایات و وسایل) صورت‌بندی می‌کند. کانت در بیان اصل عمومیت پذیری می گوید: «همواره بر اساس ضابطه‌ای عمل کن که به موجب آن در عین حال بتوانی اراده کنی آن ضابطه قانون جهان شمول یا جهان گستر شود.» براین اساس می توان در هر موقعیتی این پرسش را به عنوان معیاری برای اینکه عملی قابلیت تعمیم به تمامی موارد مشابه را دارد یا خیر و بنابر این اخلاقی هست یا نه، مطرح کرد که: «اگر همه به این شکل عمل می کردند چه نتیجه‌ای حاصل می‌شد؟» مثالی که به بحث‌ نزدیک‌تر است طرح پرسش یادشده درباره عملِ «استثمار طبقات فرودست» است و اینکه بپرسیم وقتی معیار عمومیت پذیری را بر آن اعمال می‌کنیم چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ آشکار است که استثمار فرودستان نمی تواند تبدیل به یک قاعده‌ی جهان شمول شود، زیرا بعد از مدتی دیگر کسی باقی نمی‌ماند که بتوان او را استثمار کرد. بنابراین از آزمون کانتی نمی‌تواند خارج شود. در این آزمون رد می‌شود، به این دلیل غیر اخلاقی است.

وی در ادامه توضیحات خود درباره دیدگاه های کانت در این زمینه گفت: کانت، در بیان صورت دیگر از امر مطلق می‌گوید: «دیگران را همواره غایت فی نفسه بدان و نه هرگز وسیله محض.». در این ترکیب متوجه می‌شویم نباید از دیگران استفاده کرد بلکه باید همواره به کرامت انسانی ایشان توجه کرد و این واقعیت را در نظر داشت که دیگران هم مانند خود ما افرادی هستند با خواست و تمایلات خاص خودشان. اگر بخواهیم از دیگری سوء استفاده کنیم بخاطر اینکه مبتنی بر اخلاق سود انگار، سود خود را افزایش بدهیم از معیار کانتی سر بلند بیرون نمی‌آیم.

فرهاد جم در ادامه به بحث درباره دیگر مبنای اخلاقی کاهش نابرابری پرداخت گفت: اگر ثروت بین بقیه به تناسب توزیع نشده باشد امکان اعمال حق برای صاحبان حقوق سیاسی باقی نمی‌ماند و حتی در جوامعی که حقوق یادشده به رسمیت شناخته شده باشد اساساً نوبت به اعمال آن نخواهد رسید.

وی هدف بعدی سیاست اجتماعی را افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی دانست و گفت: اساساً تا نانی پخته نشود، چیزی برای تقسیم کردن وجود ندارد. بنابراین در وهله نخست سیاست های دولت باید به ایجاد اقتصاد کارآمد و مولّد بیانجامد. چند مدل رفاهی مشخص وجود دارد که مبتنی بر سیاست اجتماعی است.

جم نخستین مدل را مدل پسماندی(Residual Model)  مبتنی بر نظریی لیبرالیسم دانست. در این مدل کالایی‌زدایی از نیروی کار کم و سطح مالیات پایین است. معیار استحقاق افراد به استفاده از خدمات رفاهی، نیاز است. معمولاً این نیاز خیلی به سختی احراز می‌شود و شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد و همراه با لکه‌ی ننگی بر دامان شخص نیازمند است. دولت مداخله نمی‌کند مگر اینکه بازار، موسسات خیریه یا خانواده موفق نشوند نیازهای شخص را برطرف کنند، بنابراین سطح دخالت دولت در آن بسیار پایین است. مدل بعدی مدل صنفی‌گرا (Corporatist Model) است. کالایی‌زدایی از نیروی کار در این مدل از مدل پسماندی بیشتر و از مدل فراگیر کمتر است. معیار استحقاق اشخاص به کمک‌های رفاهی، مشارکتی است که او انجام می‌دهد. بنیان نظری آن محافظه‌کاری است. سنت‌ها، خانواده‌، مشارکت، طبقه‌ی اجتماعی که در آن قرار دارد، میزان ورود او به بازار کار و غیره تعیین می‌کنند که طرف چقدر استحقاق دارد و در اینجا مالیات بالا است. مدل سوم، مدل فراگیر(Universal Model)  است این مدل مبتنی بر بنیان نظری سوسیالیسم است. سطح بالایی از مالیات از اشخاص گرفته می‌شود. معیار استحقاق، شهروندی است، نه نیاز  یا مشارکت. مداخله دولت در سطوح وسیعی در اینجا اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه به بحث درباره مدل مبتدی (Rudimentary Model) کشورهای حوزه دریای مدیترانه پرداخت و گفت: مدل‌های قبلی مربوط به کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی است. مدل مبتدی مربوط به‌ کشورهایی مثل اسپانیا، پرتقال و یونان است که میزان فقر در جامعه بیشتر است و دولت امکانات کمتری برای فراهم آوردن امکانات لازم، دراختیار دارد.

در عین حال گونه‌ شناسی عام‌تری را می توان از نظام های رفاهی ارائه داد که بر دیگر مناطق دنیا قابل اعمال باشد. در این تقسیم بندی، نظام های رفاهی را می توان به «نظام‌های تأمین غیر رسمی» و «نظام های ناامنی» تقسیم کرد. در نظام های تأمین غیررسمی، افراد برای تأمین نیازهای خود به روابط جماعتی و خانوادگی تکیه دارند. روابط به شکل سلسله مراتبی است و تأمین کوتاه مدت نیازها، طرف را به کسی که نیازهایش را برطرف کرده وابسته‌ی بلند مدت می‌کند و در آن روابط ارباب- رعیتی بازتولید می شود. اما به هر حال سطحی از تأمین را برای طرف نیازمند فراهم می‌کند. نظام‌های ناامنی هم موجب ایجاد ناامنی شدید می‌شود و اساساً مانع ایجاد نهادهایی می‌شود که حداقل می‌خواهند این ناامنی را تخفیف بدهند.

فرهاد جم در ادامه سخنان خود در موسسه دین و اقتصاد بحث درباره تنظیم‌گری را آغاز کرد و گفت: در یک معنای کلی کاری که حقوق در جامعه می‌کند تنظیم‌گری و وضع قوانین اعم از قوانین تکمیلی یا قوانین امری در حوزه‌ی حقوق خصوصی یا عمومی یا حقوق جزا است. بنابراین در مفهوم کلی که در حوزه‌ی عمومی آنچه که به شکل فرمان و کنترل باشد، نوعی تنظیم گری است. اما تنظیم‌گری به مفهومی که مدنظر ماست قدری وسیع‌تر است و منظور کنترل پیوسته و متمرکز یک نهاد تنظیم گر بر فعالیت‌هایی است که جامعه آن‌ها را ارزش‌گذاری می‌کند. در مفهوم خاص گفته شده تنظیم‌گری عبارتست از تأسیس حقوقی خاص ناظر بر یک الگوی خاص در اداره‌ی امور با استفاده از ابزار‌ها و روش‌های خاص.

وی افزود: در این تعریف از  دولت تنظیم‌گر، ما با یک نظریه‌ی دولت مواجه هستیم است و وقتی می‌گوییم نهاد‌های خاصی با استفاده از شیوه‌ها و ابزار‌های ویژه، دست به تنظیم‌گری می‌زنند، به این معناست که ما از محدوده‌ی حکمرانی دولتی متمرکز خارج شده‌ایم. تفکیک قوا و بحث سه قوه، اینکه قوه‌ی مقننه قاعده وضع کند، قوه‌ی مجریه اجرا کند، قوه‌ی قضائیه بر موارد نقض نظارت کند، همه و همه در کنار نهادهایی دیگر قرار می گیرند که نهادهایی پراکنده هستند و امکان گونه‌ای از حکمرانی را فراهم می‌کنند تا بتواند تخصصی‌تر باشد و نقص کارایی که دولت‌های رفاهی به مفهوم متداول دارند برطرف شود. مثالی از این عدم تمرکز در حکمرانی می تواند، مدیریت آب در کشور باشد. روشن است که مدیریت‌ بحران آب به شکل متمرکز و صرفاً با استفاده از یک قانون مشخص امکانپذیر نیست. برای این که در هر نقطه از کشور ویژگی ها، امکانات، محدودیت ها، اقلیم ها و خلاصه شرایط متفاوتی حاکم است و مدیریت بحران آب در هر نقطه از کشور نیاز به در پیش گرفتن تمهیداتی متناسب با شرایط هر منطقه و استفاده از ظرفیت های تخصصی متفاوت دارد. در شمال کشور یک میزان بارندگی دارید، در مرکز به میزان دیگری بارندگی دارید. اینکه کشور ما چهار فصل است در واقع به معنای آن است که امکانات و شرایطی وجود دارد که با هم متفاوت است. به همان نسبت بایستی از ظرفیت‌هایی که به طور تخصصی در جامعه وجود دارد برای افزایش و ارتقاء کارایی استفاده کرد. بنابراین در کنار مکانیزم‌های متداول و مشخص باید اداره‌ی امور را با استفاده از ابزارها و نهادهای خاص تنظیم کنیم. نهادهای ویژه‌ای باید ایجاد کنیم که از طریق این نهادها بتوانیم آن را اداره کنیم. تمامی کار ویژه‌هایی که دولت به طور معمول دارد این نهاد‌های تنظیم‌گر اتفاقاً دارند. شاید بتوان گفت یک دولت پست مدرن یا دولتی متفاوت است، دولتی که متمرکز نیست. دولتی است که می‌تواند از امکانات تخصصی استفاده کند و کارایی را ارتقاء دهد. مسئله‌ی تنظیم‌گری مسئله‌ی کارایی است برای اینکه نان بزرگ‌تری بتوان پخت. اقتصاد مولّدتری داشته باشیم که بر پایه‌ی ثروت ناشی از آن بتوانیم با اعمال سیاست های اجتماعی، برابری را نیز بهبود بدهیم.

وی در ادامه به دو دسته نظریه های تنظیم گری اشاره کرد و در بحث درباره  نظریه های  منفعت عمومی و نظریه‌ های منفعت خصوصی گفت: نظریه‌های منفعت عمومی به دو گروه عمده‌ی نظریه‌های اقتصادی منفعت عمومی و نظریه‌های سیاسی منفعت عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند. براساس نظریه‌ی اقتصادی منفعت عمومی گاه سازوکار بازار ناتوان از تخصیص بهینه منابع است. نظریه های اقتصادی منفعت عمومی در پی اصلاح نارسایی یا شکست بازار و تخصیص بهینه منابع هستند تا در فرایند تولید کالا و خدمات مانع از تحمیل هزینه های نابجا به جامعه شوند. کاستی های بازار بدین قرارند: انحصار و انحصار طبیعی، عملکرد نامتوازن بازار، اطلاعات پنهان یا نامتقارن، درونی نکردن آثار خارجی تولید، سواری مجانی در کالاهای عمومی. با تنظیم گری، می توان نارسایی یا شکست بازار را اصلاح کرد.  مداخله تنظیم گر در بازارهای انحصاری و انحصار طبیعی برای شبیه سازی یا برقرارکردن شرایط رقابت ضرورت دارد. انحصار در بازارهایی پیش می آید که از نظر کارایی تولیدی، تمرکز تولید در یک شرکت واحد متمرکز شود، اما در عین حال تولیدکننده خواهان بیشینه سازی سود خود است و بنابراین قیمتی را فراتر از هزینه نهایی تعیین می کند که به زیان هدف کارایی تخصیصی است (که نقطه مطلوب آن، برابر بودن هزینه نهایی و سود نهایی بنگاه است). انحصار طبیعی نیز در خصوص آن گروه از کالاهایی ممکن است پیش بیاید که تولید آنها نیاز به سرمایه گذاری سنگین اولیه داشته باشد و بنابر این وقتی تولیدکننده ای یک بار این سرمایه گذاری سنگین را انجام می دهد دیگر برای جامعه به صرفه نیست (خلاف کارایی تخصیصی است) که شرکت های دیگری هم همان سرمایه گذاری های سنگین را انجام دهند؛ در حالیکه همان یک شرکت می تواند با افزایش سطح تولید خود نیاز جامعه را پاسخ دهد. بنابر این تأمین این گونه کالاها توسط یک تولیدکننده به صرفه تر از چند تولید کننده است. در چنین شرایطی از طریق تنظیم گری مثلاً به شیوه ممانعت از ورود به بازار یا قیمت گذاری و ... کارایی تخصیصی را می توان بالا برد.

عملکرد نامتوازن بازار از دیگر مواردی است که موجب می شود دست به تنظیم بازار بزنیم. به طور مثال در سطح بازارهای خصوصی، گاه ممکن است شرایط به گونه ای باشد که موجب رقابت مخرب یا افراطیِ ناشی از ظرفیتِ بلااستفادۀ طولانی مدت باشد. این اتفاق بیشتر در خدمت رسانی به مشترکان صنایع شبکه‌ای همچون آب، برق، گاز، مخابرات، یا صنعت حمل و نقل می افتد. بدیهی است که این صنایع باید بتوانند در هر زمان، از جمله در لحظات اوج مصرف، به تقاضا پاسخ دهند. در نتیجه در شرایطی که مصرف در زمان اوج خود نیست، ظرفیت زیادی بلااستفاده می ماند. این پدیده می تواند موجب رقابت افراطی و نوسان قیمت ها در بازار شود. درچنین شرایطی با استفاده از ابزارهای تنظیمی همچون «مجوز دهی» و اعمال محدودیت بر اجازه فعالیت اقتصادی، یا کاهش ظرفیت از طریق تعیین حداقل قیمت و... می توان بازار را تنظیم کرد. در عرصه‌ی اقتصاد کلان هم دوره‌های رونق و رکود موجب نوسانات قیمت می شود و مسائلی ایجاد می‌کند که لازم می‌شود دولت یا نهادهای تنظیم‌گر همچون بانک مرکزی با اعمال سیاست های مالی (توسط دولت) و پولی (توسط بانک مرکزی) و ... وارد عرصه شوند.

وی در توضیح نظریه‌های اقتصادی منفعت عمومی گفت: نهادهای تنظیم‌گر فقط دولت‌ها نیستند. بخش خصوصی هم می‌تواند تنظیم‌گر باشد. مثلاً کانون وکلا که نهادی صنفی است و توسط خود وکلا که فرض بر آن است که بهتر از هر کس دیگر از کم و کیف مسائل موجود در صنف خود تخصص و اطلاع دارند، اداره می شود و خود مقرراتی را وضع و آنها را اجرا می کند و موارد تخلف از این مقررات در یک مرجع خاص که در کانون‌های وکلای دادگستری تشکیل می‌شود، پیگیری می‌شود.

رفع مشکل اطلاعات، از جمله اطلاعات پنهان یا توزیع نامتقارن اطلاعات در ارتباط با قیمت، کمیت یا کیفیت کالاها و... نیز دلیل دیگری است که تنظیم گری و مداخله در بازار را توجیه می کند. مثلاً حالتی را تصور کنید که یک مکانیک موتور ماشین شما را با کیفیت پایین و لوازم یدکی بی کیفیت وپایینتر از حد متعارف تعمیر کرده باشد، شما به عنوان مشتری نمی دانید در داخل موتور چه گذشته است، اما به هر حال هزینه تعمیر با کیفیتِ متعارف را می پردازید و شاید بعدها بفهمد که کلاه سرتان رفته است. این امر، یعنی اطلاعات پنهان یا نامتقارن، به تدریج موجب می شود تا اشخاص حتی برای دریافت کالا یا خدمات باکیفیت نیز حاضر به پرداخت قیمت متعارف نباشند و در نتیجه کالاهای بی کیفیت، کالاهای با کیفیت را از بازار بیرون برانند.

درونی کردن آثار خارجی دیگر زمینه ای است که مداخله تنظیم گر در بازار را توجیه می کند. آثار خارجی، اثرات فعالیت اقتصادی هستند که تبعاتی بر شرایط تولید یا سطح سود اشخاص ثالث دارند و از خارج از بازار نشأت می گیرند. در نتیجه، آثار خارجی (همچون هزینه ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از تولید کالا یا خدمات، مانند تخلیه مواد زائد یک کارخانه در رودخانه که موجب تحمیل هزینه تصفیه آب به شرکت های واقع در پایین دست کارخانه است) موجب تخصیص ناکارآمد منابع می شود. از آنجا که هزینه تحمیل شده بر اشخاص ثالث (سایر اعضای اجتماع)، در هزینه های تولید محاسبه نمی شود، تولید نسبت به آنچه از دیدگاه تخصیص کارآمد مطلوب است، افزایش خواهد یافت. این امر برخلاف کارایی تخصیصی است و موجب تحمیل هزینه اضافه به کل جامعه می شود، در حالی که تولیدکننده و مصرف کننده چنین کالایی به زیان جامعه سود می برد.

همچنین مداخله تنظیم گران برای تولید کافی و مناسب کالاهای عمومی و نیز الزام مصرف کنندگان به پرداخت قیمت این کالاها (مثلاً در قالب مالیات و...) و نیز استفاده کارآمد از منابع اقتصادی ضروری است. کالاهای عمومی (مانند امنیت ملی، روشنایی خیابان، حفاظت از دریاها و عرضه سیگنال های رادیویی و تلویزیونی، آموزش، بهداشت، پارک ها، جاده ها)، کالاهایی هستند که استفاده از منافع آن، بین همه مردم به مثابه یک کل یا بین برخی گروه های جامعه تقسیم شده است. کالاهای عمومی: 1- استثناء ناپذیرند (یعنی برای عرضه کنندگان این کالاها محروم کردن کسانی که بابت مصرف این کالاها پولی پرداخت نمی کنند، بسیار دشوار یا پرهزینه است و منجر به پدیده سواری مجانی می شود) و 2- غیررقابتی (یعنی مصرف این کالاها توسط یک شخص، به هزینه شخص دیگر نیست).

تنظیم گری می‌تواند منطقه‌ای یا حتی بین‌المللی باشند همان طور که در اتحادیه‌ی اروپا هست یا مقرراتی است که سازمان جهانی وضع کرده و کشورها بایستی آن را رعایت کنند. بنابراین فقط دولت نیست و در اینجا بحث حکمرانی به شکل سنتی وجود ندارد. یعنی نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند سطوح مختلفی داشته باشد، از خود دولت در سطح ملی گرفته تا نهاد‌های منطقه‌ای و فرا ملّی یا بین‌المللی تا نهادهای صنفی یا نهادهای مستقل و نیمه مستقلی که کار تنظیم‌گری را انجام می‌دهند.

جم ادامه داد: نظریات سیاسی در بحث درباره منفعت عمومی داریم که می‌گویند نگاه سیاسی به موضوع فراتر از فقط اقتصاد صرف است و گستره‌ی وسیع‌تری را در برمی‌گیرد. از مواردی که مداخلات را در نظریه‌ی سیاسی توجیه می‌کند یک مورد این است که عدالت توزیعی تعمیم داده شود. با همان دلایلی که قبلاً صحبت شد ممکن است رفاه جامعه در مجموع سطح بالایی داشته باشد ولی این رفاه و ثروت به خوبی توزیع نشده باشد. در این صورت دولت برای توزیع عادلانه تر ثروت وارد می شود. نظرات جان رالز مرتبط با این موضوع است. رالز مفاهیمی همچون قرارداد اجتماعی و وضع اولیه یا طبیعی را مطرح می کند که پیش از او، برخی اندیشمندان دیگر همچون هابز و لاک هم قبلاً مطرح کرده بودند، اما او از آن مفاهیم به گونه‌ای متفاوت استفاده می‌کنند. او می‌گوید فرض کنید انسان‌ها در وضعیت نخستین (یا وضعیت اولیه یا طبیعی) هستند. البته این‌ها شرایط فرضی اند نه واقعی یا تاریخی. فرض بر این است که هرکس در این شرایط قرار گیرد نهایتاً به اصول عدالت دست پیدا می کند. رالز می‌گوید در وضع طبیعی انسان‌هایی که در پس پرده بی خبری هستند (یعنی مثلاً نمی دانند که وقتی وارد دنیای واقعی شدند در چه طبقه اجتماعی جای خواهند گرفت، زن هستند یا مرد، سالم هستند یا ناتوان جسمی، چه ملیت، قومیت یا نژادی دارند و...)، قرارداد اجتماعی با هم منعقد می کنند. و بعد از اینکه پرده افتاد، تازه این‌ها خودشان را در بطن یک جامعه می بینند که منابع و فرصتها در آن جامعه براساس قرار و مداری تقسیم می شود که قبلاً خودشان با هم گذاشته بودند و اکنون همان قرارداد راجع به آن‌ها اجرا می‌شود. نکته اینجاست که انسان ها هنگام بستن قرارداد نمی‌دانند در چه موضعی هستند و وضعیت‌شان پس از اینکه پرده فرو افتد چیست؛ آیا در میان فقرا هستند یا ثروتمندند، زن هستند یا مرد، ناتوان جسمی هستند یا سالم، چه ملیتی یا قومیتی دارند، رنگ پوستان چیست و... در چنین شرایطی عاقلانه نیست که منابع و فرصت ها ناعادلانه تقسیم شوند. به  این ترتیب و با این ترفند می‌توانید درخصوص عدالت -که مفهومی مناقشه برانگیز است و وارد ماهیت آن نمی‌توان شد- توافقی کنید تا بعد از اینکه وارد جامعه شدید این ریسک را به جان نخرید که مثلاً جزو فقرای جامعه باشید. بدین ترتیب منابع و فرصت ها به این ترتیب عادلانه میان گروه های مختلف اجتماعی توزیع می شود.

وی افزود: از نظر رالز، طرفین قرارداد که در وضع اصیل یا اولیه و پس پرده بی خبری قرار دارند، در نهایت بر سر دو اصل با هم توافق می کنند: «اصل اول یا اصل آزادی: هر فرد باید صاحب حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی برابر باشد در حالی که حق برخورداری او مشابه برخوداری سایر افراد از این مجموعه آزادی هاست.» و «اصل دوم یا اصل تمایز: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای ترتیب داده شوند که این هر دو: الف) بیشترین نفع را برای افراد کمتر بهره مند در عین رعایت اصل پس انداز عادلانه در پی داشته باشد؛ و ب) دسترسی به مناصب و موقعیت ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها به روی همه گشوده باشد.»

از نظر رالز، اصل اول، بر هر چیز مقدم است. یعنی مثلاً نمی توان به بهانه توزیع ثروت یا مناصب شغلی، حقوق و آزادی های اساسی افراد را از آنها گرفت یا محدودشان کرد. جالب است در اصل 43 قانون اساسی خود ما تقریباً چنین وضعیتی هست و گفته شده برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محدودیت و برآوردن نیازهای انسان و جریان رشد با حفظ آزادی او اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابطی است. کسانی که اصل 43 را نوشته اند احتمالاً نظر به اصول عدالت رالز داشتند.

وی افزود:  همچنین بند ب اصل دوم، یعنی لزوم رعایت برابری فرصت ها و دسترسی برابر افراد به مناصب و موقعیت ها، مقدم بر بند الف آن است. بنابر این به منظور ایجاد برابری فرصت ها می توان از برخی نابرابری های اقتصادی حتی اگر بر طبق بند الف اصل دوم (به دلیل آنکه بیشترین نفع را به افراد کمتر بهره مند می رساند) مشروع و موجه باشند، جلوگیری کرد و با کنترل آنها بر دامنه برابری فرصت ها افزود.

جم  شاخه‌ی بعدی در نظریه‌ی سیاسی منفعت عمومی را سیاست های پدر سالارانه عنوان کرد و گفت: پدر سالاری مدعی است که دولت به دلایل گوناگون به عنوان پدر سالار وارد می‌شود. یکی اینکه جامعه ممکن است تخصص نداشته باشد. من صلاح او را بهتر می‌دانم و وارد می‌شوم. بستن کمربند ایمنی از این گونه است. قانون وضع می‌کند که کمربند ایمنی را باید ببندید یا ممنوعیت مواد مخدر در مورد اینکه طرف ممکن است صلاح خود را نشناسد و به کمال رشد نرسیده باشد. در مورد کودکان و نوجوانان مقررات خاصی حاکم است. این بدین معنا نیست که دولت‌های مدرن یا کشورهای پیشرفته یا غیره وجوه پدر سالار ندارند. خطری که وجود دارد این است که دولت ممکن است اشتباه کند. یعنی در جامعه تخصص وجود داشته باشد و طرف صلاح خود را بشناسد. به قول حقوقی‌ها که می‌گویند زودتر به سن رشد رسیده است.

وی موضوع دیگر توجیه کننده مداخله دولت را حفظ ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های نسل‌های آینده دانست و گفت: گاه مداخله نهادهای تنظیم گر به منظور حفاظت از ارزش های جمعی و حقوق نسل های آینده ضرورت دارد. در این حالت تنظیم گری معطوف به منافع یا ترجیحات فردی نیست، بلکه نظر به گستره ای وسیع و متنوع از ارزشهایی دارد که فراتر از اقتصاد قرار می گیرند. مثلاً قسمت آخر بند الف اصل دوم رالز را می توان قابل انطباق با حفاظت از حقوق نسل های آینده  دانست. منظور رالز از عبارت «در عین رعایت اصل پس‌انداز‌های عادلانه» این است که شما منابع نسل‌های آینده را می‌بایست حفظ کنید. سرمایه‌داری افسار گیسخته اساساً قادر به این کار نیست چون در مکانیزم بازار این موارد اصلاً محلی از اعراب ندارد. به نسل‌های آینده اصلاً توجه ندارد. به محیط زیست اساساً توجه ندارد. بنابراین یکی از توجیهاتی که برای تنظیم‌‌گری وجود دارد در این قسمت و برای حفظ ارزش‌های اجتماعی است. زندگی ایلات و عشایر ممکن است برای منِ شهرنشین مهم باشد. واضح است که در حفظ ارزشهای زندگی عشایری، منِ شهرنشین هیچ منفعت اقتصادی ندارم، بلکه صرفاً برایم مهم است که سبک زندگی عشایر حفظ شود. بنابراین دولت برای حفظ ارزش‌های اجتماعی مداخلات خود را در قالب تنظیم‌گری توجیه می‌کند تا از این ارزش‌های اجتماعی حفاظت و حمایت کند.

وی در ادامه به بحث درباره ی گروه دیگری از نظریه ها در این زمینه موسوم به نظریه‌های منفعت خصوصی پرداخت و گفت: این دسته از نظریه ها  کاملاً در نقطه‌ی مقابل منفعت عمومی است. در نظریه های منفعت عمومی، علت تنظیم گری تأمین منافع عمومی بود در حالی که در نظریه های منفعت خصوصی تنظیم گری قرار است منافع گروه‌های خاص که ممکن است شرکت‌ها یا سیاستمدار‌ها و دولتمردها یا گروه‌های فشار باشند، تأمین کند.

وی در توضیح نظریه های منفعت خصوصی نخستین نظریه را نظریه‌ی اسارت یا تسخیر دانست و گفت: البته ایراد شده است که نظریه اسارت، در واقع نقطه عزیمت خود را دستکم در ظاهر، حفظ منافع عمومی می داند (و از این منظر نباید آن را یکی از اقسام نظریه منفع خصوصی طبقه بندی کرد) ولی بعداً نهاد تنظیم گر (که در ابتدا برای حفظ منافع عمومی ایجاد شده بود) به اسارت درمی‌آید. در نظریه‌ی اسارت، اساساً در وهله‌ی اول تنظیم‌گر با اولویت خیلی سخت‌گیرانه وارد می‌شود تا بازار را تنظیم کند. اما بعداً به تدریج اولویت‌های دیگری مطرح می‌شود و کم‌کم تنظیم بازار اولویت خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر تخصص لازم را ندارد و باتوجه به اینکه به دریافت اطلاعات از تنظیم شده‌ها (شرکت‌ها یا بنگاه‌ها) وابستگی دارد از درگیری با آنها اجتناب می کند. همچنین در نتیجه پدیده‌ی «درِ چرخان» (Revolving door) که براساس آن دولت برای استفاده از تخصص برخی افراد شاغل در بخش خصوصی، برخی از آنها را به استخدام در می آورد، این افراد هم در موقعیت‌ها و مناصب دولتی و در مقام تنظیم گر قرار می گیرند و هم در مقام تنظیم شونده و فعال بخش خصوصی. مثلاً این افراد صبح به اداره می‌روند و یک پست اقتصادی و بازرگانی و بروکراتیک دارند و تا ساعت چهار در سمت مقام تنظیم گر پشت میز خود می‌نشینند. همین ها بعد از ظهر وارد شرکت خود می شوند که موضوع تنظیم گری است. آدمی که صبح در جایگاه تنظیم‌گر است، بعد از ظهر در موقعیت تنظیم شونده هست و مشخص است که چه اتفاقی می‌افتد.

وی نظریه دیگر را نظریه‌ی شیکاگو دانست و ادامه داد: گفته شده اساساً صنایع خصوصی در ازای حمایت از سیاستمدارها تنظیم‌گری را به سمت تأمین منافع خود هدایت می کنند و از تنظیم‌گری مستقیماً منفعت می‌برند؛ یعنی اصلاً تنظیم‌گری برای تأمین منافع عمومی ایجاد نشده است. تنظیم‌گری برای این ایجاد شده که عده‌ای معافیت‌های مالیاتی یا مجوز بگیرند. صنایع خاص بحث تنظیم‌گری را مطرح می‌کنند که رقبا را از میدان به در کنند. نظریه جالبی هست که به دوره‌ای مربوط می‌شود خرید و فروش مشروبات الکلی در ایالات متحده ممنوع شده بود. دو گروه از این ممنوعیت حمایت می‌کردند. یک گروه پیروان خاصی از کلیسا بودند و به دلایل مذهبی حامی این ممنوعیت بودند. گروه دیگر قاچاقچی‌هایی بودند که کار و کسبی‌شان با ممنوعیت خرید و فروش قانونی مشروبات الکلی رونق فراوان می گرفت. هر دو گروه لابی می‌کردند که قوانین ممنوع کننده مشروبات الکلی باید تصویب شود. مثال دیگر حمایت شرکت‌های قدرتمند از وضع استانداردهای سختگیرانه در تولید است که شرکت‌های کوچک قادر به رعایت آنها نیستند اما شرکت های بزرگ (مثلاً خودروسازهای قدرتمند) از وضع این استانداردها حمایت می‌کنند تا رقبای خود را از میدان بیرون کنند. همچنین، طبق نظریه های منفعت خصوصی، فقط منافع بنگاه‌ها مطرح نیست بلکه منافع خود سیاستمدارها هم مهم است. یعنی در فرایند گاهی سیاستمداران که به دنبال کسب آرای بیشتر در حوزه های انتخابی خود هستند، مانند بنگاه دارها یا سایر گروه های اجتماعی برای حداکثر کردن سود خودشان (یعنی کسب آرای بیشتر)، در فرایند مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری چانه زنی می‌کنند. در واقع تنظیم گری، خود بدل به کالای موردمبادله در بازاری خاص می شود که برای خرید و فروش آثار تنظیم گری ایجاد شده است، بدان معنا که سیاستمداران ارزیابی می کنند تنظیم گری چگونه می تواند بیشترین رأی را برای آنها به ارمغان آورد. خلاصه بنگاه دارها، سیاستمداران، نمایندگان گروه های اجتماعی، رأی دهندگان، صاحبان حرف، کارکنان شرکت های خصوصی، بوروکرات ها و...، همگی با منطق بازار، یعنی کسب حداکثر سود، به دنبال جلب بیشترین منفعت برای خود هستند و با اعمال روش های اقتصادی در سیاست، در بازاری قرار دارند که کالای مورد مبادله در آن، خودِ «تنظیم گری» است.

وی در ادامه به  بحث درباره دولت تنظیم‌گر پرداخت و گفت: با توجه به مجموع نظریه های اقتصادی و سیاسی منفعت عمومی تنظیم گری،  می توان گفت دولت تنظیم‌گر، دولتی است که نه تنها سیاست اقتصادی تنظیم بازار را (به جای مداخله مستقیم در بازار)، با استفاده از نهادهای خاص و به کمک شیوه ها و ابزارهای نو در پیش می گیرد؛ بلکه با سیاست گذاری اجتماعی با هدف تحقق عدالت توزیعی، حفاظت از ارزش های اجتماعی و حفظ حقوق نسل های آینده در سطح وسیع تری از حوزه های عمومی مداخله می کند. در اینجا یک طیف بسیار گسترده از ابزارها را برای تنظیم‌گری داریم که از وضع قوانین و مقررات از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی (تصویب‌ نامه‌ها، آیین‌ نامه‌ها، بخش‌ نامه‌ها) از یک سو شروع می‌شود و تا خود تنظیمی می‌رود. این وسط می‌توان خیلی خلاق بود. هر امکانی برای کنترل و تنظیم متصوّر باشد جزو ابزارها است. مثلاً قرادادهایی بین نهاد تنظیم‌گر و تنظیم شونده بسته می‌شود که در دوره‌های خاصی بسته به اینکه با چه بنگاهی روبرو هست، اینکه بنگاه بزرگ یا کوچک است و چقدر امکان تطابق دارد به او فرصت می‌دهیم. اگر بنگاه بزرگ باشد و برایش اجرای استاندارهای جدید مانع جدی ایجاد نمی کند مکلف است در زمانی کوتاه، مثلاً ظرف یک ماه این استانداردها را اجرا کند. اگر بنگاه کوچک یا متوسط است ظرف مدتی طولانی تر، مثلاً یک سال می‌تواند این کار را انجام دهد. پس منظورقراردادهایی است که بین تنظیم گر و تنظیم شونده منعقد می شود و با اجرای آنها تنظیم شونده تکالیف مشخصی را بسته به توان خود باید انجام دهد. ابزارهای دیگری هم هست، مثل ابزارهای پولی، مالی، بودجه و حتی ابزارهایی که جنبه‌ی ساختاری دارند؛ مثلاً برای تنظیم کردن هدایت ترافیک شهر یا فضاهای عمومی. مثلاً یکی از روش‌ها این است که معماری شهری به گونه ای طراحی شده باشد که اساساً امکان نداشته باشد اتومبیل ها به برخی مناطق شهر وارد شوند. بنابراین هر ابزاری می‌تواند در تنظیم‌گری استفاده شود. منظور ما از دولت تنظیم‌گر این است که با این امکانات و شیوه کارآمدی خود را افزایش دهد. بنای دولت تنظیم‌گر این است که کارآمدی را به این شیوه‌ها بهبود دهد.

جم در ادامه به بحث درباره دولت تنظیم گر رفاهی پرداخت و گفت: دولت تنظیم‌گر رفاهی، سنتز میان دولت رفاه و دولت تنظیم‌گر است. یعنی اگر هدف اصلی دولت رفاهی تقسیم کردن منابع و فرصت ها بوده و هدف اصلی دولت تنظیم گر افزایش کارآمدی بوده، سنتز این دو می‌شود دولت تنظیم‌گر رفاهی. به این معنا دولت ضمن اینکه کارآمدی را با ابزارهای تنظیم‌گری افزایش می دهد، با استفاده از سیاست‌های اجتماعی درست خود را به دولت تنظیم‌گر رفاهی تبدیل می کند. برای تقریب به ذهن می توان طیفی را تصور کرد که در یک سوی  آن دولت تنظیم‌گر، صرف، و در طرف دیگر، دولت رفاهی صرف قرار داشته باشد. در این میان، هر  دولتی در نقطه‌ای از این طیف قرار گرفته است که به یکی از دو سوی آن، نزدیک‌تر است. دولت تنظیم‌گر رفاهی در نقطه‌ای واقع است که ترکیب متناسب و شایسته‌ای از هر دو را داشته باشد. بنابراین به این معنا مثلاً می‌توان گفت دولت‌هایی که در کشور اسکاندیناوی هستند، اوج دولت‌های تنظیم‌گر رفاهی هستند.

جم در ادامه به بحث درباره موقعیت دولت ایران پرداخت و گفت: حداقل در دهه اول و پیش از بازنگری قانون اساسی، وقتی به اصول قانون اساسی و رویه‌ی عملی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بیشتر جنبه‌های رفاهی می‌چربید. بعد از سال 68 و بازنگری قانون اساسی و تمام شدن جنگ ما وارد دوره‌ی گفتمان بازسازی و غیره شدیم و حرف‌هایی که در آن زمان در دنیا خیلی متداول بود از خصوصی سازی گرفته تا آزادسازی اقتصاد و... بر فضای جامعه حاکم بود. از این دوره به بعد، می بینیم که قوانین توسعه‌ی اول تا ششم با نگرش آزادسازی تصویب شده است. یکی از نقاط عطف تفسیری بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی انجام داد. این تفسیر که کاملاً برعکس نص قانون اساسی انجام شد، زمینه های خصوصی سازی را فراهم آورد. آن زمان قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تصویب شد که در آن نهادهای تنظیم‌گر ملاحظه شده بود. بنا براین، دولت ایران، در دهه‌ی اول بیشتر رفاهی بوده و از سال 68 به بعد بیشتر متمایل به بازار آزاد بوده است. اما به نظر می‌رسد دولت در ایران هیچگاه نه در تنظیم‌گری توفیق داشته، نه در اجرای سیاستهای رفاهی و نه به طریق اولی در مقام دولت تنظیم‌گر رفاهی. وضعیت اقتصادی حاضر نیز طوری است نیاز به گفتن ندارد. همانطور که اقتصاد دانان بارها گوشزد کرده اند، سرمایه با شدت وحشتناک در حال خارج شدن است. منابع محیط زیست به طور بی‌سابقه دچار بحران شده است. نیروهای متخصص به طرز بسیار بی‌سابقه‌ای در حال مهاجرت هستند. انباشت سرمایه‌ای که اتفاق افتاده که البته به شیوه‌های غیر مولّد بوده یا در بازارهای غیر مولّد مثل مستغلات و سکه و غیره در کار تخریب بیش از پیش اقتصاد است یا دارد از مملکت خارج می‌شود.

فرهاد جم در ادامه به بحث درباره راه حل ها پرداخت و گفت:  ما می‌گوییم دست کم از منظر حقوقی الزاماتی وجود دارد. به نظر می‌رسد که باید فکری کنیم و یکی از قدم های اولیه و از حداقل کارهایی که فعلاً می‌توان کرد این است که یک قانون مدل تهیه کنیم و از تجربه‌ای که بقیه‌ی دنیا داشتند در تدوین آن استفاده کنیم. به طور مشخص ویژگی‌هایی باید بر سیاست و اقتصاد و مسائل دیگر حاکم باشد تا بتوان وارد پروسه‌ی رشد و توسعه پایدار اقتصادی شد و ضمناً ثروت و مناصب و موقعیت های ناشی از رشد اقتصادی پیش گفته را به گونه ای عادلانه با حفظ حقوق شهروندی، ارزش های اجتماعی و حقوق نسل های آینده توزیع کرد. این قانون باید جنبه های شکلی و آیینی قوی داشته باشد. مثلاً و به طور مشخص وقتی می‌خواهید راجع به یک امر عمومی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) تصمیم بگیرید می‌بایست پروسه‌ی خاصی را در تصمیم‌گیری رعایت کنید. یعنی در «تصمیماتِ نوعی» که بر گروه کثیری از مردم و بنگاه‌ها و ذی نفع‌ها اعمال می ‌شود، باید امکان مشارکت ذینفع ها در فرآیند تصمیم گیری فراهم شود. مثلاً شما در حوزه‌ی آب می‌خواهید تصمیم‌گیری کنید یا در پایین‌ترین سطح بخش نامه بگویید یا در بالاترین سطح می‌خواهید قانون وضع کنید. همه کسانی که از تصمیمِ نوعیِ شما متأثر می شوند، ذینفع هستند و طبیعی است که باید صدای آن‌ها شنیده شود و باید فرصتی برای‌ مشارکت آن‌ها در تصمیماتی که قرار است بر آنها تأثیر بگذارد فراهم کنید. این فرصت چگونه فراهم می‌شود؟ نخستین شرط، شناسایی حق مشارکت ذی نفع ها در قوانین ناظر بر تنظیم گری است. در این قوانین حق مشارکت ذی نفع ها در قالب آیین ها و روال هایی دقیق  بیان می شود. وجود آیین های دقیق اهمیت فراوانی دارد. حتی در قراردادهای معمولی که مردم بین خودشان منعقد می کنند اگر فقط بگویند که فلانی باید خانه را نقاشی کند اما نگویند که ظرف چه مدت باید این کار را انجام دهد، کار از چه زمانی کار شروع می شود، کی خاتمه می یابد، اگر تخلف کرد چه ضمانت اجرایی برایش وجود دارد و... آن قرارداد در عمل با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و چنین قراردادی که فاقد آیین های دقیق باشد قابل اجرا نیست و ارزشی ندارد. بخاطر اینکه شما حرف‌های کلی می‌زنید که طریقه‌ی انجام دادن آن حرف‌های کلی مشخص نیست. به همین قیاس و با حساسیتی صدچندان، در قوانین موجد تنظیم گری نیز می‌بایستی آیین ها و روال هارا به طور مشخص و دقیق بیان کنید. مشخص کنید که این روال ها شامل چیست؟ همچنین باید در این قانون مقرراتی دقیق درباره شفافیت وجود داشته باشد؛ تکلیف به انتشار اطلاعات وجود داشته باشد؛ حق دسترسی صاحبان واقعی اطلاعات که مردم هستند به اطلاعاتی که شما قرار است بر مبنای آن تصمیم بگیرد، چه اطلاعاتی که در اختیار شما است و چه اطلاعاتی که توسط سازه‌های شما تولید می‌شود تا بتوان امکان نظارت مردمی وجود داشته باشد.

وی موضوع دیگر را توجه به این نکته دانست که نهادهای تنظیم‌گر از هر نوع چه دولتی، چه غیردولتی، چه نهادهای مستقل و چه نیمه مستقل و... همگی باید پاسخگو باشند. همان طور که استفاده از تخصص و تحرک نهادهای تنظیم گر مستقل و متعدد در حوزه‌های گوناگون می تواند یک فرصت باشد، همان قدر هم این خطر هست که اگر این نهادها پاسخگو و شفاف نباشند اتفاقاً مشکلات اقتصادی و سیاسی را صدها برابر وخیم تر کنند، و مثلاً در نبود نظارت و پاسخگویی به تسخیر در آیند و دچار فساد و ... شوند. بنابراین خیلی خیلی مهم است که در قوانین تنظیم گری برای این نهاد ‌ها مقرراتی درخصوص مکانیزم‌های پاسخگویی وضع شود. همین الآن هم که در لایه‌های سیاسی انتخابات برگزار می‌کنیم و فرض بر این است که مردم انتخاب می‌کنند مشکل داریم چه رسد به اینکه نهادهای کوچک یا متوسط یا نهادهای تنظیم‌گر که اتفاقاً انتخابی نیستند بلکه انتصابی هستند در این‌ها شفافیت وجود نداشته باشد و پاسخگو نباشند آن وقت معلوم است که چه اتفاقی می‌افتد.

وی در پایان متذکر شد نکته‌ی بعدی که در این قانون باید مورد نظر باشد ابزارها است. در قانون مدل، باید فهرستی تمثیلی از ابزارهای نو و متنوع را برشماریم . کار ویژه‌هایی که نهادهای تنظیم‌گر بایستی داشته باشند، از جمله کار ویژه‌ی وضع قانون و حتی کار ویژه‌های قضایی که معمولاً به صورت سنتی بر عهده‌ی دولت‌ها است، در این قانون مدرن باید پیش بینی شود. اینکه روابط خود تنظیم‌گرها با هم چگونه انجام می‌شود؟ نظارت بر تنظیم‌گرها چگونه باشد؟ و نظارت بر تنظیم شده‌ها بر چه اساس و بر چه اصولی مبتنی باشد؟ خلاصه اینکه تا حد امکان در این قانون می‌بایست سنتزی که می‌بایست در دولت تنظیم‌گر رفاهی اتفاق بیفتد منعکس شده باشد. بهبود کارایی و بهبود برابری هر دو در ترکیبی متناسب باید وجود داشته باشد.